پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
با فراخوان افزایش بانک مرکزی برای افزایش سرمایه بانک‌ها، فاز جدید اصلاح نظام بانکی کلید خورد
شنبه ۱۰ آذرماه، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را ملزم به تدوین برنامه‌ی مشخص و مناسب به منظور بهبود وضعیت و کیفیت سرمایه نظارتی کرد.
به گزارش روزنامه ایران، مرحله دوم اصلاح نظام بانکی با فراخوان بانک مرکزی برای افزایش سرمایه بانک‌ها کلید خورد. پس از اختیارات ویژه‌ای که سران سه قوه در شورای عالی هماهنگی اقتصادی برای اصلاح نظام بانکی به رئیس‌کل بانک مرکزی تفویض کردند قرار شد تا این بانک پیشنهاد‌های اجرایی خود را در این خصوص اعلام کند.
حال پس از گذشت حدود ۵۰ روز از اعطای این اختیارات ویژه که در طول تاریخ نهاد ناظر بازار پول بی‌سابقه بوده است، بانک مرکزی به‌تدریج با ارائه پیشنهاد‌ها و دریافت مجوز شورای عالی هماهنگی خلأهای موجود در نظام بانکی را پر می‌کند.
در مرحله نخست بانک مرکزی سعی کرد با پیشنهاد‌های فوری در جهت شفافیت بیشتر مبادلات بانکی و مبارزه با پولشویی گام بردارد. بر همین اساس عبدالناصر همتی رئیس‌کل این بانک اختیارات ویژه‌ای از شورا دریافت کرد. اکنون با ورود این بانک به بحث مهم افزایش سرمایه بانک‌ها مرحله دوم اصلاح نظام بانکی وارد مرحله عملیاتی شده است.
این در حالی است که شبکه بانکی ایران به‌دلیل پایین بودن سرمایه و نسبت کفایت سرمایه فرصت‌های طلایی زیادی را از دست داده است. برای مثال پس از امضای سند برجام و باز شدن راه مبادلات بانک‌های ایرانی با طرف‌های خارجی خود که با رفع تحریم‌ها ممکن شد، در عمل بانک‌های ایرانی به‌دلیل پایین بودن نسبت کفایت سرمایه امکان همکاری و تعامل با بانکداری بین‌الملل را پیدا نکردند. از سوی دیگر به‌دلیل این‌که هم‌اکنون بیش از ۸۰ درصد تأمین مالی کشور توسط بانک‌ها انجام می‌شود، اصلاح این نظام و کاهش ریسک‌هایی که در آن وجود دارد تأثیر بسیار مهمی در کل اقتصاد ملی دارد.
فراخوان بانک‌ها برای افزایش سرمایه
روز گذشته رئیس‌کل بانک مرکزی در بخشنامه‌ای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را ملزم به تدوین برنامه مشخص و مناسب به‌منظور بهبود وضعیت و کیفیت سرمایه نظارتی کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در این بخشنامه آمده است: «بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به‌واسطه نقش متمایز در نظام اقتصادی و برخورداری از ساختار مالی و اهرمی متفاوت و همچنین پیچیدگی و تنوع فعالیت‌ها، در معرض ریسک‌های گوناگون قرار دارند.»
تجارب حاصل از بحران‌های مالی سنوات گذشته و توصیه نهادهای نظارتی بین‌المللی نظیر کمیته نظارت بانکی بال، با هدف ثبات و سلامت سیستم بانکی و همچنین پیشگیری از وقوع بحران‌های مالی بر حفظ و تقویت منابع سرمایه‌ای همواره تاکید کرده است.
در این میان، نسبت کفایت سرمایه از طریق برقراری تناسب منطقی میان دارایی‌های در معرض ریسک با تامین سرمایه کافی، نقش بسزایی در حفظ و ادامه حیات موسسات اعتباری ایفا می‌کند. با توجه به موارد اشاره شده و نظر به اهمیت نسبت کفایت سرمایه در مؤسسات اعتباری به‌عنوان یکی از شاخص‌های مهم ثبات و سلامت نظام بانکی، بانک مرکزی ایران در سال گذشته در راستای برنامه اصلاح نظام بانکی و تعامل با نظام بانکی بین‌المللی، ضمن بهروزرسانی ضوابط مربوط به سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری، تلاش کرده است شبکه بانکی را به سمت اجرای رهنمودهای بال ۲ و ۳ هدایت کند.
در ضوابط جدید علاوه بر ریسک اعتباری، ریسک‌های عملیاتی و بازار نیز مطمح نظر قرار گرفته است. ازآنجاکه رقم سرمایه نظارتی، مبنای محاسبه بسیاری از نسبت‌های احتیاطی است، کاهش آن به زیرحداقل الزام‌آور، علاوه برافزایش آسیب‌پذیری مؤسسه اعتباری، سایر حدود نظارتی را نیز متاثر می‌سازد.
بنابراین با توجه به بانک محور بودن نظام تامین مالی کشور، نیاز به تقویت منابع سرمایه‌ای شبکه بانکی بسیار محسوس بوده و لازم است بانک‌ها و موسسات اعتباری که نسبت کفایت سرمایه آنها از حدود مقرراتی ۸ درصد شورای پول و اعتبار کمتر است، با تدوین برنامه مشخص و مناسب، وضعیت و کیفیت سرمایه نظارتی خود را بهبود بخشند.
ضمنا عدم رعایت مفاد و حدود دستورالعمل اشاره‌شده، موجب می‌شود تا این بانک، استفاده از ظرفیت‌های موضوع ماده یک قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را نیز موردتوجه قرار دهد.
نسبت کفایت سرمایه
نسبت کفایت سرمایه حاصل تقسیم سرمایه پایه (طبق تعریف ارائه‌شده در آئین‌نامه مربوط به سرمایه پایه) به مجموع دارایی‌های موزون شده به ضرایب ریسک برحسب درصد است.
معمولا تامین منابع مالی بانک‌ها از سه روش «تزریق نقدینگی مستقیم به شبکه بانکی»، «جذب خطوط اعتباری و ری فاینانس از سایر بانک‌ها» و «افزایش سرمایه نقدی بانک‌ها» قابل‌دستیابی است.
عملکرد بانک‌های بورسی در کفایت سرمایه
بر اساس صورت‌های مالی سال ۹۵، از مجموع ۲۰ بانک و مؤسسه اعتباری حاضر در بازار سرمایه فقط ۴ بانک پارسیان، کارآفرین، سینا و خاورمیانه نرخ کفایت سرمایه بالاتر از ۸ درصد دارند. بر اساس استانداردهای «بال یک» حداقل نرخ کفایت سرمایه یک بانک باید ۸ درصد باشد که البته این نسبت در مقررات بال دو به ۱۲ درصد افزایش یافته است.
بر اساس گزارش فارس، صورت مالی ۱۸ بانک و دو موسسه اعتباری بررسی و سرمایه، سرمایه پایه و نرخ کفایت سرمایه آنها درج شده است. ارقام جدول زیر بر اساس صورت مالی سال ۹۵ بانک‌ها به دست آمده اما با توجه به عدم انتشار صورت مالی سال ۹۵ بانک سرمایه، برای این بانک ارقام صورت مالی سال ۹۴ درج شده است. بانک پاسارگاد هم تاکنون مجمع عمومی سال ۹۵ را برگزار نکرده و صورت مالی را به تصویب نرسانده است.
طبق این آمار و ارقام، از مجموع ۲۰ بانک بررسی‌شده، فقط ۴ بانک نرخ کفایت سرمایه ۸ درصد و بیشتر دارند و ۱۶ بانک و مؤسسه اعتباری دیگر نرخی کمتر از ۸ درصد دارند. همچنین نرخ کفایت سرمایه ۶ بانک بین ۶ تا ۸ درصد است اما کفایت سرمایه ۱۰ بانک دیگر کمتر از ۶ درصد است که با هیچ استانداردی مطابقت ندارد.
لازم به توضیح است که در سال مالی ۹۶ افزایش سرمایه بانک انصار از ۸۰۰ میلیارد تومان به ۱۰۰۰ میلیارد تومان و مؤسسه اعتباری ملل از ۵۰۵ میلیارد تومان به ۶۰۶ میلیارد تومان به ثبت رسیده است.
همچنین بانک سرمایه هم افزایش سرمایه بانک از ۴۰۰ میلیارد تومان به ۲۸۰۰ میلیارد تومان را تصویب کرده اما تاکنون تاییدیه آن از سوی مراجع مربوطه ارائه نشده است.