پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
کسب‌وکارهای مجازی این روزها پرطرفدارترین مشاغل کشور هستند. خیلی‌ها به دنبال این هستند که یک ایده داشته باشند، استارت‌آپی راه بیندازند و به قول معروف خودشان برای خودشان کار کنند. همین بازار گرم و همین اشتیاق باعث شد تا راه‌اندازی این کسب‌وکارها به لحاظ کمیت، سیر صعودی به خود بگیرد و سازمان‌های دولتی غیرچابک از آنها جا بمانند. از طرفی وقتی اسم دولتی بودن می‌آید یا کند بودن فرآیندها به ذهن متبادر می‌شود، یا بوروکراسی اداری و یا دریافت مالیات و خیلی از مسائل دیگر مانند گرفتن مجوزهای مختلف.
حل مساله با گرفتن مجوز از سوی اتحادیه یک ساله
در همین حواشی، سال گذشته بود که خبر تاسیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی منتشر شد. در اخبار مرتبط با این موضوع آمده بود که دلیل راه‌اندازی این اتحادیه اقبال عمومی به کسب‌وکار در فضای مجازی و کثرت بنگاه‌های فعال در این حوزه بوده است. استارت‌آپ‌های بزرگی که این روزها خیلی نام آنها را می‌شنویم، عضو این اتحادیه شدند و با مجوز این اتحادیه تازه ظهور فعالیت خود را ادامه دادند.
همان زمان، مدیران سازمان نظام صنفی، مخالفت‌هایی را نسبت به تشکیل این اتحادیه نشان دادند. ناصرعلی سعادت رییس وقت سازمان نظام صنفی معتقد بود: «هر صنفی که کسب‌وکار آنها مبتنی بر رایانه است باید مجوز خود را از سازمان نظام صنفی دریافت کند.»
با وجود این مخالفت، اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی راه خود را ادامه داد تا اینکه هفت مرداد ماه نامه‌ای از سوی اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به یکی از استارت‌آپ‌ها فرستاده شد و واکنش تند سازمان نظام صنفی رایانه‌ای را در پی داشت. در این نامه آمده بود:
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نیز در پاسخ، این بیانیه را صادر کرد: «عطف به نامه آن اتحادیه با امضای فرد نامعلوم به یکی از اعضای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، به آن اتحادیه اخطار داده می‌شود از این پس از ارسال نامه‌های تهدیدآمیز به شرکت‌های عضو این سازمان با عنوان موهوم «اقدامات بعدی» و تعیین ضرب الاجل و هرگونه اغتشاش در فضای کسب و کار، اکیداً خودداری شود.»
باز هم مساله مجوز و نظارت
پس از صدور لایحه وزارت کشور، دوباره مساله شیوه فعالیت تاکسی‌های آنلاین خودش را نشان داد. پیرو این موضوع، دو شرکت اسنپ و تپسی در نشست مشترکی در محل اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی، به لایحه جدید وزارت کشور که فعالیت شرکت‌های حمل‌ونقل را به شهرداری محول می‌کند، اعتراض کردند.
در این میان، رضا الفت‌نسب، دبیر اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای اینترنتی گفت: «طبق قانون هر کسب‌وکار مجازی که کالا و خدمات عرضه می‌کند، مشمول قانون نظام صنفی می‌شود. به‌این‌ترتیب، کل تعداد مجوزهای صادرشده از سوی این اتحادیه برای کسب‌وکارهای مجازی بالغ بر ۶۵۰ فقره بوده که ۶۰ مورد آن مربوط به حوزه حمل‌ونقل هوشمند است.»
میلاد منشی‌پور، مدیرعامل شرکت تپسی نیز گفت: «شرکت‌های تاکسی‌یاب مشکلی با نظارت ندارند، اما صدور مجوز از سوی شهرداری را نمی‌پذیرند.» به اعتقاد او، شهرداری با تغییر مدل کسب‌وکار ما عملاً ما را ناکارآمد خواهد کرد.
صنوف در کشور ما چگونه فعالیت می‌کنند؟
صنف در کشور ما یک تعریف واحد دارد؛ صِنف یا رَسته انجمنی است که از سوی گروهی از افراد دارای یک حرفه و پیشه تشکیل می‌شود تا از این راه به بهبود کیفیت و بالابردن سطح کیفی مجموعه واحدها، در کنار تعیین تدابیری برای مقابله با تخلفات، و همچنین انجام وظیفه اطلاع‌رسانی درباره اتفاقات حوزه‌های مرتبط با حرفه موردنظر، یاری رساند.
از این تعریف و با توجه به شواهد، این موضوع بدیهی است که تمامی این اصناف در یک فعالیت خاص متمرکز هستند، مثلا در صنف طلافروشان، تولیدکننده پوشاک نمی‌بینید. درواقع هر کسب‌وکاری با توجه به حیطه فعالیتش در یک صنف مشخص فعالیت می‌کند. در اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی تنها مجازی بودن، رکن فعالیت شده است و علاوه بر این، به نظر می‌رسد فعالیت این اتحادیه با سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در یک راستاست و به نوعی موازی کاری است.
