بانک‌تک (BankTech)

کدخدایی از رد لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی خبر داد

شورای نگهبان دومین لایحه از لوایح چهارگانه‌ای را که دولت بر اساس تأکیدات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای بازنگشتن ایران به فهرست سیاه به مجلس ارسال کرد و به تأیید مجلسی‌ها نیز رسید، رد کرد.

به گزارش دنیای اقتصاد، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان که به‌تازگی به توییتر پیوسته، دیروز خبر رد لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی» را در حساب کاربری خود در توییتر اعلام و تأکید کرد که این لایحه در چهاربند، مغایر با موازین شرع مقدس و قانون اساسی شناخته و برای اصلاح به مجلس اعاده شد.

محمدعلی پور مختار، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دیروز در واکنش به خبر رد این لایحه از سوی شورای نگهبان گفت: «لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی در کمیسیون حقوقی مجلس بررسی مجدد خواهد شد.»

او همچنین گفت: «برخی از ایرادات ممکن است قابلیت اصلاح نداشته باشند که معمولاً حذف می‌شوند؛ به‌عنوان‌مثال عموماً ایراداتی که مخالف با موازین شرع محسوب می‌شود در این زمره قرار می‌گیرد.»

لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی» که وزارت امور اقتصادی و دارایی آن را پیشنهاد کرده بود، در جلسه ۱۷ آبان ماه سال گذشته هیئت‌وزیران به تصویب رسید و برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد.

درواقع این لایحه، اصلاحیه‌ای است که بر قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب سال ۸۶ مجلس زده شد؛ ۱۱ سال پیش، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به ایران اعلام کرد که نقایصی در حوزه مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم وجود دارد. چند ماه بعدازآن، در سال ۸۶ قانون مبارزه با پول‌شویی ایران تصویب و پس از تأیید شورای نگهبان، ابلاغ شد.

بااین‌حال، دولت حسن روحانی لایحه اصلاحی این قانون را به توصیه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به مجلس ارائه کرد که پس از بحث‌های فراوان در اردیبهشت‌ماه امسال تصویب شد. درواقع آنچه دولت روحانی را به تدوین لوایح چهارگانه وادار کرد، توصیه FATF به ایران در دو بخش اصلاح ۲ قانون داخلی و پیوستن به ۲ کنوانسیون بود.

این لوایح شامل لایحه «پیوستن ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)»، لایحه «اصلاح قانون پول‌شویی»، لایحه «اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» و لایحه «پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT)» است.

 

وضعیت ۳ لایحه دیگر

لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی»، نخستین لایحه از لوایح چهارگانه نیست که شورای نگهبان آن را رد کرده است؛ شورای نگهبان پیش‌ازاین نیز یکی دیگر از این لوایح چهارگانه، یعنی لایحه «پیوستن ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)» را رد کرده بود.

در میان این لوایح چهارگانه تا امروز شورای نگهبان تنها بر یک لایحه یعنی «لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» مهر تأیید زده است. همچنین آخرین لایحه از این لوایح چهارگانه، هنوز به مرحله بررسی در شورای نگهبان نرسیده است. مجلسی‌ها پس از یک جلسه جنجالی در ۲۰ خردادماه امسال، بررسی لایحه «پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)» را برای دو ماه مسکوت گذاشتند.

 

یک لایحه مسکوت

در آن جلسه، مخالفان FATF در مجلس که اغلب نمایندگان عضو فراکسیون ولایی (نزدیک به جبهه پایداری) هستند، با یک اقدام تبلیغی علیه تصویب لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون CFT، به آویزان و پهن کردن طومار نوشته‌هایی اقدام کردند و مدعی شدند که این طومارها به امضای ۵۰ هزار نفر رسیده است.

آن‌ها درنهایت همه تلاش خود را برای تغییر جو و فضای مجلس علیه لایحه یادشده به کار بستند تا توانستند مانع تصویب این لایحه شوند. البته این لایحه همچنان در دست بررسی است؛ زیرا مجلسی‌ها همان روز با تقاضای مسکوت ماندن این لایحه که به امضای ۵۰ نماینده رسیده بود، موافقت کردند.

تلاش متقاضیان بر این بود که لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم دو ماه؛ یعنی تا زمان روشن شدن نتیجه مذاکرات با اروپایی‌ها مسکوت بماند.

در این زمان دو فرض مطرح شد؛ یکی آنکه مصوب نشدن این لایحه در ضرب‌الاجل مشخص‌شده، در کنار شیطنت‌های عربستان، رژیم صهیونیستی و آمریکا، بازگشت ایران به لیست سیاه را در پی خواهد داشت. دوم آنکه ایران می‌تواند همانند برخی کشورهای دیگر، بار دیگر از گروه ویژه اقدام مالی مهلت بخواهد و در این زمان که تعلیق ایران از لیست سیاه FATF تمدید می‌شود، می‌توان تکلیف لایحه CFT را روشن کرد.

این گروه از صاحب‌نظران بر این باور بودند که همکاری‌های ایران در به سرانجام رساندن دو لایحه از ۴ لایحه موردنظر FATF، می‌تواند برای تمدید دوباره تعلیق ایران از لیست سیاه و گرفتن مهلت کارساز شود. درنهایت سناریوی دوم محقق شد و گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، ۸ تیرماه امسال تعلیق اقدامات متقابل علیه ایران را برای یک دوره چهارماهه دیگر تمدید کرد.

اکنون علاوه بر آنکه فرصت دوماهه مجلس برای مسکوت ماندن بررسی لایحه «پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT)» به سر آمده و مجلسی‌ها باید تکلیف این لایحه را روشن کنند، ۵۰ روز از مهلت ۱۲۰ روزه تعلیق اقدامات متقابل علیه ایران که FATF در نظر گرفته نیز می‌گذرد. درواقع ایران برای تعیین تکلیف دراین‌باره، حدود ۷۰ روز فرصت دارد.

مجلسی‌ها قرار است بررسی لایحه «پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT)» را که مسکوت مانده بود، این هفته در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بررسی کنند. از سوی دیگر، در صورت اصرار نمایندگان بر نظر خود درباره «مبارزه با پول‌شویی» که آن‌ها آن را تصویب کردند اما شورای نگهبان رد کرد، احتمال دارد که تعیین تکلیف به اعلام نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام موکول شود.

البته آیت‌الله محمود هاشمی شاهرودی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ۲۶ تیرماه در نامه‌ای به شورای نگهبان، یکی از لوایح مصوب مجلس که شورای نگهبان آن را رد کرده بود، یعنی لایحه مصوبه «پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)» را مغایر امنیت ملی دانست.

 

FATF چیست؟

گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، بیشتر با تدوین استانداردهای فنی مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم شناخته‌شده است. استانداردهای فنی این گروه، تقریباً در بسیاری از کشورها مورداستفاده نهادهای سیاست‌گذار، مدافعان مقررات مالی، بانک‌های مرکزی و سایر دستگاه‌های مسئول مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم قرار می‌گیرد و از اعتبار بالایی برخوردار است.

کشورها بر اساس این توصیه‌ها، موازین شناسایی مشتریان در مؤسسات مالی را تدوین می‌کنند، نهادهای ذی‌صلاح داخلی برای دریافت گزارش معاملات مشکوک را مشخص می‌کنند، تکالیف بانک‌ها و مؤسسات مالی برای مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم را معین می‌کنند و به‌طورکلی تلاش می‌کنند تا آسیب‌پذیری نظام مالی خود در مقابل این جرائم را کاهش دهند.

گروه اقدام مالی، وضعیت هر کشور در خصوص اجرای استانداردها و توصیه‌های خود را ارزیابی می‌کند و با توجه به بین‌المللی بودن دو پدیده پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، به کشورهای عضو در خصوص مناطق پرخطر و غیر همکار اطلاع‌رسانی می‌کند تا آن‌ها در خصوص این کشورها و مناطق دقت بیشتری به خرج دهند.

عدم اجرای توصیه‌های FATF در سال‌های گذشته ایران را در لیست سیاه قرارداد و مبادلات بانکی با ایران به حداقل رسید و بسیاری از بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری کشورهای مختلف مهم جهان، از ایجاد و انجام مبادلات پولی و بانکی با ایران خودداری می‌کردند.

گروه اقدام مالی، نهادی سیاست‌گذار است و چون یک‌نهاد اجرایی نیست گزارش مربوط به معاملات و تراکنش‌های خاص را دریافت نمی‌کند و چنین اطلاعاتی به این گروه ارسال نمی‌شوند.

اما عدم رعایت این استانداردها باعث شده تا موانعی برای برقراری ارتباط‌های بانکی و درنهایت سرمایه‌گذاری خارجی در کشورمان وجود داشته باشد و یکی از مهم‌ترین دلایل عدم تمایل به برقراری روابط بانکی با کشورمان حتی در دوره لغو تحریم‌ها به این مسائل بازمی‌گردد.

از سوی دیگر فرار مالیاتی نیز از دیگر مشکلاتی است که به دلیل نبود ساختار نظام‌مند برای مقابله با فساد مالی شاهد آن هستیم. در این شرایط توصیه کارشناسان اجرای قوانین و استانداردهای جهانی است.

این گروه به قوانین، مقررات، روندها و سیاست‌های کشورها می‌پردازد و در پی آن است که اطمینان حاصل کند در داخل هر کشور و مطابق با سازوکارهای حقوقی همان کشور، مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم به نحو مناسب و کارآمدی صورت می‌گیرد. این گروه به‌هیچ‌وجه جایگزین نهادهای ذی‌صلاح داخلی کشورها نمی‌شود و اختیار و ابزارهای انجام چنین امری را ندارد.

درباره نویسنده

اتاق خبر راه پرداخت

اتاق خبر راه پرداخت همه مطالب و خبر‌های مهم فین‌تک ایران را رصد و منتشر می‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید