پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
طهماسب مظاهری؛ رئیس سابق بانک مرکزی / متأسفانه دولت در کشور ما عادت کرده از منابع بانک‌ها و بانک مرکزی هر زمان که با کسری بودجه مواجه شد، استفاده کند تا اینکه در وصول درآمدهای مالیاتی‌اش سفت‌وسخت بگیرد. وقتی هر دولتی در هر جای دنیا ازجمله کشور ما عادت کرد که از پول استقراضی و ذخایر مملکت، کسری بودجه خود را تأمین کند در وصول درآمدهای مالیاتی تنبل می‌شود و تمایل چندانی ندارد وقت و هزینه صرف کند تا بتواند درآمدش را از محل مالیات افزایش دهد.
اقتصاد ایران در شرایط سختی قرارگرفته و با تنگنای مالی دست‌وپنجه نرم می‌کند. در این میان نگرانی‌ها نسبت به استفاده دولت از منابع بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه به‌شدت بالاگرفته و حتی کار به‌جایی رسیده که اصولگرایان هم در این روزها نسبت به عواقب چاپ پول به دولت هشدار می‌دهند.
به این بهانه به بررسی آثار چاپ پول توسط هریک از دولت‌ها پس از انقلاب و اینکه چند بار اتفاق افتاده که دولت‌ها به منابع بانک مرکزی دست‌درازی کرده‌اند و نتایج کار آن‌ها چه بوده است در گفت‌وگو با طهماسب مظاهری رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی پرداختیم.
چه عواملی در دوره‌های مختلف باعث شده تا دولت‌ها در کشورمان تمایل زیادی برای استفاده از منابع بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه داشته باشند؟
بهتر است ریشه تاریخی این مسئله را بررسی کنیم. از حدود یک قرن پیش، دولت‌ها از موضع حاکم و مالک مطلق اموال، دارایی‌ها و ذخایر موجود در حیطه و قلمرو تحت اختیار خود به ساختارهای سازمانی برای خدمت به مردم تبدیل شدند.
ازاینجا به بعد دیگر درآمد دولت‌ها درازای خدماتی که به مردم ارائه می‌کردند از محل سود حاصل از فعالیت‌های اقتصادی در قالب مالیات، عوارض یا حقوق دولتی تأمین می‌شود. مشکل دولت‌ها از همین‌جا شروع شد چون بر مبنای درآمد و عوایدی که داشتند باید پاسخگوی لیست بسیار وسیع و تقریباً نامحدودی از خدماتی که به عموم مردم ارائه می‌دهند، باشند.
اگرچه اغلب دولت‌ها سعی می‌کنند با اولویت‌بندی نیازهای عمومی و به‌کارگیری ابزارهای کارا، درآمدهای مالیاتی، گمرکی و حقوقی دولتی خود را بهتر و بیشتر کسب کنند اما درآمدهای محدود آن‌ها در برابر تعهدات و وظایف نامحدودی که بر عهده‌دارند پاسخگو نیست.
به همین خاطر دولتی را در هیچ جای دنیا در نظام‌های حکومتی جدید نمی‌توانید پیدا کنید که مدعی باشد تمام تعهدات و وظایفی را که در قابل مردم داشته انجام داده است. به همین دلیل دولت‌ها سعی می‌کنند تا برای پاسخگویی بیشتر و بهتر به نیازهای عمومی بیشتر از درآمدی که دارند خرج کنند؛ یعنی اگر دولتی 100 تومان در سال درآمد دارد بودجه خود را بالاتر از میزان درآمد سالانه خود می‌بندد.
مثلاً بودجه را بر مبنای درآمد 110 تومانی در نظر می‌گیرد تا بتواند حجم خدمات بیشتری به مردم بدهد. طبیعی است که کسری بودجه رخ دهد. به همین جهت کسری بودجه پدیده زشت و غیرطبیعی نیست مسئله مهم روشی است که دولت‌ها از آن طریق کسری بودجه را جبران می‌کنند. تقریباً دولتی را هیچ جای دنیا نمی‌توانید پیدا کنید که بودجه خود را بدون کسری بودجه ببندد.
تمام دولت‌ها در دنیا از این فرصت برای ایجاد رونق اقتصادی، تأمین رفاه و ارائه خدماتی بیشتر به مردم استفاده می‌کنند ولی می‌دانند نباید در این زمینه زیاده‌روی کنند چون نقطه مشترک تمام شیوه‌های تأمین کسری بودجه این است که عامل تورم‌زایی در بطن اقتصاد ایجاد می‌کند.
به هر ترتیب روش‌های متفاوت و متنوعی برای کسری بودجه وجود دارد؛ مثلاً اگر دولت از منابع بانک مرکزی برای تأمین کسری بودجه استقراض کند اگرچه ساده‌ترین راهکار تأمین کسری بودجه است اما بدترین شیوه بوده چراکه اثرات مخرب بر جا می‌گذارد و پایه پولی را به‌شدت بالا می‌برد.
دولت‌های مختلف در دنیا به این بلوغ رسیده‌اند که میزان بالای کسری بودجه را محدود کنند تا مجبور نشوند از منابع بانک مرکزی استقراض کنند. روش دیگر هم استقراض دولت از بانک‌هاست که آن‌هم معایب و مشکلات بسیاری دارد و تورم بیشتر را دامن می‌زند.
البته روش‌های کم‌خطرتری برای تأمین کسری بودجه وجود دارد که می‌توان به انتشار اوراق قرضه در بازار سرمایه و استقراض از منابع خارجی اشاره کرد که به فراخور دولت‌ها با توجه به نیازشان از هریک از آن‌ها استفاده می‌کنند.
شما می‌گویید در دنیا دیگر دولت‌ها به این بلوغ رسیده‌اند که میزان بالای کسری بودجه را محدود کنند تا مجبور نشوند از منابع مرکزی استقراض کنند اما چرا دولت‌های ما با توجه به آثار سنگین تورمی استقراض از بانک مرکزی چندان نسبت به عواقب چاپ پول نگرانی به خود راه نمی‌دهند؛ و در مقاطعی که با کسری بودجه مواجه شده‌اند به منابع بانک مرکزی دست‌درازی کرده‌اند؟
متأسفانه در کشور ما، دولت به این مسئله توجه نمی‌کند و به علت سهل‌الوصول بودن این روش به‌ویژه در زمان بحران چشم طمع به منابع بانک مرکزی دارد. به‌طورکلی توجیه دولت‌ها در استفاده از منابع استقراضی این است که می‌خواهند با آن منابع در مسیر رونق بیشتر اقتصادی حرکت کنند تا مردم بتوانند فعالیت اقتصادی بیشتری انجام بدهند و سطح درآمدی‌شان بالا برود و رفاه ایجاد شود.
از طرفی هم این تصور رادارند که با افزایش سطح درآمدها می‌توانند در آینده مالیات بیشتری بگیرند و از این طریق درآمدهای دولت نیز افزایش یابد تا بتوانند آن منابع استقراضی را بازپرداخت کنند. در اینجاست که دولت‌ها اسیر وسوسه چاپ پول می‌شوند چون زودتر می‌خواهند به نتیجه برسند از این مسئله غافل می‌شوند و چندان به عواقب کسری بودجه بیش‌ازاندازه توجه نمی‌کنند.
دولت باید بداند اگر بخواهد خیلی بیشتر از درآمدی که دارد استقراض کند، حتماً موجب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و تورم می‌شود. متأسفانه دولت در کشور ما عادت کرده از منابع بانک‌ها و بانک مرکزی هر زمان که با کسری بودجه مواجه شد استفاده کند تا اینکه در وصول درآمدهای مالیاتی‌اش سفت‌وسخت بگیرد.
وقتی هر دولتی در هر جای دنیا ازجمله کشور ما عادت کرد که از پول استقراضی و ذخایر مملکت، کسری بودجه خود را تأمین کند در وصول درآمدهای مالیاتی تنبل می‌شود و تمایل چندانی ندارد وقت و هزینه صرف کند تا بتواند درآمدش را از محل مالیات افزایش دهد؛ بنابراین اگر شاهدیم نظام مالیاتی کشور ضعیف است به همین مسئله برمی‌گردد چون برای دولت سخت است بخواهد ترک عادت کند تا با روش‌های معقول و کم‌خطر کسری بودجه‌اش را جبران کند.
چند بار اتفاق افتاده که پس از انقلاب، دولت‌ها برای جبران کسری بودجه از بانک مرکزی استقراض کنند. در آن مقاطع چاپ پول چه آثار اقتصادی به دنبال داشت؟
بعد از انقلاب در زمان جنگ تحمیلی با توجه به شرایط اقتصادی در سطح نسبتاً بالایی دولت از منابع بانک مرکزی استفاده کرد. البته ذخایر ارزی که از قبل انقلاب در اختیارمان بود کمک بسیاری کرد تا دولت بیش‌ازاندازه از بانک مرکزی استقراض نکند چراکه بخشی از منابع لازم برای هزینه‌های پشتیبانی جنگ و تأمین نیازهای معیشتی مردم از این محل تأمین می‌شد.
در آن دوره از ابزارهایی چون اوراق مشارکت یا اوراق قرضه یا استقراض از منابع خارجی تقریباً استفاده نشد و چون شرایط، شرایطِ جنگ بود، بخش بزرگی از کسر بودجه از منابع بانک مرکزی تأمین می‌شد.
پس از پایان دوران جنگ تحمیلی در دوران دولت سازندگی تا حدود بسیاری استفاده از منابع بانک مرکزی تعدیل شد. البته کماکان کسری بودجه ادامه داشت ولی به دلیل اینکه سطح عمومی قیمت‌ها رشد قابل‌ملاحظه‌ای داشت و درآمد دولت به‌ویژه در دوره اول رئیس‌جمهوری هاشمی بالا رفت استفاده از منابع بانک مرکزی محدود شد.
خاطرم هست طی یک یا دو سال از دولت هاشمی، دولت نه‌تنها کسری بودجه نداشت، بلکه اضافه درآمد هم داشت. البته بماند که عواید حاصل از صادرات نفت طبق ادبیات اقتصادی جزو کسری بودجه محسوب می‌شود. به هر ترتیب در آن زمان درآمد حاصل از صادرات نفت خام را که فروش دارایی‌های سرمایه‌ای هست به‌عنوان درآمد تلقی می‌کردند.
ولی وقتی دوباره فعالیت‌های زیربنایی و طرح‌های عمرانی در دولت سازندگی آغاز شد بازهم دولت به سمت استفاده از منابع بانک مرکزی رفت البته با روند معقول‌تری نسبت به قبل این کار انجام شد. بااین‌حال به نسبت از منابع بانک مرکزی کمتر استفاده شد ولی ابزارهایی چون اوراق مشارکت و استقراض از منابع خارجی برای جبران کسری بودجه به کار گرفته شد. دولت سازندگی در آن زمان حدود 30 میلیارد دلار از منابع خارجی استقراض کرد.
آیا در دوره‌ای هم بوده که استفاده از منابع بانک مرکزی برای تأمین کسری بودجه بسیار محدود و حتی به صفر رسیده باشد؟
بله در دولت اصلاحات این اتفاق افتاد. در دوران ریاست‌جمهوری خاتمی که من هم در آن زمان درگیر مدیریت اقتصادی کشور بودم تلاش‌های بسیاری شد تا استفاده از منابع استقراضی برای جبران کسری بودجه دولت به شکل معقول و منطقی دربیاید. در آن مقطع استفاده از منابع بانک مرکزی تقریباً خاتمه یافت و به صفر رسید.
دیگر دولت برای تأمین کسری بودجه از بانک مرکزی استقراض نکرد. حتی می‌توانم بگویم استفاده دولت از منابع بانک‌ها (البته به‌جز تبصره‌های تکلیفی قانون بودجه که در قانون برنامه سوم نوشته‌شده بود هرسال 10 درصد کاهش پیدا کند و رقمش هم در آن زمان 600 میلیارد تومان بود.)
تقریباً به صفر نزدیک شد. من در آن زمان که مدیریت وزارت اقتصاد را بر عهده داشتم مکاتبه‌ای با خاتمی داشتم و از ایشان خواستم دولت نسبت به بازپرداخت بدهی‌هایش به‌نظام بانکی، تعجیل بیشتری داشته باشد.
خاتمی هم در جواب نامه‌ام با استقبال از این درخواست، نوشتند که دولت 280 میلیارد تومان به‌نظام بانکی بدهکار است کوشش کنیم تا آن را بازپرداخت کنیم و اعتباری برایمان فراهم شود.
پس از گذشت سال‌ها هنوز هم آن نامه با دستخط خاتمی را پیش خودم نگه‌داشته‌ام. خویشتن‌داری دولت خاتمی در مقابل منابع بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه باعث شد تا در این دوران، تورم فرآیند نزولی را طی کند و متناسب با آن اشتغال و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی رشد قابل‌توجهی داشته باشد و درنهایت رشد قابل‌توجهی در اقتصاد به وجود آید.
چه اتفاقی افتاد که در دولت‌های نهم و دهم استفاده از منابع بانک مرکزی به‌یک‌باره با رشد قابل‌توجهی مواجه شد و عملاً دولت با چاپ پول سعی در جبران کسری بودجه داشت؟
متأسفانه در دولت‌های احمدی‌نژاد استفاده از منابع استقراضی به‌شدت، بی‌محابا و لجام‌گسیخته افزایش پیدا کرد. دولت در آن مقطع بار هزینه‌هایش را بسیار افزایش داده بود و چون درآمدش به هزینه‌هایش کفاف نمی‌داد نه‌تنها از منابع بانک مرکزی بلکه از منابع بانک‌ها و هم از ذخایر ارزی کشور به‌طور افراطی استفاده کرد.
درنتیجه نقدینگی به‌شدت و به شکل بی‌سابقه‌ای رشد کرد. باوجوداین در یک سالی که (از سال 86 تا 87) در دولت احمدی‌نژاد، مدیریت بانک مرکزی را بر عهده داشتم بسیار تلاش کردم تا ضابطه‌ای برای دولت در استفاده از منابع بانک مرکزی تعیین کنم. در این زمینه با اختیارات رئیس‌کل بانک مرکزی و بدون هماهنگی با دولت (البته احمدی‌نژاد از این کار خوشش نیامد)، اعلام کردم دیگر دولت نمی‌تواند از منابع بانک مرکزی استفاده کند و اصطلاح «سه قفلِ» را به کاربردم.
در آن زمان با توجه به وظیفه‌ای که بر عهده داشتم اعلام کردم ما چاپخانه اسکناس را سه قفلِ می‌کنیم و دیگر از بانک مرکزی به دولت پول نمی‌دهیم. این کار باعث شد حداقل در آن مقطع روند دست‌اندازی دولت به منابع بانک مرکزی کند شود؛ اما پس‌ازآنکه من از بانک مرکزی رفتم دوباره استفاده از منابع بانک مرکزی شدت گرفت. نتیجه چاپ پول این شد که نقدینگی کشور از عدد 68 هزار میلیارد تومان در ابتدای دولت احمدی‌نژاد به حدود 600 هزار میلیارد تومان در انتهای دولت ایشان رسید.
در دولت روحانی چطور؟
روحانی با 600 هزار میلیارد تومان نقدینگی دولت را از احمدی‌نژاد تحویل گرفت و اکنون رقم نقدینگی به بیش از 1500 هزار میلیارد تومان رسیده است. در دولت اول روحانی روند استفاده از منابع بانک مرکزی نسبت به قبل تا حدودی تعدیل شد. درست است عدد نقدینگی بسیار افزایش‌یافته اما درصد آن بسیار کمتر از آن عدد مطلقی است که در دوره احمدی‌نژاد به نقدینگی کشور اضافه شد.
در هشت سال دولت احمدی‌نژاد تقریباً نزدیک به 10 برابر (مقداری کمتر) نقدینگی رشد یافت اما در چهارساله دولت روحانی این عدد از 600 به 1500 تقریباً 2/5 برابر شد؛ یعنی 150 درصد رشد داشته است. آنچه مهم است اینکه روند استفاده منابع بانک مرکزی اگرچه با شدت کمتر در دولت روحانی هم ادامه دارد.
دولت با توجه به تنگنای مالی‌ای که دارد برای اینکه بتواند تعهدات خود را انجام بدهد به‌تدریج از منابع بانک مرکزی استفاده می‌کند. علاوه بر روحانی به‌طور خاص هم جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور و نوبخت سخنگوی دولت در صحبت‌های اخیرشان اشاره‌کرده‌اند که دولت برای تأمین هزینه یارانه‌ها، طرح سلامت، استخدام‌های دولتی، هزینه‌های جاری و… به پول نیاز دارد.
این مسئله گویای این حکایت تلخ است که این دولت هم به استفاده از منابع استقراضی روی آورده است. درنتیجه حاصل آن این است که نقدینگی و به‌تبع آن حجم اسکناس و پول بیش از تولید ناخالص داخلی رشد می‌کند و تورم به بار می‌آورد.
اگر دولت بخواهد در این شرایط روند چاپ پول را ادامه دهد چه آثار و تبعاتی به همراه خواهد داشت؟
هر دولتی خودش را در این موضع قرار دهد که رشد نقدینگی بیش از رشد تولید ناخالص داخلی‌اش باشد و آن را قبول کند، تورم قطعی برای جامعه به ارمغان می‌آورد. تبعات این کارهای خطرناک به احمدی‌نژاد بارها و بارها هشدار داده شد اما گوش شنوایی وجود نداشت.
همین حرف‌ها به روحانی از ابتدای دولت هم گفته شد، متأسفانه ایشان هم به پیام مشفقانه، دلسوزانه و کارشناسانه من و بسیاری از اقتصاددانان کشور گوش نکرد. درنتیجه با یک تورم نهفته و ذخیره‌شده مواجه شدیم و این روزها هم می‌بینیم که آن تورم نهفته و ذخیره‌شده سر بازکرده و به‌صورت انفجاری در حال نمایان شدن است و هم مردم و هم دولت ازاین‌جهت در مضیقه افتاده‌اند.
دولت باید بداند و یاد بگیرد هرکسی به عملکرد آن انتقاد می‌کند الزاماً دشمن نیست و به صلاحش است به حرف‌های منتقدانش هم گوش دهد. متأسفانه هم در دولت احمدی‌نژاد و هم در دولت روحانی این‌گونه تصور می‌شود کسانی که به دولت انتقاد می‌کنند یا نسبت به خطاهایشان هشدار می‌دهند حتماً دشمن هستند و باید آن‌ها را از خود برانند.
با این شرایط اگر دولت بخواهد به چاپ پول ادامه بدهد به‌طورقطع عواقب سهمگینی دامن‌گیرش خواهد شد. من راهکار آن را در چند سرفصل جمع‌بندی می‌کنم.
سرفصل اول: رشد حجیم نقدینگی در مقابل تولید ناخالص داخلی باید به هر شکلی مهار شود و اثرات تخریبی آن با روش‌های منطقی و علمی به حداقل برسد.
سرفصل دوم: دولت باید هزینه‌های جاری خود را به‌شدت پایین بیاورد و از اتخاذ تصمیماتی که به استفاده از منابع بانک مرکزی منجر می‌شود، بپرهیزد.
سرفصل سوم: دولت باید فضای کسب‌وکار مردم را طوری بهبود بخشد که مردم در فعالیت‌های اقتصادی مشارکت کنند تا این حجم بزرگ نقدینگی به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد سوق داده شود تا درنهایت به تولید ناخالص داخلی منجر شود. البته لازمه آن این است که دولت اعتماد مردم را جلب کند.
متأسفانه در حال حاضر اعتماد مردم به سیاست‌های دولت و حرف‌های دولتمردان به‌شدت خدشه‌دار شده و این مسئله آفت بزرگ‌تری از نقدینگی و تورم برای دولت و حاکمیت است.
باید روحانی از این فرصت محدود استفاده کند، با مردم صادقانه حرف بزند و اعتماد را به دولت بازگرداند تا شرایط لازم فراهم شود که این 1500 هزار میلیارد تومان نقدینگی سرگردان جامعه برای سرمایه‌گذاری و تولید صرف شود.
منبع: هفته‌نامه تجارت فردا