پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
سیده فاطمه حسینی؛ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، دنیای اقتصاد / کمیسیون تلفیق در جلسه روز گذشته خود، بندی را با رویکرد مقابله با فرار مالیاتی، به تبصره ۶ لایحه بودجه ۹۸ الحاق کرد که می‌تواند به تقویت قانون‌گذاری در این زمینه منجر شود.
این بند در صورت تصویب در صحن علنی مجلس، به بانک مرکزی مجوز می‌دهد که در قالب قانون بودجه، اقداماتی را انجام دهد که هدف از آن «افزایش شفافیت تراکنش‌های مالی»، «جلوگیری از فرار مالیاتی» و به طور کلی «مبارزه با پولشویی» است. درواقع می‌توان گفت که هدف اصلی اعضای کمیسیون تلفیق از تصویب این بند و الحاق آن به لایحه بودجه، علاوه‌بر تقویت قانون‌گذاری در زمینه مبارزه با پولشویی به‌طور کلی، جلوگیری از فرار مالیاتی به‌صورت خاص به‌عنوان یکی از انواع پولشویی بوده است. با این توصیفات، جزئیات این بند الحاقی چیست؟ همچنان که گفته شد این مصوبه بانک مرکزی را مجاز می‌کند که اقداماتی را در راستای مبارزه با پولشویی انجام دهد. این تکالیف در سه جزء تبیین شده است؛
نخست آنکه بانک مرکزی باید ظرف مدت «یک ماه»، حساب‌های بانکی را که فاقد «شماره ملی اشخاص حقیقی» و «شناسه ملی اشخاص حقوقی» است، مسدود کند. همچنین بر اساس این بند الحاقی، بانک مرکزی موظف است بنابه درخواست سازمان امور مالیاتی و اعلام شماره اشخاص حقیقی و شناسه ملی اشخاص حقوقی مؤدی مالیات، فهرست حساب‌های بانکی و اطلاعات مربوط به همه تراکنش‌های بانکی (درون بانکی و بین بانکی) را به‌صورت «ماهانه» در اختیار «سازمان امور مالیاتی» قرار دهد.
از سوی دیگر، بانک مرکزی باید با تصویب شورای پول و اعتبار، «حد آستانه» ای را برای شفافیت تراکنش‌های بانکی به‌صورت یکسان یا متناسب با سطح اشخاص حقیقی تعیین کند. براساس این بند همچنین، انتقال وجه با مبلغ بالاتر از حد آستانه برای اشخاص حقیقی نیز مشروط شده است؛ یعنی باید درباره تراکنش‌های بیش از حد آستانه توضیحاتی ارائه شود؛ به این نحو که انتقال وجه با مبلغ بالاتر از حد آستانه برای اشخاص حقیقی از طریق همه تراکنش‌های بانکی (درون بانکی و بین بانکی) و سایر ابزارهای پرداخت، در صورتی می‌تواند انجام شود که منشأ آنها مشخص شود و در صورت نیاز نیز اسناد مربوط را ارائه کنند. در واقع هدف قانون‌گذار از موظف ساختن بانک مرکزی به این اقدام، تفکیک حساب‌های اشخاص از منظر کارکرد «تجاری» یا «شخصی» بودن این حساب‌ها است.
بر اساس ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم، بانک‌ها موظفند اطلاعات حساب‌ها را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند؛ اما به‌نظر می‌رسد این بند قانونی، به‌دلیل حجم و تعداد بالای حساب‌های بانکی، عملاً به‌صورت مطلوب عملیاتی نشده است. اما براساس بند الحاقی به لایحه بودجه ۹۸، با تفکیک حساب‌های شخصی اشخاص از حساب‌های تجاری‌شان، حساب‌های تجاری با کد اقتصادی تحت کنترل نظام مالیاتی قرار می‌گیرند و در نتیجه، بررسی این حساب‌ها از منظر مالیات آسان‌تر خواهد بود؛ زیرا با تحت کنترل قرار گرفتن حساب‌های تجاری، امکان فرار مالیاتی کاهش می‌یابد.
استدلال مرکز پژوهش‌های مجلس درباره این بند آن است که شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی در واقع یک زیرساخت بانکی است که اولاً موجب شفاف شدن گردش پول در اقتصاد کشور می‌شود و ثانیاً می‌تواند به عنوان یک ابزار قدرتمند در دست حاکمیت به منظور اعمال سیاست در حوزه‌های مختلف اقتصادی، مورد استفاده قرار گیرد. البته نقدی که به این بند وارد شده آن است که در این زمینه قوانینی وجود دارد و به‌نظر می‌رسد تنها وجه تمایز این بند با قوانین موجود، تفکیک حساب‌های شخصی از تجاری است. انتقاد دیگر آن است که چرا این موضوع در قالب قانون بودجه یعنی قانونی که عمر یک‌ساله دارد، مطرح شده است.