پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
آلبرت بغزیان، استاد دانشگاه، روزنامه سازندگی / در سال‌های گذشته پرونده‌هایی درباره تخلفات بانک‌ها و موسسات مالی غیرمجاز در محاکم قضایی ایران رسیدگی شده و احکام مختلفی هم برای متخلفان صادر شده است. اعتراض مالباخته‌های موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را همه به یاد دارند. در نهایت نیز دولت اعلام کرد حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت به این مالباخته‌ها هزینه کرده است.
همان زمان سوالاتی هم مطرح شد که این پول چگونه تامین شده و آیا منجر به کسری بودجه دولت نخواهد شد؟ در کنار این قبیل تخلفات گسترده که دولت را برای رفع آن با هزینه‌های بالایی روبه‌رو کرده، موارد دیگری هم شکل گرفته که نمونه آن تخلف ۱۴ هزار میلیارد تومانی تعدادی از مدیران بانک سرمایه بوده است.
پرونده متهمان در حال رسیدگی است اما سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که چرا این قبیل تخلفات در سیستم بانکی ایران اتفاق می‌افتد؟
شفافیت، یکی از مهم‌ترین مسائلی است که باید بر سیستم بانکی حاکم باشد. اگر به این شاخص بها داده نشود، راه فساد و رانت در سیستم بانکی هموار می‌شود و تخلفات گسترده یا کوچک شکل می‌گیرد. در واقع متخلفان اگر احساس کنند نظارت قوی و مشخصی روی آنها وجود ندارد، ساده‌تر به سمت کلاه‌برداری حرکت می‌کنند.
برای جلوگیری از بروز تخلف، ابتدا باید حسابرسی داخلی بانک‌ها فعال باشد. در این صورت افرادی که مسئولیتی دارند، لغزش کمتری خواهند داشت اما اگر حسابرسی با چالش‌ها و ضعف‌هایی همراه باشد، آن زمان احتمال وقوع تخلف بالا می‌رود. حتی اگر یک نفر در هیات مدیره دچار تخلف و انحراف شود، یعنی چشم‌پوشی اتفاق افتاده است. بنابراین در وهله اول باید حسابرسی داخلی بانک‌ها فعال و پویا باشد.
در وهله دوم، نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها و موسسات مالی اهمیت زیادی دارد. اینکه صورت‌های مالی بانک‌ها چگونه است و منابع و مصارفشان به چه نحوی است. مشتریان بانک چه کسانی هستند و افرادی که وام‌های کلان گرفته‌اند، چگونه به این مبالغ دست پیدا کرده‌اند و آیا قوانین موجود برای دادن وام به آنها رعایت شده است یا رانت و فسادی در کار بوده است. اگر نظارت بانک مرکزی همیشگی و قدرتمند باشد، آن زمان می‌توان از بروز تخلفات جلوگیری کرد.
اگر حسابرسی داخلی بانک‌ها و نظارت بانک مرکزی دچار حفره و ضعف باشد، آن وقت قوه قضائیه وارد عمل می‌شود. دستگاه قضایی نباید با متهمان بانکی تعارف داشته باشد. این افراد ممکن است سرشناس هم باشند که نمونه آن در همین پرونده بانک سرمایه هم دیده شده است. اما نباید از صدور احکام قاطعانه خودداری کرد چون تا زمانی که تنبیه شدید نباشد، شاهد تکرار این تخلفات خواهیم بود.
به این ترتیب، مهم‌ترین مساله نظام بانکی ایران در مقابل کلاه‌برداری‌های اتفاق‌افتاده، همان نبود نظارت کافی و قدرتمند است. اگر این حلقه مفقودشده تقویت شود، شاهد کاهش تخلفات خواهیم بود. سازمان‌های نظارتی می‌توانند به‌مرور شیوه‌های مختلف کلاه‌برداری و سوءاستفاده را شناسایی و از بروز مجدد آنها جلوگیری کنند.
افرادی که درگیر چنین تخلفاتی می‌شوند را می‌توان در دو دسته خلاصه کرد. نخست آنهایی که از ابتدا با نیت سوءاستفاده به میان آمده‌اند. آنها با برنامه‌ریزی اقدام به کلاه‌برداری می‌کنند. دسته دوم هم افرادی هستند که ابتدا نیت سوء نداشته‌اند اما وقتی با خلاءهای قانونی و نظارتی روبه‌رو شده‌اند، تصمیم گرفته‌اند از این ضعف سوءاستفاده کنند و کارشان به کلاه‌برداری و در نهایت دادگاه کشیده است. برخی از این افراد چهره‌های مشهوری هستند.
در اینجا باید به تاثیر آشفتگی اقتصادی در بروز کلاه‌برداری‌های بانکی و رانت هم اشاره کنیم. مثلا در یک سال گذشته که ماجرای ارزی باعث به وجود آمدن رانت‌های گسترده شد، عدم شفافیت و نظارت کافی به‌خوبی خود را نشان داد. وقتی سیستم اقتصادی درگیر موضوعاتی از قبیل ارز و افزایش ناگهانی تورم و… می‌شود، غفلت از بخش‌های مهم دیگر رخ می‌دهد.
مثلا عده‌ای ارز دولتی دریافت کردند اما کالاهای وارداتی را به قیمت دلار آزاد فروختند یا به امید گران‌تر شدن، اجناسی را احتکار کرده‌اند. این یک نمونه نبود نظارت و شفافیت کافی در اقتصاد ایران است.
در بحث شفافیت باید به ماجرای FATF (گروه ویژه اقدام مالی) هم اشاره کنیم. از همان ابتدای شکل‌گیری این سازمان، کمک به افزایش سلامت و شفافیت نظام مالی، تعیین استانداردها و سیاست‌های مالی جهانی و جلوگیری از کسب درآمد از طریق قاچاق، رشوه و تخلف‌های مالی از اهداف این گروه اعلام شد تا اینکه از سال ۲۰۱۲، مبارزه با تامین مالی تروریسم و جلوگیری از سرمایه‌گذاری در بازارهای پرخطر آن در دستور کار قرار گرفت.
ایران هنوز تصمیم نگرفته عضو این سازمان شود یا خیر، اما خودمان می‌توانیم در داخل کشورمان، قوانین مربوط به شفافیت اقتصادی را اجرا کنیم. این قوانین بسیار اهمیت دارند چون از سوءاستفاده‌های بانکی جلوگیری می‌کنند و راه را بر متخلفان می‌بندند. اگر چتر نظارتی ضعیف باشد، شفافیت هم کاهش پیدا می‌کند و امکان رانت و فساد افزایش می‌یابد.
بنابراین باید گفت بروز فساد و کلاه‌برداری در بانک‌ها به دلیل فقدان نظارت کافی و قدرتمند رخ می‌دهد؛ از یک‌سو باید حسابرسی داخلی بانک‌ها تقویت شود و از سوی دیگر بانک مرکزی، نظارت خود را بیشتر کند. اگر این اتفاق رخ بدهد، شفافیت هم افزایش پیدا می‌کند و تخلفات کمتری اتفاق می‌افتد.
شفافیت یکی از مهم‌ترین شاخصه‌هایی است که باید در اقتصاد وجود داشته باشد. در فقدان آن، فضا برای سوءاستفاده، رانت و فساد هموار می‌شود و آسیب‌های متعددی به کشور می‌رسد. در ایران قوانین مناسبی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود دارد. در کنار این قوانین، باید نظارت بر سیستم‌های بانکی افزایش پیدا کند.