پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
اواخر سال گذشته، کشور کویت با اعلام خبر ایجاد یک سندباکس رگولاتوری برای شرکت‌های فین‌تک به جمع دیگر همتایان خود پیوست. پیش از کویت مناطق دیگری همچون بحرین، ابوظبی و آریزونا نیز چنین اقدامی را انجام داده بودند. آریزونا، اولین منطقه در ایالات متحده است که در سال گذشته، یک سندباکس رگولاتوری را برای شرکت‌های فین‌تک راه‌اندازی کرده است.
یک سندباکس رگولاتوری، شباهت‌هایی با یک سطل شن عادی دارد. با این تفاوت که در این مورد خبری از شن، بچه‌های در حال بازی و سرگرمی نیست! در واقع سندباکس برنامه‌ای است که به طور معمول برای چندین ماه اجرا می‌شود و این امکان را برای استارت‌آپ‌های فین‌تک تازه‌کار فراهم می‌کند تا پیشنهادات خود را در یک محیط بازاری محدود، تحت نظارت‌های قانونی اما بدون داشتن مجوزهای کامل مورد آزمایش قرار دهند.
در نگاه اول، ایده ایجاد یک سندباکس رگولاتوری کاملا بی‌ضرر به نظر می‌رسد؛ اما در عمل قضیه چنین نیست. نقش اصلی رگولاتورها حفاظت و حمایت از مصرفکنندگان در قبال «نوآوری‌های مالی» که شرکت‌ها در داخل سندباکس به ارائه آن می‌پردازند و همچنین حفظ ثبات مالی است. به بیان دیگر فراهم کردن شرایط بازاریابی رایگان و یا ایجاد تضمین برای هر نوع فعالیتی، وظیفه رگولاتورها به شمار نمی‌رود.
امروزه به طرز نگران‌کننده‌ای شاهد آغاز یک رقابت در میان رگولاتورهای سراسر جهان برای ایجاد آسان‌ترین شرایط حقوقی ممکن برای شرکت‌های نوپا هستیم. رگولاتورها، این کار را با هدف جذب استارت‌آپ‌ها به قلمرو قضایی خود انجام می‌دهند. چیزی که در این رقابت توجه چندانی به آن نمی‌شود، عبارت است از: اهمیت قائل شدن به میزان کارایی و سودمندی محصول تولیدی برای مصرفکنندگان و سرمایه‌گذاران. سندباکس‌ها نیز در پیش آمدن این شرایط نقش دارند.
به عنوان مثال به سندباکس آریزونا اشاره می‌کنیم. در ماه سپتامبر گذشته، ایمیلی با عنوان زیر برای روزنامه‌نگارانی ازجمله نویسنده این مقاله ارسال شده است: (درجایی که ایمیلی با این مضمون برای روزنامه‌نگاران ارسال می‌شود، تصور کنید پیام ارسال شده برای دست‌اندرکاران صنعتی چه محتوایی می‌تواند داشته باشد!)
«ایالت آریزونا امکان دسترسی به بازار بدون قوانین رگولاتوری را برای شرکت‌های بریتانیایی فراهم می‌کند.»
«ایجاد دسترسی بدون قوانین رگولاتوری»! در این بین چه چیزی ممکن است اشتباه از آب درآید؟ آریزونا تاکنون توانسته تنها سه عضو را به سازمان رگولاتوری خود جذب کند. یکی از این سه عضو، در وب‌سایت رسمی به عنوان «یک پلتفرم خدمات مالی که به اجرای مجموعه‌‌ای از فناوری‌های آوانگارد می‌پردازد»، معرفی شده است.
برخی از همان ابتدای شروع به کار، عالی عمل می‌کنند؛ برخی بعد از مدتی عالی می‌شوند و برخی نیز به عضویت یک سندباکس فین‌تک درمی‌آیند
ایده سندباکس، برای اولین بار توسط یک مشاور سابق ارشد علمی بریتانیایی به نام مارک والپورت (Mark Walport) مطرح شد. وی معتقد بود که صنعت مالی خدمات می‌تواند از داشتن شرایطی مشابه با محیط آزمایشگاه‌های بالینی موجود در بخش‌های درمانی و بهداشتی، بهره ببرد.
مرجع راهبرد امور مالی انگلستان (FCA) به صورت ویژه در حوزه نوآوری، از این ایده استقبال کرد و در سال 2016 اولین سندباکس را برای شرکت‌های فین‌تک راه‌اندازی کرد. از آن زمان تاکنون، 89 شرکت به عضویت این سندباکس درآمده‌اند. سندباکس نامبرده به تازگی مرحله پنجم ارزیابی گروهی خود را به پایان رسانده است.
تقریبا نیمی از 29 شرکتی که در پنجمین مرحله ارزیابی گروهی این سندباکس، مورد پذیرش و تایید قرار گرفتند، در حوزه ارزهای رمزنگاری شده و بلاکچین فعالیت می‌کنند. یکی از این شرکت‌ها توکن‌کارت نام دارد. این شرکت در ماه می سال گذشته با جذب سرمایه 16/7 میلیون دلاری از طریق ICO و تنها در عرض چند دقیقه، به شهرت رسید.
مرجع راهبرد امور مالی انگلستان معتقد است که سندباکس‌ها، پیش از وارد شدن گسترده فناوری‌های جدید به بازار، شرایط آشنایی با آن‌ها (و همچنین ریسک‌های مربوط به آن‌ها) را فراهم می‌کنند. این شرایط باعث می‌شود تا پیش از ورود هرگونه فناوری جدیدی به بازار، شرایط حفاظت از مصرفکنندگان فراهم شود. همچنین بنا به گفته این نهاد، نوآوری‌ها نقش مهمی در پیشبرد یک رقابت موثر در بازار خدمات مالی بریتانیا دارند.
نکته‌ای که مرجع راهبرد امور مالی انگلستان حرفی در مورد آن نزده، این است که یکی از بزرگ‌ترین انگیزه‌ها و دلایل شرکت‌ها برای پذیرش سندباکس رگولاتوری، استفاده از ارزش اعتباری است که این سندباکس برایشان به ارمغان می‌آورد.
ما دائما شاهد ارائه گزاشاتی از جانب شرکت‌های فین‌تک هستیم، مبنی بر این‌که آن‌ها توسط سندباکس مورد پذیرش قرار گرفته‌اند و یا یکی از محصولات خود را تحت نظارت این سندباکس مورد آزمایش قرار داده‌اند. در واقع طوری وانمود می‌شود که عضویت در این سندباکس، مهر تاییدی است بر محصولات و خدمات این شرکت‌ها.
دیلویت یک نظرسنجی را در میان اعضای فعلی و سابق سندباکس مرجع راهبرد امور مالی انگلستان انجام داد. طبق نتایج این نظرسنجی، اغلب شرکت‌ها عضویت در سندباکس را به عنوان یک علامت افتخار شناخته و معتقدند که این مسئله باعث افزایش اعتبار آن‌ها در میان مشتریان و سرمایه‌گذاران می‌شود. این دقیقا همان مشکلی است که قصد پرداختن به آن را داشتیم.
آنا والاس، مدیر بخش پروژه‌های نوآورانه مرجع راهبرد امور مالی انگلستان چنین می‌گوید:
سندباکس رگولاتوری به هیچ عنوان، یک مهر تایید نیست. سیاست‌های ما در این مورد ، از همان ابتدا کاملا روشن بوده است. هدف از ارائه سندباکس رگولاتوری فراهم نمودن شرایطی امن برای تست خدمات و محصولات جدید است.
با این وجود وی اشاره می‌کند که عضویت در سندباکس‌ها به شرکت‌های جوان کمک می‌کند تا در جذب سرمایه‌گذار موفق‌تر عمل کنند. حدود 40 درصد از شرکت‌هایی که به عضویت در سندباکس‌ها درآمده‌اند، پیش از اجرا و یا در حین اجرای برنامه‌های خود موفق به جذب سرمایه‌گذار شده‌اند. درنتیجه جای شکی نیست که عضویت در سندباکس رگولاتوری ناخواسته اعتبار بزرگی را برای اعضای خود فراهم می‌کند.
حال سوال اینجاست که چرا مرجع راهبرد امور مالی انگلستان به جای این‌که در هر مرحله از اعلام ارزیابی‌های خود، یک گزارش خبری را منتشر کند، رهنمودی محرمانه را تبیین نمی‌کند؟ آیا این مسئله باعث نمی‌شود تا شرکت‌ها از اعتبار بادآورده عضویت در یک سندباکس سواستفاده کنند؟
والاس در این مورد چنین می‌گوید: «ما به عنوان یک رگولاتور باید در مورد شرکت‌هایی که به عضویت سندباکس رگولاتوری مرجع راهبرد امور مالی انگلستان درمی‌آیند، شفافیت کامل را داشته باشیم. درنتیجه هیچ دلیلی برای تغییر دادن رویکرد خود نسبت به سندباکس رگولاتوری نداریم.»
ایده‌های جدید همیشه ایده‌های خوبی نیستند
فرض کنیم هدف شرکت‌ها از عضویت در سندباکس رگولاتوری صرفا یافتن مشروعیت و روشی برای جذب سرمایه‌گذار است و از طرف دیگر، سندباکس نامبرده شرایط آشنایی با فناوری‌های جدید را برای مرجع راهبرد امور مالی انگلستان فراهم می‌کنند، حال چه مشکلی می‌تواند وجود داشته باشد؟
اولا سندباکس‌ها زمینه آشنایی گسترده با فناوری‌های جدید را برای مرجع راهبرد امور مالی انگلستان فراهم نمی‌کنند؛ چرا که تعداد محدود مشتریان و حجم اندک پولی که استارت‌آپ‌ها با آن‌ها کار می‌کنند، احتمال شناسایی خطرات ناشی از یک محصول و یا فناوری جدید توسط رگولاتور را کاهش می‌دهد.
ثانیا استارت‌آپ‌ها از طریق تجربه این نتیجه رسیده‌اند که با عضویت در یک سندباکس رگولاتوری می‌توانند جلوه‌ای بسیار مشروع و مجاز برای خود دست‌وپا کنند، ولی ما پیش از این شاهد ایجاد مشکلاتی توسط نوآوری‌های ساختارشکن حوزه رمزنگاری و به صورت ویژه بازار ICO بوده‌ایم. این تنها نمونه کوچکی است. نوآوری‌های مالی حتی در صورتی که با نیت و اهداف خوبی ایجاد شوند، ناخواسته می‌توانند منجر به فجایع بزرگی شوند.
مارتین واکر (Martin Walker) در این مورد چنین می‌گوید: «برخی از تاثیرگذارترین نوآوری‌های مالی سال اخیر شامل مواردی چون PPI، وام‌های نینجا و CDO-squared بوده‌اند.»
ثالثا همه رگولاتورها یکسان به دنیا نمی‌آیند. ممکن است مرجع راهبرد امور مالی انگلستان بتواند با موفقیت یک شرایط آزمایشی را از طریق سندباکس رگولاتوری خود فراهم کند. اما این بدان معنا نیست که دیگر رگولاتورها نیز موفق به انجام این کار خواهند شد. به غیر از بریتانیا سندباکس رگولاتوری در کشورهای دیگری چون روسیه، اندونزی، جرسی و سیرالئون نیز برای فین‌تک‌ها مورد اجرا قرار می‌گیرد. واکر در این مورد می‌گوید:
در صورتی که این سندباکس‌ها توسط برخی مراکز بدنام مورد استفاده قرار بگیرد و یا اگر رگولاتورهای مربوطه، قوانین ساده‌ای را وضع کرده باشد، عواقب خطرناکی در پی خواهد بود.
به نظر می‌رسد که در حال حاضر، تنها ایالات متحده است که در قبال اجرای این طرح، رویکردی محتاطانه اتخاذ کرده است. اداره حفاظت مالی مصرفکنندگان فدرال آمریکا (CFPB) اعلام کرده که در تابستان قصد ایجاد یک سندباکس رگولاتوری را دارد. پس از اعلام این خبر جمعی متشکل از 50 گروه دولتی با تنظیم و ارسال نامه‌ای به این سازمان، نگرانی‌های خود از ایجاد خطر برای مصرفکنندگان آمریکایی را ابراز کردند. یکی از این گروه‌ها چنین نوشته بود:
«ارائه وعده‌های مبهم از مزایای فناوری و ادعاهای صنعت فین‌تک در مورد محدودیت‌ها و ناکارآمدی مقررات موجود (در درخواست‌نامه‌های ایجاد سندباکس رگولاتوری برای فین‌تک‌ها)، نمی‌تواند توجیهی باشد برای نادیده گرفتن قوانین حفاظت از مصرفکنندگان.»
یکی دیگر از گروه‌ها با عنوان مرکز ملی حقوق مصرف‌کننده چنین می‌افزاید:
«اداره حفاظت مالی مصرفکنندگان فدرال آمریکا در مورد قدرت‌های قانونی خود زیاده‌روی کرده و ممکن است با سیاست‌های خود در خصوص سندباکس رگولاتوری باعث ایجاد یک سنت خطرناک شود. این مسئله ممکن است در حکم اعطای معافیت شرکت‌ها از تبعیت از قوانین عملکرد شفافانه باشد. اداره حفاظت مالی مصرفکنندگان فدرال آمریکا به جای انجام مطالعات و آزمایشات در محیط محدود که می‌تواند در بهبود درک مصرفکنندگان موثر باشد، این امکان را برای شرکت‌ها فراهم می‌کند که تحت نام نوآوری‌های مالی باعث مبهم شدن و یا از بین رفتن اطلاعات مهم شوند. این عمل، مشابه اقدامی است که در گذشته از فرآیند دریافت وام توسط شرکت‌ها دفاع کرده است؛ همین مسئله منجر به بحران اقتصادی در سال 2008 شد.»
در حقیقت رگولاتورها باید در مورد حفاظت از حقوق مصرفکنندگان اطمینان کافی را حاصل کرده و این مسئله را فدای دوره کوتاه‌مدت برخی نوآوری‌های مالی نکنند.
منبع: فایننشیال تایمز
