پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
محسن اشراقی؛ دنیای اقتصاد / درحالی‌که مسئولان و دولتمردان در شرایط دشوار کنونی به دنبال راه‌هایی برای برون‌رفت از این وضعیت هستند ضروری است که از تجربیات گذشته درس گرفته و علاوه بر سیاست‌های کوتاه‌مدت به سمت سیاست‌های بلندمدت و اصلاح ساختار اقتصادی حرکت کنند.
هرچند که بی‌ثباتی اقتصادی اخیر علاوه بر سیاست‌های نادرست اقتصادی، حاصل تحریم‌ها نیز هست، ولی نباید نادیده گرفت که در داخل اگر نگوییم همه ولی بخش بزرگی از مشکلات حال حاضر محصول وابستگی بانک مرکزی به دولت است. یکی از راه‌هایی که اقتصاددانان در دنیا برای ثبات اقتصادی سیاست‌های پولی و مالی و کنترل تورم مناسب می‌دانند استقلال بانک مرکزی است.
استقلال بانک مرکزی به این معناست که بانک مرکزی باید بتواند سیاست‌های پولی و اعتباری را فارغ از هرگونه فشار سیاسی و بر اساس اهداف و مصالح اقتصادی تنظیم و اجرا کند و البته باید نسبت به نتایج این سیاست‌ها پاسخگو باشد، یا به عبارتی ساده همان‌طور که مجله اکونومیست می‌نویسد: «تنها بانک مرکزی خوب، بانک مرکزی است که بتواند به سیاستمداران نه بگوید.»
استقلال بانک مرکزی بعدازآنکه کشورهای بسیاری نرخ تورم دورقمی و حتی در مواردی نرخ تورم سه‌رقمی را تجربه می‌کردند در اواخر دهه ۸۰ میلادی به‌عنوان ابزاری برای کنترل تورم به کار گرفته شد. مطالعات انجام‌شده در کشورهای مختلف رابطه منفی بین استقلال بانک مرکزی و تورم در کشورهای مختلف را نشان داده است.
به این معنا که با استقلال بیشتر بانک مرکزی می‌توانیم نرخ تورم کمتری را تجربه کنیم. البته نیاز به عواملی نظیر توسعه‌یافتگی بازارهای مالی و ساختار درآمدی کشورها (ساختار بودجه کشورها) هم است که انتظار می‌رود هر چه سریع‌تر اصلاح شود.
دولت‌های گذشته همواره برای نیازهای خود از بانک مرکزی که متولی سیاست‌گذاری پولی و قیمت‌گذاری ارز در اقتصاد ایران است استقراض می‌کردند و همچنین با ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز برای کنترل قیمت‌ها درنهایت منجر به شوک به اقتصاد می‌شدند.
دولت‌های یازدهم و دوازدهم هم که از ابتدا سیاست کاهش تورم و ثبات سطح قیمت‌ها را در دستور کار داشت و موفق شد برای تقریباً سه سال تورم را زیر ۱۰ درصد نگه دارد و دستاورد خوبی هم بود برای کشوری که کمتر زمانی بود که تجربه تورم تک‌رقمی را در کارنامه خود داشت، نزدیک‌ترین نمونه‌ای است از اعمال سیاست‌های دستوری کاهش تورم و کنترل قیمت‌ها که نتوانست باثبات باشد و متأسفانه بانک مرکزی در طول این مدت نقدینگی که در ابتدای دولت یازدهم ۴۸۰ هزار میلیارد بود را با نزدیک به ۲۰۰ درصد رشد که البته باهدف اشتغال‌زایی بود به ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۷ افزایش داده و همچنین با توجه به اینکه باید بنا بر نظریه برابری قدرت خرید نسبت به تعدیل نرخ ارز به‌اندازه تفاوت تورم داخل و خارج اقدام می‌کرد، آن را ثابت نگه‌داشته بود.
اینجاست که به نظر وقت آن رسیده هرچه زودتر به این سیکل معیوب پایان داده و لازم است هم‌اکنون که مسئولان به دنبال راهی برای بهبود وضعیت کنونی می‌گردند توجه کنند که با توجه به تجربه‌های گذشته، سیاست‌گذاری بدون اصلاح ساختارهای اقتصادی ممکن نیست و چه‌بسا منجر به تشدید بحران نیز شود و ضروری است مسئولان و سیاست‌گذاران برای جلوگیری مجدد از بی‌ثباتی‌های اخیر سیاست‌هایی در راستای اصلاح ساختار بودجه و سیستم بانکداری و درنهایت عدم وابستگی بانک مرکزی اتخاذ کنند.