پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
تعدادی از نمایندگان به دنبال تأسیس بانکی جدیدی برای تأمین مالی سرمایه طرح‌های توسعه زیرمجموعه بانک مرکزی هستند. در شرایطی که دولت به دنبال جذب سرمایه‌گذاری برای اتمام طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام و یا واگذاری آن‌ها به بخش خصوصی برای اتمام و بهره‌برداری است حالا عده‌ای از نمایندگان مجلس در طرحی جدید پیشنهاد راه‌اندازی بانک توسعه ایران که زیرمجموعه بانک مرکزی است را ارائه داده‌اند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران، هدف از راه‌اندازی این بانک تأمین منابع لازم برای طرح‌های توسعه در کشور بیان‌شده است. البته تأسیس این بانک جدید باعث بزرگ شدن بیشتر دولت و پیچیده‌تر شدن ساختار بانک مرکزی می‌شود؛ همچنین این اقدام می‌تواند باروح واگذاری کارها به بخش خصوصی زاویه داشته باشد و به دولتی شدن بیشتر پروژه‌های توسعه‌ای در کشور منجر شود.
این طرح گروهی از نمایندگان مجلس در حالی مطرح‌شده است که چند ماه پیش دولت اعلام کرد حاضر است 18 هزار طرح نیمه‌تمام دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند و اقداماتی هم در این زمینه انجام‌شده است.
علی عبدالعلی‌زاده رئیس کارگروه پیگیری پروژه‌های نیمه‌تمام در این زمینه گفت: «15 هزار طرح نیمه‌تمام و آماده بهره‌برداری استانی و سه هزار طرح ملی در کشور آماده واگذاری به بخش خصوصی است. تکمیل این طرح‌ها نیازمند 500 هزار میلیارد تومان هزینه است که دولت توان تأمین این میزان اعتبار را ندارد.»
اما راهکارها برای تأمین این سرمایه حتماً افزایش نقش دولتی نیست بلکه به اعتقاد کارشناسان باید کار به بخش خصوصی واگذار شود ولی برخلاف این دیدگاه گروهی از نمایندگان مجلس معتقدند با راه‌اندازی بانک جدیدی به‌عنوان بانک توسعه ایران می‌توان منابع لازم برای طرح‌های توسعه کشور را از طریق این بانک تأمین کنند؛ اما نکته جالب در طرح پیشنهادی نمایندگان این است؛ بانک توسعه اسلامی تحت هیچ عنوان، حق سپرده گیری از بخش خصوصی (اعم از اشخاص حقوقی و حقیقی) را ندارد و از انجام فعالیت‌ها و خدمات متعارف بانکداری، جز آنچه د قانون مجاز دانسته شده؛ ممنوع است.
اما در کنار اینکه این طرح به‌نوعی ممکن است نقش دولت را پررنگ‌تر کند در یک ماده به حمایت از تولید پرداخته آن‌هم با راه‌اندازی بانک‌های «توسعه‌بخشی».
در تبصره 2 ماده 4 وزارت اقتصادی موکلف شده است که ظرف سه ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون با تغییر اساس‌نامه بانک‌های صنعت و معدن، توسعه صادرات، توسعه تعاون، مسکن و کشاورزی آن‌ها را به بانک‌های توسعه‌ای بخشی تبدیل کند و وظیفه این بانک‌ها تأمین سرمایه گردش ارزان‌قیمت برای واحدهای تولیدی و صادراتی است.
همچنین بانک توسعه ایران در این طرح باید اوراقی تحت عنوان اوراق رونق منتشر و منابع آن را در اختیار بانک‌های توسعه‌بخشی قرار دهد تا به واحدهای تولیدی تسهیلات با نرخ سود پایین (حداکثر نصف نرخ سود مجاز تسهیلات بانکی) ارائه شود.
در این طرح راه‌های تأمین سرمایه موردنیاز از راه انتشار «اوراق توسعه» و یا اوراق مشارکت خاص به تفکیک طرح‌های توسعه‌ای دیده‌شده است اتفاقی که در حال حاضر هم با رخ می‌دهد.
البته به نظر می‌رسد که منبع اصلی مالی این طرح بودجه‌های دولتی باشد زیرا طبق ماده 7 بعد از تصویب این طرح باید سازمان برنامه‌وبودجه هرماه بودجه‌های مصوب طرح‌های توسعه را به خزانه بانک توسعه واریز کند تا به پروژه‌ها تخصیص داده شود.