پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
این روزها بازار سپرده گیری از سوی نظام بانکی داغ است و بساط تلفن زدن بانک‌ها به مشتریان خاص رونق گرفته؛ حال این مأموریت مهم پیش روی بانک مرکزی است که به هزینه کرد منابع سپرده‌ای نظارت کند. چراغ سبز بانک مرکزی به‌نظام بانکی کافی بود تا جذب سپرده‌های بانکی دوباره رونق گرفته و به‌عنوان یکی از گزینه‌های سودآور پیش روی مردم قرار گیرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، از سال گذشته که شورای پول و اعتبار تصمیم گرفت تا جذب سپرده‌های بانکی را محدود به نرخ سود معینی کند، برخی بر این باور بودند که ممکن است این تصمیم مخاطراتی برای اقتصاد ایران داشته باشد، به‌خصوص اینکه چرخ حرکت‌های مولد در اقتصاد ایران کند شده بود و کسب‌وکار به دلایل متعدد، سود بالایی نداشت؛ یا حتی در برخی از موارد، اصولاً پرداخت دستمزد، بیمه و مالیات، برخی از بنگاه‌ها به‌خصوص کوچک‌ترها را در مقابل تأمین هزینه‌ها در مقابل درآمدی که داشتند، به‌زانو درآورده بود.
حرکت الاکلنگی نرخ سود در نظام بانکی
در این میان سپرده‌های بانکی کم‌کم از بانک‌ها خارج‌شده و به سمت سایر بازارهایی که جذابیت بیشتری داشت، حرکت کردند. به‌این‌ترتیب بسیاری از کسانی که دریافت سود از سپرده بانکی تنها محل درآمد و گذران زندگی‌شان بود، سپرده خود را از بانک خارج کرده و مترصد فرصتی برای سرمایه‌گذاری بودند.
از آذرماه سال ۹۶ که قیمت دلار شروع به بالا رفتن کرد، برخی تصمیم گرفتند که در بازارهایی مثل خرید سکه و ارز سرمایه‌گذاری کنند؛ به همین دلیل بود که دولت تصمیم گرفت تا به‌صورت یک‌هفته‌ای، نرخ سود سپرده‌های بانکی را در قالب اوراق گواهی سپرده، ۲۰ درصد اعلام کند تا بلکه بازهم بخشی از سرمایه‌های مردم به بانک‌ها برگردد.
آنجا بود که سپرده‌های بانکی تغییر قالب داده و از سپرده بانکی کوتاه‌مدت به یک‌ساله تبدیل شد، همان‌طور که برخی از سپرده‌های یک‌ساله با نرخ سود مصوب ۱۵ درصدی هم بازار اوراق گواهی سپرده ۲۰ درصدی را جذاب‌تر دیده و از سمت سپرده‌های ۱۵ درصدی به سمت سپرده‌های ۲۰ درصدی یک‌ساله کوچ کردند؛ این در حالی است که بسیاری از سپرده‌گذاران بازهم ترجیح دادند که پول خود را به‌نظام بانکی بسپارند به‌جای اینکه وارد برخی از بازارهای پر ریسک شوند.
اکنون اما بعد از تلاطمات ارزی، به‌خصوص بالا رفتن بی‌سابقه نرخ دلار و سکه که منجر به کوچ برخی از منابع سپرده‌ای بانکی به بازار ارز و طلا شده است، بانک مرکزی تصمیم گرفته تا نرخ سود بانکی را افزایش دهد و علاوه بر آن زمینه‌ای را فراهم کند که بانک‌ها از همه توان خود برای جذب سپرده‌ها استفاده کنند؛ بر همین اساس بانک‌ها میدان را مساعد دیده و نرخ‌های سود بالا در نظام بانکی را کلید زده‌اند.
مأموریت بانک مرکزی در نظارت بر سوددهی نظام بانکی
در این میان البته نیم‌نگاهی به تلاطمات ارزی نشان می‌دهد که اگر نقدینگی روانه بانک‌ها شده و در قالب سپرده‌های بانکی آرام گیرد، به‌مراتب بهتر از زمانی است که به آشفته‌بازار ارز و سکه روی آورد و بازار را متشنج کند؛ اما روی دیگر داستان هم ورود همین سپرده‌ها در قالب نقدینگی از سوی خود بانک‌ها به بازار است. در جریان تلاطمات بازار ارز، برخی از بانک‌ها، زمینه را برای ورود به بازار ارز و سکه مساعد دیدند و اقداماتی را برای ایجاد ارزش‌افزوده منابع خود به کار بستند.
این در شرایطی است که برخی صرافی‌ها و یا شعب بانکی با منابعی که در اختیار داشتند، وارد فضای خریدوفروش ارز شدند و بخشی از کسری منابع خود را به این شکل جبران کردند؛ بنابراین در حال حاضر، بانک مرکزی مأموریت مهمی را پیش رو دارد که بر منابع حاصل از سپرده‌های جدید ورودی به‌نظام بانکی نظارت کرده و تلاش کند که آن‌ها را صرف تأمین سرمایه در گردش و رونق چرخ تولید و سرمایه‌گذاری‌های مولد کند؛ نه اینکه بانک‌های بنگاهدار، با همین افزایش سپرده گیری خود، زمینه‌ساز تلاطم در بازار دیگری شوند.
مروری بر کارنامه عملکردی بانک‌ها نیز این موضوع را به‌خوبی نشان می‌دهد که آن‌ها حتی در مقاطعی که برخی از بازارها ازجمله ملک و ساختمان جذاب بوده، با بخشی از پول سپرده‌های مردم وارد بازار شده و در آنجا سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
ساختار ترازنامه‌ای، شرط تغییرات منطقی نرخ سود
کوروش پرویزیان، رئیس کانون بانک‌های خصوصی نیز در پاسخ به این سؤال که آیا نرخ سود بانکی نباید بر اساس سطح سودآوری بانک‌ها تعیین شود، اعلام کرده بود که ساختار ترازنامه‌ای مناسب برای بانک‌ها مؤلفه بسیار مهمی است و سیاست‌گذار پولی برای تعیین نرخ سود حتماً باید آن را در نظر داشته باشد تا شکاف درآمد هزینه بانک‌ها بیشتر نشود.
او با تأکید بر اینکه محدودیت‌ها و مسائل دیگری برای تعیین نرخ سود وجود دارد که باید به آن توجه شود، تصریح کرد: «بازارهای مختلف ازجمله بازار ارز، سهام، سکه، کالا، مسکن و اجاره مسکن نسبت به نرخ سود حساسیت دارند و برای تعیین نرخ سود باید شرایط این بازارها هم در نظر گرفته شود.»
پرویزیان بابیان اینکه وقتی نرخی بدون در نظر گرفتن اثرات آن در سایر بازارها جابه‌جا می‌شود، مسائلی در آن بازارها ایجاد می‌شود، گفت: «چگونه می‌شود برای نرخ سود تصمیم گرفت، اما به ۶ میلیون اجاره‌نشین و چند میلیون سپرده‌گذار توجه نکرد. روشی که شورای پول و اعتبار برای تعیین نرخ سود انتخاب کرده، روش درستی است؛ یعنی باید منافع سپرده‌گذاران، مردم و بانک‌ها موردتوجه قرار گیرد.»
۴ گروه سپرده‌گذاران بانکی
آن‌گونه که برخی از گزارش‌ها نشان می‌دهد بر اساس تغییرات بازار سپرده در سال گذشته، در مقطع کنونی سپرده‌گذاران بانکی را می‌توان به چهار گروه تقسیم کرد؛ به این معنا که گروه اول را، سپرده‌گذارانی تشکیل می‌دهند که در بازه ۹ ماهه شهریور سال گذشته، بر مبنای شرایط قراردادهای قبل از این بازه، قراردادهای با نرخی برابر یا بالاتر از ۲۰ درصد وضع کرده بودند؛ درواقع، قرارداد بخش قابل‌توجهی از این گروه در این روزها رو به پایان است.
به همین دلیل، این گروه در بازه یک‌هفته‌ای پیشرو، بر مبنای بازدهی بازارهای رقیب، تصمیم به تمدید قرارداد یا سرمایه‌گذاری در بازارهای موازی دیگر خواهند گرفت؛ که البته بانک مرکزی هفته به بانک‌ها مجوز داد سپرده این گروه را برای یک ماه دیگر، با همان شرایط و نرخ سود قبل تمدید کنند.
گروه دوم سپرده‌گذارانی بوده که قرارداد سپرده خود را بعد از ۱۱ شهریور تا قبل از بسته ضدالتهاب ارزی در بهمن‌ماه منعقد کرده‌اند؛ بنابراین بخش قابل‌توجهی از این سپرده‌گذاران، قراردادهای سپرده خود را در چارچوب نرخ ۱۵ درصد تعیین‌شده از سوی بخشنامه شهریور بانک مرکزی منعقد کرده‌اند که تاریخ قرارداد آن‌ها، بسته به مدت آن از ۱۱ شهریور سال جاری به بعد تمام می‌شود؛ این سپرده‌گذاران که به تعبیری، سپرده‌های خود را کمتر از نرخ سود واقعی بازار نزد بانک سپرده‌گذاری کرده‌اند احتمال دارد که طی ماه‌های آتی تصمیم جدیدی برای سرمایه‌گذاری بگیرند و به سمت بازارهای دیگر بروند.
گروه سوم، سپرده‌گذارانی هستند که سرمایه خود را در خلال قرارداد گواهی سپرده‌های یک‌ساله و با نرخ ۲۰ درصد به بانک سپرده‌اند، پس قرارداد این گروه از سپرده‌گذاران نیز از بهمن‌ماه سال جاری تمام می‌شود و از بهمن‌ماه به بعد در معرض تصمیم جدید قرار خواهند گرفت و درنهایت، گروه چهارم نیز سپرده‌گذارانی هستند که بعد از بسته ضدالتهاب ارزی به بازار بانکی روی آوردند و سپرده‌های خود را با تخطی بانک‌ها از نرخ ۱۵ درصد به بانک سپرده‌اند.
قرارداد این گروه نیز از آخرین ماه سال جاری به بعد تمام خواهد شد؛ بنابراین تغییرات مکرر در بازار سپرده در ماه‌های اخیر بازار را در معرض گروه‌های مختلفی از سپرده‌گذاران قرار داده که در جریان تصمیم جدید سرمایه‌گذاری خود، بازدهی در بازارهای موازی را لحاظ خواهند کرد.
اکنون سیاست‌گذاران ازیک‌طرف با مسئله مدیریت نقدینگی موجود و کنترل جریان آتی آن، مواجه هستند و تلاش دارند با افزایش نرخ سود، نظر سپرده‌گذاران را جلب کرده و از ورود آن‌ها به بازارهای موازی جلوگیری کنند؛ و از سوی دیگر، با مسئله تراز نبودن فعالیت مالی بانک‌ها و مؤسسات سپرده‌گذاری مواجه هستند که ممکن است مانند تجربه گذشته، با پیشنهاد نرخ‌های نامتعارف، معضلات ترازنامه‌ای بانک‌ها را منبسط کنند.
به‌هرحال نوع رفتار سیاست‌گذار نیز در این رابطه بسیار حائز اهمیت است که چگونه با این دو چالش، به‌صورت هم‌زمان مواجه خواهد شد.