پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
سیده فاطمه حسینی؛ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس / چرا مجلس دهم در اتخاذ سیاست‌های اقتصادی منفعل عمل کرده است؟ این سؤالی انتقادی است که برخی منتقدان مطرح می‌کنند. اگر بخواهیم به این سؤال به‌عنوان یک موضوع بنگریم باید در گام نخست ابعاد مختلف آنچه عملکرد منفعلانه خوانده می‌شود را بررسی کنیم؛ اینکه چرا تلاش‌های نمایندگان مجلس دهم به‌ویژه در کمیسیون‌هایی که بررسی‌ها و تصمیمات آنان منجر به اتخاذ سیاست‌های اقتصادی می‌شود، از منظر بخشی از جامعه عملکردی منفعلانه خطاب می‌شود؟
در موضوع عملکرد نمایندگان مجلس در قالب وظایف محوله، مجلس نیز همانند سایر ارکان نظام در به وجود آمدن چالش‌ها از یکسو و در حل‌وفصل چالش‌ها از سوی دیگر نقش ایفا می‌کند و مؤثر است. به‌هرحال این‌یکی از قوای مؤثر کشور است که بزرگ‌ترین وظیفه‌اش قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای قانون است.
اگر بخواهیم به عملکرد مجلس دهم از منظر حجم قوانین در حوزه اقتصادی بنگریم، کم نیست نمونه‌هایی که نشان می‌دهد نمایندگان در این زمینه نه‌تنها منفعل نبوده‌اند که در مقایسه با قانون‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های اصلاحی نسبت به سایر حوزه‌ها فعال‌تر هم ظاهرشده و دستاوردهای تقنینی خوبی داشته‌اند؛ اما چرا این تلاش‌ها نادیده انگاشته می‌شود؟ نمونه‌ها برای پاسخ به این سؤال بسیار است.
مجلس در جلسات متعدد غیرعلنی به موضوع صندوق‌های بازنشستگی پرداخت. در این جلسات بحث و بررسی به آنجا رسید که در صورت اهمال دولت در حل این چالش بزرگ و گام برنداشتن در این مسیر، مجلس به وظیفه خود عمل کند.
برای این منظور در قانون بودجه سال ۹۷ کل کشور، بندهایی به تصویب رسید تا بتوان طلب‌های صندوق‌های بازنشستگی وتامین اجتماعی را پرداخت کرد. باوجود گنجاندن این موضوع در قانون بودجه سنواتی، بررسی‌هایی که تا این لحظه صورت گرفته، مبین این نکته است که دولت به‌عنوان مجری قانون، به اجرای این بندهای بودجه‌ای مبادرت نکرده است.
لازم به تأکید است که اگر مجلس در بسیاری از زمینه‌ها عملکرد مثبت در حوزه قانون‌گذاری و اتخاذ سیاست‌ها داشته باشد، اما دولت به‌عنوان قوه مجریه در جهت اجرای این سیاست‌ها گام برندارد، عملکرد مجلس نیز منفعلانه دیده می‌شود.
البته اگر بخواهیم از منظری دیگر به این معضل بنگریم، مجلس نیز در استمرار اجرایی نشدن قانون از سوی دولت بی‌اثر نیست؛ چه آنکه تصویب قوانین درحالی‌که نظارت ناکارآمد است، به این معنا که گام‌به‌گام در اجرای قانون نظارتی صورت نمی‌گیرد، خود به یکی از اشکالات اساسی تبدیل می‌شود.
وظیفه نظارت بر اجرای صحیح قانون بر عهده نمایندگان مجلس است؛ بنابراین اگر بخواهیم در برابر انتقاداتی که عملکرد مجلس در حوزه اقتصادی را منفعل و ناکارآمد می‌خواند، به دفاع بپردازیم می‌توانیم به حجم قوانین مصوب و طرح‌های در دست بررسی اشاره‌کنیم؛ اما در این میان از دو منظر نیز باید انتقادات را بپذیریم؛ نخست آنکه در تدوین طرح‌ها و تصویب آن‌ها نیازمند دقت و بررسی‌های بیشتری هستیم و دوم؛ تا زمانی که مجلس شورای اسلامی وظیفه نظارت را دوشادوش وظیفه قانون‌گذاری در اولویت قرار ندهد، نه‌تنها عملکرد آن در حوزه اقتصادی، بلکه در سایر حوزه‌ها نیز از منظر افکار عمومی منفعل خوانده می‌شود.
آنچه درباره لزوم دقت در تدوین طرح‌ها و تصویب آن‌ها به‌عنوان قوانین گفته شد، نیازمند مثال برای روشن شدن موضوع است. برای مثال در فصل بودجه‌نویسی و تصویب بودجه سنواتی، به دلیل کمبود زمان و نیز گستردگی مواد لایحه، برخی تصمیمات باعجله اتخاذ می‌شود زیرا می‌خواهیم برای حل چالش‌های مهم کشور به بودجه سالانه پناه ببریم و از این طریق معضلاتی را نیز که نیازمند روندهای میان‌مدت و بلندمدت برای حل شدن هستند، با در نظر گرفتن ردیفی در بودجه سالانه که یک برنامه کوتاه‌مدت یک‌ساله است، رفع کنیم.
درواقع گنجاندن این موضوعات در قانون بودجه باروح این قانون مغایرت دارد و نه‌تنها به حل معضل کمک نمی‌کند بلکه سبب می‌شود توجه جدی برای حل ریشه‌ای معضلات نیز صورت نگیرد و این موضوع به‌عنوان رفع تکلیف پس از یک سال به فراموشی سپرده شود.
از سوی دیگر وقتی در بودجه سالانه به دنبال رفع معضلات اقتصادی هستیم که دست‌کم نیازمند برنامه‌های میان‌مدت است، باید به این نکته توجه کنیم که دولت نیز به‌عنوان مجری قانون نمی‌تواند معضلات جدی را طی یک سال حل‌وفصل کند. خروجی این روند چیزی جز بر زمین ماندن قانون و اجرا نشدن آن نیست.
نکته دیگر در باب آنچه انفعال مجلس خوانده می‌شود را باید در ضمانت اجرایی قوانین مصوب جست‌وجو کرد. در حال حاضر به‌صراحت می‌توان گفت که قوانین مصوب دارای ضمانت اجرایی لازم نیستند؛ بنابراین نمی‌توان بدون در نظر گرفتن نبود ضمانت اجرایی لازم برای قوانین و نیز نظارت ناکارآمد که اجرای قوانین را مستمراً پایش نمی‌کند، عملکردها در حوزه اقتصادی را موردانتقاد قرارداد.
در حوزه اقتصادی و با توجه به چالش‌های کشور، یکی از مهم‌ترین چالش‌ها موضوع رشد چشمگیر نقدینگی در دوره نخست دولت حسن روحانی و نیز استمرار این چالش در دوره دولت فعلی ایشان است. به‌طورکلی، دولت‌ها طی ۱۲ سال اخیر عمدتاً این روند را ادامه دادند و با اتخاذ سیاست‌هایی، به افزایش حجم نقدینگی در کشور کمک کردند و سرعت بخشیدند.
چالش دیگری که در حوزه اقتصاد، گریبان گیر کشور شده است، نظام بانکی است. ازآنجاکه چالش‌ها در نظام بانکی می‌توانند در صورت گسترش به‌شدت آسیب‌زا باشند، در کمیسیون اقتصادی برای به ثمر رسیدن طرح جامع بانکداری تلاش‌های زیادی صورت گرفته و همچنان ادامه دارد.
بااین‌حال اگر این طرح در مجلس نیز به تصویب نمایندگان برسد، اما در دولت عزم و اراده‌ای برای اجرای آن وجود نداشته باشد، به سرنوشت قانون هدفمندی یارانه‌ها دچار خواهد شد.
قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال ۸۷ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، اما باوجودآنکه بحث‌هایی مرتبط با آن در قوانین بودجه سنواتی و نیز قانون پنج‌ساله توسعه نیز گنجانده می‌شود، اما شاهد اجرایی نشدن این قانون هستیم.
برای مثال برای تعیین نرخ حامل‌های انرژی، باوجودآنکه در برنامه‌های توسعه تأکید می‌شود که قیمت حامل‌های انرژی باید تا پایان اجرای برنامه به ۹۵ درصد قیمت فوق خلیج‌فارس برسد، اما آیا طی ۱۰ سال پس از تصویب قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت‌ها این مورد را اجرایی کردند؟
بنابراین توجه به این نکته ضروری است که قانون‌گذاری به‌تنهایی نمی‌تواند فضای لازم را برای حل چالش‌ها به وجود آورد و در این زمینه علاوه بر اراده اجرای قانون از سوی دولت، ضمانت اجرای لازم و نیز نظارت مستمر مجلس بر نحوه اجرای قوانین نیاز است. باید در کنار قانون‌گذاری، ابعاد اقتصادی سیاسی مسئله نیز موردتوجه قرار گیرد.
در غیر این صورت قوانین به‌ظاهر خوبی تصویب می‌شوند که یا قابلیت اجرا ندارند یا دولت‌ها اراده‌ای برای اجرای آن‌ها ندارند و زیر بار اجرای آن نمی‌روند.
درنتیجه موضوع قانون‌گذاری بدون پشتوانه و با ضمانت اجرای پایین سبب شده است که دولت‌ها از اجرای درست قانون هدفمندی یارانه‌ها سرباز بزنند و همین امر در یک مورد سبب شد طی سال‌های اخیر شاهد قاچاق سوخت در کشور باشیم؛ بنابراین در بسیاری از قوانین باید شاهد حاکمیت پشتوانه قانون برای اجرای درست و به‌تبع آن نتیجه ملموس باشیم.
با مثالی دیگر، بر این موضوع تأکید می‌کنم که قانون‌گذاری به‌تنهایی نمی‌تواند فضای لازم را برای حل چالش‌ها به وجود آورد. یکی از بندهایی که در برنامه ششم توسعه در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، موضوع حساب واحد خزانه است.
سؤال این است که اجرای این بند از قانون برنامه ششم هم‌اکنون در چه مرحله‌ای قرار دارد؟ آیا امروز که در تحریم به سر می‌بریم و باید دولت در خزانه تسلط کامل بر وجوه عمومی داشته باشد، توانسته این شرایط را فراهم کند؟ پاسخ روشن است؛ خیر. شرکت‌های نفتی و سایر شرکت‌ها از اجرای این قانون سرباز می‌زنند.
این در حالی است که بر اساس قانون برنامه ششم، تخطی از این بند به معنای تصرف در اموال عمومی است و ادامه طفره شرکت‌ها از اجرای این قانون نشان می‌دهد که ضمانت اجرای لازم را ندارد. از سوی دیگر این قانون پشتوانه لازم را نیز ندارد زیرا تا امروز قوه قضاییه نسبت به این موضوع ورود نکرده و دولت نیز عزمی برای اجرای آن ندارد.
این در شرایطی است که با کسری بودجه‌ای که پیش‌بینی می‌شود دولت براثر تحریم‌ها با آن روبه‌رو شود، رقابت دستگاه‌ها برای تخصیص بودجه بالا می‌رود. در این شرایط مدیریت یکپارچه و برخط خزانه و داشتن اطلاعات و آگاهی کافی و شفاف از میزان و محل درآمدهای دولت، می‌تواند کمک شایانی برای مدیریت شرایط بحران مالی دولت باشد. حال‌آنکه تا امروز این اتفاق رخ نداده است.
با همه آنچه گفته شد، توجه به این نکته لازم است که ما شاهد تصویب قوانین خوبی در حوزه اقتصادی برای اصلاح سیاست‌های غلط هستیم و گرچه ممکن است این سیاست‌ها به‌درستی اجرا نشود، اما این امر مبین آن نیست که مجلس دهم عملکردی منفعلانه در حوزه اقتصادی داشته است.
منبع: دنیای اقتصاد