پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
ولی‌الله سیف رئیس‌کل سابق بانک مرکزی در نامه‌ای به عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات کشور توضیحاتی را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سیف در خصوص حکم انفصال‌ازخدمت خود نوشت: صدور حکم انفصال برای من و برخی از همکارانم، هیچ‌گونه ارتباطی به تصمیمات متخذه و اقدامات انجام‌شده توسط بانک مرکزی در مورد بازار ارز نداشته و صرفاً به تمکین یا عدم تمکین مدیران بانک مرکزی به ارائه نامحدود اطلاعات موجود و دسترسی به سامانه‌ها در بانک مرکزی مربوط بوده است.
متن کامل این نامه را در زیر مشاهده می‌کنید:
بسم‌الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر عادل آذر
رئیس‌کل محترم دیوان محاسبات کشور
سلام‌علیکم
همان‌گونه که استحضار دارند پس از خاتمه دوران خدمتی این‌جانب در بانک مرکزی و به‌ویژه هفته‌های اخیر، اظهارات مختلف و غالباً عاری از حقیقت در رسانه‌های مختلف درج و به‌صورت گسترده بازنشر می‌گردد. این مطالب به‌دوراز عدل و انصاف که دایره و دامنه آن از عملکرد بانک مرکزی و این‌جانب در این دوره فراتر رفته و متأسفانه به محدوده خانواده نیز رسیده است را تاکنون تحمل و سکوت پیشه کرده‌ام؛ چراکه مانند و امثال این‌جانب که چند دهه درافت و خیز تصدی‌های مختلف تجربه‌دارند، کلام معصوم (علیه‌السلام) را به‌خوبی درک وان شاالله از آن پیروی می‌کنند که:
الدهرُ یَومانِ: فیَومٌ لَکَ و یَومٌ علَیکَ، فإذا کانَ لکَ فلا تَبطَرْ و إذا کانَ عَلیکَ فلا تَحزَنْ، فَبِکِلَیهِما سَتُختَبَرُ بی تردید این سکوت دشوار و ناگوار نه از روی خبط و خطا، بلکه به‌حکم وظیفه، احتراز از دمیدن در آتشدان اختلاف در جامعه و تشدید التهاب در فضای اقتصادی کشور که خواست و مطلوب دشمن است، ازیک‌طرف و تقید و احترام برای مرجع محترم قضایی برای رسیدگی بااقتدار به اقدامات بانک مرکزی در مورد مؤسسات غیرمجاز و بازار ارز که در دستور کار قرارگرفته است، از سوی دیگر بوده است؛ لیکن علت تهیه و ارسال این مکتوب، فحوای غیرواقعی مطرح‌شده توسط حضرت‌عالی طی مصاحبه اخیر در رسانه ملی است که محدود به این‌جانب و عملکرد رئیس‌کل در این دوره نبوده و همکاران صدیق و پرتلاش بانک مرکزی که حمایت و دفاع از آن‌ها را وظیفه خود می‌دانم را نیز در برگرفته است.
با عنایت به جایگاه دیوان محاسبات کشور که فی‌نفسه نهادی تخصصی و غیرسیاسی است، انتظار می‌رود مسئولین و به‌ویژه عالی‌ترین مقام آن با رفتاری حرفه‌ای و استدلالاتی حاوی گزاره‌های مبتنی بر حساب‌وکتاب، سایر دستگاه‌ها را به سمت نظم و نسق هدایت نماید و از تهدید و ارعاب و فضاسازی با استفاده از گزاره‌های غیرمستدل و غیر مستند پرهیز نماید.
بر این اساس، از باب حسن ظن و گمان نیک، بسیار امیدوارم مطالب مطرح‌شده در مصاحبه پیش‌گفته به‌دوراز قصد و غرض و ناشی از عدم حضور ذهن جنابعالی به موضوع بوده است و بر این اساس در ادامه مطالبی را به‌اختصار بیان داشته وامیدوارم با رجوع مجدد به پرونده و سوابق امر، توضیح و اطلاع‌رسانی لازم برای تنویر افکار عمومی انجام‌شده و شبهه از عملکرد بانک مرکزی در دوره تصدی این‌جانب مرتفع گردد.
الف: همکاری بی‌دریغ و تعامل مدیران بانک مرکزی با دیوان محاسبات در چارچوب قوانین در حدی بوده است که کارشناسان مستقر و گروه‌های اعزامی دیوان از طریق مکاتبه مستقیم با رئیس‌کل و اعضای هیئت عامل بانک مرکزی، اطلاعات و مستندات موردنیاز را در حداقل زمان ممکن دریافت کرده‌اند و این موضوع با رجوع به تعداد کثیر مکاتبات انجام‌شده فی‌مابین طی سال‌های اخیر و گستردگی اطلاعات درخواستی به‌وضوح قابل‌مشاهده است درعین‌حال طی ده سال اخیر اختلاف‌نظرهایی در خصوص حدودوثغور صلاحیت دیوان برای ورود و دسترسی به اطلاعات بعضاً سری و محرمانه در بانک مرکزی یا تعاملات پولی بانک‌های کشور با توجه به مبانی قانونی مربوط نیز وجود داشته است.
ب: پس از مسئولیت این‌جانب در بانک مرکزی برای حل‌وفصل مشکل و برون‌رفت از تنگنای موجود که موجبات اصطکاک مداوم میان مسئولان هر دو مجموعه را فراهم آورده بود، از شورای پول و اعتبار به‌عنوان رکن سیاست‌گذار بانک مرکزی درخواست شد تا چارچوب کیفیت تعامل قانونی بانک مرکزی با دیوان محاسبات را تعیین و در مورد محدوده ارائه اطلاعات و دسترسی‌ها به دیوان، ارائه طریق و تعیین تکلیف نماید.
پس از طرح موضوع و مذاکرات طولانی در یک‌صد و شصت و دومین جلسه شورای مذکور که ازنظر جایگاه قانونی، ترکیب اعضا و وظایف محوله در کشور بی‌بدیل است، برای دومین بار طی مصوبه‌ای قاطع ارائه اطلاعات و مستندات به دیوان را صرفاً به احکامی که موجد حق و تکلیف عمومی بوده و جنبه مالی و بودجه‌ای دارد محدود نمود.
لیکن تعیین تکلیف دوباره شورای پول و اعتبار طی دو مصوبه مورداشاره که مدیران بانک مرکزی بر اساس قانون پولی و بانکی کشور ملزم به رعایت و اجرای آن بودند و رسماً به همکاران شما در دیوان محاسبات ابلاغ شد موردقبول قرار نگرفت و دریافت بدون محدودیت اطلاعات شبکه بانکی و بانک مرکزی توسط دیوان، طی مکاتبات سراسر تهدید پی گیری و دنبال شد.
ج: متعاقب این امر و با تداوم شرایط فضای اختلاف‌نظر و کشمکش میان دو سازمان و با پیشنهاد معاونت حقوقی بانک مرکزی، موضوع طی مکاتباتی مبسوط در شهریور و آبان ماه سال گذشته به معاون محترم حقوقی ریاست جمهوری منعکس و از معاونت مذکور درخواست گردید تا رسماً اعلام نظر نموده و بانک مرکزی را از بن‌بست ایجادشده خارج نماید.
معاون محترم رئیس‌جمهور در پاسخ بانک مرکزی ضمن استناد به نظریات تفسیری شورای نگهبان، ارائه اطلاعات فراتر ازآنچه در نظریه تفسیری شورای نگهبان آمده را منطبق بر قانون اساسی ندانسته و عملاً مدیران بانک مرکزی را از برقراری رابطه‌ای فراتر از مرزهای قانونی منع نمود؛ لیکن شوربختانه این اعلام نظر قانونی و حقوقی نیز موردقبول دیوان محاسبات قرار نگرفت و شرایط و فضای حاکم کماکان ادامه یافت.
د: متعاقب این اقدامات، در ابتدای بهمن‌ماه سال گذشته طی نامه‌ای که با امضای این‌جانب به حضرت‌عالی تقدیم گردید؛ ضمن تشریح مبانی قانونی و تصریح به التزام و تقید به آن‌ها و نیز مشکلات به وجود آمده برای بانک مرکزی و برخی مدیران آن از ناحیه درخواست‌های فراتر از اختیارات دیوان، تقاضا کردم تا این موضوع با ورود مستقیم جنابعالی تعیین تکلیف شود.
این تقاضا علاوه برنامه مورداشاره در چند مورد به‌صورت تلفنی و حضوری در حاشیه جلسات نیز توسط این‌جانب مطرح گردید؛ لیکن پاسخی از سوی جنابعالی به‌صورت رسمی دریافت نشده و صرفاً توصیه‌های حضرت‌عالی مبنی بر تساهل و مماشات توسط این حقیر در این خصوص از دوستان مشترک شنیده می‌شد و درنهایت، به‌رغم توضیحات و پاسخ‌های کامل و مستند به مبانی قانونی و حقوقی و همکاری گسترده بانک مرکزی با بازرسان و کارشناسان دیوان طی سالیان اخیر، به‌یک‌باره صدور رأی مورد اعتراض از هیئت اول مستشاری دیوان محاسبات را شاهد بودیم که طی تماس تلفنی با جنابعالی از صدور این رأی اظهار بی‌اطلاعی کرده و پی گیری و حل‌وفصل مشکل را وعده فرمودید.
ه: صرف‌نظر از ملاحظات حقوقی و قانونی که در سطور قبل به‌اختصار به آن‌ها اشاره شد، یادآوری این نکته ضروری است که دقت نظر این‌جانب و همکارانم در بانک مرکزی برای پرهیز از ارائه بی‌ضابطه و حدوحصر اطلاعات به کارشناسان دیوان، نه به دلیل تخطی و تخلف از قوانین و مقررات و خوف افشای آن‌ها در صورت ارائه اطلاعات بوده است؛ بلکه با توجه به اهمیت و حجم بی‌نظیر اطلاعات موجود در سامانه‌های جامع بین‌بانکی و حاکمیتی کشور که عملیات مالی مراودات بانکی تمام اشخاص حقیقی، حقوقی و حاکمیتی کشور از طریق آن صورت می‌پذیرد، تفکیک دقیق وظایف و دسترسی‌ها در سطح کلیه کارکنان انجام‌شده است، به‌گونه‌ای که نه‌تنها مدیران ارشد بانک مرکزی بلکه حتی کارکنان یک واحد به تمام اطلاعات دسترسی ندارند.
این به این مفهوم است که بانک مرکزی امانت‌دار خصوصی‌ترین اطلاعات مالی و تبادلات پولی در کشور است و می‌بایستی با جدیت و تلاش در حفظ و حراست از این امانت کوشش نماید.
و: با عنایت به آنچه به استحضار رسید، تصدیق می‌فرمایند که صدور حکم انفصال برای این‌جانب و برخی از همکارانم، هیچ‌گونه ارتباطی به تصمیمات متخذه و اقدامات انجام‌شده توسط بانک مرکزی در مورد بازار ارز نداشته و صرفاً به تمکین یا عدم تمکین مدیران بانک مرکزی به ارائه نامحدود اطلاعات موجود و دسترسی به سامانه‌ها در بانک مرکزی مربوط بوده است و این اختلاف‌نظر موضوع جدید یا به تعبیر حضرت‌عالی اتفاقی عجیب یا برخوردی عجیب توسط بانک مرکزی نبوده و با مراجعه به سوابق امر در دیوان ملاحظه خواهید فرمود که این کشمکش و ایستادگی صحیح و به استناد قانون، به دوره‌های قبل نیز بازمی‌گردد.
با این وصف تأیید می‌فرمایند که ارائه اطلاعات ناقص و بعضاً بی‌ارتباط با یکدیگر از طریق رسانه ملی، ایجاد شبهه و ابهام، بی‌اعتمادی عامه مردم و آحاد ملت به یک ارگان مهم و تأثیرگذار در اقتصاد و کارکنان شریف آن‌که مسئولیت یکی از مهم‌ترین امور کشور و نظام را به عهده‌دارند سبب خواهد شد.
ز: انصاف بدهید؛ آیا استفاده رئیس‌کل محترم دیوان محاسبات کشور، از عبارت‌هایی نظیر پیش‌بینی نوسانات نرخ ارز توسط دیوان در سال گذشته، علائم ویژه! نوسانات در پیش و بررسی و رصد آن توسط هیئت کارشناسی دیوان، اتفاقات در حال وقوع! و اتخاذ تصمیمات دلسوزانه ولی نادرست! توسط بانک مرکزی، محرز بودن تخلفات بانک مرکزی ازنظر دیوان در سال قبل و انفصال رئیس‌کل بانک مرکزی و معاونان ایشان و نظایر آن؛ در برنامه زنده تلویزیونی و جلوی دوربین و چشم میلیون‌ها بیننده، شبهه افکنی و تخریب بانک مرکزی تلقی نمی‌شود؟ آیا نتیجه چنین اقدامی به بی‌اعتمادی مردم نسبت به بانک مرکزی و نظام بانکی کشور منجر نخواهد شد؟ و نهایتاً اینکه آیا ادبیات بکار رفته در عبارات فوق اساساً با موازین بنیادی اصول حرفه‌ای که رعایت آن در نهادی چون دیوان محاسبات کشور واجب و بایسته است سازگاری دارد؟
این در شرایطی است که انجام مطالعات کارشناسی و پیش‌بینی تحولات آتی، از تخصص‌های بایسته و شایسته کارشناسان کاربرد بانک مرکزی است و این کار به‌طور فصلی نه‌تنها در مورد ارز بلکه در مورد سایر شاخص‌های پولی، اقتصادی و اعتباری و نظایر آن انجام و ضمن انعکاس به مقامات ارشد کشور در شورای پول و اعتبار و ستاد اقتصادی دولت نیز مطرح و موردبحث و بررسی قرار می‌گیرد.
در مورد تحولات مربوط به نرخ ارز نیز از مدت‌ها پیش گزارش‌های لازم تهیه و طی آن ضمن برشمردن دغدغه‌های موجود و تأثیر عواملی مانند افزایش مهارگسیخته نقدینگی، کاهش رشد اقتصادی، ممانعت از افزایش تدریجی نرخ ارز متناسب با نرخ تورم در سال‌های گذشته بر بازار ارز در ماه‌های پیش رو، توصیه‌های کارشناسی پیش از بروز بحران نیز ارائه‌شده بود.
ضمن اینکه در دوره اخیر، عوامل تشدیدکننده دیگری نظیر ایجاد جو روانی و فضاسازی‌های نامطلوب ناشی از توطئه‌های دشمنان و انتظارات منفی در جامعه، افزایش تقاضای ارز در بازار و درنتیجه تلاطمات اخیر را سبب شدند که تحلیل علمی و کارشناسی آن مجال دیگری را طلب می‌کند.
ح: با توجه به شناخت از حضرت‌عالی، اطمینان دارم اگر یک‌بار دیگر به مطالب عنوان‌شده در مصاحبه رجوع کنید به پیروی از ما کرهته لنفسک فاکره لغیرک به قاضی رفتن یکه و تنها و ایجاد شک و تردید نسبت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی که مدیران ارشد آن در صف مقدم کینه توزی دشمنان قسم خورده نظام و کشور قرارگرفته و نه‌تنها تحریم از ناحیه دشمنان کوچک‌ترین تزلزلی در اراده آن‌ها ایجاد ننموده بلکه مصمم‌تر از گذشته آماده فداکاری هر چه بیشتر درراه تحقق اهداف متعالی نظام اسلامی و رفاه و آسایش ملت بزرگوار و همیشه درصحنه هستند را هرگز سزاوار ندانسته و برای رفع آن اقدام می‌فرمایید.
چراکه ایجاد بدگمانی و سوءظن نسبت به بانک مرکزی، به‌ویژه از طریق رسانه ملی، محدود به این سازمان که در این ایام آماج سخت‌ترین تهاجمات و شایعه‌پراکنی‌ها قرار دارد و کارکنان نجیب آن نمی‌شود و ثلمه و صدمه به‌نظام و ارکان مقدس و مؤثر مستقر در آن خواهد بود.
چو پرده‌دار به شمشیر می‌زند همه را کسی مقیم حریم حرم نخواهد ماند
ط: پخش برنامه تلویزیونی و مطالب مطرح‌شده توسط حضرت‌عالی بدون حضور نماینده بانک مرکزی برای پاسخگویی، نه‌تنها برای آحاد مردم ایران؛ بلکه برای مقام محترم دادستان کل کشور که سال‌های متمادی و در دوره‌های متعدد و مختلف از اعضای اصلی شورای پول و اعتبار بوده و طی پنج سال گذشته نیز با حضور مداوم و مؤثر در تمامی جلسات، در جریان گزارش‌های عملکرد و تصمیمات شورا و نیز مباحث مربوط به دو مصوبه پیش گفت در مورد محدوده و دامنه اختیارات دیوان محاسبات برای دسترسی به اطلاعات بانک مرکزی و بانک‌ها بوده و هستند نیز ایجاد ابهام نمود و به تعبیر ایشان:
این از آن مسائلی است که با هیچ منطقی سازش ندارد. اگر که حکم انفصال قطعی است چرا معطل‌مانده و اگر نیست به چه دلیل رسانه‌ای می‌شود. آن‌هم پس از هشت ماه؟
یا اینکه حکم صادره توسط دیوان بر اساس پیش‌بینی التهابات ارزی و قبل از به وجود آمدن آن صادرشده است؟
ی: این‌جانب از ابتدای پذیرش مسئولیت در بانک مرکزی آگاهانه و بااطلاع کامل از کلیه موانع، تهدیدات و مصائب مقابله با فساد و سوءاستفاده و آگاهی از میزان نفوذ ذی‌نفعان نامشروع، با اتکا به خداوند متعال و بر اساس رهنمودهای حکیمانه رهبر فرزانه انقلاب در دیدارها، تمام توان، تجربه و تخصص خود و همکارانم را صرف انجام اصلاحات اساسی و مقابله با کژی‌ها و کاستی‌های موجود در شبکه پولی و بانکی و خاتمه دادن به فعالیت ناصواب مؤسسات فاقد مجوز و صیانت از حقوق سپرده‌گذاران آن‌ها کرده‌ام و در این شرایط ناگوار نیز با تمسک به فَصَبْراً عَلَی دُنْیَا تَمُرُّ بِلَأْوَائِهَا کَلَیْلَةٍ بِأَحْلَامِهَا تَنْسَلِخ عزم صبر و شکیبایی در برابر ناملایمات رادارم لکن ضمن آرزوی موفقیت برای حضرت‌عالی و همکاران محترمتان در ایفای مسئولیت خطیری که بر عهده‌دارید، امیدوارم منتقدین به عملکرد حضرت‌عالی در این دوره، با شیوه‌ای متفاوت ازآنچه در مورد بانک مرکزی و این‌جانب عمل شد؛ نقد منصفانه خود را به هنگام و در حضور و تصدی شما در دیوان که امکان استفاده از رسانه‌های رسمی و پرمخاطب برای گفتگوی رودررو برای جنابعالی و یا حداقل یکی از همکارانتان و دفاع از عملکرد فراهم است، مطرح کنند. ان‌شاالله
