پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
بیانیه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در خصوص تلاش برای الزام مشتریان پرداخت یارها به دریافت جواز کسب از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، با توجه به اعلام «تلاش برای الزام مشتریان پرداخت یارها به دریافت جواز کسب از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی»، این سازمان بر خود واجب می‌داند که برای احقاق حقوق اعضای خود، ایجاد امکان رشد کسب‌وکارهای کوچک و جلوگیری از اتخاذ تصمیمات کلان غیر کارشناسی، مخالفت خود را با این موضوع با شرح و دلایل ذیل اعلام دارد:
الف: یکی از راهکارهای توسعه اقتصادی و رفع معضل بیکاری در کشورها، توسعه پلتفرم‌های کسب‌وکاری توسط بخش خصوصی است تا شرایطی را فراهم کنند که ارائه‌دهندگان خدمات و محصولات (به‌ویژه کسب‌وکارهای خُرد و خانگی) بتوانند مستقیماً به مشتریان خود متصل شده، با آن‌ها تعامل کرده و نسبت به خلق و تبادل ارزش اقدام کنند.
نمونه‌هایی از این پلتفرم‌ها در حوزه‌هایی نظیر حمل‌ونقل، غذا، عرضه کالای دست‌دوم، تسهیل خدمات مالی، برون‌سپاری فعالیت‌ها، خدمات منزل و … در کشور ما نیز در حال تثبیت یا توسعه ارائه خدمات بوده و خدمات و خروجی‌های آن‌ها بر کسی پوشیده نیست.
وظیفه حاکمیت و دولت، حمایت از توسعه کسب‌وکارهای پلتفرمی با تعریف چارچوب‌ها و الزامات برای نحوه فعالیت این پلتفرم‌هاست. ولی الزام ارائه‌دهندگان خدمات این پلتفرم‌ها یا به عبارتی مشتریان آن‌ها به دریافت مجوز، با اصول توسعه پلتفرم‌های کسب‌وکار و همچنین استراتژی‌های کلان حاکمیتی در خصوص مجوز زدایی و تسهیل فضای کسب‌وکار در تناقض جدی است.
راهکار جایگزین برای رفع برخی از دغدغه‌های طرح‌شده، کمک به پلتفرم‌ها در اعتبارسنجی ارائه‌دهندگان خدمات خود، مطابق با چارچوب‌های تدوین‌شده هست (به‌عنوان‌مثال، از طریق ارائه APIهای مناسب توسط نهادهای مرتبط به صاحبان پلتفرم‌ها، برای استعلام خودکار در پس‌زمینه و بدون نیاز به انجام اقدام توسط متقاضی).
برای سایر دغدغه‌ها نیز، در صورت طرح دقیق آن‌ها، امکان ارائه راهکار تخصصی وجود دارد.
ب: نوع کسب‌وکارهای ارائه‌دهنده خدمت در پلتفرم‌هایی نظیر پذیرنده‌های فین‌تک‌ها، اصولاً از جنس کسب‌وکارهای خُرد و خانگی است. با فرض قابل‌چشم‌پوشی نبودن حجم ناچیز تبادلات مالی بسیاری از این ارائه‌دهندگان خدمات، عموم آن‌ها جزو کسب‌وکارهای خانگی محسوب شده و مطابق «قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، مصوب ۲۲/۰۲/۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی»، مرجع صدور مجوز برای آن‌ها، وزارت کار و امور اجتماعی است، نه اتاق اصناف و اتحادیه فوق‌الذکر. بدیهی است هم‌زمان با الزام این کسب‌وکارها به دریافت مجوزهای ذکرشده در این قانون، سایر مواد آن نیز می‌بایست برای اجرا مدنظر قرار گیرد.
ازجمله این موارد می‌توان به الزام شهرداری به ایجاد بازارهای عرضه محلی برای این کسب‌وکارها، ارائه معافیت از عوارض اداری و تجاری، ارائه وام‌های قرض‌الحسنه و همچنین ارائه خدمات آموزشی، تجاری‌سازی و پشتیبانی و … اشاره کرد.
ج: جدای از مجاز قانونی نبودن ورود اتحادیه فوق به موضوع کسب‌وکارهای خانگی مطابق با توضیحات ارائه‌شده، با نگاهی به مدارک لازم برای دریافت مجوز، ازلحاظ عملیاتی نیز این ورود غیرقابل اجراست. به‌عنوان نمونه‌ای از این مدارک می‌توان به گواهی اداره امور مالیاتی ذی‌ربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده، گواهی گذراندن دوره‌های آموزشی احکام تجارت و کسب‌وکار، ارائه تصویر کارت پایان خدمت نظام‌وظیفه یا معافیت دائم یا پزشکی برای آقایان، پروانه تخصصی و فنی یا دیپلم فنی یا مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط، مصوبه هیئت‌مدیره برای صدور پروانه کسب به نام مدیرعامل یا یکی از صاحبان امضاء مطابق اساسنامه و آخرین آگهی روزنامه رسمی ثبت شرکت اشاره کرد.
دلیل اجرایی نبودن موضوع با توجه به مدارک فوق این است که تقریباً تمامی کسب‌وکارهای خانگی فاقد شخصیت حقوقی ثبت‌شده هستند و این موضوع در قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی هم به‌عنوان یک اصل پایه موردتوجه قرارگرفته است.
یا اینکه فرآیند صدور مجوز توسط این اتحادیه با گرفتن نماد اعتماد الکترونیکی آغاز می‌شود. فارغ از اینکه الزام ارائه مجوز فعالیت تجاری در فضای مجازی به داشتن ای نماد جایگاه قانونی ندارد؛ فرآیند زمان‌بر دریافت ای نماد منوط به داشتن وب‌سایت است، درحالی‌که ارائه‌دهندگان خدمات پلتفرم‌های مالی الزاماً دارای وب‌سایت نیستند.
علیرغم ذکر این نکته که فرآیند صدور مجوز می‌تواند تسهیل شده و تعدادی از مدارک فوق می‌تواند از این فرآیند حذف شود، این کار به لحاظ مغایرت با قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی امکان‌پذیر نیست. چراکه اکثر از این مدارک صراحتاً در قانون‌هایی نظیر قانون نظام صنفی کشور یا قانون مالیات‌های مستقیم ذکرشده و به اتحادیه‌ها تکلیف شده‌اند.
با توجه به موارد فوق، ضمن تأکید مجدد بر مخالفت با موضوع گزارش‌شده، درخواست سازمان نظام صنفی رایانه‌ای این است که به‌جای ایجاد روال‌های مخالف با قوانین رسمی و استراتژی‌های کلان کشور و همچنین منویات مقام معظم رهبری در حمایت از تولید داخلی و رفع موانع اقتصادی، شایسته است در شرایط فعلی اقتصاد کشور تمامی نهادهای مرتبط حاکمیتی، دولتی و صنفی نسبت به گره‌گشایی از معضلات پلتفرم‌های کسب‌وکاری، نظیر تسریع در تنظیم‌گری فعالیت آن‌ها، ارائه دسترسی‌های لازم برای احراز هویت و صلاحیت خودکار متقاضیان ارائه خدمات در پلتفرم‌ها، رفع ابهام یا خلأ از قوانین به‌ویژه در حوزه تفکیک جرم کاربر از پلتفرم، به‌روزرسانی قوانین حفظ حریم خصوصی، امنیت داده‌ها و مالکیت فکری، به‌روزرسانی قوانین بیمه و مالیات مطابق با مدل‌های کسب‌وکاری نوین و … تمرکز کرده و از دوباره‌کاری و الزام آن‌ها به اخذ مجوزهای مکرر از نهادهای صنفی خودداری شود.
این سازمان با تأکید چندباره بر لزوم سپردن ساماندهی حوزه‌های کسب‌وکاری به نهادهای تخصصی آن حوزه‌ها، آمادگی کامل خود را برای همکاری در راستای اجرای موارد پیشنهادی با تمامی نهادهای مرتبط اعلام می‌دارد.