پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
محمدجعفر نعناکار، حقوق‌دان و مدرس دانشگاه / توسعه و پیشرفت روزافزون بشری در علوم و فنون باعث شده که مفاهیم جدیدی در این حوزه پا به عرصه وجود بگذارد. حکمرانی اینترنت یکی از این مفاهیم بسیار مهم، ساده و در عین حال پیچیده است. منظور از حکمرانی اینترنت، اعمال قدرت سیاسی برای مدیریت امور مرتبط با اینترنت است به گونه‌ای که اینترنت درید اختیار یک حاکم نبوده و تمامی ملل با پروتکل‌های تعریف شده بین‌المللی حقوقی، بخشی از این حاکمیت را در دست گیرند.
حکمرانی اینترنت شامل آن بخش از مدیریت اینترنت است که با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای رسیدن به حکمرانی مطلوب تلاش شود؛ به صورتی که مصرف‌کنندگان و بازیگران این عرصه قادر باشند به صورت مطلوب در توسعه جوامع مشارکت کرده و در خصوص اخذ تصمیمات، نقشی فعال را ایفا کنند.
حکمرانی اینترنت موجب خواهد شد که از طریق نهادگرایی و ایجاد روال‌های استاندارد و معماری حقوقی، روابط میان دولت‌ها و ملت‌ها در تعاملات میان یکدیگر منظم شده و تعاملات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ساختارمند شود. حکمرانی اینترنت با مسائلی چون دموکراسی، مشارکت، مبارزه با فساد، قانون‌مداری، نظارت و حمایت از اتباع در فضای مجازی سروکار داشته و می‌کوشد علاوه بر صیانت از فعالان این عرصه، مبانی بنیادی توسعه را نیز دگرگون کند.
بهبود تعاملات بین‌المللی در سطوح سخت و نرم و همچنین نگاه به آینده از منظر حقوق بین‌الملل و تعمیم اتباع بین‌المللی به برخی از مفاهیم نوظهور این عرصه، می‌تواند دستور کار و آینده‌ای روشن را در این خصوص پدیدار کند. باید توجه داشت مفاهیمی چون حقوق بشر، ایمنی نواحی ریشه، جامعه‌های نوظهور مجازی، حقوق مرتبط با مالکیت فکری و حریم خصوصی از مسائلی است که می‌تواند در حکمرانی اینترنتی مورد توجه قرار گیرد.
همچنین مسئولیت‌پذیری در حوزه فضای مجازی نیز از مسائلی است که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ در حال حاضر مجامع حقوقی و فنی بسیاری در خصوص تعریف حدود و ثغور حکمرانی اینترنت در سراسر جهان فعالیت می‌کنند که به نظر می‌رسد ایران نیز قادر است با حضور فعال در این عرصه، دیدگاه‌های خود را به عنوان یک کشور مستقل سیاسی و البته به نمایندگی کشورهای در حال توسعه بازگو کند.
بیانیه پاریس در خصوص امنیت و اعتماد به اینترنت، فرصت مناسبی است که ایران علاوه بر الحاق به آن، مفاهیم مندرج در این سند را وارد ادبیات ملی و بین‌المللی خود کند. وجود نهادهای بین‌المللی متعدد در ساختارهای متفاوت و برآمده از دیدگاه‌های سیاسی کشورهای مختلف موجب شده که امروزه نظر واحدی در خصوص حکمرانی اینترنت اتخاذ نشود. در این حالی است که استفاده از ظرفیت‌های مدنی و سیاسی داخلی و بین‌المللی و همچنین استفاده از ظرفیت سازمان‌های بین‌المللی می‌تواند در خصوص تعیین چارچوب‌های لازم و اصول و قواعد مؤثر مثمر ثمر باشد.
دکترین و فلسفه حکمرانی اینترنت می‌کوشد با استفاده از ظرفیت موجود این فضا، اینترنت را در تعریف میراث مشترک بشری وارد کند، میراثی که از منظر مالکیت متعلق به تمام ابنای بشر بوده و در عین حال هیچ مالکیتی برای کسی در آن متصور نیست.
به‌بیان دیگر، اینترنت در نظم حقوق کنونی برای همه و برای هیچ‌کس است از این‌رو برخی از ضوابط استفاده از آن در حقوق بشر نیز وارد شده و با تفسیر اعلامیه حقوق بشر و میثاق سیاسی و اجتماعی جامعه ملل نیز به آن نگریسته می‌شود. از این منظر، حکمرانی اینترنت باید به گونه‌ای تعریف و تفسیر شود که یا همه در مدیریت آن تشریک مساعی کنند یا مدیریت آن به یک نهاد بین‌المللی سپرده شود. سازمان بستر آب‌های بین‌المللی (ISA) یکی از بهترین تجربیات بین‌المللی در خصوص مدیریت و تأمین منابع است که می‌تواند الگویی برای حکمرانی اینترنت نیز قرار گیرد.
از سوی دیگر، مواضع داخلی کشورها نیز در خصوص حکمرانی اینترنت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ نحوه تعامل دولت‌ها با این پدیده، نرخ نفوذ آن در جوامع و بحث‌های مدیریت داخلی و دسترسی به اطلاعات نیز از جمله مسائلی است که می‌تواند وزنه موضع‌گیری‌های دولت در مباحث بین‌المللی را تقویت یا تضعیف کند، که امید است با تقنین قوانین داخلی و تجمیع نهادهای تصمیم‌گیرنده در داخل، شاهد عدم موازی‌کاری در این خصوص باشیم تا بتوان با صدایی واحد انتظارات ملی را در عرصه بین‌المللی به گوش جهانیان رساند.