پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
جلسات هماهنگی بانک‌های نظامی از امروز آغاز می‌شود / چالش‌ها و ابهامات مالی و قانونی ادغام بانک‌های نظامی چیست؟
پروژه ادغام بانک‌های نظامی با اطلاعیه بانک مرکزی، وارد فاز اجرایی شد و جلسات هماهنگی میان این 6 بانک و موسسه مالی آغاز شده است.
مرداد امسال، گمانه‌زنی‌هایی درباره ادغام چند بانک در بانک سپه منتشر شد (+). همچنین در ماه‌های اخیر خبرهایی مبنی بر حمایت‌های شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه از برنامه‌های اصلاح نظام بانکی و تاکید مقامات عالی‌رتبه کشور بر این اصلاح‌ها که یکی از آنان ادغام بانک‌ها بود، منتشر می‌شد.
شاید بتوان گفت حالا یکی از اصلاح‌های مهم نظام بانکی در آستانه رخ دادن است: ادغام بانک‌های نظامی در یک بانک و ایجاد بانکی عظیم با بیش از 24 میلیون مشتری و 4000 شعبه در سطح کشور.
بنابر اطلاعیه بانک مرکزی و بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار و شورای عالی هماهنگی اقتصادی (سران سه قوه)، بانک‌های انصار، قوامین، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و مؤسسه اعتباری کوثر با هدف افزایش ظرفیت‌ها، در قالب یک بانک واحد یعنی بانک سپه ادغام می‌شوند.
اطلاعیه بانک مرکزی در حالی دیروز 11 اسفند منتشر شده که بانک‌های شامل این ادغام، هنوز واکنش مشخصی به این خبر نداده‌اند و تنها خبر، استقبال و اعلام آمادگی مدیرعامل بانک سپه از این ادغام بوده است. احتمالا این مسئله، با بخش پایانی اطلاعیه بانک مرکزی بی‌ارتباط نیست. در اطلاعیه بانک مرکزی آمده است: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از هموطنان گرامی تقاضا دارد اخبار و اطلاعات مربوط به این طرح ملی را صرفا از طریق اطلاعیه‌های رسمی بانک مرکزي جمهوری اسلامی ایران يا بانک سپه پیگیری کنند.»
همچنین با پیگیری‌های خبرنگار راه پرداخت به نظر می‌رسد جلسات هماهنگی میان این بانک‌ها برای برنامه‌ریزی فرایند ادغام از امروز شروع می‌شود.
بانک مرکزی: ذینفعان بانک‌های نظامی نگران نباشند
اطلاعیه بانک مرکزی، جزئیات ادغام بانک‌های نظامی را در 4 بند تشریح می‌کند و تاکید می‌کند که کلیه ذینفعان این بانک‌ها و موسسات مالی از جمله مشتریان، کارمندان و سهامداران، هیچگونه نگرانی باعث حقوق قانونی خود نداشته باشند.
بر اساس این اطلاعیه، مسائل مالی کلیه مشتریان و کارمندان این بانک‌ها، طبق روال و قراردادهای قبلی خواهد بود و این بانک‌ها بر اساس چهارچوبی مدون که در آن حقوق سهامداران این بانک‌ها تضییع نخواهد شد، در بازار سرمایه نیز حضور پیدا می‌کنند.
همتی: ادغام بانک‌ها طی چهار ماه انجام می‌شود
عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، دیشب در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری جزئیات بیشتری از چگونگی این ادغام را مطرح کرد.
بر اساس گفته‌های همتی، روند ادغام این بانک‌ها، چهار ماه به طول خواهد کشید و تا پنچ ماه آینده، بانک‌های انصار، قوامین، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و مؤسسه اعتباری کوثر دیگر به‌صورت رسمی وجود نخواهند داشت.
همتی درباره وضعیت خدمات‌رسانی بانک جدید پس از تکمیل پروسه ادغام، افزود: «بانک سپه تصمیم خواهد گرفت که خدمات بانک جدید به نیروهای مسلح از بعد از ادغام چگونه باشد و خانواده نیروهای مسلح با اولویت امکان دریافت سرویس از بانک را خواهند داشت. اصلاح نظام بانکی کار بزرگی است و ناترازی سیستم بانکی و سایر مشکلات به تدریج در حال حل شدن است و بر اساس شرایط و امکانات این کارها انجام می‌شود و ما می‌خواهیم سیستم بانکی باثبات و سالم باشد و به تولید و مردم خدمات مناسب ارائه کند.»
همچنین به گفته همتی و طبق آمار، در حال حاضر به‌صورت کلی حدود ۲۵۰۰ شعبه در این بانک‌های ادغامی وجود دارد و با ۱۶۰۰ شعبه بانک سپه، مجموع شعب این بانک‌ها، هزار شعبه از بانک ملی نیز بیشتر خواهد شد.
مدیرعامل بانک سپه: برای انجام مطلوب فرایندهای ادغام آمادگی کامل داریم
پیرو صدور اطلاعیه بانک مرکزی، مدیرعامل بانک سپه در اطلاعیه‌ای آمادگی کامل بانک سپه برای انجام مطلوب مأموریت‌های محوله و اجرای فرایندهای ادغام بانک‌های مذکور در نخستین بانک ایرانی را اعلام کرد.
در اطلاعیه محمدکاظم چقازردی، ضمن اشاره به‌قدمت 95 ساله این بانک در نظام اقتصادی کشور، تصریح‌شده است: «بانک سپه با تکیه‌بر پشتوانه اعتماد عمومی، تجارب مدیریتی، ظرفیت دانشی نیروی انسانی متعهد و مسئولیت‌پذیر خود و همچنین به مدد پشتیبانی ارکان محترم نظام و همکاری مؤثر بانک‌های ادغام شونده برای انجام مطلوب فرایندهای عملیاتی ادغام در قالب یک برنامه جامع و مدون، از آمادگی لازم برخوردار است.»
در این اطلاعیه آمده است: «با تشکیل مدیریت ویژه امور ادغام و تبیین مسئولیت‌های جدید هیئت‌مدیره بانک و نیز همکاری لازم توسط مدیران محترم بانک‌های ادغام شونده، ان‌شاءالله در سایه عنایات پروردگار متعال، عملیات ادغام بانک‌های مذکور با رویکرد استمرار ارائه خدمات مطلوب به کلیه ذینفعان، محقق خواهد شد.»
چقازردی در این اطلاعیه یادآور شده است: «تا زمان انجام کلیه فرایندهای ادغام، بانک‌های قوامین، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد، انصار و مؤسسه اعتباری کوثر، کماکان نسبت به ارائه خدمات بانکی به خانواده محترم نیروهای مسلح و ملت شریف ایران، اقدام می‌کنند.»
بر اساس این اطلاعیه، اخبار تکمیلی با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط سخنگوی رسمی طرح ادغام در این بانک، به اطلاع هموطنان گرامی رسانده خواهد شد.
نگاهی به اطلاعات مالی بانک‌های نظامی
به گزارش روزنامه ایران، هم‌اکنون بانک سپه حدود هزار و 700 شعبه دارد که با افزوده شدن 2 هزار و 539 شعبه بانک‌های نظامی این تعداد به بیش از 4 هزار و 200 شعبه می‌رسد که از 3 هزار و 400 شعبه بانک ملی نیز بیشتر خواهد بود.
همچنین مجموع سرمایه پنج بانک نظامی یادشده به 117 هزار میلیارد ریال می‌رسد. بر اساس اطلاعات ارائه‌شده میزان دارایی این پنج بانک و مؤسسه بالغ بر هزار و 932 هزار میلیارد ریال دارایی و هزار و 885 هزار میلیارد ریال بدهی دارند. بنابراین، نسبت بدهی کل در رقم ۰.۹۷ قرار می‌گیرد که چندان مطلوب نیست.
بیشترین میزان دارایی و بدهی مربوط به بانک قوامین است. بر اساس آخرین اطلاعات مالی منتشرشده، دو بانک قوامین و مهر اقتصاد با زیان انباشته روبه‌رو هستند و سه بانک دیگر سود انباشته چندانی در چنته ندارند. این موضوع به‌خوبی نشان‌دهنده این است که عملکرد این بانک‌ها بهره‌وری لازم را نداشته است.
نسبت کفایت سرمایه لازم ۸ است که تنها بانک حکمت این موضوع را رعایت کرده و سایر بانک‌ها در شرایط مطلوبی از این حیث قرار ندارند. به‌طور کلی در این ۵ بانک بیش از ۱۷۸۶ هزار میلیارد ریال سپرده‌گذاری انجام شده که بیشترین رقم سپرده‌گذاری مربوط به بانک «مهر اقتصاد» است.
همچنین طبق گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، آمار و اطلاعات دقیقی از وضعیت منابع و مصارف بانک‌های نظامی وجود ندارد، اما می‌توان از گزارش‌های صورت مالی، برخی آمارها از میزان منابع بانک‌ها را عنوان کرد. بر اساس صورت مالی بانک انصار در سال ۱۳۹۶، مجموع سپرده‌های بانک انصار حدود ۵/ ۳۰ هزار میلیارد تومان، بانک مهر اقتصاد ۵۴ هزار میلیارد تومان، موسسه اعتباری کوثر ۱/ ۱۸ هزار میلیارد تومان و بانک حکمت ۶/ ۳ هزار میلیارد تومان مانده سپرده بوده است.
همچنین بر اساس آمارهایی که این بانک‌ها در انتهای سال مالی ۱۳۹۶ گزارش کرده‌اند، این بانک‌ها بدهی به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی نداشته‌اند. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد بدهی این بانک‌ها به سایر بانک‌ها و موسسات اعتباری از ۴۴ میلیارد تومان تا ۱/ ۲ هزار میلیارد تومان ثبت شده است.
همچنین بر اساس آمارهای منتشرشده در صورت‌های مالی میزان مطالبات بانک‌ها از بانک مرکزی، از حدود ۲۳۰ میلیارد تومان تا ۱/ ۳ هزار میلیارد تومان بوده است.
در بخش میزان کفایت سرمایه نیز آمار دو بانک به چشم می‌خورد که در سال ۱۳۹۶ میزان کفایت سرمایه بانک حکمت معادل با ۲۱ درصد و کفایت سرمایه بانک انصار معادل با ۵ درصد بوده است.
در بانک قوامین نیز اطلاعات صورت مالی‌های سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۵ منتشر نشده است و تنها اطلاعات سال ۱۳۹۴ وجود دارد. اما به‌طور کلی نمی‌توان ارزیابی دقیقی از وضعیت شاخص‌های سلامت بانک‌های نظامی پیش از ادغام عنوان کرد.
چالش‌ها و تبعات ادغام
بانک مرکزی، این ادغام را یک گام جدید در جهت اصلاح نظام بانکی می‌داند که باعث می‌شود بانک سپه با ظرفیت و قدرت جدید در بازار پول ظاهر شود. اما در مقابل منتقدان معتقدند که ادغام این بانک‌ها باعث ایجاد چالش‌هایی برای بانک سپه می‌شود؛ زیرا برخی از بانک‌های ادغام‌شده از نظر معیارهای سلامت بانکی، نظیر نسبت کفایت سرمایه، مطالبات غیرجاری و سایر شاخص‌ها در وضعیت مناسبی قرار ندارند و در نهایت این ریسک به بانک سپه منتقل خواهد شد.
دنیای اقتصاد، به چالش‌های این ادغام پرداخته است. بر اساس گزارش این روزنامه، گزارش‌ها حاکی از آن است که در مجموع این بانک‌ها دارای ۲۴ میلیون مشتری هستند و از نظر شعب نیز هم‌اکنون در مجموع ۴۸۰۰ شعبه مربوط به این بانک‌ها فعال است و این احتمال وجود دارد که پس از ادغام از میزان این شعب کاسته شود.
همچنین به گفته یکی از کارشناسان نظام بانکی، برای ادغام نظام بانکی ۵ سال زمان نیاز است، زیرا در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات، زیرساخت‌های لازم برای یکپارچگی حدود ۵ هزار شعبه وجود ندارد. بنابراین به‌نظر می‌رسد که در گام نخست، تجمیع اتفاق خواهد افتاد، اما در یک دوره پنج ساله به سمت ادغام خواهیم رفت. به بیان دیگر، بانک‌ها کار خود را انجام خواهند و فقط جابه‌جایی مالکیت صورت خواهد گرفت.
همچنین کارشناسان بانک در خصوص تعیین‌تکلیف سهامداری بیمه‌ها، صرافی‌ها و شرکت‌های متعلقه این بانک‌ها پس از ادغام، به این موضوع اشاره کردند که زمانی که ادغام انجام می‌شود، یک بانک با همه شرکت‌های زیرمجموعه آن منتقل می‌شود، بنابراین هم احتمال تجمیع این شرکت‌ها وجود دارد و هم احتمال واگذاری سهام آنها به غیر؛ این موضوعی است که بانک مرکزی نیز باید درخصوص وضعیت آن تعیین تکلیف کند
یکی دیگر از موضوعاتی که باید وضعیت آن روشن شود، تعیین و تکلیف دارایی‌های منجمد بانک‌ها است. در این خصوص کارشناسان پیشنهاد می‌دهند در صورتی که از طریق دولت این امکان وجود داشته باشد، می‌توان با ایجاد یک شرکت واسط، دارایی سمی بانک‌ها به موسسه ثالث واگذار شود و آن موسسه با پشتوانه دولتی، دارایی سمی بانک‌ها را خریداری کرده و بهای آن را به بانک‌ها پرداخت کند.
در نتیجه از این طریق بانک‌های بد با سم‌زدایی دارایی‌های بد به بانک خوب و با ساختار مالی مناسب تبدیل می‌شوند. سپس فرآیند ادغام عملیاتی شود. در این صورت بانک یا موسسه خریدار دارایی‌های مسموم بانک‌ها با عنایت به این که تضمین دولت را دارد، می‌تواند با پشتوانه این دارایی‌ها اوراق صکوک انتشار و در اختیار مردم قرار داده سپس با بهره‌گیری از امکانات خود نسبت به وصول مطالبات غیرجاری و نقد کردن سایر دارایی‌های مسموم خریداری از بانک اقدام کند.
نکته‌ای که در این میان باید مورد توجه قرار گیرد آن است که ادغام بانک یا موسسه‌ای که با چالش مواجه است باید قبل از علنی شدن بحران آن انجام شود؛ چراکه در صورت اجرای طرح ادغام بعد از علنی شدن بحران بانک یا موسسه مشکل‌دار، اعتماد از بین رفته سپرده‌گذاران به موسسه یا بانک ادغام‌شونده (مشکل‌دار)، به بانک پذیرنده (بانک سالم) سرایت می‌کند و این بانک را نیز با انواع ریسک‌ها و به‌طور اخص، ریسک نقدینگی مواجه می‌کند.
در چنین شرایطی اعتماد مردم نسبت به بانک پذیرنده نیز مخدوش شده و برند این بانک از محل این ادغام آسیب خواهد دید. این موضوع نه‌تنها از مزایای ادغام می‌کاهد؛ بلکه با تسری بحران از بانک‌های مشکل‌دار به سایر بانک‌ها، اعتماد عمومی به کل سیستم بانکی را تقلیل می‌دهد و زمینه را برای ایجاد بحران بانکی (هجوم) فراهم می‌کند.
از طرف دیگر، مطالعات انجام شده حاکی از آن است که ادغام تاثیر چندانی روی افزایش کارآیی بانک حاصل‌شده از ادغام نداشته و حتی در مواردی موجب کاهش کارآیی نیز شده است؛ بنابراین مجموعه‌ای از اقدامات تکمیلی لازم است تا سلامت و کارآیی در بانک‌های حاصل از ادغام ایجاد شود.
ادغام بانک و ابهامات قانونی
امیر سلیمی در سرمقاله روزنامه اقتصاد، پرسش‌ها و ابهاماتی را در خصوص ادغام بانک‌های نظامی مطرح کرده است که به شرح زیر است.
با رجوع به قوانین و مقررات جاری کشور در رابطه با ادغام شرکت‌ها مشاهده می‌شود که تنها قانونی که به تبیین چگونگی ادغام شرکت‌ها پرداخته است، قانون برنامه پنجم توسعه است. (البته در قانون اصل ۴۴، مسائلی در رابطه با ادغام آمده است که عمدتا به محدودیت‌های مرتبط با حقوق رقابت و از موضوع این بحث خارج است.) در ماده ۱۰۵ قانون برنامه پنجم توسعه آمده است که ادغام شرکت‌های تجاری در صورتی که موجب ایجاد تمرکز و بروز قدرت انحصاری نشود، به شکل یک‌جانبه و چندجانبه در چارچوب اساسنامه آن شرکت در سایر شرکت‌های تجاری موضوع ادغام مجاز است.
نگاهی به اساسنامه بانک‌ها نیز نشان می‌دهد که ادغام بانک باید به تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده بانک برسد. در حال حاضر، با توجه به اینکه سهام برخی از بانک‌های مزبور در بورس معامله می‌شود و ظاهرا هنوز مجمع عمومی بانک‌های مزبور، ادغام آنها را تصویب نکرده است، چگونه این اطمینان حاصل شده است که مجامع بانک‌های مزبور با ادغام آنها موافقت خواهند کرد؟
آیا این بدان معنا نیست که بانک مرکزی، از پیش تصمیمی را که باید در مجمع عمومی بانک‌ها اتخاذ شود، گرفته و آنها اختیاری جز تایید تصمیم بانک مرکزی ندارند؟ آیا در چنین شرایطی، می‌توان نام مجامع مزبور را مجمع عمومی به معنای واقعی کلمه گذاشت؟ آیا نقش بانک مرکزی از یک مرجع نظارتی که تصمیمات مجمع عمومی را تایید یا رد می‌کند، به مرجعی که جایگزین مجمع عمومی شده، تغییر پیدا نکرده است؟
ابهامات مربوط به وضعیت کاری کارمندان بانک‌های ادغام‌شده و تطابق این شرایط با قانون کار، یکی دیگر از ابهامات مطرح‌شده در این یادداشت است.
برنامه‌های عملیاتی و هزینه‌های عملیاتی، از دیگر ابهامات این طرح است.
در پایان سرمقاله دنیای اقتصاد، آمده است: «حال جای این ابهام وجود دارد که تصمیم بزرگی همچون ادغام چند بانک بزرگ و مهم کشور توسط چند نفر و با چه فرآیند و ترتیباتی گرفته شده است؟ آیا در اتخاذ چنین تصمیمی که قطعا چندین میلیون نفر از سپرده‌گذار و تسهیلات گیرنده و کارکنان و خانواده‌های آنان را تحت تاثیر قرار خواهد داد، ملت بزرگ ایران، آن‌گونه که باید در جریان قرار گرفته‌اند؟»
