پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
دیروز دادگاه حکم اولیه 3 متهم ردیف اول، دوم و سوم تعاونی اعتبار ثامن‌الحجج را ابلاغ کرد، هرچند جزئیاتی از حکم صادرشده منتشرنشده و احتمال می‌رود در روزهای آینده مجازات این متهمان رسانه‌ای شود.
به گزارش همشهری، هم‌زمان مؤسسه نظرسنجی وابسته به جهاد دانشگاهی (ایسپا) درباره چهار تعاونی اعتبار منحل شده شامل ثامن‌الحجج، فرشتگان، البرز ایرانیان و افضل طوس نشان می‌دهد 35 هزار میلیارد تومان از حساب مردم برای پرداخت مطالبات سپرده‌گذاران این تعاونی‌های اعتبار پرداخت‌شده است.
این نظرسنجی به نقل از اقتصاددانان نشان داد تصمیم بانک مرکزی برای تسویه‌حساب با سپرده‌گذاران یادشده باعث افزایش حجم نقدینگی و تورم در کشور شده وزندگی ایرانیان را تحت تأثیر قرار داده است.
یافته‌های این نظرسنجی در دوره زمانی اسفند سال 1396 تا خرداد 1397 از 303 سپرده‌گذار خرد نزد تعاونی‌های اعتبار یادشده حکایت از آن دارد که اکثر سپرده‌گذاران حساب خود را در تهران به میزان 18.2 درصد و مشهد به میزان 16.2 درصد افتتاح کرده و بیشتر این حساب‌ها در میانه‌سال‌های 92 بازشده و در سال 94 به اوج خود رسیده است. آن‌هم در شرایطی که بانک مرکزی در سال 1393 غیرمجاز بودن فعالیت مؤسسات یادشده را اعلام کرده بود.
مؤسسه نظرسنجی ایسپا فاش کرده که 51.8 درصد از افراد باهدف دریافت سود بالاتر نزد این مؤسسات به‌جای بانک‌های مجاز اقدام به سپرده‌گذاری کرده بوده و تنها 12.2 درصد هدفشان دریافت وام از مؤسسات غیرمجاز اعتباری بوده است.
درمجموع اگر انگیزه سپرده‌گذاران را دریافت سود بالاتر، پیشنهاد آشنایان و همچنین نیاز به دریافت وام در نظر بگیریم روشن است که حداقل حدود 80 درصد افراد باهدف کسب سود بیشتر در این مؤسسات سپرده‌گذاری کرده‌اند و بیش از همه اقوام و آشنایان و دوستان و سپس مسئولین یا کارمندان شعب این مؤسسات و حتی بانک‌ها در توصیه به سپرده‌گذاری نقش داشته‌اند.
افزون بر اینکه افراد مشارکت‌کننده در این نظرسنجی در پاسخ به این سؤال که پولی که در این مؤسسه سپرده‌گذاری کردید از کجا تهیه‌شده بود؟ پاسخ جالبی داده‌اند ازجمله اینکه نیمی از افراد منشأ پول خود را پس‌انداز و بقیه منشأ پول خود را فروش اموال اعلام کرده‌اند. همچنین میانگین اعلام‌شده برای سود سپرده‌های پرداختی نیز 24/1 درصد است که تا حدی از پرداختی بانک‌های رسمی بیشتر است.
بررسی این پژوهش نشان می‌دهد میان مبلغ سپرده اولیه با سود دریافتی، همبستگی معناداری وجود ندارد، ولی میان آخرین سپرده و سود دریافتی رابطه مستقیم حاکم است به این معنی که با افزایش مبلغ سپرده‌های افراد، سودهای پرداختی به آنان نیز بیشتر شده‌اند و جذب سپرده‌ها از طریق افزایش نامتعارف سود پرداختی رخ‌داده است.
همچنین سپرده‌گذاران به‌طور میانگین 54/9 میلیون تومان از آخرین سپرده‌های خود را دریافت کرده‌اند که این حدود کمتر از نیمی از سپرده موردادعای آنان است. البته حدود 7/9 درصد مدعی‌اند که هیچ پولی دریافت نکرده‌اند که این امر با ادعای مطرح در بانک مرکزی همخوانی ندارد. همچنین 23/7 درصد اعلام کرده‌اند که تمام پول خود را گرفته‌اند.
نظرسنجی مؤسسه ایسپا همچنین نشان می‌دهد کمتر از 10 درصد افراد ادعا کرده‌اند که از هشدارهای مسئولان دولتی مطلع بوده‌اند که به‌احتمال فراوان این رقم درست نیست. به‌ویژه اینکه در پاسخ به این سؤال که پیش از توقف فعالیت مؤسسه و بسته شدن حساب‌ها، چرا سپرده‌های خود را خارج نکرده‌اند؟
فقط 42 درصد کل پاسخگویان گفته‌اند که از ماجرا خبر نداشته‌اند و سایرین به نحوی اقدام کرده‌اند، هرچند به‌طورمعمول دیرتر از زمان لازم که مؤثر باشد. نتیجه نظرسنجی ایسپا همچنین نشان می‌دهد که سپرده‌گذاران مسئولیت اصلی را متوجه دولت و بانک مرکزی می‌دانند و در مرحله بعد مدیران مؤسسات مالی را مقصر می‌دانند و کمتر از همه خودشان را در این راه مسئول معرفی می‌کنند.
تعداد 18 نفر فقط حاضرشده‌اند که سپرده‌گذاران را دریکی از مراتب مذکور مقصر معرفی کنند و 75 نفر نیز مدیران مؤسسه را دریکی از 5 اولویت خود به‌عنوان مقصر معرفی کرده‌اند. ولی بیش از 75 درصد در همان اولویت اول حاکمیت، دولت یا بانک مرکزی را مقصر ماجرا معرفی کرده‌اند.
این حد از تفاوت نشان‌دهنده انتظاری است که آنان از موضوع نظارت دولت بر مؤسسات پولی دارند. البته با افزایش تحصیلات، افراد به نسبت کمتری ابراز داشته‌اند که تقصیر این مشکل متوجه دولت است. در مقابل به نسبت بیشتری حاکمیت و بانک مرکزی را مقصر معرفی کرده‌اند.
جالب اینکه افراد تحصیل‌کرده‌تر به نسبت کمتری مدیران مؤسسات و سپرده‌گذاران را به‌عنوان مقصر اصلی معرفی کرده‌اند. بیشتر صاحبان سپرده دارای مشاغل آزاد یا کارکن مستقل بوده‌اند و سهم بازنشستگان نیز میان آنان خیلی بیش از سهم آنان در واقعیت جامعه است. افزون بر اینکه سهم صاحبان حساب از استان‌های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی و استان‌های شمالی شامل گیلان، مازندران و گلستان بیش از سهم جمعیتی این استان‌ها در کشور است.
درحالی‌که در برخی استان‌ها مثل استان‌های شمال غربی بسیار کمتر از استان‌های یادشده مردم از این صندوق‌ها استقبال کرده‌اند. نتیجه اینکه الگوی طبقات مرفه‌تر به شهری از برخی استان‌های شمالی و شمال شرقی و کارکنان مستقل با تحصیلات و سنین بالاتر از متوسط جامعه در این مؤسسات حساب سپرده بازکرده‌اند.
حکم پرونده ثامن‌الحجج صادر شد
آخرین خبر اینکه غلامحسین اسماعیلی، رئیس‌کل دادگستری استان تهران گفت: «بر اساس حکم صادرشده مدیرعامل موسسه به حبس طولانی‌مدت محکوم‌شده است.»
رئیس‌کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: «حکم صادرشده از ناحیه دادستان، شکات، متهم و وکیل وی قابل‌اعتراض است و جزئیات موارد اتهامی و میزان محکومیت پس از قطعی شدن دادنامه اعلام خواهد شد.»
شعبه اول دادگاه کیفری یک استان تهران حکم سه متهم پرونده مؤسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج را صادر کرده است. هیئت قضایی شعبه اول دادگاه کیفری یک استان تهران که از روز اعلام ختم دادرسی مشغول انشای رأی متهمان این پرونده بودند، روز چهارشنبه هفته گذشته انشای رأی را به پایان رساندند و حکم را صادر کردند.
حکم صادره هنوز به متهمان یا وکلای مدافع آن‌ها ابلاغ نشده اما از زمان ابلاغ رأی به‌شدت ۲۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی است. پرونده مؤسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج، ۳۶۰ شاکی دارد که دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان این پرونده طی ۱۲ جلسه در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی باقری برگزار شد.
«الف. م» مالک و مؤسس مؤسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج، متهم ردیف اول این پرونده است که در پایان جلسه نهم دادگاه با تشدید قرار وثیقه و افزایش آن به مبلغ چهار هزار میلیارد تومان، روانه زندان شد.
متهم ردیف دوم این پرونده نیز همسر متهم ردیف اول است که جز یک جلسه، در تمام جلسات دادگاه حضورداشته و به قید وثیقه آزاد است.
متهم ردیف سوم اما متهم جنجالی این پرونده محسوب می‌شود زیرا تا قبل از جلسه یازدهم دادگاه از او به‌عنوان متهم فراری پرونده یاد می‌شد اما یک‌باره وکیل او در جلسه یازدهم حضور یافت و گفت که موکلش فراری نیست و در تهران در منزلش است. نهایتاً متهم ردیف سوم در دوازدهمین جلسه دادگاه حضور یافت و دفاعیات خود را ارائه کرد.
