پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
پس از گذشت حدود ۴ ماه از پایان ریاست ولی‌الله سیف بر بانک مرکزی، او در مصاحبه‌ای از نقاط کلیدی و حساس دوران تصدی‌اش و اختلاف بانک مرکزی و دولت بر سر تصویب دلار 4200 تومانی گفته است.
رییس پیشین بانک مرکزی در مصاحبه با دنیای اقتصاد از هشدارهایی گفت که بانک مرکزی از سال گذشته به دولت داده بود و آن‌طور که انتظار بود جدی گرفته نشد. سیف معتقد است آنچه از زمان تصویب دلار ۴۲۰۰ تومان به بعد گذشت را نباید به پای سیاست ارزی بانک مرکزی گذاشت.
سیف در این گفت‌وگو ضمن پیچیده دانستن رابطه بانک مرکزی و دولت و عدم استقلال بانک مرکزی در عمل گفت: «وقتی به‌عنوان رییس بانک مرکزی وارد میدان عمل می‌شوید، بارها و بارها به مسایلی برخورد خواهید کرد که در مورد آنها نمی‌توان نسبت به ملاحظات دولت و درواقع مصلحت کشور بی‌اعتنا بود و آنها را در تصمیم‌گیری‌ها مدنظر قرار نداد.»
او در رابطه با اختلاف‌نظرهای بانک مرکزی با دولت، طرح و نقد برخی مسایل را نیازمند گذر زمان بیشتری دانست و عنوان کرد: «در بسیاری از موارد، با برخی عزیزان عضو دولت مشکل و اختلاف‌نظر داشتیم. درخصوص برخی طرح‌ها و لوایح موردبررسی در مجلس نیز بانک مرکزی معمولا نظرات مستقل خودش را مطرح می‌کرد ولی نهایتا این مجلس بود که باید تصمیم می‌گرفت. در برخی موارد هم، اگرچه نظر دولت با بانک مرکزی همسو بود اما از دولت انتظار پافشاری و مقاومت بیشتری داشتیم.»
سیف، با بیان اینکه بانک مرکزی ضمن استقلال، ملزم به رعایت قانون است، افزود: «دولت قاعدتا در صورت نیاز از ابزارهای قانونی خود برای اجرای نظراتش استفاده می‌کند. به‌عنوان‌مثال، هنگامی‌که هیات وزیران تصویب‌نامه‌ای صادر می‌کند، کلیه دستگاه‌ها ازجمله بانک مرکزی مکلف به اجرای آن هستند و نمی‌توانند مصوبه‌ای را که از تایید کمیسیون تطبیق گذشته و دیوان عدالت هم آن را نقض نکرده است بلاتکلیف بگذارند.»
او با اشاره به اینکه مصوبه ارز 4200 تومانی در فروردین‌ماه امسال جزو همین موارد اختلاف بوده، گفت: «این را هم الان می‌توانم بگویم که در طول مسئولیتم در بانک مرکزی چند مورد پیش آمد که استعفا و تقاضای کناره‌گیری کردم و آخرین مورد آن همین فروردین سال جاری بود که البته این بار هم مورد موافقت قرار نگرفت و قطعا تایید می‌فرمایید با توجه به حساسیت مسئولیت بانک مرکزی مخصوصا در شرایط جنگ اقتصادی امکان کناره‌گیری از مسئولیت و خالی گذاشتن سنگر قبل از موافقت با استعفا و تعیین جانشین وجود ندارد.»
او افزود: «تردیدی نیست اگر در آن مقطع نسبت به استعفا اصرار می‌کردم و به هر صورت از کار کناره می‌گرفتم با توجه به دستاوردهای مثبت تا آن زمان، قضاوت عمومی نسبت به دوره مدیریت اینجانب در بانک مرکزی کاملا متفاوت بود و می‌توانست مثبت قلمداد شود ولی به‌هیچ‌وجه مجاز نبودم بنا بر مصالح و ملاحظات شخصی یا حتی سازمانی و بخشی، مصالح عمومی را نادیده بگیرم.»
سیف با اشاره به پیش‌بینی افزایش نرخ ارز و برنامه‌های پیشنهادی بانک مرکزی در این زمینه، تشریح کرد: «پیش‌بینی‌های لازم توسط بانک مرکزی انجام شده بود. اما اصرار بر حفظ نرخ ارز در دامنه مشخصی وجود داشت. البته در این خصوص، باید به ملاحظات سیاسی دولت و نگرانی مقامات از آثار و پیامدهای سیاسی افزایش نرخ ارز هم توجه داشت.»
سیف با بیان نارضایتی از نحوه واکنش دولت به هشدارها و اخطارهای بانک مرکزی گفت: «ایجاد تحولات جدی در نظام واردات مانند واردات بدون انتقال ارز و واردات از مناطق آزاد و الزامی کردن ثبت سفارش برای کلیه واردات به کشور، اموری بودند که دولت تنها پس از جدی شدن نوسانات ارزی، حاضر شد زیر بارشان برود. بانک مرکزی با پیش‌بینی آنچه در آینده رخ خواهد داد، اصرار داشت که دولت چنین تصمیماتی را زودتر اتخاذ کند. متاسفانه تاخیر در اتخاذ چنین راهکارهایی منجر به پیچیده‌تر شدن شرایط و انتخاب مسیرهایی به مراتب پرهزینه‌تر می‌شود که تبعات آن را طی چند ماه گذشته شاهد بوده‌ایم.»
سیف، بانک مرکزی را از 21 فروردین‌ماه به بعد صرفا مجری مصوبات دولت دانست و سیاست‌گذاری مستقل بانک مرکزی از مصوبات دولت را امکان‌ناپذیر دانست.
او افزود: «معتقدم که کشور عمیقا نیازمند این است که این تجربیات مستند شوند و مورداستفاده قرار گیرند تا در آینده شاهد تجربه‌های پرهزینه مشابه نباشیم. شاید یکی از بهترین دلایل بر لزوم استقلال بانک مرکزی و پیش‌بینی اختیارات قانونی لازم برای آن، همین موارد باشد. بانک مرکزی با نگاه بلندمدت و بر اساس نگاه تخصصی و کارشناسی باید بتواند سیاست‌هایی را به مرحله اجرا در آورد که متضمن مصالح و منافع بلندمدت کشور باشد و این نیازمند قوانین و مقرراتی است که برای بانک مرکزی چنین جایگاه و پشتوانه‌ای را فراهم کند.»