پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
محمود صدری، روزنامه‌نگار؛ دنیای اقتصاد / طرفداران اقتصاد آزاد در همه جای جهان، از جمله ایران، همواره با پرسش‌ها و نقدهایی تکراری روبه‌رو هستند و پاسخ‌ها و توضیحاتشان معمولاً به سد مقاومت‌های چندسویه می‌خورد. یک‌سوی طیف مقاومت‌ها، کسانی هستند که دقیقاً می‌دانند اقتصاد آزاد راه کسب درآمد آسان و کم‌ریسک را بر آنان می‌بندد و آگاهانه در مقابل آزادی اقتصادی و رقابت و شفافیت می‌ایستند.
این مخالفان آگاه و هدف‌دار اقتصاد آزاد، با شعبده‌ای کارساز و موفق، مفاهیم «اقتصاد آزاد» و «اقتصاد بازار» و «رقابت» و «مالکیت خصوصی» را ابزار کار «سرمایه‌داران» نمایانده‌اند و سرمایه‌دار را هیولایی ترسیم کرده‌اند که چون در پی منافع شخصی خود است، لابد منافع جمعی و خاصه منافع و معیشت تهیدستان را به خطر می‌اندازد. این گروه با داعیه دفاع از منافع عمومی مدام گناه همه ناکامی‌ها را به گردن اقتصاد آزاد و اقتصاددانان طرفدار آزادی اقتصادی می‌اندازد و چنین القا می‌کند که مسبب همه ناکامی‌ها اقتصاد آزاد است و چاره کار هم فقط مداخله همه‌جانبه دولت در امور اقتصادی است.
سوی دیگر طیفِ مخالفان اقتصاد آزاد، پرسشگرانی صدیق هستند که عادت‌های ذهنی و واقعیت‌های اجتماعی مشهود و ملموس مانع درک و دریافت مفاهیم و مضامین و نتایج اقتصاد آزاد توسط ایشان می‌شود. این گروه که غالباً زیر فشار زندگی کمر خم کرده‌اند و افسون تبلیغات گروه اول شده‌اند گمان می‌کنند اقتصاد آزاد، فقط تأمین‌کننده منافع توانگران است و هر جا در کار خود می‌مانند، دولت را به مداخله برای حل مشکلات فرا می‌خوانند.
ماحصل تلاش سازمان‌یافته مخالفان اقتصاد آزاد و همراهی مردمی که دستشان از همه جا کوتاه است و چاره‌ای نمی‌شناسند مگر پناه بردن به دولت، شکل‌گیری روش اقتصادی پرهزینه و کم‌بازده‌ای است به نام «سرمایه‌داری دولتی» این روش اقتصادی، به درجات گوناگون، در اقتصادهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه و توسعه‌نیافته جهان دیده می‌شود.
در این روش، دولت‌ها با قاعده‌گذاری‌های دلبخواهی و فارغ از الزام‌های اقتصادی، مقررات دست‌وپاگیر خود را رخت «حکومت قانون» می‌پوشند، نام سوبسیدهای هزینه‌زا را می‌گذارند دستگیری از ضعفا، وام‌های کم‌بهره به بنگاه‌های ناکارآمد را تسهیلات تولید می‌نامند و قیمت‌گذاری‌های دستوری را حمایت از مصرف‌کننده می‌خوانند.
آن‌گاه که همه این عوامل مخل اقتصاد دست به دست هم می‌دهند و موجب محدود شدن دامنه عمل بازار، بسط ید دولت، افزایش هزینه‌های عمومی، کاهش بهره‌وری اقتصاد و در نهایت کاهش رشد اقتصادی و کاهش درآمدهای عمومی و خصوصی و شیوع فقر می‌شوند، اقتصاد زمینگیر می‌شود و ناگهان طرفداران «سرمایه‌داری دولتی» متاع خود را «اقتصاد آزاد» جا می‌زنند و شکل‌گیری‌اش را به طرفداران اقتصاد آزاد نسبت می‌دهند و کاسه کوزه همه ناکارآمدی‌ها را بر سر مفاهیم بنیادی بازار و رقابت و مالکیت خصوصی و سرمایه‌داران آوار می‌کنند و دور تازه‌ای از قیمت‌گذاری و یارانه و تسهیلات آغاز می‌شود.
جان کلام اینکه سرمایه‌داری دولتی، نامی دیگر برای سوسیالیسم معماری‌شده لنینیستی است که حتی با سوسیالیسم مورد نظر کارل مارکس هم نسبتی ندارد. این نوع سوسیالیسم که پشت عنوان سرمایه‌داری پنهان می‌شود، ابزار تأمین منافع آن دسته از سرمایه‌داران است که در پی راه آسان پول در آوردن هستند و اسباب آسودگی خاطر دولت‌هایی است که «حکومت آسان» را بر «حکمرانی خوب» ترجیح می‌دهند. هنر بزرگ سرمایه‌داری دولتی این است که سرمایه‌گذار کوشا و خلاق و ریسک‌پذیر را که فعالیتش علاوه بر نفع شخصی، متضمن خیر همگانی هم هست، کنار می‌زند و میدان را به کسانی می‌دهد که از محل تفاضل انواع قیمت‌های دستوری و واقعی عایدی‌های سهل‌الحصول نصیبشان می‌شود و به‌اصطلاح از آربیتراژهای دولت‌ساخته ارتزاق می‌کنند.
چندی است که در ایران، عده‌ای اصرار دارند، عوارض اقتصاد دولتی و سرمایه‌داری دولتی را متوجه اقتصاد آزاد و حامیان آن بکنند؛ اما به گواهی آنچه در دهه‌های اخیر نوشته و گفته شده است، دامن طرفداران اقتصاد آزاد و رقابتی از این آلودگی‌ها پاک است و آدرس‌های غلط نخواهد توانست همیشه و همگان را فریب دهد. متون اقتصاد آزاد در کتابخانه‌ها به‌وفور یافت می‌شود و تجربه‌های متعدد کشورهایی که به این متون عمل کرده‌اند و نکرده‌اند پیش چشم همگان است.