پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
تحقیق و تفحص از بانک مرکزی از زاویه دید فعالان بخش خصوصی / بزرگ‌ترین مانع اتاق تهران «بخشنامه‌های متعدد بانک مرکزی» در حوزه نرخ ارز است
احتمالا یک سال گذشته، جزو یکی از پرچالش‌ترین و پرنوسان‌ترین سال‌ها برای بانک مرکزی بوده است. بانکی که طی این مدت ارز را تک‌رقمی کرد، سیاست‌های ارزی‌اش را تغییر داد، رئیس‌کلش تغییر کرد، معاونان یکی بعد از دیگری جابه‌جا شدند، حتی شایعه ممنوع‌الخروجی رئیس قبلی‌اش و خبر بازداشت معاون ارزی سابقش هم منتشر شد. بانکی که از ارائه آمار خرده‌فروشی دست کشید و بعد هم اعلام کرد نرخ تورم مصرف‌کننده را تا اطلاع ثانوی منتشر نخواهد کرد. طی یک سال گذشته، بانک مرکزی با بخشنامه‌های متعددی که صادر کرد، به یکی از سازمان‌های مزاحم برای کسب‌وکار تبدیل شد.
به گزارش روزنامه سازندگی، اتاق تهران به تازگی گزارش تحلیلی از نقشه مشکلات و موانع اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران بر اساس پویش «یک‌صدا برای کارآفرینان» انجام داده است. طبق یافته‌های این گزارش، در حوزه نرخ ارز و نوسانات آن، «بخشنامه‌های متعدد بانک مرکزی» مهم‌ترین دغدغه اعضای اتاق بازرگانی تهران است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با طرح تحقیق و تفحص از بانک مرکزی موافقت کردند
احتمالاً تمام این خبرها کافی است تا بالاخره مجلس بخواهد در وضعیت این بانک تحقیق و تفحص انجام دهد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تقاضای شش نفر از نمایندگان به‌منظور تحقیق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پنج سال گذشته موافقت کردند. تقاضایی که درنهایت با ۱۱۷ رأی موافق، ۶۹ رأی مخالف و دو رأی ممتنع با آن موافقت شد.
محورهای تحقیق و تفحص از بانک مرکزی چیست؟
آن‌طور که از گزارش‌ها برمی‌آید محورهای تحقیق و تفحص از بانک مرکزی شامل «عدم نظارت صحیح بر بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری اعم از مجاز یا غیرمجاز که موجب شده نرخ‌های سود غیرمتعارف به سپرده‌ها پرداخت کند؛ نقش و تأثیر نیروهای ضعیف جهت مدیر عاملی و عضویت در هیات‌مدیره بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری که باعث اتلاف میلیاردها تومان از منابع مردم شده است؛ عدم تصمیم‌گیری در خصوص عده کثیری از سپرده‌گذاران که سپرده‌های آنان در مؤسسات بانکی بلاتکلیف مانده و موجب بدبینی به‌نظام مقدس جمهوری اسلامی شده است.
عدم اعمال سیاست‌های پولی و عدم هماهنگی با نظام مالی و ارزی موجب خروج سپرده‌ها از بانک‌ها علی‌الخصوص بانک‌های دولتی شده است؛ عدم رتبه‌بندی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری؛ تعداد مدیران بانک مرکزی که در زمان اشتغال به بانک‌های خصوصی یا از بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی منتقل‌شده است.
عملکرد بانک مرکزی در اجرای قانون پولی و بانکی کشور و دیگر قوانین در خصوص عملیات بانکی بدون ربا، مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و همچنین نحوه محاسبه نرخ سود تسهیلات و نحوه تعلق جرائم تأخیر و بخشودگی‌ها. بررسی نحوه تخصیص ارز و نحوه مدیریت بازار ارز؛ نحوه صدور مجوز برای بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، لیزینگ‌ها و صرافی‌ها و نظارت بر آنها؛ نحوه پرداخت حقوق و مزایا به مدیران ارشد بانک مرکزی و بانک‌های عامل از ۱۳۸۰ تاکنون؛ پنهان‌کاری در ارائه اطلاعات مربوط به خود مشتریان به آنها در خصوص تسهیلات دریافتی ازجمله ارائه یک نسخه قرارداد به مشتریان اعلام بدهی قطعی به مشتریان به‌صورت مکتوب شامل اصل، سود، جرائم تأخیر و غیره.
اقدامات بانک مرکزی در راستای نظام‌بخشی به فرآیند نظارت بر حساب‌ها، نظارت بر تسهیلات، نظارت بر اطلاعات هویتی اشخاص؛ دلایل پرداخت پاداش به‌عنوان تراز پایان سال بانک مرکزی به کلیه مدیران و کارکنان و بازنشستگان» است.
حسینعلی حاجی دلیگانی، یکی از شش نماینده پیگیر تحقیق و تفحص از بانک مرکزی بیشتر به مشکل موسسه‌های غیرمجاز و مجاز اشاره دارد: «این تحقیق و تفحص از یک سال و نیم پیش و زمانی که موضوع مؤسسات مالی و برخی دیگر از مسائل به‌طور هم‌زمان در بانک مرکزی پیش آمد در مجلس کلید خورد. عمده دغدغه به دلیل جمعیت عظیم سپرده‌گذارانی بود که در مساله مؤسسات اعتباری دچار زیان شده بودند. در زمان ریاست قبلی بانک مرکزی نیز اتفاقات ناگواری رخ داد که امیدواریم با تصویب این تحقیق و تفحص بتوانیم خلاءهای پنهانی را که وجود دارد بررسی کنیم.»
جهانگیری دلار را روی ۴۲۰۰ تومان تک‌نرخی اعلام کرد / حکایت بازار، حکایتی دیگر است
دی‌ماه سال ۹۶، زمان شروع نوسانات در بازار ارز و سرایت آن به دیگر بخش‌ها بود. قیمت دلار پی‌درپی بالا رفت تا اینکه ۲۰ فروردین اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری ارز را تک‌نرخی اعلام کرد و دلار ۴۲۰۰ تومان اعلام شد. البته که حالا بعد از گذشت بیش از یک سال، دلار دولتی همان ۴۲۰۰ تومان است، اما حکایت بازار، حکایتی دیگر است.
جهانگیری که دلار را روی ۴۲۰۰ تومان تک‌نرخی اعلام کرد، مدعی شد ارز به همه داده می‌شود و جای نگرانی وجود ندارد؛ اما این روند خیلی دوام نیاورد و دسته‌دسته کالاهایی بودند که از دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی محروم می‌شدند. حتی طی دوره‌ای واردکنندگانی که کالاهایی با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کرده و کالایشان در گمرک باقی‌مانده بود، برای ترخیص کالاهایشان شرط پرداخت مابه‌التفاوت را از سر گذراندند.
سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) رسماً شروع به فعالیت کرد
در این دوره سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) که از بهمن سال ۹۶ به‌صورت آزمایشی راه‌اندازی شده بود رسماً شروع به فعالیت کرد. قرار بود با استفاده از این سامانه خریداران و فروشندگان ارز متناسب با نیازهای خود نسبت به انجام عملیات ارزی در محیط الکترونیک اقدام کنند. ولی‌الله سیف که آن زمان رئیس‌کل بانک مرکزی بود در جریان اعلام رسمی شروع به کار سامانه نیما مدعی شد که «ثبات به بازار ارز بازمی‌گردد.» البته ثبات به بازار ارز برنگشت و حتی فعالان بخش خصوصی، سامانه نیما را ناکارآمد خواندند.
همان ابتدای کار، مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران سامانه نیما را مشابه بازی ماروپله دانست چراکه حدود دو ماه طول می‌کشد تا یک تاجر بتواند مراحل آن را طی کند. همچنین سیده فاطمه مقیمی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی نیز با انتقاد از ناکارآمدی سامانه نیما گفت: «فعالان اقتصادی تنها تا چند مرحله از فرآیند این سامانه را می‌توانند پشت سر بگذارند و از یک‌جایی به بعد سیستم دچار خطا می‌شود.»
چند روز پیش هم فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: «از مجموع ۴۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی تنها ۱۰ میلیارد دلار آن به کشور بازگشته است.» به‌عبارتی‌دیگر ۷۵ درصد ارز صادراتی به سامانه نیما برنمی‌گردد.
قیمت دلار در بازار قاچاق بیش از سه برابر افزایش پیدا می‌کند
البته سامانه نیما و بازگشت ارزهای صادراتی تنها مشکل حال حاضر بازار ارز نبوده و نیست. در یک سال گذشته، بانک مرکزی حاشیه‌های دیگری هم به خود دیده است. سوم مردادماه سال ۹۷، ولی‌الله سیف جایش را به عبدالناصر همتی داد. به‌این‌ترتیب همتی که می‌رفت سفیر ایران در چین شود، به‌جایش وارد ساختمان شیشه‌ای میرداماد شد. ریاست پنج‌ساله سیف بر بانک مرکزی تمام شد، اما حاشیه‌ها ادامه پیدا کرد. سال ۹۲، زمانی که سیف ریاست بانک مرکزی را به عهده گرفته بود دلار در دامنه قیمتی سه هزار تومان بود اما زمانی که از بانک مرکزی می‌رفت، قیمت دلار در بازار قاچاق بیش از سه برابر افزایش‌یافته بود.
چند روز بعد از رفتن سیف، محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی وقت قوه‌قضائیه گفت: «در ادامه رسیدگی به پرونده اخلالگران در نظام پولی و ارزی کشور پرونده سه تن از کسانی که تکمیل‌شده بود با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شد و چند تن ازجمله معاون ارزی بانک مرکزی (شنیده‌ام اخیراً کنار گذاشته‌شده بودند) تحت تعقیب قرار گرفتند و بازداشت شدند.»
معاون ارزی که اژه‌ای از آن صحبت می‌کرد، احمد عراقچی بود. درواقع همان زمانی که همتی وارد بانک مرکزی شد، عراقچی را که در دوره ولی‌الله سیف معاونت ارزی این بانک را در اختیار داشت از کار برکنار کرد. آذرماه سال گذشته هم عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران گفت: «برای پرونده احمد عراقچی و هم پرونده‌ای او، سالار آقاخان کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال‌شده است.» غلامحسین اسماعیلی، رئیس‌کل دادگستری استان تهران هم اتهام احمد عراقچی را «اخلال در نظام اقتصادی، ارزی و پولی کشور» عنوان کرده است.
سیف ممنوع‌الخروجی شد
همان مردادماه حدود ۲۰ نماینده مجلس با رئیس قوه‌قضائیه برای ممنوع‌الخروج شدن سیف مکاتبه کرده بودند. ابوالفضل ابوترابی، نماینده مجلس همان زمان گفته بود: «به همراه ۲۰ نفر از نمایندگان نامه‌ای را به رئیس قوه‌قضائیه نوشته‌ایم و درخواست کرده‌ایم مسئولانی که فرزندان آنها بیرون از کشور یا دو تابعیتی هستند و خودشان هم در مظان اتهام قرار دارند، فعلاً ممنوع‌الخروج شوند تا به وضعیتشان رسیدگی شود. با توجه به اینکه خانواده آقای سیف در استرالیا به سر می‌برد، بنابراین در رابطه با او نیز این درخواست ممنوع‌الخروجی را مطرح کرده‌ایم تا به عملکردش رسیدگی قضایی شود.»
دو ماه بعد از رفتن سیف از بانک مرکزی، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی پیشین قوه‌قضائیه از ممنوع‌الخروجی سیف خبر داد. او در نشستی با خبرنگاران گفت: «یک‌بار از او تحقیق‌شده و اگر لازم باشد بار بعدی هم تحقیق می‌شود و پرونده هم در حال رسیدگی است.» اژه‌ای آن زمان اعلام کرد که این پرونده متهمان دیگری از کارمندان بانک مرکزی و غیر بانک مرکزی دارد.
فعالان بخش خصوصی بارها و بارها اعلام کرده‌اند که اقدامات بانک مرکزی به‌جای تسهیل فعالیت آنها، مانع بزرگ بر سر راهشان بوده است. اتاق تهران به‌تازگی گزارش تحلیلی از نقشه مشکلات و موانع اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران بر اساس پویش «یک‌صدا برای کارآفرینان» انجام داده است. طبق یافته‌های این گزارش، «بخشنامه‌های متعدد بانک مرکزی» مهم‌ترین مانع فعالیت در حوزه نرخ ارز و نوسانات آن گزارش شده است.
در صورت تداوم افزایش نرخ ارز، نوآوری و بهره‌وری کم می‌شود
این گزارش می‌نویسد: «مطالعات اقتصادی نشان می‌دهند که افزایش نرخ ارز و تضعیف پول ملی یک کشور، موجب می‌شود که آن کشور در محصولات تولید داخل نسبت به مشابه خارجی مزیت رقابتی در قیمت کسب کرده، فروش حاصل از بازار داخلی افزایش‌یافته و امکان صادرات افزایش یابد؛ اما مطالعه اخیر «چویی و همکاران» (۲۰۱۶) نشان می‌دهد که تضعیف پول ملی تنها در کوتاه‌مدت موجب افزایش بهره‌وری از طریق مزیت نسبی قیمتی می‌شود و در صورت تداوم افزایش نرخ ارز، نوآوری کاهش‌یافته و به‌موجب آن بهره‌وری نیز کم می‌شود.»
طبق این گزارش، افزایش نرخ ارز و نوسانات آن در سال ۱۳۹۷، موجب شد که شرکت‌های بازرگانی و حتی تولیدکننده با مشکلات شدیدی مواجه شوند. سهم بالای مشکل نرخ ارز و نوسانات آن در میان نمونه آماری (۸۷ درصد) و همین‌طور درصد بسیار بالای سطح «بسیار زیاد» در گروه درگیر با آن (۸۹ درصد) نشان‌دهنده اهمیت این مشکل و فقدان راهکار مناسب جهت مواجهه در میان اعضای اتاق است.
عدم دسترسی به ارز یارانه‌ای (۴۲۰۰ تومانی)» اولویت سوم اعضای اتاق تهران است
این گزارش ادامه می‌دهد: «به‌منظور درک بهتر این مشکل در میان اعضای اتاق تهران، از نمونه آماری پژوهش خواسته شد تا نوع مشکل خود را توصیف کنند. طبق یافته‌های تحقیق، «عدم دسترسی به ارز یارانه‌ای (۴۲۰۰ تومانی)» اولویت سوم اعضای اتاق است و بزرگ‌ترین دغدغه آنها در خصوص نرخ ارز و نوسانات آن، «بخشنامه‌های متعدد بانک مرکزی» است.»
نکته جالب توجه در خصوص مشکل نرخ ارز و نوسانات آن این است که اگرچه به‌طور متوسط، افراد بخشنامه‌های متعدد بانک مرکزی را به‌عنوان مشکل اصلی خود در این حوزه انتخاب کرده‌اند، اما توصیف افراد از مشکلات در گروه‌های مختلف اندازه شرکت تغییر می‌کند. درواقع، با بزرگ‌تر شدن ابعاد بنگاه بر اساس تعداد پرسنل (بنگاه‌های متوسط و بزرگ) اولویت مشکل نرخ ارز با تثبیت نرخ ارز باوجود تورم در داخل کشور توصیف می‌شود.
در خصوص زنان و شرکت‌های با قدمت کمتر از ۹ سال نیز مشاهده می‌شود که اولویت عدم دسترسی به نرخ ارز یارانه‌ای (۴۲۰۰ تومانی) نسبت به دیگر گروه‌های متناظر (به‌ترتیب مردان و شرکت‌های با قدمت بیش از ۹ سال) اهمیت بالاتری دارد. بخش خصوصی ماه‌هاست که از مشکلاتش با بانک مرکزی می‌گوید، اما تحقیق و تفحص از بانک مرکزی به تازگی کلید خورده است.