پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
معاون حقوقی رییس جمهوری به پایان مهلت اجرای توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) اشاره کرد و گفت: «در شرایط فعلی که به حفظ تعاملات و روابط بانکی بین‌المللی نیاز داریم، از خطر و ریسک باید احتراز کنیم.»
به گزارش ایرنا، «لعیا جنیدی» پس از برگزاری جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران در مورد احتمال تمدید زمان گروه ویژه اقدام مالی (FATF) گفت: «نمی‌گویم این موضوع منتفی است، احتمال تمدید زمان وجود دارد؛ اما خطر هنوز منتفی نیست و چون هنوز ریسک وجود دارد در شرایط فعلی که به حفظ تعاملات و روابط بانکی بین المللی نیاز داریم، دولت معتقد نیست که باید خطری را تحمل کنیم.»
معاون حقوقی رییس جمهوری درباره تأیید لوایح کنواسیون‌های بین‌المللی مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) در مجمع تشخیص مصلحت نظام، اظهار داشت: «به هرحال در خصوص لایحه اصلاح قانون پولشویی و آیین‌نامه‌هایی که تصویب شده، قدم‌های قابل توجهی برداشته شده است، دولت نیز تمام تلاش خود را انجام داده و با تمام نهادهایی که در این مساله درگیر بوده‌اند، مشخصاً با مجمع تشخیص مصلحت نظام هماهنگی لازم را انجام و لایحه اصلاح قانون پولشویی را پیش برده که تصویب شده وآیین‌نامه‌های آن نیز به سرعت تدوین شده است، تا این بخش از کار انجام بشود، اما هنوز این دو معاهده بین‌المللی باقی مانده است.»
او خاطرنشان کرد: «دولت توقع دارد تأیید این دولایحه مربوط به معاهده پالرمو و CFT که هم برای بانکداری داخلی و هم برای ارتباط با بانکداری بین‌المللی و تعاملات بین‌المللی لازم است، پیش برود، ما این موضوع را دنبال می‌کنیم و انتظار می‌رود که با توجه به ضرورت تصویب این لوایح، مجمع همکاری و تسریع کند.»
جنیدی درباره آخرین مهلت تصویب لوایح دو معاهده در 27 بهمن ماه نیز گفت: «بالاخره یک ریسکی وجود دارد، دولت معتقد است که از این ریسک باید احتراز کرد.»
معاون حقوقی رییس جمهوری همچنین درباره پیشنهاد برگزاری همه پرسی برای تصویب لایحه مربوط به FATF بر اساس قانون اساسی گفت: «اولاً درباره این پیشنهاد وفاق به‌وجود نیامد، ثانیاً اگر از این مسیر هم می‌رفتیم تا زمانی که مقدمات همه پرسی فراهم و طی می‌شد، بیشتر از 27 بهمن ماه طول می‌کشید، که عملاً به نتیجه متصور نمی‌رسیدیم.»