پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
ایمان نوربخش؛ کارشناس بانکی / ظاهراً به‌منظور تسریع حل مشکلات موجود در نظام پولی و بانکی کشور دولت در رأس بانک مرکزی دست به تغییر زد؛ اما سؤال این است که در دوره جدید انجام چه اقداماتی مهم و ضروری و از اولویت بسیار بالایی برخوردار است؟ بی‌تردید مهم‌ترین اولویت بانک مرکزی در حال حاضر اصلاح ساختار مالی بانک‌های کشور است. همان‌گونه که طی این سال‌ها به‌دفعات توسط صاحب‌نظران هشدار داده‌شده است.
در حال حاضر ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور ازجمله تورم، رشد نقدینگی و افزایش قیمت ارز ریشه در وضعیت مالی بانک‌های کشور دارد. بانک‌های کشور برای ایفای تعهدات خود در برابر سپرده‌گذاران و پرداخت سود به سهامداران با مشکلات بسیاری دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
ضعف در مدیریت ریسک، عدم نظارت کافی بر نحوه مصرف منابع بانکی و همچنین عدم ایفای به‌موقع تعهدات دولت در پرداخت بدهی‌هایش به نظام بانکی باعث افت کیفیت دارایی‌های بانکی شده است؛ به‌گونه‌ای که بنا بر آمار رسمی میزان مطالبات معوق در کل بانک‌ها بیش از ۳۰ درصد وام‌های اعطایی است.
همین عامل باعث افزایش استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی و درنتیجه افزایش شدید نقدینگی و رقابت ناسالم بانک‌ها در اعطای سودهای بالا و غیرمتعارف به سپرده‌گذاران و ادامه تنگنای اعتباری و تداوم رکود در تولیدشده است. بخش نظارت بانک مرکزی لازم است به‌صورت قاطع نسبت به ضعف در مدیریت ریسک و حاکمیت شرکتی، ساختار غیر شفاف سهامداری، اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط و ضعف در اعتبار سنجی بانک‌ها و بازنگری در مقررات نظارتی اقدام کند.
بسیار ضروری است که قبل از هرگونه اقدام برای افزایش سرمایه یا اعطای خطوط اعتباری یا انجام ادغام در برخی از بانک‌ها، نحوه نظارت بانک مرکزی دچار تحول شده و درزمینهٔ این ضعف‌ها اقدام اساسی نسبت به بانک‌های متخلف صورت گیرد. در غیر این صورت هرگونه اقدام برای تغییر ساختار مالی بانک‌ها بی‌نتیجه خواهد بود و پس از مدتی مجدداً مشکلات اشاره‌شده ظاهر خواهد شد.
برای مؤثر بودن نظارت بانک مرکزی لازم است که این نهاد استقلال لازم را در تدوین قوانین و مقررات بانکی، نظارت بر بانک‌ها و رسیدگی به تخلفات آن‌ها و همچنین اختیار حقوقی برای تملیک و کنار گذاشتن سهامداران عمده بانک‌های متخلف داشته باشد.
در حال حاضر کلیه اختیارات بانک مرکزی چه در حوزه سیاست‌گذاری پولی و چه در حوزه نظارت در انحصار شورای پول و اعتبار است. ساختار فعلی شورای پول و اعتبار به‌گونه‌ای است که در آن ریاست بانک مرکزی و معاونان وی در اقلیت قرار دارند و اکثریت اعضای آن توسط دولت تعیین می‌شوند.
لازمه استقلال بانک مرکزی بازنگری در ترکیب و اختیارات شورای پول و اعتبار است؛ بنابراین بسیار حیاتی است که این نکات در دو لایحه قانون بانکداری و قانون بانک مرکزی که در مجلس در حال تدوین است، مدنظر قرار گیرد.
علاوه بر این ضروری است که بانک مرکزی هرچه سریع‌تر با حمایت دولت و سایر قوای کشور اقدام به اصلاح ساختار مالی بانک‌ها کند. بخش نظارت بانک مرکزی باید به‌صورت فعال و قاطع در چارچوب مقررات موجود با کمک کارشناسان مستقل و خبره اقدام به ارزیابی کیفیت دارایی‌های بانکی (Asset Quality Review AQR) کند.
نتیجه فرآیند AQR مشخص خواهد کرد که کدام بانک‌ها نیاز به تزریق سرمایه جدید دارند و کدام‌یک نیاز به دریافت نقدینگی از بانک مرکزی خواهند داشت. بانک مرکزی باید چارچوب جدیدی برای اعطای کمک‌های فوری نقدینگی (Emergency Liquidity Assistance ELA) به بانک‌ها طراحی کند.
در این چارچوب باید دقیقاً تعریف شود که کدام بانک‌ها و در چه شرایطی امکان استقراض از بانک مرکزی و برخورداری از کمک‌های آن را خواهند داشت. علاوه بر این‌ها باید یک فرآیند مشخص حقوقی به‌منظور انحلال یک بانک و حل‌وفصل بدهی‌های آن Resolution Plan تعریف شود.
اگر نتیجه ارزیابی‌های کارشناسان در AQR نشان دهد که یک بانک امکان ادامه حیات ندارد، باید تعریف شود که سپرده‌های مردم در آن بانک چگونه و به چه صورت و از کدام محل بازپرداخت خواهد شد و فرآیند قانونی انحلال آن بانک چگونه خواهد بود.
بر اساس برآوردهای اولیه صندوق بین‌المللی پول اصلاح ساختار مالی بانک‌ها اعم از دولتی و خصوصی حداقل نیاز به تزریق سرمایه‌ای بالغ‌بر ۱۳ درصد کل تولید ناخالص داخلی کشور از طرف دولت و سهامداران خصوصی خواهد داشت که البته این میزان شامل بدهی‌های دولت به‌نظام بانکی نمی‌شود. میزان دقیق سرمایه موردنیاز پس از انجام فرآیند ارزیابی کیفیت دارایی‌های بانک‌ها مشخص می‌شود.
بانک مرکزی باید پس از مشخص شدن میزان افزایش سرمایه موردنیاز هر بانک، یک برنامه تفصیلی زمان‌بندی برای افزایش سرمایه بانک‌ها، از سهامداران آن‌ها مطالبه کند. این برنامه زمان‌بندی باید شامل نحوه تحول مدل کسب‌وکار بانک‌ها، نحوه سودآوری و کنترل هزینه‌ها، ارتقای ساختار IT، نحوه و زمان‌بندی واگذاری دارایی‌های غیرم ولد و شرکت‌های زیرمجموعه و نحوه بهینه‌سازی شبکه شعب آن‌ها باشد.
این برنامه باید توسط هر یک از بانک‌ها به بانک مرکزی ارائه شود و به تصویب و تأیید بانک مرکزی برسد. پس‌ازآن بانک مرکزی باید به‌صورت دوره‌ای نظارت و پایش خود را برای اجرای برنامه مصوب در هر بانک آغاز کند. ازآنجاکه بخش عمده‌ای از سهام برخی از بانک‌ها در اختیار دولت است، لازم است که دولت در بودجه سالانه خود افزایش سرمایه بانک‌ها را مدنظر قرار داده و همچنین یک برنامه زمان‌بندی برای بازپرداخت بدهی‌های خود به‌نظام بانکی تدوین کند.
با توجه به اینکه بخش قابل‌توجهی از دارایی‌های منجمد بانک‌ها مطالبات از دولت است، لازم است که برای موفقیت این برنامه دولت همراهی لازم را با بانک مرکزی داشته باشد.
انجام اقدامات فوق هزینه خواهد داشت، اما هزینه عدم اقدام و ادامه روند چند سال گذشته به‌مراتب برای کشور بیشتر خواهد بود. قطعاً بانک مرکزی به‌تنهایی و بدون حمایت و پشتیبانی دولت، مجلس و قوه قضاییه قادر به اجرای تمامی این اقدامات نخواهد بود. حل ریشه‌ای مشکلات اقتصادی و بانکی کشور نیاز به عزم و همدلی و همگامی دارد.
کشور بزرگ ایران در طی این سال‌ها چالش‌های به‌مراتب بزرگ‌تری را پشت سر گذاشته است و حل مشکلات اقتصاد و بانکی کشور با عزم و همدلی و استفاده از دانش و تجربه صاحب‌نظران به‌سادگی امکان‌پذیر است.
منبع: دنیای اقتصاد