پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
شورای نگهبان قانون اساسی دو مصوبه مجلس ازجمله لوایح چهارگانه موردنظر FATF را دارای اشکال خواند و رد کرد؛ مصوبه مجلس برای الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و نیز مصوبه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی. این خبر را دیروز عباسعلی کدخدایی دبیر شورای نگهبان در نشست خبری خود با خبرنگاران اعلام و تأکید کرد که این دو مصوبه برای رفع ایرادات و اصلاح به مجلس شورای اسلامی ارجاع شده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، با این نظر شورای نگهبان، مجلسی‌ها باید در جلسات علنی مجلس که از هفته آینده آغاز می‌شود، بررسی ایرادات مطرح‌شده به این دو مصوبه را در دستور کار خود قرار دهند.
کدخدایی همچنین در پاسخ به سؤالی درباره نظر رهبر انقلاب درباره الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) که در دیدار نمایندگان با ایشان نکاتی را فرموده بودند، گفت: «نظر رهبر معظم انقلاب برای همه دستگاه‌ها صاحب و حاکم است، اما این مانع از آن نمی‌شود که دستگاه‌ها به وظایف خودشان عمل نکنند، این مصوبه هنوز به دست ما نرسیده است.»
دلایل رد پالرمو
دیروز کدخدایی بابیان اینکه در جلسه ۲۰ تیرماه ۱۳۹۷ لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) بررسی و با ایراد شورای نگهبان روبه‌رو شد، گفت دو موردایراد از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به این لایحه اعلام شد. او توضیح داد؛ این ایرادات شامل مغایرت با «سیاست‌های اقتصاد مقاومتی» و «سیاست‌های امنیتی» بوده است.
کدخدایی افزود: «شورای نگهبان در ابتدا نیز ایراداتی نسبت به ترجمه این لایحه اعلام کرد و آن را به مجلس فرستاد، پس از اصلاحات انجام‌شده در مجلس، این شورا بار دیگر در ماده ۳ آن ایرادی را وارد دانست و ماده ۴ این را خلاف شرع تشخیص داد.»
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: «البته هشت مورد تذکر که بیشتر اشکال تایپی بود به‌عنوان تذکر اعلام کردیم، مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در دو موردی که گفته شد ایراداتی را به این لایحه اعلام کرد.»
ایرادات مصوبه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه با اشاره به اینکه مصوبه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی که جزو مصوبات چهارگانه موسوم به FATF است در جلسه ۹ خردادماه ۹۷ شورای نگهبان موردبحث و بررسی قرار گرفت، گفت: «اعضای شورای نگهبان اعلام کردند که علاوه بر ایرادات متعدد وارد بر مواد و بندهای این مصوبه، با عنایت به قضایی بودن لایحه، این لایحه باید از سوی قوه قضائیه تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شد؛ بنابراین مصوبه مغایر بند ۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسی و نظریه تفسیری مورخ ۳۰ مهرماه ۱۳۷۹ شورای نگهبان است.»
همچنین در جلسه صبح دیروز هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام که رئیس‌کل بانک مرکزی و نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند گزارش کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع در خصوص بررسی انطباق لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی باسیاست‌های کلی حوزه اقتصاد مطرح شد.
پس از ارائه دیدگاه‌های اعضای هیئت عالی نظارت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دولت در خصوص کلیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی (مصوب سال ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی) رسیدگی تطبیقی به مواد این لایحه به جلسه آتی موکول شد.
واکنش رئیس کمیسیون امنیت ملی
در همین حال دیروز حشمت‌الله فلاحت پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تأکید کرد که رد شدن لایحه مبارزه با پول‌شویی دولت را با مشکل مواجه می‌کند و لازم است رد این مصوبه در نشست مشترک سه قوه بررسی شود. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در واکنش به رد شدن این دو مصوبه مجلس تأکید کرد: «برای رفع ایراد شورای نگهبان باید نشست مشترک سه قوه برای لایحه مبارزه با پول‌شویی تشکیل شود که آیا راه پیموده، دوباره پیموده شود یا خیر.»
این‌ها از مواردی است که در نشست مشترک سه قوه باید تصمیم گرفته شود. او درباره ایرادی که کدخدایی برای مصوبه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی مطرح کرده است، گفت: «برای مجلس تفاوتی ندارد که لایحه از سوی چه کسی ارجاع شود، چه دولت و چه قوه قضائیه.
مجلس در قالب قانون اساسی و نظرات کارشناسی خود لوایح را بررسی می‌کند و این روند طی شده و در حال حاضر بخشی از این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام است.»
او ادامه داد: «اینکه شورای نگهبان اعلام کرده این لایحه را باید قوه قضائیه ارجاع دهد به‌هرحال در مکانیزم بین سه قوه باید مطرح و گردش کارش مشخص شود؛ یعنی دوباره این لایحه را رئیس قوه قضائیه تقدیم رئیس مجلس کند. این اقدامات در سازوکارهای بین سه قوه باید شکل بگیرد ولی به نظر می‌رسد این موضوع یک بحث گردش کاری است.»
فلاحت پیشه گفت: «لایحه پول‌شویی جنبه قضایی دارد و رئیس قوه قضائیه باید این لایحه را می‌داد اما واقعیتی که وجود دارد این است که دولت خودش را دارای محدودیت زمانی می‌داند و باید این لوایح تعیین تکلیف شود. رد این لایحه با توجه به محدودیت زمانی، دولت را دوباره با مشکل مواجه می‌کند.»
این نماینده مجلس کرد: «در مجلس بحث‌های متعددی روی قوانین مربوط به FATF صورت گرفته و چند جلسه هم مجمع تشخیص مصلحت نظام این لایحه را بررسی کرده و در حال حاضر نیز منتظر هستیم که ببینیم آیا در مذاکره بین سه قوه در موضوع گردش کار مسائل دیگری مطرح می‌شود یا ایرادات شورای نگهبان باید برطرف شود.»
بررسی پالرمو در مجلس
از سوی دیگر، حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس از بررسی ایرادات شورای نگهبان نسبت به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) در هفته آینده خبر داد.
نامه برای خارج کردن FATF از دستور کار
بااین‌همه یک عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس، از تهیه نامه و جمع‌آوری امضا در مجلس برای خارج کردن بررسی لوایح مربوط به FATF از دستور کار مجلس خبر داد و گفت: «نمایندگان مخالف تصویب این لایحه در مجلس هستند.»
سید محمدجواد ابطحی، نماینده خمینی‌شهر در مجلس با اشاره به تعویق ۲ ماهه بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) گفت: «به‌هیچ‌وجه صلاح نمی‌دانیم که این لایحه در صحن مجلس مطرح و تصویب شود.»
او تصریح کرد: «مجلس که به دستورات شرعی پایبند است و در راستای حفظ استقلال، عزت ملت ایران و منافع ملی، این لایحه را تصویب نخواهد کرد.»
۲۰ خردادماه امسال، مخالفان FATF در مجلس، دست به اقدامات تبلیغی خود علیه لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) زدند؛ لایحه‌ای که در دستور کار صحن علنی قرار داشت. اعتراض این دسته از نمایندگان، درست در مقابل جایگاه هیئت‌رئیسه صورت گرفت؛ معترضان که اغلب نمایندگان عضو فراکسیون ولایی (نزدیک به جبهه پایداری) بودند و ابطحی نیز در میان آنان بود، با آویزان و پهن کردن طومار نوشته‌هایی که مدعی بودند به امضای ۵۰ هزار نفر رسیده، همه تلاش خود را برای تغییر جو و فضای مجلس علیه لایحه یادشده به کار بستند؛ موضوعی که علاوه بر بسیاری از نمایندگان، علی لاریجانی رئیس مجلس را نیز برآشفته کرد. این اعتراضات سبب شد بررسی این لایحه ۲ ماه به تعویق بیفتد.