پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
محمدجعفر نعناکار؛ حقوقدان و استاد دانشگاه / چندی است در شبکه‌های اجتماعی موضوعاتی با عناوینی چون پزشک فراری از مالیات مطرح‌شده است و کاربران بسیاری نارضایتی خود را از عدم وجود کارت‌خوان در مطب پزشکان مطرح کرده‌اند هرچند رسیدگی به این دغدغه که خود از عدم شفافیت اطلاعات مالی در این حوزه نشات می‌گیرد مطالبه‌ای درست و به‌حق است، اما آنچه می‌تواند مبنای برخورد و تفسیر و توجیه این کار قرار گیرد مستندات قانونی است که ذیلاً بررسی می‌شود.
باید دانست مطابق با بند «ب» ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحیه مصوب 1380/11/27 صاحبان مشاغل این بند که به‌موجب این قانون مکلف به ثبت فعالیت‌های شغلی خود در دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت هستند و باید دفاتر و اسناد و مدارک مربوط را بار رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته‌شده حسابداری نگاهداری کنند.
شامل صاحبان آزمایشگاه‌ها، رادیولوژی‌ها، فیزیوتراپی‌ها، سونوگرافی‌ها، الکترو انسفالوگرافیها، سی‌تی‌اسکن‌ها، سالن‌های زیبایی و دیگر ارائه‌دهندگان خدمات بهداشتی طبی و غیر طبی، صاحبان داروخانه‌ها اعم از انسانی و دامی، لابراتوارهای دندان‌سازی، مراکز ترک اعتیاد، مؤسسات ترمیم و کاشت مو، سازندگان اعضای مصنوعی، مراکز بینایی‌سنجی و شنوایی‌سنجی، مشاوره ژنتیک، مشاوره روان‌سنجی و روانشناسی، دفاتر خدمات پرستاری، مامایی و مراکز خدمات آمبولانس است.
از دیگر سو گروه‌بندی جدید مؤدیان صاحبان مشاغل طبق آیین‌نامه ابلاغی در خصوص ماده (95) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم بر اساس حجم عملیات به سه گروه اول، دوم و سوم تقسیم‌بندی شده‌اند که صاحبان بیمارستان‌ها، زایشگاه‌ها و کلینیک‌های تخصصی فارغ از میزان فعالیت‌های مالی خود جزء گروه اول قرارگرفته‌اند.
در خصوص استفاده از دستگاه‌های کارت‌خوان و صندوق‌های حسابداری مطابق با تصویب‌نامه هیئت‌وزیران به شماره ۴۶۹۰۶ مورخ 1396/04/24 برخی از مشاغل ملزم به استفاده از ابزارهای الکترونیکی برای ضبط و ثبت مسائل مالی شده‌اند که در این بخش‌نامه گروه اول موردتوجه قرار نگرفته و تنها گروه سوم مورد خطاب قرارگرفته‌اند.
همچنین این نکته نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که درآمد اشخاص بدون توجه به منشأ باید موردبررسی مالیاتی قرار گیرد و وجود کارت‌خوان و مانند آن اصالت وجودی نداشته و نمی‌توان فعلاً از این باب پزشکان را موردنقد قرارداد، هرچند که به نظر می‌رسد وجود ابزارها و درگاه‌های متنوع پرداخت می‌تواند در تسهیل امور و شفاف‌سازی، نقش به سزایی را ایفا کند.
در پایان باید دانست برابر با ماده ۲۷۴ الحاقی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394/04/31، تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن یعنی اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن و عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش‌افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مؤدیان دیگر و اتصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین‌شده و تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران یا معاملات و قراردادهای مؤدیان دیگر به نام خود برخلاف واقع، برخی از مصادیق جرم مالیاتی محسوب و قانون‌گذار مجازات لازم را برای آن‌ها پیش‌بینی کرده است که امید است با ایجاد زیرساخت‌های لازم قضایی و قانونی بتوان به رصد فعالیت‌های مشروع مالی پرداخت و از بروز ناهنجاری‌های اقتصادی جلوگیری به عمل آورد.
آنچه بدیهی است ارتقاء نظام سلامت اقتصادی خواسته‌ای همگانی است و تمام بازیگران این عرصه باید با توجه وظایف قانونی خود تمام تلاش را برای تحقق آن به کار ببندند که ورود ضابطین قضایی رأی موضوع خالی از لطف نخواهد بود.