پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
سخنگوی دولت در حالی بهبود وضعیت اقتصادی را به تصویب لوایح مرتبط با FATF گره‌زده است که هم تصویب این لوایح زمینه مناسبی برای اجرای مؤثر تحریم‌های آمریکا فراهم می‌کند و هم رهبر انقلاب بارها از گره زدن حل مسائل کشور با مسائل خارجی، انتقاد کرده‌اند.
به گزارش فارس، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در نشست خبری هفتگی گفت: «اگر لوایح مرتبط با FATF بخصوص لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم تصویب نشود، وضع اقتصادی بدتر می‌شود و سیاست‌های این جریان‌ها باعث می‌شود فشار بیشتری به ملت ایران وارد شود.»
اظهارات این مقام ارشد دولتی در حالی مطرح می‌شود که FATF در حدود دو سال است که اقدامات تقابلی علیه ایران را به حالت تعلیق درآورده است؛ اما این تعلیق در عمل تأثیر خاصی بر روی روابط بانکی کشورمان و ورود سرمایه‌گذاران خارجی به ایران نداشته است و حتی مشکلاتی نیز در روابط بانکی داشته‌ایم. به‌عنوان‌مثال، در مقطعی، بانک‌های عمانی، هندی، اماراتی و بعضاً چینی با سخت‌گیری خود، عملاً روابط بانکی ایران را مختل کردند.
همچنین سخنگوی دولت در حالی وضعیت اقتصادی را به مسائل خارجی همچون تصویب لوایح مرتبط با FATF گره می‌زند که بارها مقام معظم رهبری، از این موضوع ابراز گلایه کرده‌اند.
به‌عنوان‌مثال ایشان در دیدار با کارگزاران نظام در 2 خرداد امسال گفتند: «یک تجربهٔ مهم دیگر در این قضایای برجام، این است که گره زدن حل مسائل کشور به برجام و امثال برجام یا به مسائل خارجی، یک خطای بزرگی است. ما نبایستی مسائل کشور را، مسائل اقتصادی کشور و مسائل گوناگون کشور را گره بزنیم به امری که از اختیار ما خارج است، در بیرون کشور تدبیر می‌شود و تصمیم‌گیری می‌شود.»
درواقع، صحبت‌های نوبخت، یادآور فشار مقامات دولتی برای تصویب عجولانه برجام است. در آن مقطع زمانی نیز، فشارهای مشابهی از جانب طرفداران دولت، مطرح می‌شد. به‌عنوان‌مثال، سیروس ناصری، عضو تیم اسبق هسته‌ای، مهرماه سال 94 و در مقطعی که مجلس در حال بررسی برجام بود، ادعا کرد: «روزی 100 تا 150 میلیون دلار هزینه تأخیر در اجرای برجام است».
همچنین اکبر ترکان، مشاور رئیس‌جمهور نیز در همان دوره زمانی گفته بود: «کسانی که سعی می‌کنند در اجرای برجام مانع‌تراشی کنند، توجه کنند که روزی 100 میلیون دلار خسارت تأخیر در اجرای برجام برای ایران است.»
حرف اصلی منتقدان لوایح مرتبط با FATF چیست؟
گفته‌های اشتباه و درک غیردقیق سخنگوی دولت از انتقادات کارشناسان نسبت به اجرای دستورات FATF نشانگر آن است که این مقام ارشد دولتی مباحث کارشناسی نسبت به لوایح را دنبال نمی‌کند و به این موضوعات را صرفاً در حد یک دعوای سیاسی نگاه می‌کند.
نقد اصلی منتقدان به این لوایح این است که اگر دستورات FATF در کشور اجرا شود، با درخواست کشورهای دیگر، باید اطلاعات اقتصادی شرکت‌های خود را به آنان ارائه دهیم که از این طریق آمریکا دست به شناسایی و تحریم آن‌ها به طرز مؤثرتری خواهد زد. این موضوع به‌طور ویژه در رابطه با کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم نمود بیشتری دارد.
به همین دلیل است که مقام معظم رهبری، در دیدار با نمایندگان مجلس در روز چهارشنبه هفته گذشته فرمودند: «این معاهدات بین‌المللی که به آن در لغت فرنگی گفته می‌شود کنوانسیون، در اصل در یک نقطه‌ای پخت‌وپز می‌شود که اطراف قضیه، من‌باب مثال آن 100 کشور یا 150 کشور که بعداً به آن می‌پیوندند، هیچ تأثیری در آن پخت‌وپز اولیه ندارند. یکجایی بالاخره چند قدرت بزرگ در مجموعه‌های هیئت‌های فکری‌شان به قول خودشان اتاق فکرشان می‌نشینند برای یک منافعی و مصالحی که برای خودشان تعریف کردند، یک‌چیزی را پخت‌وپز می‌کنند، بعد این را به‌وسیله دولت‌هایی که همسوی با آن‌ها هستند یا مرعوب آن‌ها هستند یا دنباله‌رو آن‌ها هستند و خیلی منافعی هم در این کار ندارند، تصویب می‌کنند.»
نوبخت باید توجه کند که اساساً تصویب لوایح مرتبط با FATF که تحت‌فشار اروپا به ایران در حال دیکته است، برای اجرای مؤثر تحریم‌های آمریکا علیه ایران است. به همین دلیل است که مقامات اروپایی و آمریکایی مدام از ایران می‌خواهند که برنامه اقدام FATF را پیاده کند. سیگال مندلکر، معاون تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا، اواسط خردادماه امسال، با برشمردن خواسته‌های 9 گانه FATF در اجلاس ماه فوریه سال گذشته، از عدم اجرای کاملا «الزامات FATF» توسط ایران، اظهار ناخرسندی کرد و بیان کرد که ریسک تأمین مالی تروریسم هنوز در ایران بالا است.
همچنین موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در 23 خرداد سال جاری گفت: «تهران باید استانداردهای خود در مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم را بهبود بخشد و اصلاحات بانکی را توسعه دهد. این‌ها گام‌های اساسی برای جذب بیشتر بانک‌ها و شرکت‌های اروپایی است.»
در حالی سخنگوی دولت به موضع‌گیری پیرامون لوایح مرتبط با FATF، پرداخته است که دو سال پیش در جریان مذاکره با FATF، دولت طی یک حرکت سیاسی و به‌صورت چراغ خاموش، برنامه اقدام این نهاد را پذیرفت و حدود دو سال است که دستگاه‌های مرتبط کشور، در سکوت خبری محض، مشغول به اجرای برنامه اقدام FATF هستند. حال که این موضوع رسانه‌ای شده و مردم در جریان ضررهای فراوان تصویب این لوایح قرارگرفته‌اند، مقامات دولتی بدون ارائه جوانب کارشناسی در رابطه با این موضوع اظهارنظر کرده‌اند.
اما نکته حائز اهمیت دیگر پیرامون صحبت‌های نوبخت این است که او اذعان کرده لوایح 4 گانه با FATF ارتباط دارد. پیش‌ازاین از سوی بعضی مقامات عنوان می‌شد که این لوایح ربطی به FATF ندارند.
به‌عنوان‌مثال، علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی اوایل بهمن‌ماه 96 در روز تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو در مجلس گفت که این لایحه به FATF ربطی ندارد. این درصورتی بود که بند 28 برنامه اقدام صراحتاً ایران را مکلف به تصویب و اجرای این کنوانسیون کرده است.
همچنین علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی در جلسه غیرعلنی مجلس در 30 اردیبهشت‌ماه امسال گفته بود که تصویب لایحه عضویت ایران در کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم ربطی به FATF ندارد. این در حالی بود که بند 29 برنامه اقدام FATF به این موضوع پرداخته است.
در پایان باید گفت که موضع طلبکارانه نوبخت در حالی مطرح می‌شود که او به‌عنوان سخنگوی دولت باید پاسخ‌هایی به شبهات مربوط به گفته‌ها و عملکرد دولت در برجام، ارائه کند. قبل از تصویب برجام بارها گفته می‌شد که از روز اجرای برجام، کلیه تحریم‌ها برداشته می‌شود ولی این‌گونه نشد و مقامات دولتی مکرر گفتند که تحریم‌ها، در حدی که انتظار داشتند رفع نشد.
نمونه بارز این اعترافات دولتی‌ها، گزارش‌های 9 گانه وزارت امور خارجه پیرامون برجام و صحبت تأمل‌برانگیز سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی در شورای روابط خارجی آمریکا در فروردین‌ماه 95 است که گفت تقریباً هیچ! عاید ایران شده است. شاید جای این سؤال جدی از سخنگوی دولت باقی باشد که چرا بدون توجه به سابقه برجام و تجربه تلخی که نصیب کشور کرد مجدداً دنبال تصویب یک تعهد بین‌المللی است که کشور را دچار خسارت‌های فراوان می‌کند.