پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
اصغر شاهمرادی؛ دنیای اقتصاد / رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی در مصاحبه‌ای که با دنیای اقتصاد انجام داده چند نکته مهم را بیان کرده بودند که باید تا جایی که می‌توان این نکات را شکافت تا در آینده از خسارات احتمالی که در نتیجه تکرار اشتباهات ایجاد می‌شود جلوگیری کرد. به‌هرحال بخشی از ارتقای سیاست‌گذاری اقتصادی در همین شکافتن نکات مصاحبه‌های عزیزان سیاست‌گذار است.
به نظر این قلم، ایشان به سه نکته مهم اشاره کرده بودند؛ اول اینکه شوک ارزی پیش‌بینی شد ولی تدبیر نشد. دوم اینکه بانک مرکزی با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان موافق نبود؛ ولی به‌هرحال تصمیم دولت این بود و در نهایت اینکه پرداخت بدهی‌های برخی موسسه‌های اعتباری از منابع بانک مرکزی همان اثر اضافه برداشت بانک‌ها را داشت و راه دیگری بهتر از آن وجود نداشت.
این یادداشت، نکته آخر ایشان را به فرصتی دیگر می‌سپارد تا بیشتر حول‌وحوش آن بحث جدی شود.
در مورد نکته دوم هم سخنان اخیر رئیس محترم جمهور به شفاف شدن بحث چندان کمکی نکرد و ما همچنان مبهوت که چگونه و با چه استدلالی همه اقتصاددانان دولت (به‌جز تعداد بسیار اندکی) موافق تثبیت و یکسان‌سازی ارز در شرایط نااطمینانی شدید و تحریم‌ها بوده‌اند.
اما به نکته اول ایشان که شوک ارزی پیش‌بینی شد ولی تدبیر نشد، می‌پردازیم.
در ادبیات بانک مرکزی امروز دنیا، نشانه‌گذاری تورم تقریبا به‌عنوان یک روش آزمون‌شده و موفق برای اعمال یک سیاست پولی منسجم پذیرفته شده است. ولی اینکه چارچوب نشانه‌گذاری تورم دقیقا به‌دنبال چیست، حداقل در کشور ما، چندان شناخته شده نیست.
بسیاری بر این باور هستند که نشانه‌گذاری تورم چیزی جز مشخص کردن یک نرخ هدف تورم و تلاش برای رسیدن به آن هدف با استفاده از ابزارهای سیاست پولی نیست و در این مسیر اگر بانک مرکزی به هدف تورم دست نیابد، در واقع موفق نبوده است.
درحالی‌که چارچوب نشانه‌گذاری تورم، یک چارچوب تحلیلی، شفاف، قابل‌فهم و ساده برای تبیین شرایط اقتصادی کشور و نشان دادن عواملی است که باعث خواهد شد تورم ایجادشده از تورم هدف فاصله بگیرد. این چارچوب ابزار ارتباط برقرار کردن سیاست‌گذار پولی با مردم و کنشگران اقتصادی است.
به‌بیان‌دیگر این چارچوب درصدد قرار دادن انتظارات عوامل اقتصادی در مسیر رسیدن به تورم هدف با ابزار تبیین شرایط رسیدن به هدف است که الزاما به معنای رسیدن دقیق به هدف تورمی نیست.
مثال زیر را در نظر بگیرید: فرض کنید بانک مرکزی کشوری این چارچوب را می‌پذیرد و نرخ تورم هدف را ۴ درصد اعلام می‌کند. این اعلام به خودی خود بی‌معناست! اما آنچه با معنی و البته مهم است این است که این چارچوب بانک مرکزی را مکلف می‌کند تا شرایط اقتصادی حاکم را تحلیل کند و دلایل خود را برای رسیدن به نرخ تورم ۴ درصد توضیح دهد.
این شرایط می‌تواند وضعیت تراز خارجی، ترازنامه بانک‌ها، اشتغال، رشد اقتصادی، تورم خارجی و نرخ ارز باشد. مردم این تحلیل را خواهند دید و دقیقا متوجه خواهند شد که بانک مرکزی چگونه به متغیرهای اصلی نگاه می‌کند و سپس خواهند دید که بانک مرکزی با توجه به مفروضات خود، چگونه درصدد دستیابی به هدف تورم تعیین شده است.
حال فرض کنید که بانک مرکزی که بر اساس این چارچوب مکلف خواهد بود هر فصل گزارشی از وضعیت اقتصادی بدهد، پس از گذشت یک فصل متوجه شود که به هر دلیلی نمی‌تواند به هدف ۴ درصد دست پیدا کند. مثلا فرض کنید که تورم جهانی افزایش یافته یا شوک ارزی در کمین است؛ در این صورت بانک مرکزی باید در گزارش خود دلایل فاصله گرفتن از نرخ نشانه‌گذاری شده را به‌درستی توضیح دهد.
در واقع این چارچوب، ابزاری است که بانک مرکزی می‌تواند با آن به مردم پاسخگو باشد و مردم نیز می‌توانند در قالب همین چارچوب از بانک مرکزی حساب‌کشی و انتظارات خود را با سیاست‌های پولی تنظیم کنند.
اگر چنین چارچوبی در بانک مرکزی پیاده می‌شد و بانک مرکزی به لحاظ فنی ارتقا می‌یافت، مباحث مطرح‌شده بعد از انفجار نرخ ارز و تحمیل هزینه‌های گزاف بر اقتصاد و دارایی‌های مردم بلاموضوع می‌شد؛ ازجمله اینکه چرا پیش‌بینی شده ولی تدبیر نشده است.
اگر چارچوب نشانه‌گذاری تورم برای بانک مرکزی اجرا شود، دیگر این‌گونه بحث‌ها را نمی‌توان از رئیس بانک مرکزی یا دولت پذیرفت، همگان به یک چارچوب مشخص متعهد می‌شوند و سیاست‌گذاری اقتصادی سامان می‌گیرد. دقت کنیم که در این چارچوب، عدد نرخ تورم مهم نیست، حتی ابزارهای رسیدن به نرخ هدف هم چندان مهم نیست. این چارچوب، منسجم کردن سیاست پولی و ارزی و پاسخگو کردن سیاست‌گذار است. به امید آن روز.