پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
احتمالا بتوان یکی از دلایل وضعیت پرابهام و خاکستری کشور در رابطه با بلاکچین را نداشتن دانش کافی اقتصاددان‌ها، سیاست‌گذاران و افرادی دانست که باید در این باره تصمیم بگیرند. بزرگ‌ترین چالشی که در کشور درباره بلاکچین وجود دارد نیز چالش فهماندن فناوری بلاکچین به این افراد است.
ماهنامه عصر تراکنش / همه ما بر این عقیده هستیم که بلاکچین یک فناوری جدید و نوظهور نه‌تنها در ایران؛ بلکه در تمام دنیاست. معدود کشورهایی هستند که این فناوری را به رسمیت شناختند و معدود کشورهایی هم آن را ممنوع کردند، ولی بیشتر کشورها در رابطه با این فناوری در وضعیت خاکستری قرار دارند. ایران نیز جزء دسته آخر است و در رابطه با این فناوری در یک وضعیت نامعلومی قرار دارد؛ این در حالی است که بحث‌های زیادی در طول یک سال گذشته حول این موضوع در کشور و در نهادهای مختلفي انجام شده و در هشتم بهمن‌ماه نیز پیش‌نویس سیاست‌نامه بانک مرکزی در خصوص رمزارزها برای آگاهی و کسب نظر کارشناسان و صاحب‌نظران منتشر شد.
در اولين روز از هشتمين همايش بانکداري الکترونيک و نظام‌های پرداخت، ميزگرد «با رمزینه‌ها چه کنيم؟» با حضور ناصر حکيمي، معاون فناوری‌های نوين بانک مرکزي؛ عليرضا دليري، معاون توسعه مديريت و جذب سرمايه معاونت علمي ـ فناوري ریاست‌جمهوری؛ سید فرشاد فاطمي اردستاني، معاون اداري و مالي دانشگاه شريف؛ عباس آشتياني، معاون توسعه کسب‌وکار شرکت سيتکس؛ امير هاموني، مديرعامل شرکت فرابورس ايران؛ ابوطالب نجفي، مديرعامل شرکت خدمات انفورماتيک و با مديريت ولی‌الله فاطمي، صاحب‌نظر در نظام‌های پرداخت برگزار شد که در اين مطلب نگاهي به اين ميزگرد خواهيم داشت.
فاطمي در ابتداي اين ميزگرد خوشحالي خود را از انتخاب «انقلاب بلاکچين» به‌عنوان موضوع اصلي همايش ابراز کرد و در این باره گفت: «بلاکچين فناوري جديد و نوظهوري است که اگر بتوانيم با تصمیم‌هایمان يک شروع خوب در اين موضوع داشته باشيم، می‌توانیم بسياري از عدم پیشرفت‌هایی که در برخي از حوزه‌ها داشتيم را جبران کنيم.»
به گفته فاطمي اردکاني، بسياري از کشورهاي همسايه ما در اين زمينه برنامه‌ريزي‌هاي خوبي کرده‌اند، ولي متاسفانه ما هنوز فاقد يک برنامه‌ریزی تمام‌عیار هستيم. به عقيده او، بايد حداقل به شرکت‌ها و متخصصان کشور فضايي داده شود تا در اين موضوع حرکت‌هایی را به‌صورت خودجوش شروع کنند يا حداقل در يک نقشه راه کلي شروع به فعاليت کنند.
بدشانسي نقطه ورود
سپس حکيمي در پاسخ به اين سوال که آيا انقلاب بلاکچين می‌تواند يک انقلاب مدیریت‌شده باشد، گفت: «انقلاب بلاکچين، لفظ و ايده خوبي است، ولي شايد نتوان اسم آن را انقلاب ناميد؛ چراکه مانند هر تکنولوژي ديگري آمده و ایده‌ای را عملياتي کرده و ايده اين فناوري نيز بحث دفاتر توزیع یافته بدون نياز به نهاد واسط بود که بحث اعتماد را با استفاده از الگوریتم‌های رياضي ايجاد می‌کند.»
به گفته معاون فناوری‌های نوين بانک مرکزي، نکته مهمي وجود دارد و آن نيز نقطه ورود رگولاتوري و حاکميت به يک فناوري جديد است. حکيمي درباره نقطه ورود رگولاتوري به موضوع بلاکچين این‌طور توضيح داد: «متاسفانه ورود حاکميت به بلاکچين، از سمت بيت‌کوين بود که ماجراي آن نيز با نوسانات ارزي روبه‌رو شد؛ بنابراين رگولاتوري يک ذهنيت منفي نسبت به اين فناوري دارد؛ مخصوصا در سيستم قضايي و پليس با پرونده‌های زيادي در این باره روبه‌رو هستند که باعث شکل‌گیری ديدگاه منفي نسبت به اين فناوري شده و اين بدشانسي نقطه ورود ما به اين حوزه بوده است.»
تبديل دارايي راکد به دارايي قابل معامله با بلاکچين
بزرگ‌ترین چالشي که به گفته حکيمي درباره بلاکچين در قانون‌گذاری با آن روبه‌رو هستند، تبديل اين فناوري به مفهومي است که براي اقتصاددان، سیاست‌گذاران و بانکدارهاي کشور مفهوم شناخته شده‌ای باشد. درنتیجه اولين مسئله‌ای که درباره رگولاتوري در اين موضوع وجود دارد، چالش فهماندن اين موضوع به افرادي است که بايد در این باره تصميم بگيرند. الگويي که مدنظر معاون فناوری‌های نوين بانک مرکزي است نيز معرفي توانایی‌ها و ویژگی‌هایی از بلاکچين در مباحثي است که حاکميت و سیاست‌گذار وجود آن را در کشور احساس می‌کند، ولي نمی‌داند چه کسي بايد آن را انجام دهد؛ براي مثال مسئله تبديل دارايي راکد به دارايي قابل معامله که بلاکچين بهترين بستر در اين موضوع است. بنابراين به گفته حکيمي، بايد محصولي ارائه شود تا حاکميت از بلاکچين خوشش بيايد و چون دولت نيز با تبديل دارايي راکد به دارايي قابل معامله مخالف نيست، بهتر است از اين بخش وارد ماجرا شويم که مخالفتي در بدنه دولت وجود نداشته باشد.
رگولاتوري دايناميک
سپس آشتياني با اشاره به اينکه رگولاتوري اين حوزه به‌شدت دايناميک است، گفت: «بلاکچين بيشتر يک ماينست است که رگولاتوري اين حوزه نيز بسيار دايناميک است و نمی‌توان از قبل براي اين حوزه مجوزهايي را ايجاد کرد و گفته شود که الزاما بايد اين مجوزها اخذ شود؛ بلکه بيشتر بايد چارچوب گذاشته شود. درست است که رگولاتور در اين حوزه دغدغه‌هایی دارد، ولي اين حوزه‌ای نيست که بتوانيم کامل و از ابتدا براي آخر آن يا براي مدت کوتاهي از آن برنامه‌ریزی کرد؛ چراکه ما درباره تکنولوژي صحبت می‌کنیم که ارزشش در يک روز می‌تواند ده‌ها برابر جابه‌جا شود، بنابراين خيلي نمی‌توان براي آينده آن از هم‌اکنون برنامه‌ریزی کرد.»
به گفته معاون توسعه کسب‌وکار شرکت سيتکس، انتظار می‌رود که رگولاتور بدون اينکه بخواهد مسئوليت خيلي نگران‌کننده‌ای را بپذيرد، گام‌های اوليه خود در اين موضوع را زودتر بردارد. رگولاتور بايد بداند که اين موضوع مسئوليت نمی‌آورد و اين فناوري براي همه دنيا خيلي جديد و خاص است.
آشتياني همچنين با اشاره به اينکه بايد ماهيت اين فناوري را بشناسيم، گفت: «نهادهاي حاکميتي و امنيتي کشور دغدغه‌های خودشان را دارند، اما اين دغدغه‌ها چه باشند، چه نباشند، اين فناوري رشد خودش را خواهد داشت و نمی‌توان جلوي آن را گرفت. به عبارتي رگولاتور نبايد خيلي خودش را درگير جزئيات کند.»
از فهم تکنولوژي بلاکچين عقب نمانيم
فاطمي اردستاني نيز نقدي بر مدل بانکداري الکترونيکي کشور داشت و در این باره گفت: «تصور من اين است که ما در راه‌اندازی مدل بانکداري الکترونيکي خود؛ به‌عنوان يک ابزار پرداخت، در برخي موارد از الزاماتي که سیاست‌گذار پولي بايد آنها را رعايت می‌کرد، غافل شديم که بخشي از اين غفلت نيز به اين دليل بود که اقتصاددان‌های کشور موضوعاتي را که در بانکداري الکترونيکي وجود داشت، متوجه نمی‌شدند و به آن توجه نمی‌کردند. نگراني من اين است که مجددا اقتصاددان‌های کشور از فهم تکنولوژي بلاکچين عقب بمانند و ما مجددا بدون در نظر گرفتن الزامات سیاست‌گذاری پولي اين داستان، وارد بحث توسعه‌ای و رگولاتوري اين تکنولوژي شويم.»
حرکت روبه‌جلو حاکميت به‌سوی بلاکچين
عليرضا دليري نيز با اشاره به اينکه دنيا در رشد فناوري به نقطه‌ای رسيده که دولت‌ها و حاکمیت‌ها چه بخواهند، چه نخواهند، بايد با آن همراه شوند و امکان ترمز گرفتن يا محدود کردن با پيشرفتي که در فناوري وجود دارد، معني ندارد و حاکمیت‌ها مجبور هستند خود را با آن هماهنگ کنند، گفت: «شرايط حاکميت و رگولاتوري هر کشور متفاوت است. بلاکچين فناوري است که براي حاکمیت‌ها منفعت ايجاد خواهد کرد؛ براي مثال شفافيت و امنيت يکي از الزامات کشورها و حاکمیت‌هاست که اگر اين دغدغه کشورها برطرف شود، هزينه دولت‌ها کاهش پيدا می‌کند و اين دو مولفه نيز از ویژگی‌هایی است که بلاکچين می‌تواند آنها را ارائه دهد.»
به گفته دليري، کشور ما در يک سال گذشته درگير موضوع بلاکچين بوده و بحث‌هایی در هسته دولت درباره اين فناوري شکل گرفته و بيش از 90 درصد حاکميت و دولت در کشور با اين فناوري موافق و هماهنگ هستند، ولي دغدغه‌هایی نيز در این باره وجود دارد، اما در کل حرکت حاکميت و دولت به‌سوی بلاکچين در کشور روبه‌جلو است. او اظهار اميدواري کرد که با همکاري بخش دولتي و خصوصي بتوانند چارچوبي در مورداستفاده از اين فناوري ارائه دهند؛ چراکه به عقيده دليري، اگر خودمان را با اين فناوري هماهنگ نکنيم، از دنيا عقب می‌مانیم و اين عقب ماندن هزینه‌های گزافي دارد.
بین‌المللی شدن با کمک فناوري بلاکچين
در ادامه اين ميزگرد، فاطمي به يکي از ویژگی‌های بلاکچين؛ يعني توانايي بین‌المللی شدن آن اشاره کرد و از مديرعامل شرکت خدمات انفورماتيک اين سوال را پرسيد که آيا اين فناوري می‌تواند نقطه عطفی در نظام پولي و بانکي کشور باشد يا خير. نجفي در پاسخ به اين سوال گفت: «زماني می‌توانیم از بلاکچين به‌عنوان ابزار انتقال وجه بین‌المللی استفاده کنيم که از اين ابزار در داخل کشور استفاده شده باشد و نقاط ضعف و قوتش مشخص شده باشد تا مشکلي مانند سکه ثامن اتفاق نيفتد؛ بنابراين ابتدا بايد در داخل کشور اطلاع‌رسانی صورت گيرد و آگاهي به وجود آيد.»
به گفته مديرعامل شرکت خدمات انفورماتيک، بلاکچين پديده جديدي است که تا سال 2014 بيش از 30 کشور صرفا درفت‌هاي اوليه درباره قوانين رمزارزها را منتشر کرده‌اند. بحث‌های KYC و AML در اين حوزه بسيار حاکم است که ابتدا بايد زیرساخت‌های داخلي آن شکل بگيرد و سندي که در این باره در کشور ايجاد شده را تکميل کرد و بعد در مورد بين‌المللي شدن با کمک اين فناوري صحبت کرد.
انجام يک ATO در قالب سندباکس
مديرعامل شرکت فرابورس نيز در اين ميزگرد با اشاره به اينکه در بازار سرمايه هم STO و هم ATO وجود دارد، اما رمزينه نيستند، گفت: «بايد ديد بلاکچين چه کمکي براي رمزینه شدن بازار، مردم و دستگاه‌ها می‌کند. به نظر بنده مهم‌تر از خود تکنولوژي، مقبوليت آن در بين اعضاي بازار سرمايه است و نزدیک‌ترین بُعد بلاکچين به بازار سرمايه نيز انتقال سرویس‌های ديتاي بازار سرمايه و نظام بانکي است. ضمن اينکه بحث امنيت آن نيز قطعا مدنظر است. همچنين ما سال گذشته بحثي داشتيم تا در بازار سرمايه بتوانيم حسابرسي و حسابداري را نيز روي بستر بلاکچين ببريم.»
هاموني با اشاره به نحوه پذيرش يک ابزار جديد در بازار سرمايه گفت: «در بازار سرمايه روال به اين صورت بوده که اگر بخواهيم ابزار جديدي را به بازار معرفي کنيم، ابتدا قانون و دستورالعمل آن را می‌نوشتیم و سپس آن را اجرايي می‌کردیم. اخيرا ما کاري را با عنوان فين‌استارز شروع کرديم که با هماهنگي سازمان بورس، يک چارچوب حقوقي را تحت عنوان Regulatory sandbox ايجاد کرديم و ابزارهاي مالي جديد را می‌توانیم در قالب سندباکس بدون اينکه براي آن قانوني بنويسيم، راه‌اندازی کنيم. پيشنهاد من اين است که ما در قالب سندباکس فين‌استارز، يک ATO انجام دهيم. درواقع ما آمادگي اين را داريم که در قالب سندباکس يک ATO در شش ماه انجام دهيم و زماني که تست‌های آن به‌خوبی طي شد، وقت داريم تا براي آن قانون بنويسيم. اين يک راه روبه‌جلو است.»