پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرد: قانونگذاری ارز مجازی در کشورهای مختلف و پیشنهادها برای ایران
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «ارز مجازی: قانونگذاری در کشورهای مختلف و پیشنهادها برای ایران» به وضعیت قانونگذاری ارزهای مجازی در کشورهای دیگر و ایران پرداخته است. بر اساس این گزارش ارزش کل بازار ارزهای مجازی رمزی ۲۵۶ میلیارد یورو است و چارچوب حقوقی کشورها حدود وظایف و مسئولیت دستگاه‌ها را مشخص کرده است اما ارزهای مجازی حوزه‌های نوظهور و دارای فناوری‌های متنوع هستند و چالش‌های آنها ممکن است با یکدیگر متفاوت باشد.
به گزارش پیوست، بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ارزهای مجازی می‌توانند هزینه‌های تراکنشی و عملیاتی پرداخت‌ها به‌ویژه در انتقال منابع مالی بین مرزی را کاهش دهد و تاب‌آوری و سرعت نظام‌های پرداخت مالی و شفافیت عمومی را افزایش دهد. ویژگی دیگر ارزهای مجازی خاصیت انتقال وجوه از طریق این ابزارهاست. در اینجا مراکز مبادله ارزهای مجازی باید مورد مقررات‌گذاری قرار بگیرد. برای مثال در ایالات‌متحده آمریکا کمیسیون معاملات قراردادهای آتی کالا و کمیسیون بورس و اوراق بهادار این کشور، ارزهای مجازی مانند بیت‌کوین را به‌عنوان کالا و ابزارهای مالی طبقه‌بندی کرده‌اند و از این نظر یک ابزار مالی و مالیات‌های مربوط به معاملات دارایی از سوی نهادهای مالیاتی بر آن اعمال می‌شود.
دانلود کنید: فایل PDF گزارش «ارز مجازی: قانونگذاری در کشورهای مختلف و پیشنهادها برای ایران»
در ایران نیز قوانین قبلی بعضی اختیارات را به نهادهای اجرایی تفویض کرده است که می‌توانند از آنها برای مقررات‌گذاری ارزهای مجازی استفاده کنند. در این گزارش وضعیت ارز مجازی در قوانین مربوط به پول‌شویی، قوانین مالیاتی کشور و بورس کالای ایران بررسی شده است.
در قوانین پول‌شویی با توجه به تجربیات جهانی دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پول‌شویی تکلیف قانونی لازم برای کنترل مراکز مبادله پول مجازی با پول رایج کشور را بر عهده دارد. ممکن است این شورا برخی اختیارات برای حکمرانی بهتر نیاز داشته باشد که احتمالاً در سطح هیئت وزیران قابل رفع است؛ اما در جلسه سی‌ام شورای عالی مبارزه با پول‌شویی در تاریخ ۹ دی‌ماه ۱۳۹۶، به کارگیری ابزار بیت کوین و سایر ارزهای مجازی در تمامی مراکز پولی و مالی کشور ممنوع اعلام شد. حوزه نظارت بانک مرکزی نیز با توجیه پیشگیری از وقوع جرائم از طریق ارزهای مجازی، موضوع ممنوعیت به کارگیری ارزهای مجازی را به بانک‌ها ابلاغ کرد. روابط عمومی بانک مرکزی به‌عنوان اعلام‌کننده مصوبه شورای عالی مبارزه با پول‌شویی اعلام کرد که تمام شعب و واحدهای تابعه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و صرافی‌ها باید از انجام هرگونه خریدوفروش ارزهای مذکور یا انجام هرگونه اقدامی که به تسهیل و یا ترویج ارزهای یاد شده بینجامد، به‌طور جد اجتناب کنند.
در قوانین مالیاتی ایران نیز بر اساس تجربه کشورهای دیگر و مقایسه آنها با قوانین کشورمان نشان می‌دهد قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی در زمینه مالیات‌های بر درآمد در زمینه ارزهای مجازی در کشور قابل‌اعمال خواهد بود. سازمان امور مالیاتی متولی اصلی اجرای این قانون است و شورای عالی مالیاتی می‌تواند آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مربوط به اجرای قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش‌افزوده را تهیه و به رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی پیشنهاد کند. مالیات قابل‌اعمال بر ارزهای مجازی یا ذیل فصل چهارم (مالیات بر مشاغل) یا در فصل ششم (مالیات درآمد اتفاقی) قابل محاسبه است
در ادامه این گزارش در مورد وضعیت ارز مجازی در قوانین بورس و بورس کالای ایران، شورای عالی بورس و اوراق بهادار از این اختیار برخوردار است که ارزهای مجازی قابل‌تبدیل به پول دنیای واقعی را به‌عنوان ابزار مالی طبقه‌بندی کند. در این صورت امور مربوط به سیاست‌گذاری مربوط به سرمایه‌گذاری در ارزهای مجازی در حوزه اختیارات این شورا قرار خواهد گرفت.
در این گزارش به ارزهای مجازی ملی نیز پرداخته شده است. بر اساس آن ارز مجازی ملی بسته به رویکرد کشورها به دو دسته قابل تقسیم است. در دسته اول کشورها اعلام می‌کنند که یکی از منابع طبیعی یا بازارهای خود به‌عنوان‌مثال در نفت، طلا یا بازار گردشگری را به‌وسیله واحدهای ارزهای مجازی ملی اداره می‌کنند؛ یعنی افرادی که قصد خرید نفت آن کشور را دارند یا قصد مسافرت به کشور هدف را دارند با خرید این ارزهای مجازی می‌توانند به هدف خود دست پیدا کنند یعنی شرکت نفت یا هتل‌های مشخصی به ازای ارز مجازی ملی خدمت عرضه می‌کنند. نوع دوم رویکرد به ارز مجازی ملی این است که هر واحد ارز مجازی ملی توسط یک پول ملی به‌صورت یک‌به‌یک پشتیبانی شود و بتوان با پول ملی (با کسر کارمزد) آن ارز مجازی را خریداری کرد. ارزهای مجازی ملی هم توسط بخش خصوصی و هم دولت‌ها منتشر می‌شود. بسیاری از ارزهای مجازی ملی در مرحله امکان‌سنجی هستند و دولت‌ها با دنبال کردن مسیر پیشرفت فناوری و مطالعه تجربیات هم دیگر عرضه ارزهای مجازی ملی را دنبال می‌کنند.
در ایران حداقل دو پروژه ارز مجازی ملی در جریان است. پست‌بانک تحت نظر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت خدمات انفورماتیک پروژه‌های ارز مجازی ملی خود را اعلام کرده‌اند. ارز مجازی شرکت خدمات انفورماتیک بر پایه ریال اعلام شده است و طبق اعلام این شرکت در فاز اول ارز مجازی آنها در اختیار بانک‌های تجاری کشور قرار دهد تا از آن به‌عنوان توکن و ابزار پرداخت برای تبادلات، تسویه بین بانکی و توسعه خدمات استفاده کنند. جزئیات فنی این پروژه‌ها هنوز به‌صورت رسمی اعلام نشده است. موفقیت در زمینه ارز مجازی از مسیر ایجاد شرایط رقابت عادلانه میان بخش خصوصی واقعی شکل می‌گیرد.
مهم‌ترین اولویت‌ها برای بهره‌مندی از مزایای ارزهای مجازی در کشورها در جدول زیر قابل‌مشاهده است:
