پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
بیشتر اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به مزایای مختلف طرح اصلاح قانون صدور چک به‌ویژه کاهش چک‌های برگشتی و بهبود فضای کسب‌وکار بر ضرورت تصویب آن در صحن مجلس تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری فارس، با موافقت اکثر نمایندگان مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی 10 مردادماه مبنی بر بررسی اولویت‌دار طرح «اصلاح قانون صدور چک»، بررسی این طرح در اولویت قرار گرفت و از فردا آغاز خواهد شد.
ابوترابی در این جلسه مجلس در توضیح این پیشنهاد گفت: «یکی از معضلات اساسی ما در حوزه کسب‌وکار موضوع چک است به‌طوری‌که چک چهارمین مانع کسب‌وکار در کشور است و چهارمین موضوعی است که وضعیت نقدینگی را به این روز انداخته است. بیشترین پرونده‌های حقوقی در دادگستری به دلیل چک است و جرائم غیر عمد در زندان بیشتر ناشی از صدور چک‌های بی‌محل است به‌طوری‌که 12 هزار زندانی مستقیم مربوط به چک داریم. امروز به یک خانم خانه‌دار 17 دسته‌چک داده‌شده است و طبق گفته سخنگوی قوه قضاییه، یک نفر در سه ماه 2800 برگه چک کشیده و وارد بازار کرده است.»
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با تأکید بر لزوم انجام کار اساسی در حوزه چک، گفت: «ما در طول شش سال کار کارشناسی به این طرح رسیدیم، قوانین بسیاری از کشورهای دنیا را بررسی کرده و بومی‌سازی کرده‌ایم چون قانون چک آخرین بار 15 سال پیش اصلاح شد که نیاز به اصلاح در شرایط فعلی دارد آن‌هم در وضعیتی که با پول‌های تجاری و چک‌های الکترونیکی مواجه هستیم.»
ابوترابی خاطرنشان کرد: «ماهیانه 1.5 میلیون برگه چک برگشتی داریم که مبالغ آن بیش از 150 میلیارد تومان است. این‌ها همه نشان می‌دهد که باید موانع را ساختاری و نه شعاری اصلاح کنیم.»
طرح اصلاح قانون صدور چک با امضای 45 نفر از نمایندگان مجلس در تاریخ 30 خردادماه 95 اعلام وصول شد. برای بررسی و تکمیل این طرح، کارگروهی در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شکل گرفت. بررسی جزئیات این طرح از اواسط سال 96 در دستور کار کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس قرار گرفت و نهایتاً در 28 فروردین‌ماه 97 به تصویب این کمیسیون رسید.
طرح اصلاح قانون صدور چک باهدف برطرف شدن مشکلات مرتبط با چک و بخصوص پایان دادن به کابوس چک برگشتی برای فعالان و بنگاه‌های اقتصادی تهیه‌شده است. اخیراً مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی، از تصویب این طرح حمایت کرده است.
اکثر اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با تأکید بر مزایای مختلف طرح اصلاح قانون صدور چک بخصوص کاهش چک‌های برگشتی و بهبود فضای کسب‌وکار، بر ضرورت تصویب آن در صحن علنی مجلس تأکید کردند. در ادامه مصاحبه با برخی از اعضای کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس درباره این طرح آمده است:
تحول عظیم در چرخه تجارت کشور با تصویب طرح اصلاح قانون صدور چک
الهیار ملکشاهی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: «اکثر نمایندگان مجلس به جامع و کامل بودن طرح اصلاح قانون چک اتفاق‌نظر دارند و امیدواریم با نهایی شدن این طرح، افراد خوش‌حساب بتوانند با آسودگی خاطر به معاملات تجاری خود بپردازند.»
ملکشاهی بابیان بر اینکه در طرح اصلاح قانون چک، بانک‌ها ملزم به اعتبار سنجی از متقاضیان چک شده‌اند، افزود: «در این طرح، طبق روال گذشته به افراد فاقد اعتبارات مالی، دسته‌چک ارائه نخواهد شد. مطابق با این طرح، اگر افراد در پرداخت مطالباتی که درازای آن‌ها چک صادر کرده‌اند، وفای به عهد نکنند؛ علاوه بر پیگیری‌های قضائی، به بانک‌ها نیز طبق بخشنامه‌ای اعلام می‌شود که به آن‌ها دسته‌چک ارائه نکنند.»
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب طرح اصلاح قانون چک را تحولی مناسب در عرصه اقتصاد کشور دانست و گفت: «با اجرای این قانون تخلفات مالی به‌صورت قابل‌توجهی کاهش پیدا می‌کند.»
ملکشاهی بیشترین پرونده‌های حاضر در قوه قضائیه را مختص به افراد بدهکار عنوان کرد و افزود: «یکی از فواید تصویب و اجرایی شدن این طرح، این است که پرونده‌های موجود در دادسراها و مراکز قضائی کاهش پیدا خواهد کرد.»
در پایان رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بابیان اینکه در طرح اصلاح قانون چک، هزینه‌های اطاله دادرسی به عهده شخص متخلف است، اضافه کرد: «افرادی که در انجام معاملات تجاری خود از چک استفاده می‌کنند و به دلایل مختلف چک آن‌ها برگشت می‌خورد، خودشان موظف هستند تمام هزینه‌های اطاله دادرسی را پرداخت کنند.»
کمک چشمگیر به فعالان اقتصادی با تصویب این طرح
محمد دهقان، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس با اشاره به مزایای قابل‌توجه طرح اصلاح قانون چک گفت: «امیدواریم با تصویب هرچه سریع‌تر این طرح، کمک چشم‌گیری به فعالان حوزه اقتصادی کنیم.»
دهقان با اشاره به مشارکت بانک مرکزی و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس برای اصلاح قانون چک و بهبود کیفیت آن، افزود: «یکی از فوایدی که به‌واسطه اصلاح در قانون چک ایجاد می‌شود، موضوع شفاف‌سازی در بحث چک است، به این معنا که صادرکنندگان چک ملزم خواهند شد تا با شفافیت و آگاهی در معاملات از چک استفاده کنند و برای هر مراوده و معاملاتی چک ارائه نکنند.»
عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در ادامه گفت: «ضعف بزرگی که در قانون فعلی چک وجود دارد این است که بانک‌ها بدون در نظر گرفتن شرایط و قواعد به مراجعه‌کنندگان دسته‌چک ارائه می‌کنند، اما در قانون جدید می‌بایست با توجه به میزان اعتبارات و اندوخته حساب بانکی به اشخاص چک ارائه شود؛ چراکه رعایت این موضوع باعث می‌شود از بروز هرگونه سوءاستفاده‌ای از چک جلوگیری شود.»
دهقان در پایان خاطرنشان کرد: «یکی از نکات مهمی که در این طرح به آن تأکید شده است، این است که افراد بدون حضور در دادگستری‌ها و با صرف زمان‌های طولانی بتوانند وجه چک خود را دریافت کنند و حذف دلالان و شرخرها یکی دیگر از تدابیر اندیشیده شده در طرح اصلاح قانون چک است.»
تهیه طرح اصلاح قانون صدور چک باهدف بهبود فضای کسب‌وکار
جلیل رحیمی‌جهان‌آبادی، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس با اشاره به ضعف‌های قانونی چک و تأثیر آن بر فضای کسب‌وکار گفت: «عمده مشکلات و مسائل چک به این دلیل است که مقررات خاصی در خصوص اعطای دسته‌چک و اعتبار سنجی افراد وجود ندارد. به‌عنوان‌مثال هر فردی با افتتاح حساب‌جاری می‌تواند از سیستم بانکی دسته‌چک دریافت کند که این موضوع فضای کسب‌وکار را دچار چالش کرده است.»
عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس آمار چک‌های برگشتی را بسیار بالا عنوان کرد و افزود: «اکثر پرونده‌های قضایی مربوط به اشخاصی است که چک کشیده‌اند و به تعهدات مالی خود عمل‌نکرده‌اند. افزایش این پرونده‌ها نه‌تنها به دستگاه قضا بلکه به سرمایه‌های داخلی و اقتصاد کشور نیز آسیب وارد می‌کند؛ لذا با همکاری و مشارکت بانک مرکزی و مرکز پژوهش‌های مجلس برای اصلاح قانون فعلی اعطای چک به متقاضیان، اقدامات خوبی صورت گرفته است و پیش‌بینی می‌شود با تصویب نهایی طرح اصلاح قانون چک و تبدیل‌شدن آن به قانون، مانع از بروز چنین مشکلاتی شود.»
رحیمی‌جهان‌آبادی در پایان خاطرنشان کرد: «ما نمی‌خواهیم درروند فعالیت‌های اقتصادی تجار و فعالان اختلالی ایجاد شود، بلکه درصدد هستیم با تصویب قانون جامع و کامل درزمینهٔ چک به بهبود فضای کسب‌وکار و تسهیل مبادلات اقتصادی کمک کنیم.»
کاهش چک‌های برگشتی با تصویب این طرح
بهمن طاهرخانی، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس بابیان اینکه افزایش قیمت‌ها، رکود و بی‌ثباتی در بازار از دلایل مهم بحرانی شدن اقتصاد و افزایش آمار چک‌های بی‌محل محسوب می‌شود، گفت: «تورم در بازارهای کالا‌های داخلی باعث شده که بسیاری از کسبه و حتی تجار نتوانند تعهدات خود در قبال چک‌های صادرشده را عملی کنند، چراکه قیمت‌های روزبه‌روز در حال تغییر است. ماحصل این عدم تعهدپذیری صاحبان چک باعث می‌شود که پرونده‌های فراوانی به مراجع قضائی ارجاع داده شود.»
طاهرخانی افزود: «امروز حضور بسیاری از بدهکاران بانکی در زندان‌ها، موجب افزایش معضلات اجتماعی شده است؛ چراکه مشکلات اقتصادی تأثیر مستقیم بر عرصه‌های اجتماعی و حتی فرهنگی کشور دارد. وقتی‌که افرادی به‌واسطه انجام معاملات تجاری از چک استفاده می‌کنند و پس از گذشت زمان در موعد معین نتوانند تعهدات خود نسبت به چکی که صادر کرده‌اند را محقق سازند، باعث به وجود آمدن ناهنجارهای اجتماعی در جامعه می‌شود که تحت تأثیر قرار گرفتن کانون خانواده‌ها به‌واسطه بدهکاری یکی از این ناهنجاری‌هاست.»
عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس با ابراز امیدواری درباره تصویب طرح اصلاح قانون چک در صحن علنی مجلس گفت: «یکی از اقدامات مهم و شایسته‌ای که بعد از تصویب نهایی این طرح به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد، ملزم شدن بانک‌ها به اعطای چک به افراد واجدالشرایط است. به‌عنوان‌مثال در قانون قدیم روند اخذ دسته‌چک به‌گونه‌ای بود که متقاضیان با درخواست از بانک‌ها چندین فرم را امضا می‌کردند و درنتیجه دسته‌چک خودشان را دریافت می‌کردند اما در قانون جدید به این شکل نیست؛ چراکه سنجیدن اعتبارات و دارایی افراد متقاضی لازمه دریافت دسته‌چک خواهد بود.»
طاهرخانی افزود: «با اصلاح قانون فعلی چک، کاهش چک‌های برگشتی را شاهد خواهیم بود که این مسئله کمک قابل‌توجهی به از بین رفتن اختلافات میان خریداران و فروشندگان می‌کند.»
عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به خلأهای موجود در قانون فعلی چک گفت: «یکی از وظایف مهم نمایندگان در مجلس تصویب قوانین مطابق با شرح و حال روز جامعه است؛ لذا اصلاح در قانون قدیمی و ناکارآمد چک یکی از ضروریات مجلس است و امیدواریم طی هفته جاری این اصلاحات در صحن علنی مصوب شود.»
برخی دیگر از اعضای این کمیسیون هم در گفتگو با سایر رسانه‌ها از تصویب طرح اصلاح قانون صدور چک حمایت کرده‌اند.
امکان بررسی اعتبار صادرکنندگان چک به‌صورت پیامکی
حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس درباره طرح اصلاح قانون چک گفت: «در این طرح برای بانک‌ها وظایف جدیدی را گذاشتیم که از آن جمله، کسی که می‌خواهد دسته‌چک بگیرد میزان اعتبارش بررسی و سپس تصمیم گرفته می‌شود به شخص چک تعلق بگیرد یا خیر. همچنین پیش‌بینی‌شده است بانک‌ها برای هر برگ چکی که صادر می‌کنند باید یک شماره پیامکی را تعریف کنند تا کسی که می‌خواهد چک را بگیرد، بتواند اطلاعات اعتباری آن صاحب دسته‌چک را جویا شود. در این صورت اگر ببیند کلاه‌بردار بوده یا اعتبارش پایین است، مطلع می‌شود و تصمیم ادامه معامله با خودش است.»
صدور دسته‌چک متناسب با سطح توان مالی افراد
جواد فتحی، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس با اشاره به ضعف‌های قانون فعلی چک گفت: «یکی از مهم‌ترین ایرادات که در قانون چک به‌وضوح قابل‌مشاهده است ارائه دست چک از سوی بانک‌ها به متقاضیان بدون در نظر گرفتن شرایط و ضوابط است.»
فتحی افزود: «امروز آمار کلاه‌برداری در زمینه‌های بانکی افزایش پیداکرده که اعطای چک بدون پشتوانه و اعتبار سنجی از سوی بانک‌ها این مشکلات را دامن زده است.»
عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس با اشاره به طرح اصلاح قانون چک گفت: «برای صدور دسته‌چک ابتدا باید توان مالی افراد موردبررسی و سنجش قرار گیرد؛ لذا افرادی که توان مالی مناسبی دارند باید شناسایی و با توجه به اینکه در پرداخت تعهدات خود در معاملات توانایی دارد یا خیر، به متقاضیان دسته‌چک ارائه شود؛ چراکه اعطای دسته‌چک به عموم متقاضیان باعث می‌شود که بسیاری از چک‌ها برگشت بخورد و صادرکنندگان راهی زندان شوند.»
فراهم شدن امکان اعتبارسنجی صادرکننده چک با تصویب طرح اصلاح قانون چک
ژرژیک آبرامیان، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس درباره طرح اصلاح قانون چک گفت: «مهم‌ترین معضل ما این است که چک وسیله پرداخت نقدی است و ما به دلیل بعضی کاستی‌هایی که در مورد اقتصادمان داریم، چک تبدیل به یک برگه تعهد پرداخت‌شده است که بین خریدار و فروشنده به توافق می‌رسد. متأسفانه بخش بسیار بزرگی از این تعهدات اجرا نمی‌شود و در این مورد معمولاً کسانی که چک می‌گیرند دچار مشکلات اقتصادی می‌شوند.»
آبرامیان با اشاره به درج کدهای واحد برای شناسایی اعتبار چک، افزود: «با اصلاح این قانون، اعتبارسنجی چک در نزد بانک‌ها با استفاده از یک کد واحد امکان‌پذیر می‌شود و به افرادی که این چک را بین هم ردوبدل می‌کنند کمک می‌کند تا میزان اعتماد دو طرف در معامله بالا رود.»
عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس به سازوکارهای تأثیرگذار برای اعتبارسنجی طرفین اشاره کرد و گفت: ب«عد از اعتبارسنجی تا حدی دسته‌چک‌هایی که به متقاضیان داده می‌شود دچار محدودیت‌هایی می‌شود. اولاً همه‌کس نمی‌تواند دسته‌چک داشته باشد. علاوه بر آن‌کسانی که با سوءاستفاده از دسته‌چک پرداخت‌های خود را انجام ندهند خودبه‌خود در سامانه حذف می‌شود و از داشتن دسته‌چک محروم می‌شوند.»
آبرامیان افزود: «دیگر برای آن‌ها امکان‌پذیر نیست که بار دیگر از دسته‌چک استفاده کنند به دلیل اینکه اعتبار آن‌ها خدشه‌دار شده است. این‌ها تمهیداتی است که درصد بالایی از مشکلات را حذف خواهد کرد ولی حل اساسی مشکل به این برمی‌گردد که ما رابطه داشتن دسته‌چک را به مشتری و بانک ارجاع دهیم.»
عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در پایان گفت: «قانون‌گذاران سعی می‌کنند در حدی که امکان‌پذیر باشد در قانون تمهیداتی در نظر بگیرند که ریسک معاملات را به حداقل برسانند که در آخر باعث بهبود فضای کسب‌وکار می‌شود.»
