پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
قائم‌مقام بانک مرکزی با ابراز نگرانی شدید نسبت به قانون بانکداری که با فعل‌وانفعالات متعدد از مجلس بیرون خواهد آمد، گفت: «سلطه مالی دولت باید پایان یابد تا بانک مرکزی مستقل شود.»
به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر کمیجانی در همایش سیاست‌های پولی و ارزی اظهار داشت: «نگرانی بزرگی برای مسئولان بانک مرکزی وجود دارد که لایحه در مجلس چه کُنش و واکنش‌هایی را ایجاد می‌کند و قانونی که از مجلس بیرون می‌آید، نیازها را تأمین خواهد کرد یا خیر که تجربیات گذشته در این زمینه ذهنیت بازدارنده‌ای را ایجاد کرده و موجب شده شتابی در این امر صورت نگیرد؛ این در حالی است که قانون بانکداری امروز بر مبنای قانون پولی و بانکی سال ۵۱ و قانون بانکداری بدون ربا مصوب سال ۶۲ است که این موضوع ایده‌آل نیست.»
قائم‌مقام بانک مرکزی افزود: «این امر موجب شده قوانین ما با مصوبات بانک‌های مرکزی دنیا تطابق نداشته باشد و ازلحاظ استانداردهای نظارتی شکاف بزرگی با کشورهای در حال توسعه ایجاد شده؛ البته این موارد به دلیل غفلت نبوده و از سال ۷۹ مطالعه برای انجام اصلاحات قانونی صورت گرفت و تولید پیش نویس برای قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری در دستور کار قرار گرفته که بخشی از لایحه قانون بانکداری اکنون در اختیار مجلس و لایحه بانک مرکزی و بخشی از لایحه بانکداری در دست بررسی در هیات دولت است.»
او با بیان اینکه در کنار لایحه بانکداری همزمان نمایندگان مجلس نیز تلاش‌هایی را آغاز کردند و طرحی را تدوین کرده‌اند که ۸۰ تا ۹۰ درصد آن بر اساس لایحه شکل گرفته است، گفت: «در مورد لایحه بانک مرکزی نیز دو کار همزمان انجام شد که اولی در مرکز پژوهش‌های مجلس با همکاری گروهی از کارشناسان بانک مرکزی صورت گرفت و کار مطالعاتی دیگری نیز در پژوهشکده پولی و بانکی انجام شد که بر اساس آن بخش زیادی از کاستی‌های قانونی در این مطالعه دیده شده و این اصلاحات می‌تواند ما را به سرعت به مقررات و استانداردهای بین‌المللی نزدیک کند، این طرح همچنین قسمت عمده‌ای از نقایص سیاست گذاری پولی، سیاست گذاری ارزی، سیاست گذاری اعتباری و مسائل نظارتی را برطرف می‌کند.»
قائم‌مقام بانک مرکزی خاطرنشان کرد: «اجرای این طرح نیازمند فراهم بودن شرایط سیاسی، فضای کسب و کار، اقتصاد کلان و انضباط مالی دولت است چرا که این قانون دولت را مجبور می‌کند، رابطه بانک مرکزی و بانک‌ها با دولت شفاف و انضباط در دولت برقرار شود.»
او گفت: «سه مؤلفه مهم بازار پول، بازار سرمایه و بیمه در این هیات مدنظر است. کمیجانی افزود: با توجه به اینکه در کشور ما بار اصلی تأمین مالی بر عهده نظام بانکی قرار دارد، ثبات مالی مرتبط با بازار پول و پایان دادن به سلطه مالی دولت از اهداف جدی به شمار می‌رود. در این میان، چهار مؤلفه استقلال بانک مرکزی، پایان دادن به سلطه مالی دولت، برقراری سلامت و ثبات نظام بانکی و تعامل میان بازارهای پولی، مالی و سرمایه مولفه‌هایی است که موجب می‌شود سه متغیر کلیدی نرخ ارز، تورم و نرخ سودآوری ارز در وضعیت مناسبی قرار گیرد.»