پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
پیشنهاد سه سال پیش صادق فرامرزی هنوز هم میتواند نظام کارمزد را نجات دهد
صادق فرامرزی، مدیرعامل ایران کیش و کارشناس حوزه پرداخت الکترونیک می‌گوید مدلی که حدود سه سال قبل برای اصلاح نظام کارمزد پیشنهاد داده و آن‌طور که بایدوشاید موردتوجه مسئولان قرار نگرفت، همچنان میتواند گره‌گشای معضل نظام کارمزد در کشور باشد.
به گزارش روابط عمومی شرکت ایران کیش، صادق فرامرزی، کارشناس و فعال حوزه پرداخت الکترونیک گفت: «به‌عنوان‌مثال می‌توان به مقوله پرداخت با استفاده از NFC اشاره کرد؛ مقوله‌ای که باوجود سرمایه‌گذاری‌های فراوان همچنان با عدم اقبال مواجه است. واقعیت این است که هر چه بیشتر با پلتفرم‌های مبتنی بر NFC آشنا می‌شویم به جذابیت این حوزه از شبکه پرداخت بیشتر پی می‌بریم اما آنچه باعث خمودگی این قسمت شده، عدم جذابیت در حوزه صادرکنندگی است.»
ببینید: ارائه مدلی برای حل مسئله کارمزد / بررسی پیشنهاد صادق فرامرزی برای گرفتن کارمزد خدمات پرداخت در ایران
او افزود: «تا زمانی که هیچ فرقی بین پرداخت از طریق کیف پول باکارت پیش‌پرداخت بانکی برای دارنده کارت ایجاد نشود، نمی‌توان به موفقیت در این حوزه حتی فکر کرد. تا زمانی که قیمت تراکنش در شبکه پرداخت بر کیفیت آن بچربد و تا زمانی که رشد در رتبه در بولتن‌های اقتصادی بر شرافت فنی اقتصادی اجزای شبکه غلبه کند، نمی‌توان به رشد روش‌های صحیح پرداخت توجه کرد.»
مدیرعامل شرکت ایران کیش ادامه داد: «نرخ رشد تراکنش‌های آنلاین اکنون به حدی رسیده است که بدون شک باید هر چه زودتر برای سوق دادن کاربران به سمت استفاده از پول خرد یا کیف پول طرحی اندیشید و آن را پیاده کرد. این مدل اگر به‌گونه‌ای طراحی شود که دارندگان کارت را به تغییر رفتار سوق دهد قطعاً ضریب موفقیت بیشتری خواهد داشت.»
فرامرزی در تشریح مدل پیشنهادی خود که اولین بار حدود سه سال قبل آن را با مسئولان این حوزه در میان گذاشته بود، گفت: «به عقیده من کارمزد هر خرید کمتر از یک عددی را دارنده کارت باید متقبل شود. این عدد میتواند معادل رقم میانه خریدهای فعلی باشد با این توجه که برای محاسبه میانه، خریدهای شارژ را باید از محاسبات خارج کنیم. شاید بر اساس شناختی که از شرایط پرداخت کشور داریم بتوان این عدد را حدود ۵۰ هزار تومان تعیین کرد. پرداخت کارمزد خرید بالاتر از این رقم فرضی نیز باید بر عهده پذیرنده باشد.»
این فعال شبکه پرداخت گفت: «در اجرای این بسته، توجه به چند نکته لازم است ازجمله اینکه ما نمی‌توانیم به لحاظ شرایط خاص کشورمان، مدل‌ها و استانداردهای جهانی را در مورد کارمزد عیناً پیاده کنیم و به‌نوعی بومی‌سازی نیاز داریم. به‌عنوان نمونه علی‌رغم اینکه در کمتر جایی از دنیا دارنده کارت هنگام خرید کارمزد می‌دهد ولی نباید فراموش کنیم که در کمتر جایی از دنیا نیز کلاف کارمزد این‌چنین پیچیده شده است.»
او با اشاره به تلاشی که بار گذشته برای اصلاح مدل کارمزد انجام شد، گفت: «گروه‌هایی که با اصلاح نظام کارمزد مخالفت کردند عمدتاً خرده‌فروش بودند بااین‌حال قاعدتاً در خریدهای بالاتر از یک عدد ۱۰۰ تا ۲۰۰ تومانی جایی برای اعتراض آن‌ها نمی‌ماند. گرچه احتمال اعتراض دارندگان کارت وجود دارد که در پاسخ این انتقاد می‌توان گفت، می‌توانند از پول نقد استفاده کنند.»
فرامرزی در پاسخ به اینکه با سوق دادن مردم به سمت پول نقد شاید با افزایش نقدینگی یا نصب خودپردازهای بیشتر مواجه شویم، گفت: «می‌توان از خروجی پول خودپردازها کارمزد دریافت کرد یعنی برداشت پول هم مشمول کارمزد شود. از سوی دیگر برای آنکه دچار ایجاد هزینه بی‌مورد برای دارندگان کارت نشویم باید بلافاصله الزامات کیف پول را تسهیل کنیم و توسعه دهیم. اگر پرداخت‌ها از طریق کیف پول انجام شود، می‌توان کارمزد نگرفت یا کمتر گرفت به شرطی که به شبکه پرداخت اجازه سود بردن از رسوب کیف پول‌ها داده شود. در این حالت حتی می‌توان انتظار داشت بانک‌ها برای توسعه کیف پول به شبکه پرداخت یارانه بدهند.»
مدیرعامل این شرکت پرداختی گفت: «موفقیت این مدل مستلزم ضمانت‌های اجرایی در برخورد با متخلفان است. کارمزد دهی نباید این بار با دارندگان کارت آغاز شود. ارائه نمودارهایی که فقط نشانگر رشد کمیت تراکنش‌هاست بالاخره باید یک روز متوقف شود. باید متولیان سرانجام بپذیرند گاهی شفافیت در آمار در فضای ناکارآمد، تنها باعث رشد مخرب می‌شود بدون آنکه به کیفیت یا سودآوری فکر کرد. آمارهای تعداد تراکنش و اصطلاحاتی که اشاره به اثربخشی می‌کنند بدون توجه به کیفیت تراکنش از این دسته هستند.»
فرامرزی تأکید کرد: «قطعاً این روش بهترین مدل نیست ولی به گمانم کم‌هزینه‌ترین روش است برای اصلاح شرایط فعلی و البته حتماً این مدل میان‌مدت است و در درازمدت این بخش از کارمزد میتواند به‌راحتی به پذیرنده منتقل شود به شرطی که تمام اجزای آن به‌صورت کامل اجرا شوند چراکه اجرای گزینشی، نه این مدل بلکه هر پیشنهاد دیگری را نیز زمین‌گیر و بی‌فایده خواهد کرد.»