بانک‌تک (BankTech)

با تأیید اصلاح قانون مبارزه با تروریسم گام نخست برای خروج ایران از حصر بانکی برداشته شد

شورای نگهبان قانون اساسی یکی از ۴ لایحه پیشنهادی دولت برای خروج نام ایران از فهرست سیاه مالی دنیا را تأیید کرد. اهمیت این لایحه تا به آن حد بود که ساعتی پس از اعلام رسمی این خبر، حسن روحانی رئیس‌جمهور «قانون اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» را برای اجرا به وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و دادگستری ابلاغ کرد.

به گزارش همشهری، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان خبر تأیید مصوبه مجلس در خصوص لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را اعلام کرد؛ مصوبه‌ای که ۳۱ تیرماه به تصویب مجلس رسیده بود و شورای نگهبان ۱۵ مردادماه آن را تأیید کرد.

پیش‌بینی می‌شود در هفته‌های آینده سرنوشت ۳ لایحه دیگر دولت برای اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی و پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و جرائم سازمان‌یافته در شورای نگهبان مشخص شود. تصویب کامل این لوایح می‌تواند به خروج نظام پولی ایران از حصر مالی و بانکی منجر شود و ارتباط دوباره بانک‌های ایرانی را با بانک‌های جهان به دنبال داشته باشد.

گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF برای خارج کردن نام ایران از فهرست کشورهای سیاه مالی دنیا، خواستار شفافیت بیشتر در قوانین و مقررات داخلی ایران شده است و پس از تعهد سیاسی دولت با امضای علی طیب‌نیا، وزیر وقت اقتصاد، دولت حسن روحانی، ۴ لایحه را برای اصلاح قوانین و پایان دادن به ابهام‌ها و بهانه‌های برخی کشورهای مخالف ایران به مجلس فرستاد؛ لوایحی که البته چالش‌برانگیز بود و مخالفت‌های جدی منتقدان دولت را به همراه داشت، اما دولت تلاش کرد دور از هیاهو به انتقادهای کارشناسی پاسخ دهد و با همراهی مجلس و البته اجماع در سطوح بالای حاکمیتی، مسیر شفافیت مالی و اراده دولت ایران برای مقابله با تأمین مالی تروریسم، پول‌شویی و جرائم سازمان‌یافته را هموارتر سازد.

 

قانون جدید چه می‌گوید؟

قانون جدید که به تأیید شورای نگهبان رسیده دیگر بهانه‌ای برای مخالفت منتقدان باز نمی‌گذارد، این قانون درواقع اصلاح قانونی است که ۱۳ بهمن‌ماه ۱۳۹۴ به تصویب مجلس رسیده بود و نتیجه آن تعلیق نام جمهوری اسلامی ایران در فهرست سیاه مالی دنیا در گروه ویژه اقدام مالی و تمدید چندباره آن بود. البته این گروه بین‌المللی در آخرین بیانیه‌اش از دولت ایران خواسته بود تا سریع‌تر اصلاحات موردنظر را اعلام کند.

در قانون اصلاح‌شده مبارزه با تأمین مالی تروریسم به حذف ۲ کلمه کلیدی و تفسیر بردار «عامداً و عاملا» اشاره دارد و به‌این‌ترتیب ازاین‌پس تهیه و جمع‌آوری وجوه و اموال به هر طریق چه دارای منشأ قانونی باشد یا نباشد یا مصرف تمام یا بخشی از منابع مالی حاصله از قبیل قاچاق ارز، جلب کمک‌های مالی و پولی، اعانه، انتقال پول، خریدوفروش اوراق مالی و اعتباری، افتتاح مستقیم یا غیرمستقیم حساب یا تأمین اعتبار یا انجام هرگونه فعالیت اقتصادی اشخاص توسط خود یا دیگری برای ارائه به افراد تروریست یا سازمان‌های تروریستی که مرتکب یکی از اعمال مجرمانه قانون می‌شوند، تأمین مالی تروریسم بوده و جرم محسوب می‌شود.

البته در قانون جدید به‌صراحت تأکید شده علاوه بر گروه‌های تروریستی و افراد تروریست، تشخیص تروریستی بودن اعمال مندرج در این قانون بر عهده شورای عالی امنیت ملی است.

ازجمله تغییرات در قانون جدید می‌توان به روشن شدن فعالیت‌های تروریستی اشاره کرد؛ به‌گونه‌ای که ارتکاب یا تهدید به ارتکاب هرگونه اقدام خشونت‌آمیز از قبیل قتل، سوءقصد، اقدام خشونت‌آمیز منجر به آسیب جسمانی شدید که دیه آن بیش از یک‌سوم دیه کامل باشد، توقیف غیرقانونی و گروگان‌گیری اشخاص و یا اقدام خشونت‌آمیز آگاهانه علیه مردم یا به مخاطره انداختن جان یا آزادی آن‌ها به‌قصد تأثیرگذاری بر خط‌مشی، تصمیمات و اقدامات دولت جمهوری اسلامی ایران، سایر کشورها و یا سازمان‌های بین‌المللی به‌عنوان فعالیت تروریستی قلمداد می‌شود.

در قانون قبلی اقدام تروریستی علیه افراد دارای مصونیت قانونی و همچنین علیه خط‌مشی تصمیم‌ها و اقدامات سازمان‌ها و کشورهای دارای نمایندگی در قلمروی جمهوری اسلامی ایران پیش‌بینی‌شده بود.

 

راه پول رسانی به تروریسم بسته شد

نکته اینجاست که اعمال مجرمانه تعریف‌شده به‌عنوان فعالیت‌های تروریستی تغییری در قانون جدید نسبت به قانون قبلی رخ نداده و تنها با اضافه شدن ۴ تبصره جدید به تفسیر قانون پایان داده‌شده است؛ به‌گونه‌ای که از این به بعد هر شخصی که وجوه یا اموالی را با اهداف فعالیت‌های تروریستی تهیه و جمع‌آوری کند و قبل از مصرف یا استفاده یا ارائه آن به افراد یا سازمان‌های تروریستی به دلیل عاملی خارج از اراده فرد یادشده، معلق مانده باشد، به‌عنوان تأمین‌کننده مالی تروریسم شناخته خواهد شد.

افزون بر این فرد یا افرادی که قصد ارتکاب جرم برای تأمین مالی تروریسم را داشته، اما خارج از اراده خود در اجرای تصمیمشان خللی ایجاد شود، مشمول مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی خواهند شد.

بر اساس قانون جدید برای تعقیب تأمین‌کنندگان مالی اقدامات تروریستی علیه افراد حقیقی یا حقوقی صرف‌نظر از محل ارتکاب جرم، تابعیت و محل اقامت مجرم اجرا خواهد شد؛ درحالی‌که در قانون قبلی قیدشده بود این اقدام به‌شرط اقدام متقابل اعمال خواهد شد.

البته در مواردی که بین دولت ایران و سایر کشورها توافقنامه معاضدت قضایی یا هر توافقنامه دیگری برای مبارزه با تأمین مالی تروریسم با رعایت اصل ۷۷ قانون اساسی وجود داشته باشد، همکاری برای مبارزه با تأمین مالی تروریسم طبق این توافقنامه‌ها صورت می‌گیرد؛ در غیر این صورت به‌شرط عمل متقابل کشور طرف درگیر ماجرا اقدام خواهد شد.

 

پایان یک چالش با اصلاح قانون

یکی از جنجال‌برانگیزترین و چالشی‌ترین موارد اختلافی بر سر اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم به نحوه تعیین گروه‌های تروریستی با گروه‌های آزادی‌بخش مربوط می‌شود که مرجع تشخیص آن‌هم در قانون قبلی و هم قانون جدید بر عهده شورای عالی امنیت ملی خواهد بود؛ با این تفاوت که در قانون قبلی تأکید شده بود اعمالی که افراد، ملت‌ها یا گروه‌ها یا سازمان‌های آزادی‌بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام می‌دهند، از مصادیق اقدامات تروریستی این قانون قلمداد نمی‌شوند و تعیین مصادیق گروه‌ها و سازمان‌های مشمول این استثنا بر عهده شورای عالی امنیت ملی است؛ اما در قانون جدید آمده است که تعیین مصادیق اعمال، افراد، گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی با لحاظ اصل ۱۵۴ قانون اساسی با تأکید بر حق افراد، ملت‌ها، گروه‌ها و یا سازمان‌های آزادی‌بخش باهدف مقابله با سلطه و اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی بر عهده شورای عالی امنیت ملی است.

 

مسئولیت دستگاه قضا در برخورد با تأمین مالی تروریسم

یکی از اصلاحات بنیادین در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم به مسئولیت مراجع قضایی و ضابطان دادگستری تحت نظارت و تعلیمات و یا دستور مقام قضایی برمی‌گردد که با قانون جدید، آن‌ها موظف شده‌اند حسب دستور مقام قضایی نسبت به مسدود کردن وجوه و توقیف اموال و دارایی‌های افراد، گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی و همچنین افراد موضوع قانون مبارزه با پول‌شویی برابر فهرست اعلامی شورای عالی امنیت ملی اقدام کنند و حتی در موارد فوری و ضروری که دسترسی به مقام قضایی ممکن نیست، باید برابر فهرست اعلام‌شده اقدام و مراتب را ظرف مدت ۲۴ ساعت به مراجع قضایی اعلام کنند.

از سوی دیگر با قانون جدید تمامی اشخاص مشمول قانون مبارزه با پول‌شویی که مکلف هستند گزارش عملیات مشکوک به تأمین مالی تروریسم را به شورای مبارزه با پول‌شویی ارسال کنند، درصورتی‌که به وظیفه‌شان عمل نکنند، به مجازات معاون جرم محکوم‌شده و رعایت نکردن فهرست اعلام‌شده از سوی شورای عالی امنیت ملی در خصوص مصادیق گروه‌ها و اعمال تروریستی با مجازات همراه خواهد بود.

درباره نویسنده

اتاق خبر راه پرداخت

اتاق خبر راه پرداخت همه مطالب و خبر‌های مهم فین‌تک ایران را رصد و منتشر می‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید

/* ]]> */