راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

سیاست پولی ما بر خلاف دنیا استصوابی است؛ گفتگو با فرهاد نیلی؛

چرا سیاستگذاری ایران روند باثباتی ندارد. یکی از دلایل بروز اختلال در متغیرهای پولی به این موضوع بازمی‌گردد. دکتر فرهاد نیلی از غالب بودن استصواب در برابر قاعده سخن می‌گوید و پاسخ را در این نوع نگاه جست و جو می‌کند. او یکی دیگر از دلایلی را که به خارج شدن سیاست‌های پولی از ثبات منجر می‌شود نگاه اجتماعی به بانک‌ها می‌داند. به گفته رئیس پژوهشکده پولی و بانکی تلقی موجود از بانک این است که بانک یک نهاد اجتماعی است. این صاحب نظر اقتصادی ریشه این نگاه را ملی کردن بانک‌های ایران در سال‌های اولیه انقلاب می‌داند. وقتی بانک‌ها ملی شد، تصور بر این بود که منابع بانک‌ها هم ملی است.

متن مصاحبه‌ای کوتاه با دکتر فرهاد نیلی در ادامه:

 

سیاست‌های پولی در ایران کمتر به هدف خورده است و یکی از مشکلات پیش روی آن نیز بازنگری متعدد در آن است. چرا یکی از گرانیگاه‌های ثبات در اقتصاد با چنین تغییراتی پی در پی روبه‌رو است؟

بخش قابل ملاحظه‌ای از سیاست پولی در دنیا قاعده‌مند است. اصلاً بحث قاعده در مقابل استصواب بحث مهمی است. در سیاست پولی غیر از زمان‌های بحران، عمدتاً سیاست پولی قاعده‌مند و پیش‌بینی‌پذیر است. سیاست قاعده‌مند در کنار قابل پیش‌بینی بودن باعث یک نوع گفتمان با جامعه می‌شود و منجر به شفاف شدن امور می‌شود. بنابراین می‌شود دلیل هر رفتاری را پرسید و نمی‌توان بر اساس تشخیص فردی عمل کرد. به همین دلیل است که در ادبیات بانک مرکزی، بحث communication و ارتباط خیلی مهم است. این دیگر بحث روابط عمومی یک دستگاه نیست که کار نشریات را انجام دهد بلکه باید مدیریت انتظارات عمومی را در اولویت قرار دهد. بنابراین یک نکته این است که سیاست پولی ما به مقدار زیادی استصوابی است؛ در حالی که سیاست پولی در همه دنیا قاعده‌مند است جز در مواقع بحران که آن بحران هم قاعده خود را دارد نه اینکه بی‌قاعده باشد. در بحران بر اساس نوع آن یک برنامه به برنامه دیگر تغییر پیدا می‌کند. بنابراین وقتی سیاست پولی قاعده‌مند نیست تواتر تصمیمات زیاد است و تصمیمات پیش‌بینی‌پذیر نیست. بر حسب ورودی، اصلاً نمی‌توان خروجی را پیش‌بینی کرد؛ ضمن اینکه مداخله هم خیلی زیاد می‌شود. نکته دیگر در شکل‌گیری چنین ذهنیتی جایگاه بانک مرکزی نسبت به سایر بانک‌هاست. بانک مرکزی عالی‌ترین مصداق حاکمیت است در حالی که بانکداری عالی‌ترین مصداق کسب و کار است. بین این دو باید یک خط باشد تا با هم یکی نشود و تداخل نداشته باشد. یعنی اصلاً بانکداری وارد مباحث حاکمیتی نشود و بانک مرکزی به بحث کسب و کار بانک‌ها ورود نکند. بنابراین سیاست پولی تنظیم یک نرخ است و بیش از این نیست. نرخی که به صورت ماهانه میزان آن تعیین می‌شود و بانک‌ها رفتار خود را بر این اساس تنظیم می‌کنند. در اکثر بانک‌های مرکزی دنیا، کمیته سیاست‌های پولی ماهی یک بار تشکیل جلسه می‌دهد و تا به نتیجه نرسند، جلسه تمام نمی‌شود. بعد از جلسه هم فوراً رئیس کل بانک مرکزی اعلام می‌کند که ما تصمیم گرفتیم بر اساس چه ترتیباتی نرخ را بالا ببریم یا پایین بیاوریم.

 

این نرخ چه نرخی است؟

نرخ شبانه تسهیلات بانک مرکزی به بانک‌هاست. در واقع نرخ منابعی است که بانک مرکزی در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهد و با نرخ سود تسهیلات در ایران تفاوت دارد. در ایران برای تمام نرخ سود سپرده‌های یک ساله، دو‌ساله، سه‌ساله، چهار‌ساله، پنج‌ساله، نرخ تسهیلات، عقود مشارکتی، عقود مبادله‌ای تصمیم‌گیری می‌شود. در حالی که یک تصمیم کفایت می‌کند به شرطی که بقیه بتوانند خود را با این تصمیم وفق بدهند. نکته بعدی در بحث توجه نکردن به تعریف بانک است. تلقی موجود از بانک این است که بانک یک نهاد اجتماعی است. در حالی که بانک اصلاً نقش اجتماعی ندارد. برخی بانک‌ها که خیلی بزرگ هستند در کنار خیلی کارهایی که انجام می‌دهند، ممکن است یک کار اجتماعی هم انجام دهند؛ مثلاً در احداث یک مدرسه هم کمک کنند. اما به هیچ وجه این نباید کسب و کار اصلی بانک باشد. در ایران فعالیت اصلی یک بانک را خوب تعریف نکردیم و بانک را یک نهاد اجتماعی دیدیم.

 

چرا این اتفاق افتاد؟

ریشه این کار ملی کردن بانک‌های ایران در سال‌های اولیه انقلاب بود. وقتی بانک‌ها ملی شد، تصور بر این بود که منابع بانک‌ها هم ملی است، در حالی که مدیریت بانک‌ها به دلیل اقتضای انقلاب ملی شد. هیچ جا سهامدار نقش سپرده‌گذار را ایفا نمی‌کند، این نکات موجب‌شده که سیاست پولی خود مشکل‌ساز شود و مداخله در آن بالا برود. در چنین سیاست پولی، نظارت آن هم سیاست پلیسی می‌شود اینها مکمل همدیگر هستند و همدیگر را پوشش می‌دهند. بنابراین اگر مشکل سیاستگذاری پولی حل شود می‌توان دیدگاه را هم درست کرد.

چرا در خصوص نحوه درست سیاستگذاری اجماع نشده است؟

این بحث مفصلی نیاز دارد اما به طور خلاصه اجماع واقعاً در مباحث اقتصاد کلان هیچ وقت حاصل نمی‌شود و هیچ جای دنیا هم اجماع حاصل نشده، اما همگرایی و نزدیکی و روش‌مندی باید به دست بیاید که ما روشمند نیستیم. چون روشمند نیستیم اختلاف ‌نظرها هم به تولد فکر جدید نمی‌انجامد و بالعکس به دعوا و نزاع می‌انجامد. برای رسیدن به چنین چیزی باید به یکسری اصول پایبند بود. مثلاً گزاره‌های ابطال‌پذیر ما باید به آزمون تجربه برود، نمی‌توان یک گزاره‌ ابطال‌پذیر مطرح کرد و بدون سنجش آن نزاع ایجاد کرد. باید هنجاری یا اثباتی بودن گزاره‌ها مشخص شود اگر ابطال‌پذیر است بر اساس داده‌ها باید آزمون شود؛ اگر هنجاری است باید در چارچوب نظام ارزشی ما تعریف شود. این دو باید کاملاً از هم جدا باشد. اشکال ما این است که یکسری از اندیشمندان اهل صلح و مصلحت، مدیران و کارشناسان و سیاست‌گذاران با ابزار و تریبون گزاره‌های هنجاری وارد می‌شوند و گزاره‌های اثباتی را نقد می‌کنند.

 

مثلاً چه گزاره‌هایی باید در اولویت باشد؟

مثلاً فرض کنید گزاره که کاهش نرخ سود تسهیلات، هزینه تولید را پایین می‌آورد ابطال‌پذیر است و ما باید در این راستا آنقدر تحقیق کنیم تا به نتیجه برسد. چارچوب داده‌های موجود آن را پشتیبانی می‌کند یا نمی‌کند؟ گزاره دوم؛ هدایت نقدینگی به سمت تولید موجب افزایش عرضه و کاهش تورم می‌شود. این گزاره ابطال‌پذیر است، بالاخره باید بتوانیم این کار را کنیم. گزاره سوم؛ اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها باعث افزایش اشتغال، افزایش تولید، کاهش تورم می‌شود. بعد نتیجه می‌گیریم که اگر نرخ سود را پایین بیاوریم پس تولید بالا می‌رود، تورم کم و اشتغال زیاد می‌شود. گزاره هنجاری دیگر اینکه جمع همه خوب‌ها با هم امکان‌پذیر نیست. ما باید یاد بگیریم که یک خوب را فدای یک خوب بالاتر کنیم و از بد و بدتر بتوانیم بدتر را فدا کنیم. چون یاد نگرفتیم چنین کاری کنیم بعضی مواقع تمام گزینه‌های خوب را از دست می‌دهیم.

 

برای به دست آوردن یک گزاره بهتر چه اقدام عملی باید کرد؟

باید فضای گفت‌وگو و تعامل فکری را فراهم کرد. در اقتصاد هیچ کس پیر خردمند نیست. ما راجع به عرفان و فلسفه یا فقه صحبت نمی‌کنیم که پیر خردمندی داشته باشد. همان حکایت سیمرغ و سی تا مرغ است. ما باید سی تا مرغ را جمع کنیم یک جا تا بشود سیمرغ. سیمرغی وجود ندارد. این سی تا مرغ باید یاد بگیرند که با هم پرواز کنند تا آن سیمرغ ایجاد شود. بنابراین همان تعامل فکری را باید بتوانیم ایجاد کنیم. هنر ما در اینجا خوب سوال پرسیدن است، یعنی سوال‌های اصلی را مطرح بکنیم و باعث توفان مغزی شود. نکته دیگر اینکه آنچه باعث می‌شود کارهای ما در سطح کشور کم به نتیجه برسد برخی ویژگی‌های اخلاقی است؛ تعارف و مجادله زیاد است. مرز بین نقد منصفانه و تخریب شناخته نمی‌شود. صراحت همواره مورد نقد و اعتراض است. نقد منصفانه محترمانه کم است، بحث ساختار هم مهم است؛ شاید بانک مرکزی به روشی پایبند باشد و اما چون شورای پول و اعتبار سیاستگذار است، این ابهام ادامه می‌یابد. نمونه آن کاهش نرخ سود در شرایط تورمی ابتدای سال گذشته بود که نظر بانک مرکزی با شورای پول و اعتبار متفاوت بود. این یک مشکل بزرگ است. وقتی یک سیاستگذار جای یک کارشناس می‌نشیند، کارها به هم می‌ریزد، آیا گزارش کارشناسی بانک مرکزی که داده شد به شورای پول و اعتبار چنین چیزی را تایید می‌کند؟ نمی‌شود سیاستگذار تصمیمی را بگیرد که از دل گزارش کارشناسی بیرون نیامده است. ممکن است بگویند که گزارش کارشناسی بانک مرکزی کافی نیست، اشکالی ندارد، سازمان مدیریت هم گزارش کارشناسی بیاورد، اگر کافی نیست وزارت اقتصاد هم گزارش کارشناسی بیاورد. شورای پول و اعتبار یک کمیسیون فرعی دارد که هر دو هفته یک بار تشکیل جلسه می‌دهند؛ بنابراین مبانی کارشناسی باید در کمیسیون فرعی پخته شود. سیاستگذار جای خودش است، کارشناس جای خود. کارشناس تصمیم‌ساز است سیاستگذار از میان پیشنهادهای کارشناس باید تصمیم اتخاذ کند نه برعکس سیاستگذار چیزی را انتخاب کند که اصلاً در پیشنهادها نبوده است.

منبع: تجارت فردا

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.