پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
عضو هیات‌مدیره بانک صادرات ایران از نهایی شدن تهاتر ۸۵ هزار میلیارد ریال مطالبات بانک از دولت تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: «علاوه براین، با اقدامات صورت گرفته ۷۰ هزار میلیارد ریال مطالبات بانک بابت حمایت از موسسه ثامن نیز با جدیت در دستور کار است.»
به گزارش روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، ارسلان فتحی‌پور افزود: «کل مطالبات بانک صادرات ایران از دولت ۳۲۰ هزار میلیارد ریال است که ۱۵۰ هزار میلیارد ریال آن حسابرسی شده و مورد تایید دولت و بانک مرکزی قرار گرفته است و بقیه مطالبات نیز در حال حسابرسی است که امید می‌رود به‌زودی مورد تایید قرار گیرد.»
او با بیان اینکه اسناد مطالبات ۸۵ هزار میلیارد ریالی از دولت در حال جمع‌آوری و تهاتر است، تاکید کرد: «در این پروسه، پولی جابجا نمی‌شود اما صورت‌های مالی بانک بهبود می‌یابد و کاهش قابل‌توجه هزینه‌های بانک مهم‌ترین اتفاقی است که از این منظر مشهود خواهد بود.»
فتحی‌پور همچنین به طلب ۷۰ هزار میلیارد ریالی بانک صادرات ایران از دولت بابت حمایت از موسسه ثامن اشاره کرد و گفت: «این بخش از مطالبات بانک در مرحله اول با حضور مدیران بانک انصار نهایی شده و در مرحله بعد با حضور مدیرعامل و اعضای هیأت‌مدیره بانک در بانک مرکزی مطرح و در نهایت در آینده نزدیک در جلسه با سران سه قوه به تصویب خواهد رسید که این میزان از مطالبات بانک نیز از میزان اضافه برداشت بانک نزد بانک مرکزی کاسته خواهد شد.»
او افزود: «۳۰ هزار میلیارد ریال از این مبلغ خط اعتباری دریافت می‌شود و ۴۳ هزار میلیارد ریال دیگر نیز طی هفته‌های آینده در جلسه سران قوا به تصویب خواهد رسید.»
او در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تداوم برنامه‌های وصول مطالبات از دولت در قالب لایحه بودجه سال ۹۸ نیز گفت: «در نظر است تا تمامی مطالبات بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های مشمول اصل ۴۴ از دولت در لایحه سال آینده با اتخاذ مکانیسمی در تهاتر سهام، به صفر برسد.»
عضو هیأت‌مدیره بانک صادرات ایران گفت: «حجم بالای مطالبات غیرجاری یکی از محورهای مهم و قابل‌توجه در اصلاح نظام بانکداری کشور است، زیرا وجود مطالبات معوق و سهم آن از کل تسهیلات بانکی یکی از شاخص‌های مهم در حوزه سلامت نظام بانکی، افزایش توان نظارتی بانک‌ها و حرکت در مسیر برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای اقتصاد کشور است.»
او در خصوص شرایط مطالبات غیرجاری در بانک صادرات ایران نیز گفت: «در بخش‌هایی مانند کشاورزی، صنعت و معدن، بازرگانی، خدمات و راه و ساختمان با افزایش مطالبات غیرجاری مواجه بوده‌ایم ولی در بخش مسکن مطالبات غیرجاری ما کاهش چشم‌گیری نیز داشته است و تقریباً حجم مطالبات معوق در این بخش حدود ۳۳ درصد کاهش یافته است و هم‌زمانی این امر با رشد قیمت‌ها در بخش مسکن نشان می‌دهد که مطالبات معوق تا چه اندازه تابع شرایط اقتصادی کشور و رونق و رکود در بخش‌های مختلف کشور است.»
فتحی‌پور درخصوص بنگاه‌داری بانک‌ها نیز گفت: «باید به این سیاست مهم و کلیدی اشاره کنم که مطابق قوانین متعدد از جمله مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، بانک‌ها باید از بنگاه‌داری خودداری کنند و این امور تنها به برخی شرکت‌های ابزاری بانک‌ها منحصر شود تا بوروکراسی اداری کاهش یافته و با واگذاری فعالیت‌های تصدی‌گری کلیه اموال و املاک بانک‌ها به نقدینگی تبدیل و در مسیر توسعه و حمایت از بخش تولید و فعالیت‌های مولد مورداستفاده قرار گیرد.»