بانک‌تک (BankTech)

راهکاری برای تسویه مطالبات بانک‌ها

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس می‌گوید بانک مرکزی برای تسویه بدهی‌های بانکی بهانه‌تراشی می‌کند که با اصلاح قانون بودجه ۹۷ بهانه‌ها برطرف می‌شود.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اصلاح قانون بودجه درزمینهٔ بخشودگی جرائم بانکی اظهار داشت: «دربندهای (ط) و (و) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۷ دو حکم برای بخشودگی جرائم بانکی در نظر گرفته‌شده است که بانک مرکزی به بهانه ایراد محتوایی تاکنون نسبت به اجرای آن‌ها اقدام نکرده است.»

او ادامه داد: «ازاین‌رو نمایندگان برای اصلاح ایراد محتوایی طرحی را در دستور کار خود قرار داده‌اند تا ضمن رفع ابهام زمان اجرای قانون را برای شش ماه دیگر تمدید کنند.»

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس توضیح داد: «دربند (و) تبصره ۱۶ گفته‌شده درصورتی‌که تولیدکننده و بدهکار بانکی بخواهد اصل و سود تسهیلات بانکی را طبق قرارداد اولیه تسویه کند، سود مرکب آن بخشیده می‌شود برای این کار تا پایان شهریورماه مهلت داده‌شده بود اما بانک مرکزی بر این باور است که در بخش قرارداد اولیه به دلیل تغییر شرایط ابهام وجود دارد.»

نماینده مردم تفرش در مجلس دهم شورای اسلامی تأکید کرد: «با رفع ابهام این بخش و تمدید زمان تا بهمن‌ماه، تولیدکنندگان می‌توانند از این فرصت استفاده کنند و دیگر بانک مرکزی بهانه‌ای برای اجرایی نکردن این بند نخواهد داشت، ضمانت اجرایی در قانون دیده‌شده و به‌صراحت آمده دولت نسبت به انجام این بند مکلف است.»

حسینی با اشاره به بند (ط) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۷، بیان داشت: «در این بند سود و جرایم وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان بخشیده شده است که متأسفانه بانک مرکزی تا امروز سهمیه بانک‌ها را ابلاغ و دستورالعمل را آن‌طور که بایدوشاید اصلاح نکرده است که در نظر داریم با اصلاح این موارد اجرایی شدن این حکم قانون بودجه را تسهیل کنیم.»

نماینده مردم تفرش در مجلس دهم شورای اسلامی گفت: «در نظر داریم که اصلاح هر دو مورد از بندهای قانون بودجه را باهم انجام دهیم تا تولیدکنندگان و بدهکاران بانکی بتوانند از فرصت پیش‌آمده برای تسویه بدهی‌شان استفاده کنند.»

دربند (و) تبصره ۱۶ قانون بودجه آمده است به‌منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریورماه ۱۳۹۷ تسویه کنند، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلف‌اند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه کند.

همچنین بند ط تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۷ بیان دارد که بند (و) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ موضوع تنفیذ تبصره (۳۵) قانون اصلاح بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور مصوب ۱۳۹۵/۶/۳ با قیود زیر برای سال ۱۳۹۷ تنفیذ می‌شود:

۱-۱- عبارت «افزایش سرمایه بانک مسکن حداکثر یکصدهزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است» در زیر جدول شماره (۱) تبصره (۳۵) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور درج می‌شود.

۱-۲- سقف بخشودگی سود تسهیلات تا سقف یک‌میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (منوط به بازپرداخت اصل تسهیلات و بخشش جریمه‌های متعلقه) پنجاه‌هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است.

۲- به دولت اجازه داده می‌شود که از محل باقی‌مانده حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانک‌های توسعه صادرات و مسکن به ترتیب بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسویه کرده و حداکثر تا سقف پنجاه‌هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به‌حساب افزایش سرمایه این بانک‌ها منظور کنند. در اجرای مفاد این قانون، افزایش سرمایه بانک مسکن حداقل مبلغ پنجاه‌هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

گزارش این بند توسط بانک مرکزی هر سه‌ماهه یک‌بار به کمیسیون برنامه‌وبودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.

درباره نویسنده

اتاق خبر راه پرداخت

اتاق خبر راه پرداخت همه مطالب و خبر‌های مهم فین‌تک ایران را رصد و منتشر می‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید

/* ]]> */