پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
از سامانه مدیریت سیستمی منابع صندوق توسعه ملی در بانک دی رونمایی شد
محمدرضا قربانی، مدیرعامل بانک دی، از سامانه مدیریت سیستمی منابع صندوق توسعه ملی رونمایی کرد.
به گزارش اداره روابط عمومی و تبلیغات بانک دی، محمدرضا قربانی، مدیرعامل بانک دی، ضمن رونمایی از سامانه مدیریت سیستمی منابع صندوق توسعه ملی بر لزوم تخصیص بهینه منابع این صندوق توسط شعب تأکید کرد.
محمدرضا قربانی در جلسه شورای مدیران بانک دی با قدردانی از تلاشهای همکاران معاونتهای فناوری اطلاعات و بانکداری الکترونیک، مالی و اعتبارات در طراحی سامانه مدیریت سیستمی منابع صندوق توسعه ملی گفت: «فرایندمحوری و سیستمی شدن فرایندها در بانکها و مؤسسات مالی تلاشی برای افزایش شفافیت، سلامت مالی اداری و سرعت بخشی ارائه خدمت به ذینفعان است که طراحی انواع سامانههای مالی در سالیان اخیر در بانک دی حرکتی در این مسیر و فراتر از متوسط نظام بانکی بوده است.»
مدیرعامل بانک دی با اشاره به سابقه همکاری این بانک با صندوق توسعه ملی افزود: «با رایزنیها و جلسات متعدد برگزارشده با صندوق توسعه ملی، بانک دی بهعنوان یکی از بانکهای عامل این صندوق پذیرفته شد و بخشی از منابع این صندوق نزد بانک دی قرار گرفت تا از محل سپردهگذاری صندوق توسعه ملی نزد بانک دی، تسهیلات مالی بهمنظور تأمین سرمایه ثابت و سرمایه در گردش فعالان اقتصادی بخش خصوصی (اشخاص حقیقی و حقوقی)، بخش تعاونی و بنگاههای اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی تأمین شود.»
در ادامه این جلسه محمدعلی بخشیزاده، معاون فناوری اطلاعات و بانکداری الکترونیک بانک دی، با ارائه توضیحاتی در خصوص طراحی سامانه مدیریت سیستمی منابع صندوق توسعه ملی گفت: «با توجه به متفاوت بودن ماهیت تسهیلات صندوق توسعه ملی با سایر تسهیلات بانک، لزوم طراحی سامانهای اختصاصی احساس شد که پس از برگزاری جلسات متعدد با معاونتهای مالی و اعتبارات سامانه مدیریت سیستمی منابع صندوق بر اساس روش SPA که یکی از جدیدترین روشهای برنامهنویسی است، انجام شد که بر اساس آن شعب میتوانند در قالب سه نوع عقد مرابحه سرمایه در گردش، مشارکت مدنی برای مناطق کمتر برخوردار و مشارکت مدنی سرمایه ثابت نرخ ترجیحی به ارائه تسهیلات بپردازند.»