پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
عباس آخوندی، عضو شورای رقابت؛
این توضیح ضروری است که از این یادداشت نمی‌بایست برداشت شخصی شود؛ چرا که مخاطب آن شخصیت حقوقی مقامات مذکور است وگرنه این قلم هیچ سابقه تماسی با رییس کل بانک مرکزی ندارد که خدای ناکرده با ایشان خصومتی داشته باشد. در مقابل با جناب مدیر عامل بانک صادرات دارای سابقه دوستی دیرینه است؛ ولی این موضوع نباید موجب چشم‌پوشی از اتخاذ یک موضع صحیح ملی باشد و مطمئن هستم که ایشان نیز چنین انتظاری نداشته و ندارند.
یکبار هم که شده به منظور رعایت اخلاق حرفه‌ای از سمت خود استعفا کنید. از اینکه نتوانستید به بعضی از تعهدات ناشی از اعتماد مردم، مشتریان و صاحبان سهام بانک‌ها به خود، عمل کنید از مردم عذرخواهی کنید.
بگذارید چنانچه نام شما در شمار افتخارآفرینان توسعه و اعتلای نظام بانکی ثبت نشد، حداقل در شمار بانکداران اخلاقی ایران ثبت شود. اخلاق حرفه‌ای ایجاب می‌کند که هنگامی که یک مدیر امکان ایفای مسوولیت ندارد، صادقانه به موضوع اعتراف و از مسوولیت کنار رود و از آسیب رساندن بیشتر به اعتماد عمومی و منافع صاحبان سهام پرهیز کند. این رویه معمول مدیران حرفه‌ای است و حداقل کارِ اخلاقی است که می‌توانید انجام دهید. در شرایط به‌وجود آمده، به‌یقین تداوم مدیریت شما نه تنها کمکی به رسیدگی به این بزرگ‌ترین کلاهبرداری تاریخ بانکداری کشور نمی‌کند، بلکه ناخودآگاه موانعی در برابر آن فراهم می‌آورد که مسوولیت حقوقی، حرفه‌ای و تاریخی آن بر عهده شما خواهد بود. بنابراین اگر با تداوم حضورتان نمی‌توانید کمک کنید حداقل با کناره‌گیریتان، رسیدگی به این فاجعه بانکی و بازگشت اعتماد عمومی به نظام بانکی را تسهیل کنید. چنانچه تمایل داشته باشید که بدانید همگنان شما در موارد مشابه چه کرده‌اند به کناره‌گیری مدیران بانک‌های سوسیته جنرال پس از کلاهبرداری مالی در سال ۲۰۰۸ در آن بانک، آل فرست ایرلند و مریلند در سال ۲۰۰۲ و خودکشی چهار تن از مدیران ارشد بانک مرکزی ژاپن پس از فسادهای مالی سال‌های ۱۹۹۵ و ۱۹۹۶ در بانک‌های ژاپن رجوع کنید.
براساس اطلاعات فوری قابل دسترسی بر روی اینترنت، اندازه سوءاستفاده انجام شده در شمار چهار یا پنج بزرگ‌ترین افتضاح‌های مالی بانکی است که در ده سال اخیر در جهان به ثبت رسیده است، بسته به آنکه نرخ تسعیر ارز چه میزان منظور شود! چنانچه به اندازه نسبی آن در مقیاس اقتصاد ایران توجه شود، اهمیت موضوع فرا‌تر از این می‌رود. این موضوع به اعتبار نظام بانکی ایران در سطح جهان لطمه جدی وارد ساخته است. موضوع این سوءاستفاده بانکی در چند روز گذشته در صدر اخبار اقتصادی بنگاه‌های اطلاع‌رسانی بین‌المللی بوده است. کاهش دادن آن به تخلف در یک شعبه بانک در یک استان چیزی از اهمیت بین‌المللی آن نمی‌کاهد و رفع مسوولیت از بانک مرکزی و بانک صادرات نمی‌کند. مقامات بانک مرکزی از ریاست بانک گرفته تا مدیریت نظارت بر بانک‌ها و سایر دوایر کنترلی و همچنین مقامات بانک صادرات از هیات مدیره گرفته تا تشکیلات بازرسی، مدیریت اعتبارات، حسابرسی داخلی، امور شعب و سایر دوائر مسوول در تشکیلات درونی بانک باید در برابر افکار عمومی و همچنین مشتریان و صاحبان سهام بانک‌ها درباره تمام این فعل و انفعالاتی که طی دو سال گذشته صورت گرفته و نمی‌توانسته و نباید از نظر آن‌ها دور می‌ماند، پاسخگو باشند.
اهمیت این موضوع زمانی بهتر درک می‌شود که به تحریم‌های بین‌المللی بر علیه نظام بانکی ایران توجه شود. در شرایطی که قدرت‌های بزرگ بین‌المللی چه از طریق تحریم‌های رسمی شورای امنیت و چه از طریق تحریم‌های دوجانبه و داوطلبانه فلج کردنِ نظام بانکی ایران را هدف قرار داده‌اند، بروز چنین پدیده‌هایی از منظر ملی به هیچ وجه قابل پذیرش نیست. چه کسی است که از تنگناهای تامین مالی بین‌المللی طرح‌های بزرگ توسعه‌ای کشور و هزینه‌های اضافی تامین مالی در شرایط موجود آگاه نباشد. وقوع چنین حوادثی بهانه به دست آنان می‌دهد که فشارهای خود را برملت افزایش دهند. بنابراین، شایسته است که بیهوده تلاش در کوچک شمردن آن نشود، که در اذهان ناظران و افکار عمومی از اهمیت آن کاسته نمی‌شود، بلکه پیچیده‌تر می‌گردد. به جای این رویکرد مناسب است که متناسب با اهمیت مساله با موضوع برخورد شود.
نه تنها شما که هر کس دیگری که جای شما بود در این شرایط نمی‌توانست هیچ کمکی به حل مشکل کند. چه کسی به توضیح‌های بانک مرکزی که ما پیش از این هشدار دادیم، لیکن دریغ از گوش شنوا، وقعی می‌نهد؟ مگر نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها؛ به قول علما، از جنس نظارت‌های استطلاعی است که حضرات ادعا کنند که ما از اسفند سال گذشته تاکنون هشدار داده‌ایم، لیکن بانک عامل به آن توجه نکرده‌است! حال آنکه اگر در دنیا یکجا نظارت استصوابی مورد قبول عرف بین‌المللی باشد، همان نظارت بانک مرکزی است. این موضع مقامات بانک مرکزی تنها مسوولیت آنان را سنگین‌تر می‌کند و ابهام افکار عمومی نسبت به نظام تصمیم‌گیری در بانک مرکزی به عنوان مرجع رسمی نظارت بر بانک‌ها را افزایش می‌دهد. در دنیای سرمایه‌داری با آزادی‌های اقتصادی نیز، نهادهای مالی را بدون مرجع کنترل رها نمی‌کنند. به‌ویژه پس از بحران مالی جدید که تشدید فرآیندهای کنترلی و نظارتی به عنوان یک تصمیم جهانی مورد قبول جامعه بانکداری جهان قرار گرفت و در کمیته بال ۲ مقررات سختگیرانه‌تری مورد تصویب قرار گرفت. آیا مقامات بانک مرکزی و وزارت دارایی فکر می‌کنند این مقدار توضیح برای افکار عمومی قانع‌کننده است؟
به همین سیاق، ادعای جناب مدیر عامل بانک صادرات واجد چه اعتباری است؟ ایشان مدعی‌اند که مدیر شعبه خاطی مجاز به امضای اسناد نبوده است؛ بنابراین، کسانی که اسناد را دریافت نموده‌اند و به این موضوع توجه نکرده‌اند باید پاسخگو باشند. گویی که بانک صادرکننده اسناد هیچ مسوولیتی در صدور اسناد جعلی ندارد و صرفا بانک‌های دریافت کننده اسناد می‌بایست صحت اسناد را کنترل نمایند. ایشان نه تنها خود را موظف به پاسخگویی نمی‌دانند، بلکه درخواست تقدیر از عملکرد خود را نیز دارند؛ چراکه این سوءاستفاده چهارماه قبل از پذیرش مسوولیت توسط ایشان آغاز شده است، هر چند که بیش از ۹۸ درصد آن در دوره مدیریت ایشان صورت گرفته است. ایشان همچنین، شایسته تقدیرند؛ چرا که اگر مدیریت ایشان موفق به چنین کشفی نمی‌شد، جریان سوءاستفاده همچنان ادامه می‌یافت. گویی اصل بر عدم انجام صحیح عملیات بانکی و نبود سیستم‌های کنترلی است و اگر مدیریت تحت امر ایشان پس از حدود دو سال به طور تصادفی به چنین فاجعه‌ای پی برد، باید از آن تقدیر شود. این نوع دفاع از بانک متبوع به‌طور تلویحی ناظر بر این حقیقت است که بانک عامل فاقد سیستم‌های کارآمد کنترلی مالی اعم از نظام‌های سلسله مراتبی سازمانی، نظام اعتبارسنجی، نظام حسابرسی داخلی، نظام بازرسی شعب، بازرسی مستقل و سایر سیستم‌های گزارش‌ده و گزارش‌گیری درونی و سایر سیستم‌های درونی بانکی است. آیا واقعا با این‌گونه اظهارات اعتماد بازار به نظام بانکی باز می‌گردد یا آنکه بازار بیشتر هراسان می‌شود؟
در چند روز گذشته سایر مقامات مختلف و مرتبط در اظهار اینکه ما پیش از این از موضوع مطلع بوده‌ایم و بعضا تذکر داده‌ایم، سبقت گرفته‌اند. گویا آقایان این سمتِ ماجرا را فراموش کرده‌اند که ساده‌ترین سوالی که پس از شنیده شدن این بیان به ذهن آحاد مردم می‌رسد این است که چه تدبیری توجیه‌گر تداوم این سوءاستفاده دراین مدت طولانی بوده است؟ با توجه به اعلام بانک که بیش از دو سوم این سوءاستفاده در پنج ماهه سال جاری صورت گرفته، داشتن اطلاعات از سال گذشته و بی‌عملی به نحوی که منجر به این حد از توسعه معضل شده است چه وجهی داشته است؟
همین رفتارهای عکس‌العملی نشان می‌دهد که بزرگ‌ترین مانع رسیدگی به موضوع، خواسته یا ناخواسته، مدیران فعلی هستند که به طور طبیعی درصدد دفاع از حیثیت خود هستند و در پی آنند که گناه را بر گردن دیگری بیندازند. هر چند با این‌گونه دفاع‌ها نه تنها کمکی به خود نمی‌کنند، بلکه به اعتبار ملی و بین‌المللی نظام بانکی و اعتماد عمومی به آن بیشتر لطمه می‌زنند. تداوم مدیریت‌های فعلی در بانک مرکزی و بانک عامل، نظام بانکی را به سمت دفاع از وضع موجود می‌برد و مانع از آشکار شدن ضعف‌های ساختاری نظام بانکی می‌شود. پس بهتر است که آقایان هر چه سریع‌تر استعفا کنند و مدیریتی سرکار آید که انگیزه‌ای در دفاع از وضع موجود نداشته باشد. البته مدیران فعلی همچنان باید بی‌دریغ با مقامات رسیدگی کننده همکاری کنند.
به فرض محال، فرض کنید که مدیریت فعلی بانکی کشور به ناگاه از چنان آگاهی و دانش مدیریتی برخوردار شود که تمام ضعف‌های عملیاتی و کنترلی نظام بانکی را چه در سطح ملی و چه در سطح بانک‌های عملیاتی شناسایی کند و راه‌های جبران و بهبود آن‌ها را بیابد. همچنین فرض کنید که مدیریت فعلی به پیشرفته‌ترین نرم‌افزارهای مالی و مدیریتی بین‌المللی دسترسی پیدا کند و در پیاده‌سازی آن‌ها مصمم باشد، آیا کسی می‌تواند چنین ادعایی را بپذیرد؟ آیا کسی از حضرات نمی‌پرسد تاکنون چه می‌کردید؟ مگر این اقدامات جزو وظایف ذاتی مدیریت شما نبوده است؟ پس چرا تاکنون عمل نکردید؟ حضرات باید قبول کنند که به اعتماد عمومی به مدیریت اجرایی، نظام بازرسی وکنترلی و نظام نظارتی سیستم بانکی در کشور به طور جدی لطمه خورده است. اکنون بزرگ‌ترین ماموریت ملی مدیران اقتصادی کشور بازگرداندن این اعتماد به عموم مردم است. آقایان باید قبول کنند تداوم مدیریت حضرات نه تنها کمکی به این موضوع نمی‌کند، بلکه بهترین اقدامات را نیز بی‌ثمر می‌سازد. بهترین خدمتی که آقایان در این وضع می‌توانند بکنند، واگذاری پستشان به دیگری است.
شایسته است که از منظر بخش خصوصی نیز به این موضوع توجه شود. بانک صادرات علی‌الظاهر به بخش خصوصی واگذار شده است و دارای چندین هزار سهامدار است. ظرف دو روز گذشته ارزش سهام بانک صادرات در بازار از ۱۷۶۸ ریال به ۱۵۱۲ ریال کاهش یافته است. قطعا با گسترش اخبار و اطلاعات این موضوع، روند کاهشی ارزش سهام این بانک تسریع خواهد شد. البته این موضوع به بانک صادرات محدود نخواهد ماند و به سایر بانک‌ها نیز تسری خواهد یافت. بانکداری خصوصی ایران فاقد چنین تجربه‌ای است. به هرروی، حفظ منافع و حقوق صاحبان سهام، از طریق اجتناب و جلوگیری از کژ منشی و رعایت دقیق امانتداری از اولین ماموریت‌های مدیریت هر بنگاه است. اکنون به وضوح آشکار است که به احتمال زیاد مدیریت فعلی امکان ایفای چنین مسوولیت‌هایی را ندارد. بنابراین، وظیفه اخلاقی حکم می‌کند که بیش از این به منافع آنان لطمه وارد نیاید و مسوولیت به مدیریت جدیدی واگذار شود که بتواند بی‌طرفانه مساله را شناسایی و آشکار کند و احیانا به جبران آثار آن بپردازد.
ریسک داد و ستد با نظام بانکی ایران آشکارا افزایش یافته است. اندازه سوءاستفاده آن‌قدر بزرگ است که مشتریان، سپرده‌گذاران و طرف‌های معامله با بانک‌ها را نگران تلف شدن مالشان کند. در چنین شرایطی، تنها راهکار اطلاع‌رسانی صحیح از مجاری اعتمادآفرین است. هرگونه پرده‌پوشی، انتشار اطلاعات دستکاری شده، گزینش شده که توسط وجدان عمومی و کنشگران بازار غیر قابل پذیرش باشد، صرفا وضع را بد‌تر می‌کند. بازار نه تنها نیازمند اطلاعات صحیح است، که نیازمند شنیدن اخبار درست از مدیران غیر ذی‌نفع در وضعیت به وجود آمده است. در این شرایط برای مدیران فعلی ادای قسم جلاله نیز در توجیه عملکرد خود کارساز نیست. باید به بازار علامت درست داده شود. اولین علامت، پذیرش تغییر در سطح مدیرانی است که این فاجعه در دوره مدیریت آنان به وقوع پیوسته است. البته این کافی نیست و بازار بلافاصله در انتظار شنیدن اخبار بی‌طرفانه، بازگرداندن اموال به یغما رفته، حفظ غبطه مردم و سهامداران و اطمینان از موثر بودن اقدامات اصلاحی در نظام عملیاتی و کنترلی بانکی است.