پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
اردشیر نوریان گفت: «تعیین تکلیف لوایح چهارگانه از طریق هماهنگی در سطوح بالای نظام امکان‌پذیر است.»
به گزارش ایران، سه ماه از فرصتی که FATF برای کشورمان تعیین کرد تا تعلیق خود از لیست سیاه را دائمی کند باقی‌مانده؛ در ایران اما گره‌های تعیین تکلیف این موضوع باز نشده که هیچ، گره‌های جدیدی هم بر آن افزوده‌شده است. مهم‌ترینش ایرادهایی است که شورای نگهبان به بخشی از لوایح چهارگانه مرتبط با این موضوع گرفته است.
این وضعیت می‌تواند چشم‌انداز تبدیل این لوایح به قانون را در فرصت سه‌ماهه پیش رو قدری مبهم کند. مهم‌تر اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام هم دو ایراد را به لایحه الحاق به کنوانسیون «پالرمو» اعلام کرده است. آن‌هم در شرایطی که هنوز این لایحه و دیگر لوایح مطرح در این زمینه برای بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال نشده و هنوز در مراحل رفع ایراد بین مجلس و شورای نگهبان قرار دارند.
در فضای سیاسی ایران همچنان دوقطبی شکل‌گرفته بر سر این موضوع به قوت خود باقی است؛ جایی که یک طیف پذیرش لوایح مرتبط با FATF را تحت عنوان «خیانت» و با تشبیه به «قرارداد ترکمنچای» توصیف می‌کند و طرف دیگر معتقد است کشور برای گشایش اقتصادی و جلوگیری از قطع ارتباط بانکی نیازمند تعیین تکلیف صریح این لوایح و پذیرش آن است.
حالا سؤال اینجاست که در چنین شرایطی که از یک‌سو مهلت زمانی قرار داده‌شده در اختیار ایران کوتاه است و از سوی دیگر اتفاق‌نظر چندانی هم در این موضوع دیده نمی‌شود، رسیدن به یک نظر واحد چقدر امکان‌پذیر خواهد بود؟
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس برای چنین وضعیتی پیشنهاد برقراری جلسه همفکری سران سه قوه را برای رسیدن به یک نظر در این خصوص داده اما اینکه آیا تمایلی برای تشکیل خود این جلسه و اجابت پیشنهاد فلاحت پیشه هم وجود دارد یا نه سؤال دیگری است که باید پاسخ داده شود.
ایراد منتقدان؛ اعلام نیاز دولت
مهم‌ترین ایرادی که شورای نگهبان ناظر به این لوایح گرفته مربوط به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو می‌شود؛ شورای نگهبان در یک ایراد شکلی اعلام کرده که این لایحه ماهیت قضایی دارد و باید توسط قوه قضائیه تقدیم مجلس می‌شده. همین یک ایراد یعنی یا رفتن لایحه پالرمو به پروسه بررسی‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام و یا انتظار برای طرح لایحه توسط قوه قضاییه.
جدای از زمان‌بر بودن هردوی این مسیرها مسئله دیگر آن است که اگر خروجی این دو مسیر منطبق با استانداردهایی که FATF از ایران خواسته نباشد، به معنای پایان تعلیق کشورمان از لیست سیاه در سه ماه آینده خواهد بود. در همین شرایط رسانه‌ها دو نامه از طرف آیت‌الله هاشمی شاهرودی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به آیت‌الله جنتی، دبیر شورای نگهبان منتشر کرده‌اند که در آن 5 ایراد مجمع به این لوایح توضیح داده‌شده است.
مجمع تشخیص پذیرش شروط FATF را به‌منزله «تسلیم شدن در برابر خواست‌های مخرب نظام سلطه در حوزه اقتصادی» توصیف کرده است. دیروز همچنین آیت‌الله مکارم شیرازی در دیدار جمعی از اساتید سطوح عالی و خارج حوزه علمیهٔ قم FATF را خطرناک خواند. در این شرایط محمدباقر نوبخت روز گذشته به نمایندگی از دولت تأکید کرده که دولت خواهان تصویب نهایی چهار لایحه مذکور است.
نکته مهم در سخنان نوبخت اما آنجاست که می‌گوید: «اگر شورای نگهبان نگاه دیگری دارد مجلس آن را برطرف کند یا اگر لایحه‌ای لازم است از سوی قوه قضائیه ارائه شود.» این می‌تواند بدان معنا باشد که دولت هم قدری نسبت به نتیجه‌بخش بودن اقدامات در همین مسیر برای تصویب لوایح مرتبط با FATF، به دلیل شدت گرفتن مخالفت‌ها دچار تردید شده است.
اردشیر نوریان، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس معتقد است که تغییر مسیر فعلی تنها می‌تواند یک نتیجه داشته باشد و آن‌هم عدم تعیین تکلیف این لوایح تا پایان مهلتی است که FATF تعیین کرده است. او می‌گوید: «اصل بسیاری از این ایرادات درواقع ناظر به کنار گذاشتن تصویب این لوایح و مسکوت ماندن همیشگی آن‌هاست.»
راه چاره‌های پیشنهادی
اما در چنین شرایطی راه چاره چیست؟ امیرحسین قاضی‌زاده، پیشنهاد کرده است: «این لوایح باید مجدداً به قوه قضائیه فرستاده شود، تنظیم مجدد شود و سپس آن را به دولت بفرستند و ازآنجایی‌که دولت نمی‌تواند در این لوایح دست ببرد چون ماهیت کلی آن تغییر پیدا می‌کند، ایرادات به قوت خود باقی خواهند ماند.»
فلاحت پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس توصیه دیگر داشته و گفته است: «معتقدم برای رفع ایراد شورای نگهبان باید یک نشست مشترک سران سه قوه برای لایحه مبارزه با پول‌شویی تشکیل شود که آیا راه پیموده، دوباره پیموده شود یا خیر. این‌ها از مواردی است که در نشست مشترک سه قوه باید تصمیم گرفته شود.» نهایتاً هم نوریان می‌گوید: «تعیین تکلیف این لوایح جز از طریق انجام هماهنگی در سطوح بالایی نظام امکان‌پذیر به نظر نمی‌رسد.»
نیمه‌های اردیبهشت‌ماه هم محمدجواد فتحی در پیشنهادی مشابه را مطرح کرده و گفته بود: «تنها راه اصلاح دو قانون مبارزه با پول‌شویی و منع تأمین مالی تروریسم و الحاق به دو کنوانسیون پالرمو و منع تأمین مالی تروریسم به دست باکفایت رهبر معظم انقلاب بازخواهد شد و ایشان باید حکمی در این رابطه بدهند.»
اما هر چه باشد به نظر می‌رسد نیاز دولت به این قوانین ضروری است. محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت دیروز تصویب این لوایح را به‌مثابه بسته شدن راه هرگونه سوءاستفاده در کشور دانست و توضیح داد: «در حال حاضر برخی کشورها منتظر هستند که این لایحه تصویب نشود و بهانه داشته باشند که غیر از موضوع برجام در مباحث بانکی خدشه وارد کنند. تلاش ترامپ همراهی کشورها است ولی کشورها همواره به متعهد بودن ایران به برجام تأکیددارند.»
پیش‌تر نمایندگانی چون محمدجواد فتحی، مرتضی صفاری نطنزی، محمود صادقی و چهره‌های دیگری ازاین‌دست ضرورت‌های تصویب این لوایح را توضیح داده بودند. ازجمله نمایندگان حقوقدانی چون فتحی و صادقی تأکیددارند که ورود به لیست سیاه FATF به معنای قفل شدن سیستم بانکی کشور خواهد بود.
مرتضی صفاری نطنزی هم چندی قبل درباره ضرورت‌های پذیرش این لوایح مورد تازه‌ای را مطرح کرد. او توضیح داده بود که بعد از پایان سه ماه مهلت داده‌شده به ایران، عربستان سعودی و اسرائیل نیز به عضویت FATF درخواهند آمد و به دلیل اجماعی بودن تصمیمات FATF، در صورت بازگشت ایران به لیست سیاه، حتی اگر تمام لوایح موردبحث هم تبدیل به قانون شوند امکان خروج کشور از این لیست به دلیل وتوی عربستان و اسرائیل نزدیک به صفر خواهد بود.
این‌ها همه در حالی است که مخالفان این لوایح علی‌رغم تکذیب‌ها و توضیحات مکرر دولت همچنان مدعی هستند با تصویب لوایح یادشده ایران باید افرادی نظیر سردار سلیمانی را تحویل داده و فعالیت‌های سپاه را تعطیل کند.
اردشیر نوریان در همین رابطه می‌گوید: «مقامات دولتی و کارشناسان بارها درباره این موارد و تشریح درباره کذب بودن آن در مجلس توضیح داده‌اند اما به نظر می‌رسد قرار است ازاین‌دست اظهارات به‌عنوان یک اهرم فشار جهت فضاسازی بهره گرفته شود.»
با این فضا باید منتظر بود و دید که آیا تغییری در مواضع مخالفان و منتقدان این لوایح ایجاد خواهد شد یا اینکه سه ماه فرصت باقی‌مانده ایران برای دائمی کردن خروج از لیست سیاه نیز به همین منوال سپری می‌شود.