یادداشت

چند نکته درباره مصوبه اخیر دولت در مورد ماینینگ

محمدرضا شرفی، رییس کارگروه ماینینگ انجمن بلاکچین ایران / مقام معظم رهبری در آغاز سال ۱۳۹۸ در بیاناتی درباره مسئله جدی کشور سخن گفت: «مشکل اساسی کشور، همچنان مشکل اقتصادی است؛ بخصوص در این ماه‌های اخیر، مشکلات معیشتی مردم زیاد شد. بخشی از این‌ها مربوط است به مدیریت‌های نارسا در زمینه مسائل اقتصادی که این‌ها حتما بایستی جبران شود. برنامه‌هایی وجود دارد، تدابیری اندیشیده شده که ان‌شاءالله این تدابیر در طول سال جاری، سالی که امروز از این لحظه شروع می‌شود (سال ۹۸) بایستی به ثمر بنشیند و مردم آثار آن را احساس کنند. آنچه من عرض می‌کنم، این است که مسئله فوری کشور و مسئله جدی کشور و اولویت کشور فعلا مسئله «اقتصاد» است. در مسئله اقتصاد مسائلی که داریم زیاد است: بحث کاهش ارزش پول ملی یک مسئله مهم است، بحث قدرت خرید مردم همین‌جور، بحث مشکل کارخانه‌ها و کم‌کاری و احیانا تعطیل بعضی از کارخانه‌ها از این قبیل است. این‌ها مشکلات است. آنچه من مطالعه کردم و ازنظر کارشناس‌ها استفاده کردم، کلید این‌همه، عبارت است از: توسعه تولید ملی».

با مصوبه اخیر دولت، پس از کشمکش‌های فراوان و مانورهای رسانه‌ای مخالفان و موافقان (که بسیار قابل نقد است)، صنعت استخراج رمزارزها در کشور از فضای خاکستری خارج شده و رسمیت یافت. فارغ از لزوم ورود دولت با این هجمه و فضاسازی و آثار مخرب یا سازنده آن، با نگاهی به مصوبه مذکور می‌توان چندین نکته را به دور از مباحث حقوقی مدنظر داشت:

در ابتدای این مصوبه، دولت وزارت صمت و نظام بانکی را از ارائه هرگونه خدمات حمایتی به فعالان این حوزه منع کرده که با توجه به پذیرش این فعالیت به‌عنوان صنعت، طبعا وظایفی بر عهده دولت و سایر سازمان‌های تابعه در قبال فعالان این صنعت خواهد بود که نفی دولت نافی حقوق فعالان این صنعت نیست.

اعطای مجوز به فعالین این صنعت و شرایط آن به‌گونه‌ای خواهد بود که تمام اقشار علاقه‌مند جامعه امکان ورود و فعالیت داشته باشند یا فقط طیف خاصی را در بر خواهد گرفت که این بخش به‌نوبه خود دارای مباحث متعددی است. کما اینکه به نظر در تبصره ۱ و ۲ در ابتدای امر از منافع فعالین معدودی در این مناطق حفاظت به عمل آمده است.

این صنعت امکان فعال‌سازی شهرک‌های صنعتی متروک و از رمق افتاده را محیا می‌سازد و می‌توان از سرمایه‌گذاری‌های راکد و بلااستفاده (سرمایه‌های عمومی هزینه شده جهت ایجاد زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی که بیت‌المال است و سرمایه‌های اشخاص که در شهرک‌ها متروکه و فرسوده شده‌اند) در راستای توسعه این صنعت بهره برد که این موضوع نیز جای بررسی بسیار دارد.

ذکر مطلب استانداردسازی جهت دستگاه‌های تولیدی یا وارداتی بسیار پر رنگ است. تمام فعالان این حوزه کاملا بر الزامات دستگاه‌های مصرفی اشراف دارند و وزارت صمت می‌تواند با حداقل کنکاش به فهرستی مطلوب از استانداردها دست یابد که ایجاد ساختار مذکور در مصوبه دولت جز افزایش بروکراسی و روند اداری، منافعی در بر نخواهد داشت.

نکات قابل‌توجهی در ماده ۴ ذکر شده که می‌تواند قابل‌توجه باشد. اولین نکته دریافت انشعاب برق از وزارت نیرو است، آیا انشعابات برق دایر نادیده انگاشته شده و بهره‌گیری از سرمایه‌ای که در شهرک‌های صنعتی، هم بر بخش خصوصی و هم بر بیت‌المال تحمیل شده و در حال حاضر بلااستفاده مانده، امکان‌پذیر نیست؟

نکته دیگر که جلب‌توجه می‌کند، واژه «قیمت متوسط ریالی برق صادراتی» است که انصافا تعبیر سخت و گنگی در پی دارد. کلمه «متوسط» چنین می‌رساند که مردم کشور خودمان جهت یک فعالیت صنعتی باید هزینه بیشتری بابت برق مصرفی نسبت به بعضی کشورهای واردکننده برق از ایران پرداخت کنند که اگر چنین باشد بسیار قابل نقد است. کلمه صادراتی نیز جای بحث دارد و تعبیر جدیدی از واژه صادرات در ذهن متبادر می‌سازد. صادرات کلمه‌ای بود که تا پیش‌ازاین جهت دادوستد با اتباع بیگانه کاربرد داشت. جالب اینجاست که نه‌تنها تخفیفی برای شهروندان کشور نسبت به حداقل نرخ صادراتی لحاظ نشده بلکه مبلغی بالاتر از حداقل نرخ صادراتی «میانگین نرخ صادراتی» مدنظر است. در تعیین نرخ اعلامی نیز به شفاف‌سازی در خصوص قیمت برق صادراتی به هر کشور نیاز است.

متاسفانه این صنعت تک مصرفی تاکنون موردنقد صحیح واقع نشده است، صنعتی که از یک و فقط یک حامل انرژی (برق) و ماده اولیه در جهت تولید استفاده می‌کند حال آنکه اگر در مقام قیاس مصرف این صنعت با سایر صنایع (که از بسیاری مواد معدنی و اولیه و حامل‌های انرژی مانند برق و نفت و گاز بهره می‌برند) براییم چه‌بسا صنعتی بسیار کم‌مصرف لحاظ شود.

تعرفه مصرف گاز خارج از شبکه وزارت نیرو نیز به‌نوعی حاوی نکات گنگی است، که آیا شامل فرآیند خود تأمینی استخراج‌کنندگان می‌شود یا مالکین نیروگاه‌های خصوصی؟ چنانچه نیروگاهی که قسمتی از برق تولیدی خود را به شبکه سراسری تزریق می‌کند جهت مازاد تولید خود مستقیما با فعالین صنعت ماینینگ وارد مراوده شود یا خود به صنعت استخراج روی آورد تکلیف چیست؟ نکاتی که در مورد «قیمت متوسط ریالی برق صادراتی» ذکر شد هم در این قسمت قابل‌توجه است.

در تبصره ۲ ذکر شده که خریدار برق صادراتی کشور (استخراج‌کنندگان رمزارز) باید مصرف خود را با نیاز کشور هماهنگ کند. آیا امکان پیش‌بینی مصرف تا پیک سال آینده و اندیشیدن تمهیداتی جهت افزایش توان تولید و ایجاد زیرساخت فراهم نیست؟ و مدیران کشور نباید از ارز حاصله بابت صادرات برق کشور به استخراج‌کنندگان رمزارز در جهت سرمایه‌گذاری و توسعه صنعت برق بهره گیرند؟ و آیا می‌توان چنین قانونی برای خریداران خارجی هم وضع نمود؟

تبصره ۳ و ماده ۵ از سویی توسعه فساد و رانت و رشوه را در پی داشته و از سویی دیگر تشویق علاقه‌مندان به فعالیت زیرزمینی و بدون مجوز است. همچنین نظر به توسعه روزافزون تکنولوژی تولید قطعات و تنوع دستگاه‌های تولیدی طبیعتا دستگاه‌هایی متناسب با نیاز علاقه‌مندان (ظاهری متفاوت با نمونه‌های مرسوم) پس از ایجاد محدودیت وارد بازار کشور می‌گردد که مدیریت این صنعت را با دشواری مواجه می‌سازد.

نکته جالب‌توجه ماده ۶ آن است که دریافت‌کنندگان برق صادراتی (به‌نوعی صادرکنندگان برق کشور که بدون صرف هزینه دولت جهت ایجاد زیرساخت‌های صادراتی، اقدام به تبدیل برق به ارز کرده و معادل ریالی ارز را مستقیما با پرداخت قبض برق به خزانه دولت واریز می‌کنند و دولت را از هزینه‌های پنهان و آشکار صادرات نیز معاف می‌کنند) مشمول مالیات می‌شوند در حالی که با توجه به همین مصوبه امکان تبدیل رمزارز حاصله را نیز در کشور نخواهند داشت.

در نتیجه، فناوری بلاکچین در حال توسعه روزافزون است و کشور ما با توجه به بهره‌مندی از منابع انرژی، در یکی از عرصه‌های این فناوری (ماینینگ) دارای مزیت رقابتی است. همان‌گونه که مدیریت صحیح این صنعت می‌تواند فرصت‌های قابل‌توجهی نصیب صنایع کشور کند، مدیریت نادرست نیز می‌تواند منافع ملی کشور را با مخاطراتی جدی مواجه ساخته که رفع آن خود چالشی عظیم خواهد بود.

قانون‌گذار با تسهیل مشارکت آحاد جامعه بالاخص نخبگان می‌تواند در راستای توسعه این فناوری گام برداشته و با ایجاد مشوق‌های هوشمندانه مسیر ورود قانونی علاقه‌مندان را هموار کند. این رویکرد موجبات حفظ و بهره‌گیری از سرمایه‌های ملی و فراملی را سبب شده و امکان توسعه صنایع و زیرساخت‌های کشور را به دنبال دارد. مصوبه اخیر را به‌نوعی می‌توان فرصت سوزی دانست که فقط در جهت به رسمیت شناختن این صنعت بدون امکان فعالیت مصوب شده که دلایل این امر هنوز مجهول است.

در انتها لزوم توجه به تعیین تکلیف (هر چند به‌صورت موقت) فعالان این صنعت که منابع مالی و سرمایه‌های آنها با توجه به شرایط موجود بلااستفاده مانده و روزبه‌روز از ارزش آن با توجه به بسیاری موارد (افزایش سختی شبکه، تولید دستگاه‌های جدید، نزدیکی کاهش پاداش استخراج بلوک) کاسته شده و فرصت بازگشت سرمایه ایشان از کف می‌رود را یادآور شوم (روند تولید و توسعه سخت‌افزار بسیار سرعت یافته به‌نحوی‌که هر ساله تنوع دستگاه‌های تولیدی با رشد ۴۵۰ درصدی روبرو بوده و در دستگاه‌های جدید، هر ساله به‌طور میانگین شاهد کاهش ۵۰ درصدی مصرف انرژی و افزایش ۱۰۰ درصدی توان پردازشی هستیم).

چنانچه اداره محترم توزیع برق مطابق ماده ۴-۴۵-۲ آئین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های برق عمل کند، ضمن تامین منافع صندوق دولت از محل استخراج، در مسیر همراهی با مشتریان جدید نیز گام برداشته است.

درباره نویسنده

اتاق خبر راه پرداخت

اتاق خبر راه پرداخت همه مطالب و خبر‌های مهم فین‌تک ایران را رصد و منتشر می‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید