پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
سیدعلی مدنی‌زاده؛ استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف / موضوع هدایت نقدینگی را مصداق یکی از بدفهمی‌های سیاست‌گذاری می‌داند زیرا این نقدینگی مانند جریان آبی است که با جذاب بودن هر بازار به سمت آن حرکت می‌کند. او بابیان اینکه در سال‌های گذشته بالا بودن نرخ سود بانکی نسبت به تورم، باعث واگرایی نرخ رشد نقدینگی و افزایش سطح عمومی تورم شده است، بر ضرورت تعویق بار تورمی نقدینگی تأکید کرده است.
به گفته پژوهشگر برتر جوان‌سال ۹۷، برای اینکه این تورم در بازارهای کالاهای بادوام تخلیه نشود، در سال‌های قبل باید از یکسو با آزادسازی نرخ ارز، در این بازار ثبات ایجاد می‌شد و انگیزه سرمایه‌گذاری در بازار دارایی افزایش می‌یافت و باعرضه شرکت‌های جدید و دارایی‌های دولت در بورس، انگیزه خرید به این سمت هدایت می‌شد.
اگرچه با افزایش قیمت سهام، نرخ بازده کاهش‌یافته و تمایل برای سرمایه‌گذاری کم می‌شود و درنتیجه سرمایه به سمت بازار کالا می‌رود، اما با این کار سیاست‌گذار می‌توانست سرعت وقوع سیل و میزان تخریب نقدینگی در بازار کالا را کاهش دهد.
بدفهمی سیاست‌گذار
سیدعلی مدنی‌زاده در گفت‌وگو با هفته‌نامه «تجارت فردا» به تشریح وضعیت نقدینگی در اقتصاد کشور و اثر آن در سایر بازارها پرداخته است. او در ابتدا، «هدایت نقدینگی» را مصداق یکی از بدفهمی‌های سیاست‌گذار می‌داند، زیرا سیاست‌گذار نمی‌تواند روی انباره آن کنترل داشته باشد و مانند جریان آبی است که با جذاب بودن هر بازار به سمت آن حرکت می‌کند.
به دلیل اینکه در اقتصاد کشور بسیاری از فعالیت‌های غیرم ولد توجیه‌پذیرتر از تولید است، درنهایت جریان این نقدینگی‌ها نیز به سمت این فعالیت‌ها بوده است. مدنی‌زاده، بابیان اینکه روندهای اقتصادی یک‌شبه تغییر نمی‌کند و نمی‌توان یک‌روزه اقتصاد کشور را به سمتی برد که تولید سودآور شود و نقدینگی به سمت تولید برود، خطر کنونی را تخلیه یک‌باره نقدینگی دانست.
او معتقد است مشکل زمانی آغاز می‌شود که نقدینگی بدون هیچ تغییرات ساختاری در نظام مالی، سریع‌تر از تولید اسمی در اقتصاد رشد کند. در این صورت سرعت گردش پول مترصد افزایش سریع خواهد بود و یک‌باره تخلیه می‌شود که آثار مخربی دارد.
از نگاه او، حتی اگر تولید نقدینگی را جذب کند، خطر تخلیه آن وجود دارد، به‌نحوی‌که اگر به حقوق کارگر و دستمزد تبدیل شود، به قدرت خرید تبدیل می‌شود که باز به دنبال بازار جذابی خواهد بود و بازهم ممکن است وارد بازار ارز و سکه شود؛ بنابراین نقدینگی مانند آب پشت سد است که اگر سد خراب شود، سیل می‌آید و قطره‌قطره تخلیه نمی‌شود.
دانش‌آموخته دانشگاه شیکاگو بابیان این موضوع که رقم نقدینگی به‌تنهایی اهمیتی ندارد و باید به‌سرعت رشد نقدینگی و تناسب آن با رشد قیمت‌ها توجه کرد، توضیح داد: طی سال‌های گذشته، سرعت خلق نقدینگی بالا بوده، اما این نقدینگی اثر خود را بر تورم بروز نداده است، به دلیل آنکه در سال‌های گذشته نرخ سود سپرده‌ها بالاتر از تورم بود، مردم منابع خود را در بانک‌ها انباشته می‌کردند و نقدینگی رشد می‌کرد، اما این منابع در اقتصاد به جریان نمی‌افتاد و سرعت گردش پول به‌قدری پایین بود که تورمی ایجاد نمی‌کرد.
در این سال‌ها سرعت رشد نقدینگی بالابود اما اثری بر تورم نداشت و شکافی میان این دو وجود داشت، این نقدینگی مترصد ایجاد جرقه‌ای بود که تخلیه شود و قیمت‌ها را بالا ببرد.
علت واگرایی نرخ تورم و نقدینگی
او در پاسخ به این پرسش که چه عاملی مانع شکستن سد شده و علت واگرایی نقدینگی و تورم بوده، توضیح داد: در سال‌های گذشته، نرخ سود علت واگرایی نرخ تورم و نقدینگی بوده است، اما در حال حاضر، بازار ارز جذاب‌تر شده و بخشی از نقدینگی به آن سمت رفته است، حال اگر بانک مرکزی بتواند کاری کند که جذابیت بازار ارز را کاهش دهد، می‌تواند به کم شدن سرعت تخلیه نقدینگی کمک کند. آمار و ارقام چند ماه اخیر نشان می‌دهد تخلیه نقدینگی آرام‌آرام آغازشده است.
مدنی‌زاده در بخش دیگری از صحبت‌های خود به اقداماتی اشاره می‌کند که می‌توان با این اقدامات از شدت آزاد شدن آب پشت سد کاست و خطرات این نقدینگی را برای اقتصاد کاهش داد.
به گفته او، از سال ۹۱ نقدینگی حدود ۲۳۲ درصد رشد کرده است. ۱۸ درصد تولید حقیقی رشد کرده و سطح قیمت‌ها ۱۱۸ درصد افزایش‌یافته است. جمع تولید و تورم نشان می‌دهد سطح قیمت‌ها افزایش زیادی خواهد یافت. پس این نقدینگی تورم نهفته بالایی دارد.
سیاست‌گذار می‌تواند با مجموعه اقداماتی کاری کند که این تورم یک‌باره و در عرض یک سال تخلیه شود یا می‌تواند کاری کند که اثر تورمی نقدینگی ظرف دو سال بروز پیدا کند و تورم سالانه ۵۰ درصدی را تجربه کنیم یا ظرف چهار سال اثر تورمی خود را بر اقتصاد بگذارد و تورم سالانه ۲۵ درصدی را تجربه کنیم.
ضرورت تعویق بار تورمی
استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف در خصوص راهکارهایی که می‌توانست بار تورمی را به تعویق اندازد، توضیح داد: بخشی از اقدامات باید قبل از این اتفاق می‌افتاد، دولت باید قیمت ارز را آزاد اعلام می‌کرد تا قیمت ارز به میزانی افزایش می‌یافت و در محدوده معینی باقی می‌ماند. وقتی نرخ ارز به ثبات نسبی می‌رسید، انگیزه‌های مردم برای خرید ارز کاهش می‌یافت.
این موضوع سبب می‌شد نقدینگی بیش از این به سمت بازار ارز هجوم نبرد. وقتی بازار ارز از این رونق می‌افتاد، مردم کم‌کم به این فکر می‌افتادند که دارایی خود را وارد بازار کالاهای بادوام کنند، مثل ماشین و لوازم منزل یا به سمت مسکن برود.
هم‌زمان برای آنکه این تورم یک‌باره در بازار کالاهای بادوام تخلیه نشود، باید انگیزه سرمایه‌گذاری در بازار دارایی افزایش می‌یافت و سیاستی اتخاذ می‌شد که مردم به سمت خرید مسکن، اوراق مسکن و سهام بروند. باعرضه شرکت‌های جدید و دارایی‌های دولت در بورس مردم به این سمت می‌رفتند.
قطعاً با افزایش قیمت سهام، نرخ بازده آن کاهش پیدا می‌کند و مردم کم‌کم این بازار را رها می‌کنند و به سمت بازار کالا می‌روند؛ اما با این کار سیاست‌گذار توانسته سرعت وقوع سیل و میزان تخریب نقدینگی در بازار کالا را کاهش دهد. با این کار کل نقدینگی وارد یک بازار نمی‌شود و از طرفی کمی زمان خریده می‌شد و شدت سیل کمتر می‌شود.
درنهایت این نقدینگی به کالای مصرفی می‌رسد، اما هدف این است که دیرتر برسد. او البته معتقد است که شرایط برای این نوع سیاست‌گذاری دیر شده و این ظرفیت نیز دیده نمی‌شود.
مدنی‌زاده با توجه به واقعیت‌های اقتصاد و ظرفیت سیاست‌گذاری و توان اجرایی دولت و بانک مرکزی، معتقد است که چنین ظرفیتی برای طولانی شدن مدت‌زمان تخلیه نقدینگی وجود ندارد، اما اگر ظرفیت بالایی درسیاست‌گذاری وجود د است، ممکن بود که بتوان مدت تخلیه نقدینگی را سه تا چهار سال طول داد.
تجربه گذشته و مشاهدات کنونی می‌گوید، چنین ظرفیتی در دولت به معنای عام و کلی دیده نمی‌شود و سیاست‌گذاری ما چنین توانی ندارد که بتواند سیاست‌هایی در پیش گیرد که تورم نهفته را ظرف ۴ سال تخلیه کند.
منبع: دنیای اقتصاد