پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
چطور می‌توانیم به بانکداری دیجیتال در کشور برسیم؟ / ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند
ماهنامه عصر تراکنش / یک سال پیش در همایش نظام‌های پرداخت و بانکداری الکترونیک، علی دیواندری، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در سخنرانی خود گفت: «اوضاع نظام بانکی اکنون خاص است و نگرانی‌هایی در رابطه با آن وجود دارد.» اگر بخواهیم نگاه کلی‌تری به ابتدا تا انتهای ماجرا داشته باشیم، می‌توانیم با اغماض بگوییم اوضاع نظام بانکی سال‌هاست که خاص است؛ اما این چند سال کمی خاص‌تر.
دانلود کنید: فایل PDF گزارش «چطور می‌توانیم به بانکداری دیجیتال در کشور برسیم؟» در شماره 19 ماهنامه عصر تراکنش
پیشرفت تکنولوژی و فناوری و ورود سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای نوآورانه به صنعت مالی، در دهه گذشته، بیش از هر زمانی نظام بانکی و مالی دنیا را دگرگون کرده است. پس‌لرزه‌های این دگرگوني خیلی سریع به ایران می‌رسد، اما آن‌طور که بایدوشاید تاثیرگذار نیست. حرف از روندی می‌زنیم که می‌توانیم ادعا کنیم آن را در داخل کشور هم داریم و اجرایی هم کرده‌ایم. اما چیزی که همیشه نمی‌گوییم شکل اجرایی‌شدن این روندهاست. نمی‌گوییم چرا آنچه به اجرا درآمده بدترکیب است و حرفی از ناقص‌بودن آن نمی‌زنیم. کارشناسان و صاحب‌نظران این حوزه همگی می‌دانند کجای کار می‌لنگد. همه می‌دانند دانش، نیروی تخصصی و ابزار و امکانات لازم برای اجرای کامل روندهای تکنولوژی‌های نو را داریم. همپای سرعت جهان پیش می‌رویم و سیستم بانکی را با همه نواقصش سرپا نگه داشته‌ایم. همه می‌دانند ساقه‌ها و شاخ و برگ این درخت سالم است. ریشه قانون‌گذار آن بازبینی می‌خواهد.
پدر پیر رگولاتور
مشکل اصلی رگولاتوری در حوزه‌های مختلف، چه بانکداری و چه پرداخت و فین‌تک، این است که در همه دوره‌های تاریخ چند قدم از فعالان آن حوزه عقب است. نمی‌توان صورت‌مساله را حذف کرد. نقش رگولاتور نه‌تنها قابل حذف نیست، بلکه اگر نباشد یا نقش کمرنگی داشته باشد، با بحران و فاجعه مواجهیم. بانک مرکزی، رگولاتور نظام بانکی ایران، سال 1339 کار خود را در زمانی شروع کرد که 70 سالی از شروع کار بانک‌ها در ایران گذشته بود. به همین دلیل می‌توان گفت از همان ابتدای راه عقب بود. بانک مرکزی در ابتدای کار خود تلاش برای تدوین برخی قوانین و مقررات را شروع کرد و قانون پولی و بانکی را هم به تصویب رساند، اما این قوانین از همان ابتدای راه هم پاسخگوی نیاز بانک‌ها نبودند.
پیشرفت فناوری و تکنولوژی برای رگولاتور صبر نکرد و هر روز ابزارهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری جدیدی به کمک صنعت بانکداری می‌آمدند. در نهایت شتاب شکل گرفت و کمی بعد هم شرکت‌های PSP با راهکارهای جدید پرداخت قد کشیدند و کارت‌خوان و خودپردازها سخت‌افزارهای رایج پرداخت کشور شدند. در واکنشی به همه این تغییرات شبکه شاپرک شکل گرفت؛ بلکه بتواند نظم شرایطی را که پویایی وحشتناکی داشت، به دست بگیرد. بگذریم از اینکه وظیفه رگولاتور تنظیم‌کننده قوانین است و شاپرک و شتاب آمدند تا غیرمستقیم اختیار نظارت را هم به رگولاتوری اضافه کنند.
شاید بتوان گفت در نقطه‌های تاریخی کشور که نظام بانکداری اجازه داد فناوری بیاید و بازوهای اجرایی این سیستم را متحول کند، سنگ بنا اشتباه گذاشته شد. کمی که گزارش‌های آن تاریخ را بخوانیم و روایت‌های دیگران را بشنویم، متوجه روح شتاب‌زدگی در روند قانون‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها می‌شویم که کم‌وبیش علت اصلی اجرای ناقص فناوری است. فرصت کافی برای قانون‌گذاری نبود. فناوری هر روز محصول جدیدی عرضه می‌کرد و شرکت‌های پرداخت و بانکی هر روز گسترده‌تر می‌شدند و بانک‌ها بیشتر راه خود را به سمت بانکداری الکترونیک پیدا می‌کردند.
شاید زمان هنوز هم نتوانسته فرصت مناسب برای قانون‌گذاری را به رگولاتور بدهد؛ چراکه هر ساله روندهای فناوری‌های مالی جدیدی می‌آیند و راهکار تازه‌ای برای نیازهای سیستم‌های مالی پیدا می‌کنند و تنها توانستند رگولاتور را مجبور کنند كه واکنش‌های ناقصی به این موج‌های پیاپی داشته باشد. کسب‌وکارهای فین‌تک آمدند، اپلیکیشن‌های پرداخت یکی بعد از دیگری سبز شدند و حرف از فناوری‌هایی مانند NFC، بلاکچین، کارت‌خوان‌های موبایلی، اومنی‌چنل و هزار و یک تکنولوژی دیگر به میان آمد. پدر پیر قانون‌گذار نظام بانکی کشور همه این روندها را می‌دید، از همگی استقبال می‌کرد و فرزندانش را به استفاده از آنها تشویق هم می‌کرد، اما هنوز نتوانسته پابه‌پای آنها در زمین بدود و رویه‌ها را تنظیم کند و قانون‌هایی تصویب کنند که باید باشند و نیستند و قانون‌هایی را اصلاح کند که هستند و به کار نمی‌آیند و چه بسا دست‌وپاگیرند.
راهکار در دست خود رگولاتور است. نه بانک‌ها، نه PSPها و نه کسب‌وکارهای فین‌تک، هیچ‌کدام نمی‌توانند بانک مرکزی را مجبور به تحول کنند. شاید آنها پارامترهای دیگری را که این نهاد دولتی با آنها مواجه است، درک نکنند، اما درخواست آنها هنوز یک چیز است؛ قانون‌گذاری.
بانکداری الکترونیک و دیجیتال؛ گذار از بازو به ستون‌فقرات
کار رگولاتور اکنون سخت‌تر از همیشه است. حالا حرف از بانکداری دیجیتال است و بانکداری الکترونیک دیگر پاسخگوی نظام‌های بانکی دنیا نیست. هنوز قوانین بانکداری الکترونیک تکمیل نشده و حالا باید فکری به حال بانکداری دیجیتال کرد؛ بانکداری که فناوری را نه یکی از بازوهای اجرایی خود، بلکه ستون‌فقراتش می‌داند؛ فناوری که می‌آید تا بانکداری را از اساس متحول کند. بانک‌ها هنوز در برخورد با این روند جدید بانکداری در حال واکنش هستند.
برخی نقشه راه بانکداری دیجیتال را در بانک خود تدوین کرده‌اند و برخی به فکر تهیه تجهیزات و امکانات لازم برای این کار هستند. با این حال هیچ بانکی نمی‌تواند (یا در مورد بانکداری داخلی، کاملا و نه ناقص) دیجیتال شود؛ مگر آنکه استخوان‌بندی بانکداری درست بنا شده باشد. بانکداری الکترونیک روی داربست‌های لغزنده‌ای سوار شده و بارش به دوش بانک‌ها افتاده و شرکت‌های پرداخت شانه خالی می‌کنند و کسب‌وکارهای فین‌تک راهکار دارند، اما هنوز قدرت نگهداشت چنین فشاری را در خود نمی‌بینند. روی این اسکلت‌بندی نمی‌توان بانکداری دیجیتال را پایه‌گذاری کرد. بانکداری دیجیتال از تحول و بازآفرینی شعب صحبت می‌کند؛ از سرویس‌های شخصی‌سازی‌شده، از سیستم بانکی یکپارچه و از تحلیل داده‌های هوشمند.
استخوان‌بندی سازه بانکی ایران تاب هیچ‌کدام از این روندهای فناوری را ندارد. اصلا پیچ‌ومهره‌شان یکسان نیست. اما اگر بخواهیم بانکداری دیجیتال را در داخل کشور متصور شویم، چه چیزهایی می‌بینیم؟
شعب، مغازه‌های بانکی رنگارنگ خیابان‌ها
شعب یک بانک تا پیش از این خود بانک بودند که اصلی‌ترین کار بانک را به اجرا می‌رساندند. در بانکداری دیجیتال اما تنها یک بازوی اجرایی به‌شمار می‌روند که می‌تواند حکم یک مرکز مشاوره را برای مشتریان بانکی خود داشته باشد؛ به جای تحویل‌داری، با آنها صحبت کند، سوابق آنها را مطالعه کند و مطابق آنچه در گذشته رفتار کرده‌اند، سرویس خاص خودشان را پیشنهاد بدهند. کارهای تحویل‌داری در این نوع از بانکداری به شعب غیرمجازی منتقل شده و غیرحضوری یا توسط دستگاه‌ها انجام می‌شود. اینها همگی ممکن است، البته اگر امضای دیجیتال ممکن شود. این امضا البته به لحاظ فنی ممکن است و در سایر کشورها به اجرا هم درآمده اما قوانین و نحوه اجرای احراز هویت هنوز توسط رگولاتور مشخص نیست.
جدا از اینها اطلاعات مشتریان در بانک‌ها تنها انبار می‌شود و کسی از آنها استفاده‌ای نمی‌کند. تسهیلات بانکی قوانین سخت‌گیرانه و شروط طولانی دارند و گرفتن وام به سختي گذر از هفت خوان رستم است. البته در این موارد قصور از شعبه‌ها نیست. چرخ‌دنده‌های نظام بانکی همگی به هم متصل هستند. کارمزد به‌درستی در این نظام تقسیم نشده، بنابراین تسهیلات به‌خوبی ارائه نمی‌شود، بنابراین داده‌ها مورد بررسی قرار نمی‌گیرند و کارشناسان شعب نمی‌توانند چیزی از رفتار مالی و اقتصادی مشتریان بانک بدانند و بنابراین چیزی به نام سرویس‌های شخصی‌سازی‌شده ندارند. مسائل حقوقی و قانونی و محدودیت‌ها و اختیارات اجرایی هر بخش از این سرویس‌دهی‌ها هم به کنار.
مشکلات کنونی بانک‌ها با شعبه‌ها یکی، دو تا نیست. حالا تعداد شعب بانک‌ها در کشور سر به فلک کشیده و دیگر هیچ‌کدام مانند گذشته تعداد آنها را با افتخار به رخ نمی‌کشد. آثار اقتصادی ناشی از افزایش شعب در خیابان خودش را نشان داده و مردم با مشکل مواجه شده‌اند. بانکداری دیجیتال این تعداد شعبه را هیچ‌گاه منطقی نمی‌داند و بانک‌ها هم نمی‌توانند یک‌شبه شعبه‌های متعددشان را محو کنند. نیروی انسانی، فضای فیزیکی شعبه و تمام ابزارها و سرویس‌های خدمات‌رسانی و پول‌رسانی به شعب را نمی‌توان در مدت‌زمان کوتاهي متحول کرد. مدت‌زمانی که تا روند فناورانه بعدی که بخواهد لرزه به جان نظام بانکی کشور بیندازد، مهلت دهد.
بانکداری دیجیتال بر خلاف تصور عده‌ای، به معنای حذف تمام شعبه‌ها نیست و به معنای تغییر و تحول آنهاست که می‌تواند کاهش تعداد آنها را دربر داشته باشد؛ چراکه در این نوع از بانکداری، این تعداد شعبه، نمی‌تواند هیچ توجیه منطقی داشته باشد. محمد بیگدلی، مدیرعامل بانک ملت درباره هوشمندسازی شعب گفته بود: «هوشمندشدن شعبه به معنای استفاده صرف از فناوری نیست؛ بلکه به معنای بازنگری مجدد در نقش شعبه، بازطراحی فرایندهای کاری و توسعه دستگاه‌های هوشمند همراه با چیدمان جدید شعبه است؛ به گونه‌ای که تجربه منحصربه‌فردی را برای مشتری ایجاد کند.»
قائم مقام او، علیرضا لگزایی، عضو هیات‌مدیره بانک ملت نیز درباره حذف شعب در بانکداری دیجیتال گفته بود: «درباره آینده بانک‌های دارای شعبه که از بدو تاسیس با مدل کسب‌وکاری شبکه شعب طراحی شده‌اند و در حال فعالیت هستند، باید بگویم ضرورتی ندارد که شعبه این بانک‌ها حذف شوند؛ یعنی به عقیده بنده شعب قابل حذف هستند، اما بهتر است حذف نشوند؛ چراکه به دلایل مختلف، حذف شعب بانکی که با چندین شعبه شروع به فعالیت کرده، کار آسانی نیست؛ البته ممکن است به بانکی بدون شعبه تبدیل شود و از لحاظ تئوریک نیز این امر شدنی است، اما سخت است.» او معتقد است تعریف شعبه باید تغییر کند و اصل آن حذف نمی‌شود؛ «دقیقا مانند همان چیزی که در بسیاری از بانک‌های پیشرفته دنیا اتفاق افتاده و بسیاری از بانک‌های پیشرفته دنیا در لبه تکنولوژی هستند، ولی تعداد زیادی هم شعبه دارند، اما مفهوم شعب آنها تغییر کرده و دیگر محل واریز و برداشت نیستند.»
هادی قدیمی، معاون عملیات بانکی بانک ایران‌زمین هم در یکی از سخنرانی‌های خود اعلام کرده بود: «برخی بر این باورند که در آینده با رشد تکنولوژی‌های نوین شعب بانک‌ها بلااستفاده خواهد شد، اما واقعیت این است که شعب بانک‌ها به‌صورت ترکیبی از شعب دیجیتال و شعب فیزیکی، مشتریان را قادر خواهند ساخت در هر جا و هر زمان به شعب بانک دسترسی داشته باشند.» به گفته او، بانکداری دیجیتال به بهبود تجربه مشتری با بانک‌ها منجر می‌شود.
مسعود خاتونی، عضو هیات‌مدیره بانک ملی معتقد است امنیت، یکی از موانع اصلی پیش پای تحول شعب است. او سال گذشته در پنل بازآفرینی شعب گفته بود: «در نظر بگیریم اگر به‌عنوان رگولاتور منتظر بمانیم مسائل از صفر تا صد در بانک‌ها حل شود و بعد به این حوزه ورود پیدا کنیم، این شرایط تحول شعب شاید هرگز اتفاق نیفتد. امنیت تعریف مشخصی دارد. اگر امنیت را به یک دیوار تشبیه کنیم، آیا کسی ابزاری ندارد که بتواند از آن بالا برود؟ هرچقدر دیوار بالاتر هم برود باز افرادی هستند که ابزار لازم برای رد شدن از آن را پیدا کنند. پس ما باید امنیت را نسبی تعریف کنیم و اجازه دهیم بانک‌ها مسئولیت‌پذیر و ریسک‌پذیر باشند. بانک مرکزی بهتر است شرایط را به آنها نشان دهد و اگر آنها این ریسک و مسئولیت را پذیرفتند، اجازه ورود به این عرصه را بهشان بدهد.»
همه بر سر نوع تحول شعب توافقی نسبی دارند و چشم به دهان رگولاتور دوخته‌اند تا شعب را تغییر دهند. هرچند شاید همه بانک‌ها به این شکل به‌دنبال تغییر شعبه‌های خود نباشند و معاونت سرپرستی شعب به تعداد آن اهمیت دهد و مقابل تعدیل آنها مقاومت کند، اما رسیدن به بانکداری دیجیتال اجتناب‌ناپذیر است و به‌مرور تغییرات راه خود را برای اجرایی‌شدن باز می‌کنند.
نقطه طلایی تحول
جدا از شعبه، داده‌ها جزء دیگر بانکداری دیجیتال هستند که می‌توانند نظام سرویس‌های بانکی را به‌تنهایی متحول کنند. برخی از بانک‌های ایرانی قدیمی‌تر از رگولاتور خود هستند و ارزش داده‌های آنها کم نیست. بگذریم از اینکه مشخص نیست بانک‌ها چه نوع داده‌هایی را باید ذخیره کنند، چه داده‌ای را می‌توانند از بین ببرند، با چه سازمانی برای تکمیل داده‌های خود در ارتباط باشند و چه قوانین و مقرراتی بر تحلیل داده‌های مشتریان حقیقی و حقوقی بانک‌ها وجود دارد. داده‌ها می‌توانند شناخت بانک از مشتریانش را بهبود ببخشند.
با شناخت بهتر، تسهیلات به جای اینکه در چارچوب‌های غیرمنعطف قرار بگیرند و با قوانین سخت‌گیرانه ارائه شوند، مطابق رفتار مشتریان و مخصوص آنها تنظیم می‌شوند و با اعتباری که به دست آورده‌اند، می‌توانند آنها را دریافت کنند. در این سیستم دیگر ضمانت به فرد و آشنا بودن با آنها نیست، بلکه به اعتبار خود فرد است و رفتار مالی که از خود بروز می‌دهد. این اعتبار می‌تواند در بین سیستم بانکی دست به دست شود. اگر اعتبار مشتری در یک بانک بالا بود، این مساله از چشم بانک‌های دیگر دور نمی‌ماند و در ارائه تسهیلات به او این اعتبار در نظر گرفته می‌شود. بد بودن اعتبار هم به همین روال می‌تواند به بانک کمک کند تا تصمیم بهتری برای طراحی ارائه تسهیلات به مشتری بگیرد.
نیما نامداری، معاون طرح و توسعه شرکت ارتباط فردا از اعتبارسنجی در بانکداری دیجیتال گفته است: «سرویس‌گیرنده خدمات بانکی از کانال‌های دیجیتال این امکان را در اخبار بانک قرار می‌دهد که داده‌های مختلفی از او در بانک ذخیره شود که این مهم، امکانات بیشتری را برای اعتبارسنجی مشتری در اختیار بانک قرار می‌دهد. در این روند بانک نیز می‌تواند محصولاتی به مشتریان ارائه دهد که در بانکداری سنتی امکان آن وجود ندارد و نمونه بارز آن کارت‌های اعتباری است که در دنیا این محصول وقتی به مشتریان عرضه شد که بانکداری دیجیتال شکل گرفت. از این رو مفهوم اعتباری در دنیا به‌صورت کامل محصول بانکداری دیجیتالی است.»
او سطح بالاتر این دیجیتالی‌شدن را این‌گونه دیده است: «در سطح بالای بانکداری دیجیتال امکان تحول در صنعت بانکی وجود دارد و تنها کانال‌های ارائه خدمات بانکی، دیجیتال نمی‌شوند؛ بلکه محصولات مالی به‌صورت دیجیتال در اختیار مشتریان قرار می‌گیرد.» به عقیده نامداری، بانکداری مبتنی بر داده سطح پیشرفته بانکداری دیجیتال است و ممکن است مشتری بانک دارایی زیادی نداشته باشد، ولی بانک از او داده‌های متنوعی در دست دارد، به همین علت سرویس‌های بیشتری نیز به او ارائه می‌دهد؛ چراکه بانک بر اساس تحلیل داده‌های عملکرد او می‌داند این مشتری کسب‌وکاری در اختیار دارد که رو به رونق است. در این شکل از بانکداری، شکل ارتباط بانک با مشتری و سرویس‌دهی به او، بارزترین نقطه تحول نظام بانکی است.
فرزندپروری بانکی
نقش کسب‌وکارهای فین‌تک را در این میان فراموش نکنیم. شاید اکنون درصد کمی از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهند و نتوانسته‌اند سهم بزرگی از نظام مالی را در دست بگیرند؛ اما به‌مرور جای پای خود را در اين راه محکم كرده و نقش خود را به‌عنوان یکی از بازیگران اصلی این نظام بازی می‌کنند. فین‌تک‌ها می‌توانند یکی از راهکارهای اصلی بانک‌ها برای ارائه سرویس باشند. اگر آنها را در این سرویس‌دهی آماده فرض کنیم، بانک‌ها می‌توانند با برون‌سپاری برخی خدمات مشترکی که دارند، بار را از روی دوش خود بردارند و تنها دغدغه تخصصی‌شدن داشته باشند. هرچند یکی از فاکتورهای اصلی اجرایی‌کردن چنین راه‌حلی، بستگی مستقیم به اعتماد بانک‌ها به فین‌تک‌ها دارد و اینکه آنها اکنون آماده قبول چنین مسئولیت سنگینی هستند یا نه.
فرهاد اینالویی، معاون فناوری اطلاعات بانک ایران‌زمین معتقد است هرچند فین‌تک‌ها اکنون آماده نیستند، اما پتانسیل کمک به بانک‌ها در خدمت‌رسانی را دارند و می‌توانند در کاهش هزینه و صرفه‌جویی در منابع به بانک‌ها کمک کنند. اینالویی می‌گوید: «می‌توانیم سرویس‌های دیجیتال را آماده کنیم و در اختیار فین‌تک‌ها قرار دهیم؛ فین‌تک‌ها هم با استفاده از این سرویس‌ها محصولاتی را تعریف کرده و به مشتری ارائه می‌دهند. فین‌تک نیاز مشتری را بهتر می‌شناسد، ولی با سرویس‌های بانکی آشنایی ندارد؛ از آن طرف هم بانک به این سرویس‌ها آشناست، ولی نیاز مشتری را به‌خوبی نمی‌شناسد؛ بنابراین فین‌تک و بانک می‌توانند با کمک هم اقدامات مفیدی را هم برای خودشان و هم برای مشتریان انجام دهند.»
به عقیده او پیش از هر چیز باید مرکزی باشد که تعریف مشخصی از بانکداری دیجیتال ارائه دهد؛ تعریفی که در آن مشخص باشد بانکداری دیجیتال چیست و ایران چه ابعادی از آن را می‌خواهد برای خود بردارد و چطور می‌تواند به آن رسیدگی کند. بعد برای رسیدن به این نقطه، برنامه‌ریزی‌های اجرایی انجام شود.
اگر همت کرده باشیم، راه طولانی نیست. زیرساخت‌ها آماده می‌شوند، دستورالعمل‌ها نوشته می‌شوند، تحولات به‌مرور رخ می‌دهد و پس از چند سال نظام بانکداری کنونی پرتراکنش پرهزینه، جای خود را به نظام بانکداری دیجیتال می‌دهد و روی غلتک می‌افتد. اما تنها اگر همت کرده باشیم و همه با هم آن را طلب کنیم؛ تنها در این صورت، رسیدن به این رویا شانس حقیقی شدن دارد.
