پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
یک اقتصاددان بابیان اینکه ثبات اقتصادی پیش‌شرط اساسی کنترل تورم است، گفت: «در شرایط فعلی دستیابی به تورم پایین پایدار در معرض تهدید قرارگرفته و احتمالاً تورم دورقمی بازخواهد گشت.»
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، تیمور رحمانی دانشیار دانشگاه تهران در هیئت‌رئیسه تخصصی پایدارسازی تورم پایین برای حفظ ثبات مالی اظهار داشت: «سیاست‌های پولی و مدیریت انتظارات تورمی فقط به حل مشکلات در کوتاه‌مدت کمک می‌کند و برای بلندمدت قابل‌استفاده نیست.»
او گفت: «فقط در مقاطعی می‌توان از انتظارات تورمی استفاده کرد که نرخ تورم جهش چشمگیری داشته باشد؛ مانند سال ۹۲ که عملاً با تغییر رویکرد این اتفاق افتاد و اثر خود را بسیار سریع بر متغیرهای پولی گذاشت.»
دانشیار دانشگاه تهران در ادامه گفت: «الزامات نهادی برای حفظ تورم تک‌رقمی بدون انضباط‌بخش مالی و بدون تجدیدنظر در مسائل بخش مالی که منظور مشخصاً دولت است، مهیا نمی‌شود.»
او افزود: «بنابراین انضباط مالی دولت مسئله بسیار مهمی است و حال باوجود فشارهایی که از ناحیه بودجه و فرا بودجه‌ای تحمیل می‌شود انتظاری نیست که کمکی به کنترل تورم شود.»
رحمانی با تأکید بر اینکه بین دستگاه سیاست‌گذار و تصمیم گذار در کشور هماهنگی وجود ندارد، گفت: «پذیرش ریاضت اقتصادی کشور هم باید مدنظر قرار گیرد چراکه باید پذیرفت نمی‌توان انتظار داشت که تورم به‌راحتی کنترل شود.»
دانشیار دانشگاه تهران بیان داشت: «استقلال بانک مرکزی نیز بسیار بااهمیت است و بدون استقلال امکان کنترل تورم در بلندمدت وجود نخواهد داشت.»
او در پایان با تأکید بر الزامات نهادی اقتصاد خاطرنشان کرد: «ثبات اقتصادی جزو پیش‌شرط‌های اساسی کنترل تورم است و زمانی که کشور در معرض بی‌ثباتی قرار می‌گیرد قطعاً تورم دورقمی بازخواهد گشت؛ بنابراین در حال حاضر دستیابی به تورم پایین پایدار در معرض تهدید قرارگرفته است.»
جهش نرخ ارز در دهه ۸۰
ناصر خیابانی؛ عضو هیئت عملی دانشگاه علامه طباطبایی نیز در پنل تخصصی پایدارسازی تورم پایین برای حفظ ثبات مالی با طرح این سؤال که رژیم ارزی که در چند سال اخیر در اقتصاد ایران داشته‌ایم مشابه رژیم ارزی دهه ۸۰ است، گفت: «در دهه ۸۰ با جهش یک‌باره نرخ ارز از یک هزار و دویست به ۳ و ۴ هزار تومان بودیم، آیا شرایط فعلی مشابه بحران چند ماه اخیر در بخش ارزی است؟»
او اظهار داشت: «سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز در سال ۸۱ در کشور اجرایی شد و رژیم ارزی که از سوی بانک مرکزی اعمال شد، شناور مدیریت‌شده ارزی بود بدین معنا که بازار فعالیت خود را انجام می‌داده و هرگاه نوسانات بازار ارز زیاد می‌شد بانک مرکزی دخالت و این نرخ را به کانال موردنظر هدایت می‌کرد.»
خیابانی یادآور شد: «واقعیت این است از سال ۸۱ به بعد بررسی روند ارزی در کشور مشخص‌کننده این است که دخالت‌های بانک مرکزی در بازار به حدی بوده است که نرخ ارز که نزدیک ۸۰۰ تومان یکسان‌سازی شد تا اواخر دهه ۸۰ در یک نظام ثابت با نوسانات جزئی به یک هزار و ۲۰۰ هزار تومان رسید.»
او افزود: «در این سال‌ها با توجه بر حکم‌فرمایی تورم حول‌وحوش ۱۷ درصدی در کشور و شتاب آن، نرخ ارز همچنان با نوسانات جزئی رشد کرده درصورتی‌که نرخ تعادلی ارز واقعی که در اقتصاد باید تعدیل شود در حال افزایش است درصورتی‌که در اقتصاد ایران این نرخ ثابت نگه‌داشته شده است.»
این عضو هیئت عملی دانشگاه علامه طباطبایی بابیان اینکه هرگاه جلوی افزایش نرخ ارز گرفته شود سرانجام در یک نقطه این نرخ را باید رها کرد، اظهار داشت: «این رهاسازی موجب جهش ناگهانی نرخ ارز در سال‌های ۹۰ و ۹۱ شد. البته عدم تعادل‌های نرخ ارز از سال ۸۱ آغاز و در خلال دهه ۸۰ انباشت شد و مانند خاکستر زیر آتش بود که با تحریم‌ها آتش گرفت و موجب افزایش جهشی نرخ ارز شد.»
خیابانی ادامه داد: «این جهش نرخ ارز به دلیل عدم تعادل‌های ۱۰ ساله نرخ در بازار بود.»
او اذعان داشت: «قیمت نفت در سال ۲۰۱۴ از هر بشکه ۸۰ الی ۹۰ دلار به ۳۰ دلار کاهش یافت درصورتی‌که از سال ۹۱ به بعد که بحران مالی در دنیا شکل گرفت که قابل‌کنترل هم نبود، پرش ارزی در کمتر از یک سال از ۳ به ۴ هزار تومان رسید. درعین‌حال، بازار خود را با عدم تعادل‌هایی که از سوی دولت ایجادشده تطبیق داده است.»
او خاطرنشان کرد: «بعد از برجام با کاهش انتظارات در نرخ ارز رفتارهایی صورت می‌گیرد که با رفتارهای سال‌های قبل متفاوت است و عدم تعادل‌ها در این بخش باهدف حفظ قدرت خرید مردم جزو برنامه‌های بانک مرکزی بوده است.»
صرفه‌جویی و اصلاحات ارزی
محمد اخباری؛ معاون بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی نیز در پنل تخصصی پایدارسازی تورم پایین برای حفظ ثبات مالی گفت: «تحولات نرخ ارز و تحولات بودجه‌ای به جهش‌های ارزی مربوط است و اگر این وضعیت ادامه پیدا کند کشور با چالش‌های ارزی بزرگ‌تری روبرو می‌شود.»
او تأکید کرد: «پیش‌بینی‌شده با تحریم‌های بین‌المللی منابعی برای بازپرداخت منابع سررسید شده وجود نخواهد داشت؛ بنابراین صرفه‌جویی و اصلاح سیستم ارزی از اهمیت بالا به‌صورت فوریتی برخوردار است.»
معاون بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به رشد نقدینگی گفت: «سال گذشته رشد نقدینگی بالای ۲۰ درصد تجربه شد که نشان از اضافه برداشت یا همان بدهی بیشتر بانک‌ها به بانک مرکزی است و در این میان بانک‌های خصوصی بیشترین بدهی را به خود اختصاص داده‌اند که باید مسئله رشد نقدینگی و بدهی بانک‌ها به‌عنوان یک چالش اصلی برای سیستم بانکی موردبررسی قرار گیرد.»
در ادامه این پنل، محسن مهر آرا با اشاره به اینکه سود بانکی بالا تیر خلاص به تولید و اقتصاد است، گفت: نوک قله بحران‌ها تورم است.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران بابیان اینکه در حال حاضر در بخش‌های مختلف، بحران به وجود آمده و نمی‌توانیم بگوییم که به ما ربطی ندارد، گفت: «واقعیت این است که نوک قله بحران‌ها، تورم است.»
او بابیان اینکه منفک و جزیره‌ای کردن مشکلات بحران‌های موجود را بیشتر می‌کند، افزود: «با افزایش رادیکالی، نرخ‌های سود نابودی تولید را شاهد بوده‌ایم و تاوان این بخش را تورم در این حوزه پس داده است.»
مهر آرا با تأکید بر اینکه بودجه سلامت بیشترین حیف‌ومیل منابع در حوزه بودجه سنواتی را به خود اختصاص داده است، تصریح کرد: «درحالی‌که بودجه سلامت ۷۰ هزار میلیارد تومان است بودجه عمرانی ۳۰ هزار میلیارد تومان است که این خود نشان از بزرگ شدن مشکلات دارد.»
عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران بابیان اینکه رفتارهای رادیکال بانک مرکزی نتیجه بررسی جداگانه مشکلات حوزه پولی و مالی است، گفت: «بسیاری از بانک‌ها تراز ارزش واقعی نداشته و در معرض ورشکستگی قرار دارند.»
او با تأکید بر اینکه بخش تولید نیز دست‌کمی از وضعیت بانکی ندارد، ادامه داد: «سود بالای بانکی تیر خلاصی به تولید و اقتصاد می‌زند.»
مهر آرا افزود: «انضباط مالی و مدیریت صحیح بحران‌ها از اقداماتی است که دولت باید در دستور کار خود برای رفع مشکلات قرار دهد.»
عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران در پایان یادآور شد: «تعیین نرخ ارز بیش از تورم، تعدیل نرخ سود بانکی، تسریع در انضباط مالی و اصلاحات نظام بانکی از ضرورت‌هایی است که باید مدنظر مسئولان بانکی قرار گیرد.»
در ادامه این پنل رامین مجاب؛ عضو هیئت‌علمی پژوهشکده پولی و بانکی بابیان اینکه بحث تورم انتظاری مطرح است، گفت: «با تورم انتظاری، وضعیت اقتصاد از شرایط فعلی بدتر خواهد بود.»
او بابیان اینکه تورم پیش‌بینی پذیر است و تغییر می‌کند، افزود: «اگر تغییر در ساختارها صورت گیرد تغییر در تورم نیز حتمی است.»