پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی تاکید کرد: «سود سپرده‌گذاران بانکی با بخشنامه اخیر شورای پول و اعتبار مبنی بر ماه‌شمار شدن سپرده‌ها کاهش نمی‌یابد.»
به گزارش ایبِنا، حمیدرضا غنی‌آبادی در خبر ۲۱ شبکه یک سیما، درباره بخشنامه اخیر بانک مرکزی در خصوص محاسبه نرخ سود ماه شمار به‌جای روزشمار حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت، با تاکید بر اینکه، تمام سود سپرده‌گذاری سرمایه‌گذاری متعلق به سپرده‌گذاران است، افزود: «بانک مرکزی طی سال جاری برای کنترل نقدینگی با اتخاذ سیاست‌ها و تدابیری تلاش داشته تا انتظام بخشی و ثبات بخشی به بازار پولی و ارزی کشور داشته باشد.»
او محدودیت در چک‌های تضمین‌شده و نقل‌وانتقال وجوه در پایانه‌های فروشگاهی را از جمله سیاست‌های بانک مرکزی عنوان کرد.
غنی‌آبادی گفت: «برنامه‌ها و تدابیر دیگری نیز در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد که به‌تدریج اعلام و اجرایی می‌شوند.»
این مقام مسئول در بانک مرکزی اظهار داشت: «در ادامه این تدابیر و سیاست‌هایی که اتخاذ شد، مصوبه‌ای بود که به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و مبنای سود علی‌الحساب سود سپرده‌های عادی کوتاه‌مدت قرار است، تغییر کند.»
او توضیح داد که تا اوایل سال‌های ۱۳۸۰ نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی بر مبنای کمترین مانده در ماه محاسبه می‌شد که در سال‌های گذشته و با مصوبه شورای پول و اعتبار مقرر شد که به کمترین مانده در روز تغییر کند؛ اما بار دیگر با مصوبه شورای پول و اعتبار به سیاست‌های دهه ۸۰ بازگشتیم.
غنی‌آبادی با اشاره به اینکه در فضای مجازی و رسانه‌ای مطرح می‌شود که سود سپرده‌های کوتاه‌مدت کاهش یافته، گفت: «اصلا چنین نیست و این موضوع نباید موجب برداشت نادرست شود؛ زیرا بر مبنای نظام بانکی بدون ربا تمام سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری متعلق به سپرده‌گذاران است.»
مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی تصریح کرد: «بر مبنای قانون نظام بانکی بدون ربا سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری متعلق به سپرده‌گذاران است و فقط در مقاطعی به‌صورت منظم و ادواری به آنها پرداخت می‌شود.»
او افزود: «سود قطعی در پایان دوره مالی تماما پس از کسر حق‌الوکاله بانک‌ها متعلق به سپرده‌گذاران است و اینکه گفته می‌شود سهم سپرده‌گذاران کاهش پیدا می‌کند مصداقی ندارد.»
غنی‌آبادی تاکید کرد: «این سیاست در مورد همه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز از بانک مرکزی هستند به‌صورت یکسان اجرا می‌شود و تمایزی بین موسسات وجود ندارد.»
او یادآور شد: «در سال جاری مسئولیت‌های نظام بانکی بعد از تلاطماتی که به وجود آمد و موجب افزایش نرخ ارز شد سنگین‌تر شده و بنگاه‌های اقتصادی ما نیاز به سرمایه در گردش بیشتری دارند و این نیاز به این دارد که منابع بانک‌ها تقویت شود.»
مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی افزود: «این سیاست بانک مرکزی که اخیرا ابلاغ شده قطعا در کوتاه‌مدت به افزایش نقدینگی بانک‌ها و تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی کمک خواهد کرد.»