پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
دبیر شورای عالی فضای مجازی: قانون‌گذاری ارزهای رمزنگاری‌شده در هیات دولت بررسی می‌شود
ابوالحسن فیروزآبادی گفت: «ارزهای رمزنگاری‌شده آخرین مراحل بررسی در کمیسیون اقتصادی مجلس را طی می‌کند و به‌محض اتمام بررسی، در هیئت دولت برای قانون‌گذاری بررسی می‌شود.»
به گزارش خبرگزاری تسنیم، ابوالحسن فیروزآبادی درباره وضعیت مقررات‌گذاری و رگولاتوری ارزهای رمزنگاری‌شده در دولت و شورای عالی فضای مجازی گفت: «در حال حاضر اقدامات متعددی در زمینه رگولاتوری رمزارزها انجام شده و با توجه به تاکیدات فراوان برای بهره‌گیری از این فناوری و انجام برخی فعالیت‌های غیررسمی و پیدایش کسب‌وکارهای نوپا در این حوزه ضروری است تا بر بحث رمزارز در داخل کشور با قانون‌گذاری نظارت شود و دولت نیز در همین راستا در حال تهیه مصوبه‌ای برای اعلام سیاست در حوزه ارزهای رمزنگاری‌شده است.»
دبیر شورای عالی فضای مجازی ادامه داد: «رمزارزها از جمله فناوری‌ها نوظهور و مهم به شمار می‌رود که با توجه به کارکرد در سیستم اقتصادی و پولی باید بر آنها به‌دقت نظارت شود و سیاست‌هایی جامع با توجه به کارکردهای مختلف در نظر گرفته شود.»
رییس مرکز ملی فضای مجازی با بیان اینکه کمیته‌ای در حوزه بررسی رمزارز ذیل کمیته اقتصادی مجلس شورای اسلامی ایجاد شده، اظهار داشت: «در کمیته بررسی ارزهای رمزنگاری‌شده کمیسیون اقتصادی مجلس نمایندگان مجلس، صاحب‌نظران و کارشناسان و نمایندگانی از ارگان‌هایی از جمله بانک مرکزی، وزارت نیرو، وزارت اطلاعات و غیره حضور دارند و تکالیفی به این ارگان‌ها واگذار شده؛ بر اساس آخرین اطلاعات، بحث رمزارزها آخرین مراحل بررسی را در این کمیته سپری می‌کند.»
او افزود: «به‌محض اتمام بررسی‌ها نتایج این کمیته در سطح هیات دولت بررسی خواهد شد تا دولت بر اساس نتایج و اعلام نظر نمایندگان ارگان‌های دولتی و امنیتی و کارشناسان نسبت به حوزه ارزهای رمزنگاری‌شده اعلام نظر و سیاست‌های موردنظر را تعیین کند.»
او تاکید کرد: «با توجه به اهمیت موضوع رمزارزها مرکز ملی فضای مجازی به دنبال آن است تا بررسی ارزهای رمزنگاری‌شده در هیئت دولت هر چه سریع‌تر انجام شود و انتظار می‌رود در آینده‌ای نه چندان دور این موضوع موردبررسی و دولت نظر خود و دستورات لازم به وزارتخانه‌ها و ارگان‌ها را به‌صورت رسمی اعلام کند.»