پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
موسی غنی‌نژاد؛ دنیای اقتصاد / اندک دقتی در منطق حاکم بر اقتصاد بازار آزاد رقابتی به‌روشنی معلوم می‌دارد که عملکرد آن در جهت تأمین منافع عمومی است؛ چراکه در چنین بازاری موفقیت هر بازیگر اقتصادی در این است که بیشتر از رقبای خود رضایت مصرف‌کنندگان (عامه مردم) را برآورده سازد. این گزاره پارادایم اصلی علم اقتصاد را تشکیل می‌دهد.
مجموعه قضایا و قوانین پیچیده این علم درنهایت بر اساس آن بناشده است. این گزاره ساده و روشن اغلب به‌درستی فهمیده نمی‌شود؛ چون تصور عامه مردم که آشنایی کافی با علم اقتصاد ندارند اغلب این است که در هر بده بستانی اگر یک‌طرف سود زیادی ببرد طرف دیگر حتماً زیان کرده است.
ازاین‌رو، اقلیت ثروتمندان جامعه را به چشم استثمارگرانی نگاه می‌کنند که موقعیت ممتاز خود را به قیمت فقیر کردن اکثریت به دست آورده‌اند.
البته تردیدی در این نیست که در هر جامعه‌ای عده‌ای ممکن است ثروت خود را از روش‌های نادرست و به زیان دیگران کسب کرده باشند و اتفاقاً همین واقعیت است که بدبینی مردم را نسبت به هرگونه انباشت ثروت دامن می‌زند؛ اما در این میان نکته بسیار مهمی که اغلب مغفول می‌ماند این است که بازار آزاد رقابتی اگر واقعاً جاری باشد اجازه کسب ثروت به زیان دیگران را نمی‌دهد و درست برعکس، در بازارهای غیرمتشکل، سرکوب‌شده و دولت زده است که یک عده خاص این امکان را پیدا می‌کنند به‌ناحق و به زیان عامه مردم ثروت‌های بادآورده بیندوزند. با این مقدمه علت بسیاری از مشکلات کنونی اقتصاد ایران را می‌توان توضیح داد.
با نگاهی گذرا به وضعیت اقتصاد ایران می‌توان پی برد که به دلیل غلبه برخی دیدگاه‌های ایدئولوژیک و سیاست زده در کشور ما، این اقتصاد گرفتار نوعی ساختار دولت‌مدار است؛ به‌طوری‌که رد پای مداخله دولت را در اکثریت‌قریب‌به‌اتفاق بازارهای موجود در آن می‌توان مشاهده کرد.
به سخن دیگر، پدیده بسیار کمیاب در اقتصاد ایران بازار آزاد رقابتی به معنی واقعی کلمه است. نکته جالب این است که مداخله دولت در بسیاری از موارد به بهانه حمایت از فعالان اقتصادی و بنگاه‌های تولیدی صورت می‌گیرد و باکمال شگفتی این حمایت‌ها نتیجه معکوس می‌دهد؛ یعنی به‌جای اینکه بخش‌های موردحمایت را ازلحاظ اقتصادی تقویت کند موجب تضعیف آن‌ها می‌شود.
نمونه بارز این پدیده صنعت خودروی داخلی است که به‌رغم ده‌ها سال حمایت بی‌دریغ دولت‌ها از آن که همیشه به قیمت اجحاف به مصرف‌کنندگان صورت گرفته، نه‌تنها به صنعت قدرتمندی با بهره‌وری قابل‌قبول تبدیل نشده، بلکه به‌شدت متزلزل و آسیب‌پذیر در برابر رقابت خارجی است. بقیه بخش‌ها و صنایع موردحمایت دیگر هم وضعیتی بهتر از این ندارند.
در مقابل در اندک صنایعی که دولت موردحمایت قرار نداده و بازار کم‌وبیش رقابتی در آن‌ها حاکم بوده، مانند برخی صنایع غذایی و شکلات‌سازی، وضع کاملاً متفاوت است و بنگاه‌های نسبتاً قوی و رقابت‌پذیر در سطح منطقه‌ای و جهانی شکل‌گرفته‌اند.
کسانی که با فعالیت در چنین بازارهای رقابتی موفق می‌شوند و به ثروت می‌رسند نه‌تنها ثروت آن‌ها در تضاد با منافع عمومی نیست، بلکه کاملاً همسو با آن است؛ چون آن‌سوی سکه این ثروت، رضایت و رفاه عامه مصرف‌کنندگان است. حال‌آنکه ثروت‌اندوزی از طریق صنایع موردحمایت دولت درست در تضاد با منافع عمومی قرار دارد؛ چراکه نتیجه آن نه‌تنها رضایت و رفاه مصرف‌کنندگان نیست، بلکه اتلاف منابع عمومی متعلق به بیت‌المال است.
مداخله دولت در بازارها همیشه به بهانه حفظ منافع عمومی صورت می‌گیرد، اما در عمل نتیجه معکوس می‌دهد. در جریان مداخله دولت در تعیین دستوری نرخ ارز که در فروردین‌ماه سال جاری صورت گرفت، هدف اعلام‌شده دولت کنترل تلاطم در بازار ارز و بازگرداندن آرامش به آن بود.
دولت با اعلام یک نرخ دستوری، راه را برای هرگونه معامله آزادانه ارز بست و انجام آن را قاچاق و غیرقانونی دانست. از همان آغاز اقتصاددانان به این رویکرد نادرست اعتراض کردند و خطرات آن را برای منافع ملی برشمردند؛ اما متأسفانه گوش دولتیان به حرف حساب بدهکار نبود. اقدامی که باهدف مبارزه با سفته‌بازی زیان‌بار و سودهای بادآورده آغاز شد و نتیجه‌ای کاملاً برعکس به همراه آورد.
دولتیانِ مجذوب قدرت اداری و دستوری خود نه‌تنها به قوانین خدشه‌ناپذیر اقتصادی اعتنا نکردند، بلکه به جنگ با آن برخاستند که درنتیجه به سفته‌بازی، رانت‌خواری و فساد در ابعاد گسترده‌ای دامن زده شد. آن‌ها توجه نکردند که دولت می‌تواند بازار آزاد را سرکوب کند؛ اما نمی‌تواند آن را معدوم سازد.
به‌این‌ترتیب، بازار «آزاد» یا دقیق‌تر بگوییم بازار غیررسمی (قاچاق) ارز به‌رغم سرکوب شدید و بگیروببندهای پلیسی، در شرایط بسیار پر ریسک و خطرناک ادامه حیات داد و تلاطم و نا اطمینانی را در اقتصاد ملی بیشتر کرد و همه بازارهای دیگر را به هم‌ریخت.
ظاهراً نزدیک به چهار ماه اتلاف منابع ارزی، گسترش بی‌سابقه رانت‌خواری و فساد لازم بود تا دولتمردان «موقتاً» پی ببرند که با شمشیر چوبین دستور اداری و سیاسی نمی‌توان به جنگ علم و واقعیت‌های انکارناپذیر رفت.
رانت‌های نجومی که در این مدت چندماهه اقتصاد ایران را در گرداب فساد و آشوب فلج کرد نتیجه بی‌اعتنایی دولتیان به منطق اقتصادی و حذف توجیه‌ناپذیر بازار آزاد ارز بود.
درست است که بازار آزاد ریشه در ارزش‌های هنجاری مربوط به حقوق و آزادی‌های فردی ناظر بر شأن و منزلت انسانی دارد؛ اما باید توجه کرد که در سایه سرریز رعایت این ارزش‌ها، بیشترین حد ممکن از منافع عمومی نیز تأمین می‌شود. وظیفه علم اقتصاد اساساً توضیح مکانیزم این سرریز است؛ اینجا دیگر سخن از علم است و نه صرفاً ارزش‌های هنجاری.
به سخن دیگر، علم اقتصاد قوانین حاکم بر بازارها را تبیین می‌کند و نشان می‌دهد که چرا و چگونه اقتصاد آزاد بیشترین سازگاری را با منافع عمومی دارد. به‌راستی تا کی باید ملت ایران هزینه به رسمیت نشناختن علم اقتصاد از سوی دولتمردان را بپردازد؟