پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
نمایندگان مجلس مصوب کردند که تمامی حساب‌ها و کارت‌های بانکی صاحبان چک‌های بی‌محل مسدود شود.
به گزارش خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی سه‌شنبه 16 مرداد ماه مجلس طرح اصلاح قانون صدور چک را موردبحث و بررسی قرار داده و مواد 3 و 4 این طرح را به تصویب رساندند.
به‌موجب مصوبه مجلس، درصورتی‌که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک‌بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده پشت چک، آن را به بانک تسلیم کند.
همچنین بانک مکلف شد بنابر درخواست دارنده چک فوراً کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد کند و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای مشابه ماده قبل، آن را به متقاضی تحویل دهد.
به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی‌شود و چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نشده، بی‌محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک می‌شود. در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال کند.
در ماده 4 این طرح مقرر شد بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به‌صورت برخط به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می‌دهد. پس از گذشت بیست‌وچهار ساعت تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلف‌اند تا پیش از رفع سوء اثر از چک، اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال کنند:
- عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت‌بانکی جدید
- مسدود کردن تمامی حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغی که صادرکننده تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی
- عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی یا ریالی
- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی
در تبصره 1 این ماده مصوب شد که چنانچه اعمال محرومیت‌های مذکور دربندهای (1)، (3) و (4) در خصوص بنگاه‌های اقتصادی با توجه به شرایط، اوضاع‌واحوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تأمین استان موارد مذکور به مدت یک سال به حالت تعلیق درمی‌آید.
آیین‌نامه اجرایی این تبصره با در نظر گرفتن معیارهایی مانند میزان تولید و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل آن ظرف مدت سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.
طبق تبصره 2 این ماده، درصورتی‌که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شود، اقدامات موضوع این ماده علاوه بر صاحب حساب، در مورد وکیل یا نماینده نیز اعمال می‌شود مگر اینکه در مرجع قضایی صالح اثبات کند عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است. بانک‌ها مکلف‌اند به هنگام صدور گواهینامه عدم پرداخت، درصورتی‌که چک به نمایندگی صادرشده باشد، مشخصات نماینده را نیز در گواهینامه مذکور درج کنند.
در تبصره 3 مقرر شد در هر یک از موارد زیر، بانک مکلف است مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعلام کند تا فوراً و به‌صورت برخط از چک رفع سوء اثر شود:
- واریز کسری مبلغ چک به‌حساب جاری نزد بانک محال‌علیه و ارائه درخواست مسدودی که در این صورت بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک سال، ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه‌ای اطمینان‌بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند
- ارائه لاشه چک به بانک محال‌علیه
- ارائه رضایت‌نامه رسمی (تنظیم‌شده در دفاتر اسناد رسمی) از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک
- ارائه نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذی‌صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرائی در خصوص چک
- ارائه حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک
- سپری شدن مدت سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده
در تبصره دیگر این ماده مقرر شد که چنانچه صدور گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده 16 این قانون و تبصره‌های آن باشد، سوء اثر محسوب نخواهد شد.
همچنین در تبصره 5 مصوب شد که بانک یا موسسه اعتباری حسب مورد مسئول جبران خساراتی خواهند بود که از عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده و تبصره‌های آن به اشخاص ثالث وارد شده است.