پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
مهدی اشعری؛ دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه تهران / در سال‌های اخیر نقدینگی بسیار افزایش‌یافته است اما چرا اثر آن را هنوز در افزایش تورم نمی‌بینیم؟ پاسخ این سؤال در نرخ سود حقیقی بالای بانک‌ها نهفته است. به دلیل نرخ سود بالا، مردم پول‌های خود را در حساب‌های بلندمدت بانکی گذاشته‌اند و این موضوع عملاً بخش بزرگی از نقدینگی کشور را از چرخه اقتصاد خارج کرده است.
اگر این پولی که در حساب‌های بلندمدت منجمد شده است، خارج شود و وارد چرخه معاملات اقتصادی شود، به همراه خود تورم شدیدی را ایجاد خواهد کرد. به چند دلیل این روزها نگرانی از آب شدن این کوه یخ شدت یافته است.
از طرفی از شهریور ۹۶ بانک مرکزی نرخ بهره را به‌صورت دستوری پایین آورد و از طرف دیگر مشکلات ارزی، قیمت ارز و به‌تبع آن قیمت سکه و زمین را بالابرده است. در چنین شرایطی محتمل است که مردم پول خود را از سپرده‌های بلندمدت خارج کنند و به بازارهای ارز و سکه و زمین روی بیاورند.
این اتفاق تقاضای این کالاها را بسیار افزایش می‌دهد و قیمتشان را بیش‌ازپیش زیاد می‌کند و در ادامه، قیمت کالاهای دیگر هم جهش می‌کند. این یعنی یک تورم خیلی بالا. البته داستان شهریور ۹۶ کمی توضیح بیشتری می‌خواهد: ۳۱ مرداد ۹۶ بانک مرکزی اعلام کرد که از تاریخ ۱۱ شهریور همان سال به بعد، بانک‌ها اجازه ندارند سود بالای ۱۵ درصد به سپرده‌ها بپردازند.
البته این موضوع شامل حساب‌هایی که قبل از ۱۱ شهریور افتتاح‌شده بودند نمی‌شد؛ بنابراین در همین بازه ۱۱ روزه بین اعلام و اجرای سیاست کاهش نرخ سود، عده زیادی از مردم به بانک‌ها رفتند و با نرخ‌های بیست‌وچند درصدی سپرده‌گذاری کردند. ازآنجایی‌که حساب سپرده بلندمدت‌تر از یک سال نمی‌شود باز کرد، این سپرده‌ها در اوایل شهریور ۹۷ (همین روزهای جاری) به سررسید می‌رسند.
اگر بنا باشد تمدید قرارداد این سپرده‌ها با نرخ ۱۵ درصد انجام شود، شاهد خروج پول از این سپرده‌ها و به دنبال آن همان تورمی که بالاتر ذکر شد، خواهیم بود. البته بانک مرکزی فعلاً اعلام کرده که بانک‌ها اجازه دارند تا یک ماه دیگر همچنان به پرداخت همان سود قبلی ادامه دهند؛ اما این‌یک ماه هم بالاخره سر می‌رسد.
در چنین شرایطی که از طرفی افزایش دوباره نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات به رکود شدت بیشتری می‌بخشد و از طرف دیگر عدم افزایش آن منجر به فرار این پول‌ها به بازارهای طلا و مسکن و ارز می‌شود، چه باید کرد؟ قبل از ارائه راه‌حل، لازم است توضیح کوتاهی درباره شرکت‌های سرمایه‌گذاری همتابه‌همتا (peer to peer) بدهیم.
روش این شرکت‌ها به‌کلی با بانک‌ها متفاوت است. بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری از افرادی سپرده می‌گیرند و به افرادی دیگر وام می‌دهند و از محل سود وام‌ها، به سپرده‌گذاران سود پرداخت می‌کنند. شخص سپرده‌گذار فقط با بانک طرف است و نمی‌داند که به چه کسانی وام داده می‌شود.
به دو دلیل وام‌های بانکی کمک چندانی به بخش‌های مولد اقتصاد نمی‌کند: اولاً به دلیل عدم شفافیت وام‌گیرندگان، بانک ممکن است به دلالان وام داده باشد. ثانیاً قدرت خلق پول بانک‌ها باعث می‌شود حتی اگر تسهیلات اعطایی‌شان بازپرداخت نشود هم بتوانند سود شناسایی کنند و به کارشان ادامه دهند. (توضیح این مطلب مفصل است و در این نوشته نمی‌گنجد.)
اما در شرکت‌های سرمایه‌گذاری همتابه‌همتا، سرمایه‌گذار مستقیماً به تولیدکننده پول می‌دهد و شرکت صرفاً واسطه حقوقی است. بازپرداخت سود علی‌الحساب پروژه هم به‌وسیله ضمانت‌نامه بانکی تضمین می‌شود. این شرکت‌ها تخصصی هستند و در یک حوزه مشخص تولیدی فعالیت می‌کنند.
ازآنجایی‌که قدرت خلق پول‌ندارند، مجبورند تولیدکننده را به‌درستی ارزیابی کنند تا مطمئن شوند که توان بازپرداخت سود را دارد. ضمناً به دلیل اینکه سرمایه‌گذار باید بداند دقیقاً در چه پروژه‌ای سرمایه‌گذاری می‌کند، این شرکت‌ها به‌صورت شفاف مشخصات سرمایه پذیر را اعلام می‌کنند و به همین علت درنهایت، پول به بخش‌های تولیدی و مولد اقتصاد می‌رسد.
راه‌حل پیشنهادی برای حل معضل نقدینگی متشکل از چند سیاست مالیاتی است و پیش‌بینی می‌شود در حدود ۵ سال مشکل را تا حد زیادی حل کند:
- بانک مرکزی اعلام کند که کسانی که حساب سپرده خود را قبل از ۱۱ شهریور ۹۶ بازکرده بودند همچنان می‌توانند با همان نرخ قبلی سود دریافت کنند. این موضوع دست‌کم تا ۵ سال، هرسال تمدید شود. بانک‌ها اجازه نداشته باشند سود این حساب‌ها را به همان حساب واریز کنند، بلکه الزاماً سود به حسابی ریخته شود که سود به آن تعلق نمی‌گیرد.
- بانک‌ها به‌جز حساب‌های سپرده بند یک، در مورد بقیه حساب‌ها ملزم باشند که سقف نرخ سود را رعایت کنند. علاوه بر این به سود همه این حساب‌ها مالیات وضع شود.
- در قالب طرح‌های مالیات بر عایدی سرمایه، سود کسب‌شده از بازارهای طلا و مسکن و ارز مشمول نرخ بالایی از مالیات شود.
- سرمایه‌گذاری در شرکت‌های سرمایه‌گذاری همتابه‌همتا مشمول معافیت کامل مالیاتی شود.
- مالیات بر ارزش‌افزوده بخش‌های تولیدی کاهش یابد و کاهش در منابع بودجه دولت با مالیات بندهای ۲ و ۳ جبران شود.
- شرکت‌های سرمایه‌گذاری همتابه‌همتا مشمول معافیت کامل مالیاتی شوند.
این بسته پیشنهادی عملاً هدایت اعتبار را به‌خوبی انجام می‌دهد. با این روش نقدینگی جدید به‌جای بازارهای طلا و مسکن و ارز، وارد تولید می‌شود و به تولید و اشتغال کمک می‌کند. سپرده‌های منجمد در حساب‌های بلندمدت، همان‌جا باقی می‌مانند، اما بزرگ نمی‌شوند. با گذر زمان و رشد نقدینگی، تهدید ناشی از این سپرده‌ها سال‌به‌سال کمرنگ‌تر می‌شود تا اینکه بعد از گذشت ۵ سال حتی اگر وارد حساب‌های جاری هم شوند، سهم بزرگی در نقدینگی کل نداشته باشند و تورم بزرگی ایجاد نکنند.
منبع: دنیای اقتصاد