پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
حمید آذرمند؛ کارشناس اقتصادی / روسای کل بانک مرکزی، مسئولیتی مهم‌تر از حفظ ارزش پول ملی و صیانت از ذخایر ارزی کشور ندارند و سایر وظایف و مأموریت‌های رئیس‌کل در زیر این دو مأموریت اصلی قرار دارد؛ بنابراین برای ارزیابی عملکرد روسای کل بانک مرکزی در هر دوره‌ای اصولاً باید میزان موفقیت بانک مرکزی در دو هدف اصلی حفظ ارزش پول ملی و صیانت از ذخایر ارزی کشور ارزیابی شود.
البته بدیهی است که ارزیابی عملکرد رئیس‌کل بدون در نظر گرفتن شرایط ابتدای دوره مسئولیت و همچنین محدودیت‌ها و قیود تحمیل‌شده بر محیط سیاست‌گذاری، فاقد اعتبار خواهد بود. با این مقدمه، ابتدا لازم است شرایط اقتصاد کشور در ابتدای مسئولیت رئیس‌کل سابق مرور شود.
شرایط ابتدای دوره
در سال ۱۳۹۲ به‌عنوان ابتدای دوره مسئولیت سیف، شرایط کم‌سابقه‌ای بر کشور و به‌طور خاص بر حوزه عملکرد بانک مرکزی حاکم بود. بانک مرکزی وارث رشد نقدینگی ۳۸ درصدی و تورم ۳۵ درصدی بود و عوارض مخرب بحران ارزی سال ۱۳۹۱ همچنان پابرجا بود. در سال ۱۳۹۲، بخش عمده‌ای از ذخایر خارجی کشور مسدود شده بود و محدودیت‌های بسیاری در نقل و انتقالات حساب‌های ارزی وجود داشت.
روابط کارگزاری با بانک‌های خارجی به پایین‌ترین سطح خود رسیده بود و ارتباط با نظام مالی بین‌المللی با موانع متعدد مواجه بود. تمامی نماگرهای سال ۱۳۹۲ حاکی از ناکارایی و آشفتگی سیاست‌گذاری کلان پولی در سال‌های منتهی به ۱۳۹۲ بود. در ابتدای ریاست سیف، نظام بانکی کشور با مشکل بزرگ مؤسسات اعتباری غیرمجاز و انبوهی از تعاونی‌های اعتبار و صندوق‌های قرض‌الحسنه مواجه بود.
در دولت‌های قبل با حمایت و پشتیبانی برخی دستگاه‌ها و ارگان‌های غیر مرتبط، مؤسساتی با عناوین مؤسسات پولی، تعاونی‌های اعتبار و صندوق‌های قرض‌الحسنه و امثال آن بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی و با تسامح نهادهای مسئول تشکیل‌شده و در سطح کشور به‌سرعت گسترش‌یافته بودند.
مؤسسات مذکور بدون رعایت هیچ‌یک از ضوابط و شرایط قانونی، با گسترش شعب در سراسر کشور و با پرداخت سودهای بالا و نامتعارف، در ابعاد وسیعی سپرده جذب کرده بودند.
این‌گونه مؤسسات با ورود به بازار دارایی‌هایی مانند بازار مسکن، ارز و طلا با استفاده از سپرده‌های مردم، موجب اخلال در این بازارها می‌شدند و از سوی دیگر با توجه به پرداخت بهره‌های غیرمتعارف، بدهی‌ها و تعهدات انباشته‌ای ایجاد کرده بودند.
عدم شفافیت در گردش مالی مؤسسات مذکور و فقدان تخصص و اعتبار مدیران و سهامداران این‌گونه مؤسسات نیز مزید بر مشکلات شده بود. سیف که ناخواسته وارث چنین مشکلاتی شده بود، در پنج سال گذشته بخش عمده‌ای از توان خود را صرف حل‌وفصل مشکلات مؤسسات غیرمجاز و بازار غیرمتشکل پولی کرد که میراثی از دولت قبل بود.
محدودیت‌ها و قیود سیاست‌گذاری
بانک مرکزی در ایران هیچ‌گاه از استقلال و اختیارات کافی برخوردار نبوده است و این شرایط در دوران مسئولیت سیف نیز حاکم بود. در اقتصاد ایران، تبعات ناکارآمدی سیاست‌های مالی و بودجه‌ای، بر شبکه بانکی و درنهایت بر بانک مرکزی تحمیل می‌شود.
علاوه بر آن، ناکارایی سیاست‌های تجاری و تبعات ناکارایی سیاست‌های صنعتی نیز مستقیم یا غیرمستقیم هزینه‌هایی را بر نظام بانکی و بر منابع بانک مرکزی تحمیل می‌کند.
در پنج سال گذشته بانک مرکزی همواره از جانب دولت برای تثبیت نرخ ارز، تخصیص خطوط اعتباری برای حمایت از بنگاه‌های تولیدی، پشتیبانی از سیاست‌های نادرستی مانند خرید تضمینی محصولات کشاورزی، حمایت مستقیم از اشتغال و نظایر آن تحت‌فشار بوده است.
علاوه بر فشارهای دولت، در حوزه اعمال سیاست‌های نظارتی نیز بانک مرکزی همواره از جانب نهادها و گروه‌های مختلف تحت‌فشار بوده است. طرح این موضوع ازآن‌جهت حائز اهمیت است که تأکید شود، هم‌زمان با مطالباتی که از بانک مرکزی وجود دارد، لازم است زمینه‌های لازم برای افزایش استقلال و اختیارات بانک مرکزی نیز فراهم شود.
ارزیابی عملکرد پنج‌ساله
با همه محدودیت‌ها و قیود حاکم بر محیط سیاست‌گذاری و باوجود سلطه سیاست‌های مالی دولت بر سیاست‌گذاری پولی و باوجود فشارهای بسیاری که از جانب دولت و گروه‌های ذی‌نفع بر بانک مرکزی وجود داشته است، بازهم بانک مرکزی ابزارها و اختیارات گسترده و مؤثری برای انجام مأموریت‌های خود دارد، بنابراین می‌توان عملکرد روسای کل بانک مرکزی را متناسب با ابزارها و امکانات در اختیار، ارزیابی کرد.
درزمینهٔ نظارت بانکی و ساماندهی مؤسسات غیرمجاز و بانک‌های مشکل‌دار، اگرچه برخی اقدامات مانند انحلال مؤسسات غیرمجاز و ادغام مؤسسات در بانک‌ها، مانع از گسترش هراس بانکی در کشور شد ولی از ابعاد مختلف می‌توان نقدهایی به این مسئله وارد کرد. اولین مسئله آن است که پیش از ورود به ساماندهی مؤسسات غیرمجاز، بستر حقوقی و قانونی لازم برای انحلال و ادغام مؤسسات فراهم نشده بود.
مسئله دوم آن است که در فرآیند ادغام، این مسئله در نظر گرفته نشد که ادغام چندین موسسه کوچک و متوسط و تشکیل بنگاه‌های مالی بزرگ‌مقیاس، بدون آنکه مؤسسات مذکور آمادگی بنگاه‌داری و بانکداری در مقیاس بزرگ را داشته باشند، در آینده می‌تواند بانک‌های بزرگ را در معرض آسیب و ریسک‌های عملیاتی جدی قرار دهد.
مسئله سوم آن است که بانک مرکزی در فرآیند ساماندهی و ادغام بانک‌ها، برای افزایش کارایی نظام بانکی و فشار به بانک‌ها برای ارتقای استانداردهای خود، به حد کافی از ابزارهای حاکمیتی خود ازجمله تأیید صلاحیت هیئت‌مدیره بانک‌ها و مجوز اتصال به‌شتاب و نظایر آن استفاده نکرد.
اعطای امتیاز اتصال به‌شتاب به مؤسساتی که اطمینانی به پایداری و استحکام آنان وجود نداشت، زمینه اضافه برداشت آن مؤسسات را در آینده فراهم کرد. مسئله چهارم آن است که در فرآیند ساماندهی بانک‌ها، از منابع بانک مرکزی و از پایه پولی برای جبران مشکلات این بانک‌ها استفاده شد که این مسئله تا سال‌ها عوارض مخربی بر اقتصاد کلان خواهد داشت.
نقد مهم دیگری که به شیوه ساماندهی مؤسسات و بانک‌ها وارد است آن است که این شیوه دخالت بانک مرکزی در حل‌وفصل مشکلات بین یک موسسه فاقد مجوز و سپرده‌گذاران آن و اطمینان‌بخشی به جامعه مبنی بر اینکه درنهایت بانک مرکزی در مراحل بحرانی با صرف هزینه از منابع خود پاسخگوی بحران‌های بانکی خواهد بود، اگرچه پدیده هراس بانکی را به تعویق انداخت، ولی از سوی دیگر با کاهش نگرانی سپرده‌گذاران و افزایش ریسک‌پذیری آنان در برابر مؤسسات غیرمجاز و بانک‌های مشکل‌دار، احتمال تکرار بحران‌های بانکی را در آینده افزایش داده است.
از سوی دیگر نیز، این نحوه مداخله بانک مرکزی اطمینانی برای سایر مؤسسات اعتباری غیرمجاز یا مؤسسات مجاز مشکل‌دار به وجود آورده است که درنهایت بانک مرکزی هزینه اقدامات پر ریسک و خلاف مقررات آنان را پرداخت خواهد کرد و دراین‌بین هرچقدر موسسه‌ای ابعاد تعهداتش را گسترده‌تر کند، احتمال برخورداری از حمایت و پشتیبانی بانک مرکزی بیشتر و سریع‌تر خواهد بود.
این شیوه مدیریت بحران، در عمل مؤسسات غیرمجاز و مؤسسات مشکل‌دار را بی‌احتیاط‌تر و قانون‌گریزترکرده است؛ بنابراین باوجود سخت‌کوشی‌ها و اقدامات گسترده بانک مرکزی برای ساماندهی مؤسسات غیرمجاز و بانک‌های مشکل‌دار در دوران ریاست سیف، نقدها و ایرادات جدی در این زمینه قابل‌طرح است.
در حوزه سیاست‌های ارزی، شرایط بی‌ثبات امروز در بازار ارز، محصول سال‌ها سرکوب نرخ ارز و بی‌توجهی به روند تغییرات متغیرهای بنیادین تعیین‌کننده نرخ ارز و اصرار دولت به تثبیت نرخ ارز طی چند سال گذشته است.
البته نمی‌توان نقش عوامل بیرونی مانند تشدید تحریم‌های خارجی را نیز نادیده گرفت. بااین‌حال طی چند سال گذشته، بارها اقتصاددانان کشور نسبت به تبعات سرکوب بلندمدت نرخ ارز و لزوم تعدیل نرخ، متناسب با روند متغیرهای بنیادین و اجتناب بانک مرکزی از تثبیت نرخ ارز هشدار دادند، ولی این هشدارها نتیجه‌ای در رویکرد دولت نداشت.
برای ارزیابی پنج سال گذشته، می‌توان از برخی آمارها و شاخص‌ها نیز کمک گرفت. به‌عنوان‌مثال، نسبت پایه پولی به تولید ناخالص داخلی در پایان ۱۳۹۲ برابر 12/3 و در پایان ۱۳۹۶ برابر 14/5 است. همچنین نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در پایان ۱۳۹۲ برابر ۶۵ درصد و در پایان ۱۳۹۶ برابر ۱۰۳ درصد است.
اگرچه نرخ تورم ۳۵ درصدی سال ۱۳۹۲ به کمتر از ۱۰ درصد در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ کاهش پیدا کرد، ولی روند افزایشی نرخ تورم ماهانه و افزایش رشد شاخص تیرماه ۱۳۹۷ نسبت به تیرماه سال گذشته به رقم ۱۸ درصد، نشان از بازگشت تورم بالا دارد. رشد پایه پولی طی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۶ به ترتیب برابر ۲۱، ۱۱، ۱۷، ۱۷ و ۱۹ درصد بوده است.
نرخ رشد پایه پولی اگرچه در سال ۱۳۹۳ از ارقام بالای ۲۰ درصد به حدود ۱۱ درصد کاهش یافت، ولی روند فزاینده رشد پایه پولی طی سه سال گذشته نگران‌کننده است. تحلیل عوامل اثرگذار بر رشد متغیرهای پولی خارج از ظرفیت این یادداشت است، ولی نقش سلطه مالی دولت و مشکلات ساختاری بانک‌ها دراین‌بین از سایر عوامل تعیین‌کننده‌تر است.
جمع‌بندی
درنهایت شاید بتوان ازجمله مهم‌ترین نقاط قوت عملکرد دوران سیف را افزایش شفافیت در انتشار آمارهای اقتصادی، تلاش برای بهبود روابط کارگزاری با بانک‌های خارجی، افزایش نسبی شفافیت و انضباط مالی، تلاش برای استانداردسازی گزارش دهی مالی شبکه بانکی و توقف مجوز دهی بی‌رویه به مؤسسات و بانک‌های جدید دانست.
در مقابل مهم‌ترین نقاط ضعف سیف را می‌توان شیوه ساماندهی مؤسسات غیرمجاز، سیاست‌های ارزی سه سال گذشته، ناسازگاری در برخی سیاست‌های کلان، مسلط نبودن به دانش اقتصادی و عدم توجه به هشدارهای مکرر اقتصاددانان، عدم‌بهره‌گیری از تجارب گذشته کشور و نیز عدم تلاش مؤثر برای کاهش سلطه مالی دولت بر سیاست‌های پولی دانست.
سیف در حالی بانک مرکزی را ترک کرد که بی‌ثباتی بازار ارز، روند کاهش ارزش پول ملی، نرخ فزاینده پایه پولی و مشکلات ساختاری نظام بانکی کشور همچنان پابرجا است.
البته به‌عنوان آخرین نکته، ناگفته نماند که اگرچه نقدهایی جدی بر عملکرد ۵ ساله سیف در کسوت ریاست کلی بانک مرکزی وارد است ولی بدون تردید، عملکرد او را می‌توان نسبت به عملکرد سلف خود، به‌مراتب قابل دفاع دانست.
منبع: دنیای اقتصاد