احراز و تایید هویت دیجیتال (Digital Identification & Authentication) موبایل پی‌تک (PayTech)

کدام نهاد مسئولیت کلاهبرداری‌های اینترنتی را بر عهده می‌گیرد؟ / مجوز کسب‌وکارهای آنلاین، ملاکی برای عدم تخلف آنها نیست

سه‌شنبه ۱۸ تیرماه کلاهبردای اینترنتی موضوع برنامه تلویزیونی تهران ۲۰ بود. در این برنامه جواد جاویدنیا سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور و رضا الفت نسب عضو هیات مدیره و سخنگوی اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی حضور داشتند.

با رشد فضای مجازی مدل خریدوفروش نیز تغییر کرده است. کافی است به سایت‌های اعلام نیازمندی مراجعه کنید تا بتوانید در هر ساعت از شبانه‌روز به خواسته خود در زمینه خرید یا فروش برسید. این سایت‌ها با وجود مزیت‌هایی مانند صرفه‌جویی در زمان و رقابتی کردن قیمت‌ها اشکلاتی نیز دارند. کلاهبرداری، نبود نظارت بر محصول ارائه شده و عدم احراز هویت درج کننده آگهی تنها بخشی از این مشکلات هستند. قطعاً قانون‌گذاری صحیح و نظارت مستمر می‌توانند با کاهش جرائم آنلاین باعث بهره‌وری بیشتر از فضای مجازی شود. برنامه تلویزیونی تهران ۲۰ با حضور جواد جاویدنیا، سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور و رضا الفت نسب عضو هیات مدیره و سخنگوی اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به بررسی موضوع کلاهبردای اینترنتی پرداخت.

جاویدنیا، سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور در ابتدای این برنامه گفت: «هزار و ۷۰۰ پرونده کلاهبرداری اینترنتی در یک هفته تنها در تهران تشکیل می‌شود. در واقع حدود ۳۰۰ هزار نفر در روز مال باخته این کلاهبردای‌ها می‌شوند.»

او در ادامه به رشد ۳۰۰ درصدی آمار کلاهبرداری اینترنتی در شهرستان‌ها نیز اشاره کرد.

.

فیشینگ شیوه رایج کلاهبرداری‌های اینترنتی

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور، فیشینگ را شیوه رایج کلاهبرداری‌های اینترنتی دانست و گفت: «عناوین تحریک‌کننده اپلیکیشن‌هایی مانند ماهواره جیبی و صیغه‌یاب باعث می‌شود افراد برای پرداخت هزینه استفاده از خدمات یا محصولات آنها وارد صفحه‌های تقلبی درگاه پرداخت بانکی شوند و اطلاعاتشان را در اختیار کلاهبردارانی قرار دهند تا به راحتی بتوانند حساب بانکیشان را خالی کنند.»

.

درگاهای تقلبی پرداخت

در ادامه الفت نسب، عضو هیات مدیره و سخنگوی اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در پاسخ به این سؤال که از کجا بدانیم صفحه درگاه پرداخت، تقلبی است یا نه؟ گفت: «تمامی درگاهای پرداخت دارای نماد تجارت الکترونیکی هستند. این نماد قابل استعلام است. البته نمی‌توان گفت تمامی کسب‌وکارهای آنلاین که صفحه پرداختشان مجوز دارد تخلف نمی‌کنند اما تخلف آنها کمتر و جرائم آنها نیز قابل پیگیری است.»

.

مجوز، ملاک عدم تخلف نیست

الفت نسب با بیان اینکه تنها مجوز نمی‌تواند ملاک عدم تخلف باشد، گفت: «هر ۶۰ روز یک‌بار شرکت‌هایی که به آنها مجوز اعطا شده را بررسی می‌کنیم تا تخلفی توسط آنها صورت نگرفته باشد.»

در ادامه این برنامه جاویدنیا به فروش اینترنتی کالا و خدمات در فضای مجازی اشاره کرد و گفت: «در بسیاری از موارد افراد با درج آگهی در فضای مجازی کالا و خدماتی را به فروش می‌رسانند که برای خریداران ارسال نمی‌شود.»

به عقیده او باید هرچه زودتر فرهنگ خرید اینترنتی در میان مردم جا بیفتد. جاویدنیا در ادامه به اپلیکیشن‌هایی اشاره کرد که در فضاهای مجازی برای دانلود قرارگرفته و از مردم خواست برای دریافت اپلیکیشن تنها از مارکت‌های معتبر مانند گوگل‌پلی یا بازار اقدام کنند.

.

حذف نمایش قیمت از آگهی‌های خودرو و مسکن

پلتفرم‌های نیازمندی آنلاین با هدف حذف واسطه و شفاف‌سازی فضا پا به میدان گذاشته‌اند. الفت نسب با بیان این نکته، افزود: «از دو ماه پیش قیمت خودرو و مسکن در این پلتفرم‌ها حذف شد. پس از این اتفاق با رصد کوتاهی متوجه شدیم حدود ۷۰۰ هزار کاربر به شبکه‌های اجتماعی تلگرام و اینستاگرام اضافه شده و در واقع کانال‌هایی شکل گرفته که قیمت خودرو و مسکن را اعلام می‌کنند.»
او گفت: «قرار بود که اتحادیه خودرو کف قیمت‌ها را روزانه اعلام کنند و ما نیز بر اساس آن اجازه درج قیمت در آگهی‌ها را بدهیم اما این اتفاق نیفتاد.»

ببینید:حذف قیمت لازم نیست، آزادش کنید! / قوانین اقتصاد آزاد درباره پلتفرم‌های خریدوفروش اینترنتی چه می‌گوید؟

او راه‌حل این مشکلات را احراز هویت کاربران دانست و گفت: «باید مشخص شود چه کسی آگهی درج می‌کنند. متاسفانه این اتفاق نمی‌افتد. ابزارهای احراز هویت دست حاکمیت است. سامانه شاهکار با تطابق کد ملی شخص با شماره تلفن همراه نیز در این مسیر گام برداشته است.»

.

شاهکار هزینه ارائه سرویس نگیرد

او افزود: «شاهکار به تازگی در اختیار برخی کسب‌وکارها قرار گرفته و دارای ضریب خطا است. هزینه‌‌ای که  کسب‌وکارها باید برای استفاده از شاهکار پرداخت کنند باعث شده از آن استقبال نشود.»

به عقیده الفت نسب، کسب‌وکارهای اعلام نیازمندی، آگهی پایه را به صورت رایگان منتشر می‌کنند؛ بنابراین منطقی نیست که حاکمیت از طریق سامانه شاهکار درخواست هزینه ارائه سرویس کند.

جاویدنیا در ادامه افزود: «نبود سیستم احراز هویت در کشور باعث شده با حساب‌های بانکی مواجه شویم که معلوم نیست توسط چه شخصی افتتاح شده است.»

.

بانک‌ها مسئول کلاهبردای اینترنتی

جاویدنیا به طرح رمزهای یکبارمصرف که با بخشنامه بانک مرکزی قرار بود از خردادماه سال جاری برای خریدهای اینترنتی اجباری شود اشاره کرد و گفت: «تعدادی از بانک‌ها با بهانه‌های مختلف بستر ارائه این رمزپویا را فراهم نکردند. طبق بخشنامه بانک مرکزی بانک‌ها بعد از اتمام مهلت اجرای این طرح مسئولیت هرگونه کلاهبردای از مشتریانشان را به عهده دارند. در این راستا اسامی کسانی که از آنها کلاهبرداری شده را در اختیار بانک‌ها قرار دادیم و این موضوع را دنبال می‌کنیم تا خود بانک‌ها مسئولیت کلاهبردای‌ها را به عهده بگیرند.»

.

چه کسی به سکه ثامن مجوز داد؟

شرکت بازرگانی آریو پرگاس آیلین به مدیریت فرهاد زاهدی‌فر با عنوان سکه ثامن که از سال ۹۵ فعالیت خود را در زمینه مرکز معاملات سکه و طلای آب شده، معاملات حواله شنبه‌ای طلا، معاملات جهانی انس طلا، گشایش اعتبارات و آل سی، واردات و صادرات کالاهای مجاز، اخذ وام و اعتبارات ارزی و ریالی از تمام بانک‌های خارجی و داخلی به صورت مجازی آغاز کرده بود در شهریورماه ۱۳۹۷ با عدم پاسخگویی به کاربران و عدم واریز وجوه کاربران، به کلاهبرداری میلیاردی متهم شد و پس از آن اعلام ورشکستگی کرده‌است. آمار غیررسمی و تأیید نشده از مالباختگان شرکت سکه ثامن خبر از کلاهبرداری ۱۵ هزار میلیارد تومانی از حدود ۳۰۰۰ نفر کاربر فعال این سایت می‌دهد.

در ادامه این برنامه الفت نسب درباره فعالیت سکه ثامن گفت: «این شرکت دوبار به اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی برای دریافت مجوز مراجعه کرد و با اعطای مجوز به آن موافقت نشد؛ اما توانست از مرکز توسعه تجارت الکترونیک نماد اعتماد الکترونیکی کسب کند. همچنین درگاه پرداخت خود را نیز توانست با همکاری یکی از شرکت‌های پی‌اس‌پی ایجاد کند.»

به گفته الفت نسب طبق قانون بدون مجوز اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی، سکه ثامن نباید می‌توانست نماد اعتماد الکترونیکی کسب کند اما این اتفاق افتاد.

جاویدنیا درباره روند رسیدگی به پروند سکه ثامن گفت: «بخشی از وجوهات مردم در حساب این شرکت مسدود شد و حدود ۳۰ درصد از وجوهات مردم در حال پرداخت است.»

.

تخلف کسب‌وکارهای مجوز دار قابل پیگیری است

در ادامه، سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور منفعت طلبی سازمان‌ها را از دلایلی دانست که باعث افزایش جرائم اینترنتی شده است. به گفته او بعد از اعطای مجوز به کسب‌وکاری نباید شاهد این باشیم که نظارتی بر گردش مالی آن صورت نمی‌گیرد.
او در پاسخ به این سؤال که آیا سازمانی که مجوز اعطا می‌کند نباید پاسخگوی تخلف کسب‌وکار باشد گفت: «باید در روند رسیدگی به پروند قضایی مشخص شود که سازمانی که مجوز اعطا کرده است تا چه اندازه مقصر است.»

الفت نسب از اعطای هزار و ۱۰۰ مجوز به کسب‌وکارهای اینترنتی خبر داد و گفت: «با تخلف کسب‌وکارهای مجوزدار در سال گذشته حدود هزار و ۵۰۰ پرونده کلاهبرداری اینترنتی تشکیل شد. به راحتی مساله هزارو ۴۵۰ پرونده را حل کردیم. حدود ۲۵ پرونده به کمیسیون بازرسی قانون و مقررات مرجوع و حدود ۱۵ پرونده نیز راهی قوه قضاییه شد.»

ویدیو کامل این برنامه را می‌توانید درسایت تلوبیون ببینید.

درباره نویسنده

میترا محمدنژاد

میترا محمدنژاد، فارغ التحصیل کارشناسی روابط عمومی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران است و با راه پرداخت همکاری می‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید

/* ]]> */