پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
درحالی‌که فدرال رزرو مسیر افزایش تدریجی نرخ بهره را پیش‌گرفته، بانک مرکزی چین همچنان از افزایش هزینه استقراض در عملیات بازار آزاد ماه ژوئن خودداری می‌کند.
به گزارش دنیای اقتصاد، درواقع، جهت مخالف سکان پولی چین با آمریکا ممکن است به این معنا باشد که بانک آسیایی برای دستیابی به تعادل پولی لازم و مقابله با اقدامات کاخ سفید در جبهه جنگ تجاری، تفکر تضعیف نرخ ارز را در سر دارد. از طرفی کاهش اخیر ارزش یوان در برابر دلار آمریکا شباهت بسیاری به دست‌کاری تعمدی نرخ ارز در سال ۲۰۱۵ میلادی دارد؛ بنابراین فرضیه استفاده از سلاح ارزی در جنگ تجاری به واقعیت نزدیک‌تر شده است.
فدرال رزرو آمریکا در سال جاری میلادی نیز همانند سال پیش از آن، روند انقباضی خود را به‌واسطه افزایش نرخ بهره ادامه داده است. نهاد پولی ایالات‌متحده روند رشد نرخ بهره را با افزایش تدریجی دنبال می‌کند تا تورم را تحت کنترل نرم قرار دهد. پس از انتشار داده‌های بازار کار آمریکا که با کاهش نرخ بیکاری به پایین‌ترین سطح از سال ۲۰۰۰ میلادی همراه شد (نرخ 3/8 درصدی)، جو پیرامونی لازم برای افزایش بیشتر نرخ بهره فراهم‌شده است.
رئیس فدرال رزرو آمریکا، «جروم پاول» و همکارانش تابه‌حال دومرتبه نرخ بهره را رشد داده‌اند که به ثبت نرخ ۲ درصدی انجامیده است. سیاست‌گذاران پولی قصد دارند تا در ماه‌های باقیمانده سال جاری میلادی نیز دو نوبت افزایش بیشتری را بر نرخ بهره اعمال کنند.
فدرال رزرو پس از ۶ سال صبر، با اجرای سیاست‌های انقباضی تدریجی و محتاطانه، بالاخره به هدف تورمی خود در نرخ ۲ درصدی دست‌یافت. زمان طولانی که صرف رؤیت نرخ تورم بالای ۲ درصد شد و همچنین فضای انقباضی حاکم بر سیاست پولی، باعث شد فدرال رزرو اندکی صبر در راستای لمس طولانی‌تر تورم حتی بالاتر از هدف ۲ درصدی را در دستور کار خود قرار دهد.
در این شرایط، یک سؤال بزرگ برای سیاست‌گذاران پولی وجود دارد که به نحوه اثرگذاری قانون کاهش مالیات و افزایش سقف هزینه‌های دولت فدرال بر دمای اقتصاد آمریکا اشاره می‌کند. گرمایش بیش‌ازحد در اتمسفر اقتصادی نیازمند کنترل بیشتر با ابزار مالی انقباضی است تا تورم یا قیمت دارایی‌ها این بار از سطح هدف‌گذاری شده فراتر نرود.
فدرال رزرو باید نسبت به این مسئله که قیمت دارایی‌ها در برخی از بخش‌ها در حال افزایش است، واقف باشد. البته در برابر این نگرانی‌ها، مزایای رکورد نرخ بیکاری پایین، تعادل نسبی ایجاد کرده است.
بر این اساس، مردم بیشتری به نیروی کار فعال افزوده‌شده‌اند و کارگران پس از سال‌ها رکود در نرخ دستمزدها امیدوار به رشد مزایای خود هستند. پاول در خصوص تعادل به‌عنوان شرط لازم در فضای اقتصادی آمریکا اظهار کرده این شرط به‌سادگی از طریق داده‌هایی که به‌مرور ثبت می‌شوند، هدایت خواهد شد.
آن‌سوی رویکرد فدرال رزرو
به نظر می‌رسد فدرال رزرو به‌شدت متکی بر چهارمین افزایش نرخ بهره در سال ۲۰۱۸ میلادی است. این رویکرد بر اساس لحن بیانیه آخرین نشست کمیته بازار آزاد آمریکا کاملاً مشهود بود. بااین‌حال، بازیگران فعال در بازارها نسبت به تحقق این پروسه انقباضی مردد هستند. نرخ بهره صندوق فدرال در ماه پایانی سال ۲۰۱۸ میلادی نشان می‌دهد احتمال افزایش نرخ بهره هدف در نشست این ماه (دسامبر) کمتر از ۶۰ درصد است.
از طرفی تشدید انتظارات افزایش نرخ بهره در ۳ ماهی که رشد تولید ناخالص داخلی می‌تواند از ۴ درصد عبور کند نیز احتمال ثبت نوبت چهارم را به چالش می‌کشد؛ چراکه کاهش دمای اقتصادی رشد آن را نیز کندتر خواهد کرد. با این اوصاف تا نیمه دوم سال جاری میلادی، احتمال اتخاذ برنامه‌ریزی پیشین که با ۳ نوبت رشد نرخ بهره طراحی‌شده بود، بیشتر است.
چشم‌انداز پولی چین
مسیر پولی بانک خلق چین همسو با برنامه کاهش نرخ بهره توأم با کاهش نسبت سپرده قانونی بانک‌ها در سال جاری میلادی طراحی‌شده است. درواقع، سیاست پکن با اتخاذ استراتژی پولی‌مالی در راستای مقابله با کاهش رشد اقتصادی داخلی دنبال می‌شود که باوجود افزایش تنش‌های تجاری با ایالات‌متحده وارد مرحله پیچیده‌تری شده است؛ اما سیاست‌گذاران چینی برای حفظ تعادل اقتصادی بر پایه این روش، کار آسانی در پیش رو نخواهند داشت؛ چراکه آن‌ها هنوز به رشد بدهی نیاز دارند.
تحت این شرایط، بانک خلق چین با یکدست هدف انقباضی خود را دنبال می‌کند و با دست دیگر انبساط لازم برای تأمین مالی شرکت‌ها و بانک‌ها را پیگیری می‌کند. وقوع چنین پارادوکس پولی، کار را برای بانک مرکزی چین سخت خواهد کرد. این نهاد متعهد شده با استفاده از ابزارهای پولی جامع، منابع مالی موردنیاز شرکت‌های کوچک را در جهت حمایت از رشد و جلوگیری از آسیب‌پذیری آن‌ها نسبت به بروز شوک‌های خارجی تأمین کند.
درحالی‌که فدرال رزرو روند افزایش نرخ بهره را پیش‌گرفته، بانک مرکزی چین همچنان از افزایش هزینه استقراض در عملیات بازار آزاد ماه ژوئن خودداری کرده است. مسیر مخالف سکان پولی چین با آمریکا ممکن است بانک آسیایی را به‌منظور دستیابی به تعادل پولی و مالی لازم، به سمت تضعیف نرخ ارز سوق دهد.