پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
دکتر پویا ناظران؛ اقتصاددان / با تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی، این سؤال مطرح‌شده که آیا این جابه‌جایی میتواند به فروکش بحران اعتبار ریال کمک کند؟ در یک اقتصاد سالم، بانک مرکزی حافظ ثبات قیمتی و نظام بانکی محسوب می‌شود. منتها در کشور ما، نقش بانک مرکزی این‌گونه نبوده و این نهاد به سطح تراز کننده دفتر کل دولت، بانک‌ها، موسسات مالی غیرمجاز و نهادهای حاکمیتی تنزل پیداکرده است.
بانک مرکزی، در مقاطعی نقش پاس کننده چک دولت را ایفا کرده است و در مقاطعی دیگر نقش پاس کننده چک‌بانک‌ها را. با پاس کردن چک دولت، بانک مرکزی پایه پولی را افزایش می‌دهد و با پاس کردن چک‌بانک‌ها، اضافه برداشت را افزایش می‌دهد که خود از جنس پایه پولی است.
به‌طورکلی، نقش پاس کننده چک، نقش سیاست‌گذاری پولی را تحت‌الشعاع قرار داده است؛ بنابراین به‌منظور اعمال سیاست‌گذاری پولی و در تلاش برای خنثی کردن اثر پایه پولی بر تورم، شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده را ابلاغ می‌کند. تعیین نرخ سود سپرده، عملاً معادل تعیین سرعت رشد نقدینگی در آینده است.
ازآنجاکه رشد نقدینگی، سمت تعهدات ترازنامه نظام بانکی را رشد می‌دهد، تعیین نرخ سود سپرده توسط شورای پول و اعتبار، بانک را در موقعیت انجام‌شده قرار می‌دهد. بانک در واکنش به تعهدات جدیدی که در ترازنامه قرارگرفته و در تلاش برای تراز کردن ترازنامه‌اش، به ثبت دارایی موهومی در سمت دیگر ترازنامه روی می‌آورد.
طبعاً چون بانک مرکزی خود بانک‌ها را در این موقعیت قرار داده، نمی‌تواند جلوی ثبت دارایی موهومی را بگیرد و باید بر وظایف نظارتی خود چشم بپوشد. به‌این‌ترتیب، نهادی که مسئولیت تراز کردن دفتر کل‌های اقتصاد را به عهده گرفته، دیگر توان مهار تورم و نظارت مؤثر بر نظام بانکی را ندارد. این شرح مختصری بود از وضعیت نابسامان پولی و بانکی کشور.
حالا تیم اقتصادی جدید چه‌کار کند؟ برای موفقیت بانک مرکزی در بازگرداندن ثبات قیمتی و ثبات نظام بانکی، رئیس‌کل بانک مرکزی نیازمند تخصص‌هایی مشخص، اختیاراتی کافی و همین‌طور همراهی تعدادی از نهادهای حاکمیتی است. در ادامه، به مؤلفه‌های موفقیت بانک مرکزی خواهیم پرداخت. پول اختراعی فوق‌العاده و پیچیده است که در صورت استفاده نکردن درست از آن، میتواند به بی‌ثباتی قیمتی یا بی‌ثباتی نظام بانکی منجر شود.
به همین دلیل، به نهادی نیازمندیم تا با تنظیم ضوابط و سیاست‌ها و سپس نظارت بر حسن اجرای آن‌ها، نسبت به ثبات قیمتی و ثبات نظام بانکی اطمینان حاصل کند. نام این نهاد را بگذاریم «بانک مرکزی». پول توسط نظام بانکی و به پشتوانه پول پرقدرت بانک مرکزی خلق می‌شود، اما اگر سرعت خلق پول، از سرعت خلق ارزش‌افزوده در بخش واقعی اقتصاد پیشی بگیرد، با بی‌ثباتی قیمتی یا همان تورم مواجه می‌شویم.
به تنظیم سرعت خلق پول، سیاست‌گذاری پولی می‌گویند. مجری سیاست‌گذاری پولی، بانک مرکزی است. یک سیاست‌گذاری پولی موفق، سرعت خلق پول را در سطحی حفظ می‌کند که در کنار فعالیت‌های مولد اقتصادی، به حدوداً ۲ درصد تورم پایدار منجر شود.
مرسوم‌ترین ابزار سیاست‌گذاری پولی، «عملیات بازار باز» است. «عملیات بازار باز» یعنی هدف‌گذاری نرخ بهره وام‌های یک‌شبه در بازار بین‌بانکی، توسط بانک مرکزی. این هدف، باید باعرضه و تقاضای اوراق دولتی محقق شود. منتها رویه شورای پول و اعتبار دو تفاوت با عملیات بازار بازدارد.
اولاً، به‌جای استفاده از نرخ بهره یک‌شبه، شورای پول و اعتبار با ابلاغ نرخ بهره یک‌ساله سیاست‌گذاری می‌کند. ثانیاً، درحالی‌که در عملیات بازار باز، نرخ بهره هدف باعرضه و تقاضای پول پرقدرت توسط بانک مرکزی محقق می‌شود، شورای پول و اعتبار صرفاً با دستور، سعی در تحقق سود هدف‌گذاری شده دارد که طبعاً روش مؤثری نیست.
اشکال ابلاغ نرخ سود سپرده چیست؟ در دهه‌های اخیر، پس‌ازآنکه به خاطر پاس کردن چک دولت، پایه پولی افزایش پیدا می‌کرد، از بیم تورم، شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده‌های بلندمدت را افزایش می‌داد تا به مردم انگیزه اقتصادی برای حبس پس‌انداز خود در بانک‌ها را بدهد.
با حبس پول مردم در بانک‌ها، سرعت گردش پول در بازار کاهش می‌یافت و تورم مهار می‌شد؛ گرچه سال بعد، برای پرداخت آن سودهای بالا، باید پول جدید خلق می‌شد. درنتیجه، سود سپرده بالا، یک سال بعد، عامل خلق نقدینگی می‌شد. چندی بعد، این نقدینگی جدید، در قالب یک شوک تورمی خودنمایی می‌کرد.
در اواخر دهه ۸۰ و مجدداً در سال ۹۶، سیاست‌گذار تصمیم گرفت که با کاهش نرخ سود سپرده، سرعت رشد نقدینگی در بلندمدت را کاهش دهد. منتها کاهش نرخ سود بانکی، سرعت گردش نقدینگی در بازار ارز و طلا را به‌شدت افزایش داد. چرا؟ مشکل ازآنجا ناشی می‌شد که پیش‌ازاین دولت با سرکوب نرخ ارز، سعی کرده بود قیمت جنس وارداتی را کاهش دهد و سطح تورم را پایین نگه دارد.
این به معنی جهش نرخ ارز در آینده بود. وقتی سود سپرده بانکی کاهش یافت، برخی سپرده‌گذاران درصدد بهره‌مندی از سود ناشی از جهش ارزی، پس‌انداز خود را از بانک خارج کردند. پس‌ازآنکه جهش ارزی رخ داد، تورمی که با سرکوب ارزی عقب‌افتاده و چند سال تجمیع شده بود، ناگهان محقق شد. به‌این‌ترتیب، سیاست ارزی باعث شد سیاست کاهش نرخ سود سپرده شکست بخورد.
درواقع قیمت ارز باید صادرات و واردات کشور را تراز کند؛ اما بانک مرکزی قیمت ارز را در خدمت کاهش تورم قرار می‌دهد و درنتیجه، نمی‌تواند سرعت رشد نقدینگی را کاهش دهد، بنابراین کشور در سیکل‌های تورمی قرار می‌گیرد.
پس درحالی‌که لازمه حل مشکل سیکل‌های تورمی، مهار سرعت رشد نقدینگی در بلندمدت است، لازمه مهار سرعت رشد نقدینگی، اصلاح سیاست‌گذاری ارزی است؛ اما حتی پس از اصلاح سیاست‌گذاری ارزی، در غیاب ذخیره گیری توسط بانک‌ها، شورای پول و اعتبار نمی‌تواند تعیین نرخ سود سپرده را به بانک‌ها بسپارد.
ذخیره گیری یعنی کنار گذاشتن قدری پول در زمان اعطای وام تا اگر وام در سررسید وصول نشد، بانک منابع کافی برای پرداخت تعهداتش را به سپرده‌گذار داشته باشد. نظام بانکی ما ضوابط ذخیره گیری درستی ندارد و بدون ذخیره گیری درست، رقابتی ناسالم بین بانک‌ها شکل می‌گیرد و نرخ سود سپرده تا حد غیر بهینه‌ای افزایش می‌یابد.
آنچه بانک‌ها را به سمت رقابت ناسالم سوق می‌دهد، امکان ثبت دارایی موهومی در ترازنامه بانک است. وقتی بانکی بتواند دارایی موهومی ثبت کند، همواره میتواند ترازنامه خود را به‌طور کاذب تراز نشان دهد، حتی در صورت پرداخت نرخ سود سپرده بالا. طبعاً نرخ سود سپرده بالا، موجب افزایش نقدینگی در آینده می‌شود.
راه اجتناب از این مشکل چیست؟ راه درست، اجبار بانک‌ها بر تحقق زیان بر دارایی نکول کرده، به‌جای ثبت موهومی آن، است؛ اما ازآنجاکه تحقق زیان بر دارایی، توان بانک در بازپرداخت اصل و سود سپرده را مخدوش می‌کند، بانک‌ها باید موظف به ذخیره گیری باشند؛ ذخیره گیری که در زمان اعطای تسهیلات و متناسب با احتمال نکول صورت می‌پذیرد.
ازآنجاکه ذخیره به شکل دارایی منفی در ترازنامه بانک ثبت می‌شود، اعطای تسهیلات پرریسه، توان بانک در اعطای تسهیلات بیشتر را کاهش می‌دهد. عملیاتی کردن ذخیره گیری متناسب با احتمال نکول، مستلزم اعتبارسنجی احتمالی توسط بانک است که برای درست انجام شدن، هم بر حاکمیت شرکتی بانک الزاماتی تحمیل می‌کند و هم بر عقود مورداستفاده برای اعطای تسهیلات.
دو نحوه محاسبه ذخیره، به‌طور مبسوط در متمم نهم ضوابط حسابداری IFRS و در متمم CECL بر ضوابط حسابداری GAAP توضیح داده‌شده‌اند. خلاصه اینکه، تاکنون، شورای پول و اعتبار ویژگی‌های ساختار زمانی نرخ بهره را در تصمیماتش لحاظ نکرده است و به‌جای عرضه و تقاضای پایه پولی، روشش مبتنی بر دستور و ابلاغ بوده است.
علاوه بر آن، تاکنون سیاست‌گذاری ارزی، به‌جای تراز تجاری، در خدمت کاهش سطح قیمت‌ها بوده است. از همه مهم‌تر، تاکنون ذخیره گیری متناسب با احتمال نکول که در همه دنیا جاری و ساری است، در نظام بانکی کشور هیچ جایگاهی نداشته است. طبیعتاً، اعتبارسنجی علمی و اصولی نیز هیچ‌گاه در نظام بانکی کشور جایی باز نکرده است.
اقتصاد کشور سال‌هاست که مریض است. اکنون شدت مریضی دیگر به حدی رسیده که بقای مریض را تهدید می‌کند. تنها به طبابت علم اقتصاد است که این مریض میتواند مجدداً بهبود یابد.
مشخصاً در حیطه مسئولیت بانک مرکزی، آنچه باید رخ دهد، اول استفاده از عملیات بازار باز است که مستلزم همکاری خزانه‌داری دردادن عمق، نظم و تسلسل به بازار دیون دولتی است. دوم، فراهم آوردن پیش‌نیازهای آزادسازی نرخ سود سپرده بانکی است که همکاری شورای پول و اعتبار را می‌طلبد.
سوم، مستقل کردن سیاست‌گذاری ارزی از سیاست‌گذاری بودجه‌ای در مرحله اول و آنگاه مستقل کردن سیاست‌گذاری ارزی از سیاست‌گذاری پولی در مرحله دوم، است که همراهی هیئت دولت و مجلس را نیاز دارد.
چهارم، به‌روز کردن ضوابط حسابداری نظام بانکی است که در تعامل با سازمان حسابرسی، بانک‌ها و شرکت‌های اعتبارسنجی به ثمر می‌رسد. پنجم، اصلاح حاکمیت شرکتی بانک‌ها و بازطراحی نظام مدیریت ریسک، هم در بانک‌ها و هم در بانک مرکزی است که تنها با بهره‌گیری قاعده‌مند از علم اقتصاد میسر است.
مقدمه اجرای پنج پیشنهاد فوق، اصلاح بانک مرکزی است. لازمه اصلاح بانک مرکزی، اصلاح نگاه ما به نقش بانک مرکزی به‌عنوان یک‌نهاد اقتصادی کلیدی است. بانک مرکزی تراز کننده دفتر کل دولت و بانک‌ها نیست! مراد علم اقتصاد از تجویز استقلال بانک مرکزی، دقیقاً خارج کردن بانک مرکزی از نقش تراز کننده دفتر کل‌ها و پاس کننده چک‌هاست.
تنها در این صورت بانک مرکزی میتواند به نقش اصلی خود که تنظیم‌کننده رابطه وجه اسمی و وجه واقعی اقتصاد است، بپردازد. استقلال بانک مرکزی به معنی بی‌اعتنایی به نیازهای کوتاه‌مدت اقتصادی و بلندمدت توسعه‌ای نیست، بلکه به معنی بی‌اعتنایی به نیازهای انتخاباتی نمایندگان مجلس و رئیس‌جمهور است.
استقلال بانک مرکزی یعنی منافع جامعه مهم‌تر از منافع سیاستمداران باشد. برای تحقق این معنی از استقلال، اولاً بانک مرکزی باید اختیار سیاست‌گذاری مستقل از هیئت دولت و مجلس را داشته باشد و ثانیاً، بانک مرکزی باید بر سیاست‌گذاری پولی و نظارت بر نظام بانکی تأکید کند.
بانک مرکزی در ایفای وظایف سیاست‌گذارانه و نظارتی‌اش موفق نمی‌شود، مگر در صورت مسلط شدن به علم اقتصاد و به‌کارگیری آن بدون ملاحظات سیاسی و بدون نگرانی نسبت به تکدر خاطر این‌وآن.
منبع: دنیای اقتصاد